رد الجامعة الوطنية للتعليم على إغلاق الحوار من طرف الحكومة (الجزء الأول)

استضاف اليوم حميد المهداوي عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، وأجرى معه حوار نقدم في ما يلي نصه الكامل في حلقتين.
- ماذا وقع مع الحكومة حتى أغلق باب الحوار فجأة؟
+ تبعا للنقاش العمومي الذي تعرفه الآن الساحة التعليمية حول ملف التعليم الذي انطلق في بداية أكتوبر على إثر إقدام الحكومة ومصادقتها على نظام أساسي اعتبرته الشغيلة التعليمية نظام مآس ونظاما تراجعيا أجهز على كافة مكتسبات رجال ونساء التعليم وصيغ في إطار السرية بعيدا عن الشغيلة التعليمة وخارج الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبر نقطة تحول في علاقة الشغيلة التعليمية بالوزارة الوصية والحكومة، فانتفض الأساتذة انتفاضة عارمة من خلال خروجهم في محطات إضرابية واحتجاجية قوية أبرزها محطة خامس أكتوبر الموافق لليوم العالمي للمدرس الذي خرج فيه نساء ورجال التعليم عن بكرة أبيهم ليعبروا عن غضبهم ورفضهم للنظام الأساسي، ثم جاءت بعد هذه المحطة النضالية محطات عديدة أولها وأهمها محطة المسيرة الكبيرة في سابع نونبر المصحوبة بإضرابات.
- ألم تبالغوا شيئا ما؟ منحتكم الحكومة 10 ملايير درهم في ظل لحظة اقتصادية الكل يعرف أنها تشهد جفافا وآثاره، تداعيات كورونا التي خرجنا منها، غلاء المواد الاولية في السوق الدولية. في ظل أزمة صعبة تعطيكم الحكومة هذا المبلغ وتعبر عن استعدادها للجلوس معكم على طاولة الحوار وللتعديل والتجميد، وقامت بكل الخطوات. هل تبحثون عن غمد منجل؟ وليكون النقاش إيجابيا، اسمح لي بأن نستمع لخطاب رئيس الحكومة: هذه أكبر زيادة عرفها التعليم في السنوات السابقة"
+ أعتقد أن نساء ورجال التعليم خرجوا بعد أن سدت في وجوههم جميع الأبواب. ملفاتهم المطلبية وأجورهم وترقياتهم ووضعياتهم بقيت مجمدة. هناك غلاء المعيشة. وضعهم الاعتباري في المجتمع أصبح وضعا مأسوفا عليه وكارثيا. إذن، خرجت هيئة التدريس ليبلغوا صوتهم للرأي العام وللمسؤولين في الوزارة والحكومة وحال لسانهم يقول: إذا أردنا مدرسة عمومية قوية وتعليما عموميا قويا ونظاما تربويا قويا كما تدعي الجهات المسؤولة في مجموعة من مخططاتها وبرامجها الإصلاحية التي جاءت بها منذ التسعينيات إلى يومنا هذا فإن آخر ما يفكر فيه هو الأستاذة(ة)، هو وضع الموظفات والموظفين في قطاع التعليم.
هذا الموظف الذي كان يحتل الرتبة الثالثة في نظام في نظام الأجور إبان سنوات الستينيات والسبعينيات أصبح يحتل الصف 34 في نفس النظام. هناك، إذن، تقهقر كبير في الوضعية الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم. هذا له انعكاس كبير على المردودية لا الداخلية ولا الخارجية للمدرسة؛ وعلى أداء المدرسة في المجتمع، ودورها الثقافي والتكويني والتربوي، وعلاقتها بالمجتمع من حيث إنتاج القيم. هناك تراجع في صورة الأستاذ في نظر المجتمع وفي وضعه الاعتباري.
نحن، في الجامعة الوطنية للتعليم، نعتبر أن المعركة التي يخوضها نساء ورجال التعليم معركة مشروعة وعادلة.
- قال عزيز أخنوش إن الزيادة في الأجور التي عرضتها حكومته لم يسبق للحكومات السابقة أن اقترحت مثلها، هل ما قاله صحيح أم لا؟
المبلغ المالي الذي ذكره السيد رئيس الحكومة جاء في إطار الحوار الاجتماعي ل2011؛ أي الحراك الاجتماعي ل20 فبراير. خصصت الحكومة آنذاك مبلغ 14 مليار درهم للحوار الاجتماعي واستفاد منه جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة الاجتماعية ب600 درهم صافية وفي دفعةواحدة.
- نعم، 14 مليار درهم لكل الموظفين، لكن 10 ملايير درهم مبلغ خاص برجال ونساء التعليم.
+ نحن أن نعتبر أن المجهود المبذول هو مجهود إيجابي ولا نبخسه، ولكنه غير كاف نظرا لنداعيات الغلاء وتجميد الأجور الذي استمر لأكثر من عقدين وتجميد الترقيات.
- لننصت مرة أخرى إلى ما قاله أخنوش ونعقب عليه: أقول للأخ الذي تكلم باسم نقابة الاتحاد الوطني للشغل التابعة لحزب العدالة والتنمية إنكم لم تحلوا خلال عشر سنوات ولو إشكالية واحدة وجئنا لنجد كل المشاكل مطروحة وبدأنا نتحاور ونتناقش. باقتضاب، في ما يخص هذه المعلومة الواردة في كلمة أخنوش والتي تقول إن حكومة العدالة والتنمية لم تتحاور مع المعلمين طيلة 10 سنوات بينما الحكومة الحالية حكومة تواصلية. ما مدى صحة هذه الفكرة؟
+ بالنسبة إلي، حكومتا البيجيدي تم من خلالهما الإجهاز على جميع المكتسبات. تم تمرير التعاقد، تم تمرير المرسوم فصل التوظيف عن التكوين، تم تمرير مرسوم تخريب صناديق التقاعد، تم تمرير مجموعة من المشاريع التراجعية. فعلا، الحكومتان معا كان أخنوش من ضمن وزرائهما، وكان جزبه من مكونات أغلبيتهما. ونحن نعتبر الآن الحكومة الحالية مسؤولة عن تنفيذ مجموعة من الالتزامات التي وقعتها هاتان الحكومتان، مثلا اتفاقا 19 و26 أبريل 2011. إذن، في إطار استمرارية المرفق العمومي وجب على الحكومة الحالية تنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومات السابقة والاي لم تنفذ إلى حدود اليوم. ذلك واجب عليها اعتبارا لحاجة العديد من فئات رجال ونساء التعليم المطالبون الآن بتنفيذ الالتزامات والمتضررون من عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى مسألة خروج المعلمين ممكن حلها برجوعهم إلى الأقسام شريطة تلبية كل مطالبهم، ومن بينها هذه الاتفاقيات والزيادة في الأجور والنظام الأساسي وإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية واحترام الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب من خلال إيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين والأستاذات المضربات وإرجاع المبالغ المقتطعة.
- الملف المطلبي واضح. لنستمع للمرة الثالثة لمقتطف آخر من كلام أخنوش: نتناقش بإيجابية ونحاول إيجاد الحلول ولا نساوم. رفعنا السقف إلى الأعلى وسوف يكلف الدولة ثمنا كبيرا هو 10 ملايير درهم مجموع زيادة 1500 درهم، ومبلغ 2500 درهم هو من قبيل ممارسة السياسة ولا وجود له، بل سيستفيد منها كل من تخرج من مركز مهن التربية والتكوين وباشر سنته الأولى كأستاذ، ويقدر عدد هذه الفئة ب20 ألف أستاذ وأستاذة في كل سنة. نحن الآن نتكلم. نحن الآن نتكلم عن 360 ألف أستاذ وأستاذة الموجودين الآن. ما هي قصة 2500 درهم التي يتحدث عنها أخنوش؟
+ 2500 درهم هو المبلغ الذي وعد به حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات السابقة كل الموظفين في حالة نجاحهم في تشكيل الحكومة. ولكن الآن اتفاق 10 دجنبر أقر زيادة 1500 درهم مقسومة على سنتين: 750 درهم خلال عام 2024 و750 درهم أخرى خلال السنة الموالية. وفي المقابل، وزيرة المالية في البرلمان في خرجتها يوم الاثنين أكدت على أن وضعية صندوق التقاعد (cmr) مزرية وأنه يلزم فرض مساهمات جديدة على الموظفين تصل إلى 750 درهم كاقتطاعات، وهذا يعني ما يعطى باليد اليمنى يؤخذ باليد اليسرى. لذلك، في الحوار الذي أجريناه مع اللجنة الوزارية يومي 14 و16 دجنبر أكدنا على أن مطلب الزيادة في الأجور يجب ألا يقل عن 3000 درهم صافية. لماذا؟ أخذا بعين الاعتبار لهذا القادم في الأيام المقبلة لا على مستوى الزيادات أو المساهمات التي تريد الدولة فرضها على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد أو على مستوى مؤسسات اجتماعية أخرى أو على مستوى غلاء المعيشة بشكل عام الذي لا يوازيه الزيادة المقترحة في الأجور. في المعتاد، المطلب الحقيقي هو السلم المتحرك للأجور والأسعار. فهذه الأخيرة تتحرك بشكل سريع ولكن في المقابل نجد الأجور ظلت جامدة منذ 2011 إلى يومنا هذا، مع العلم بأن 600 درهم التي أضيفت إلى أجور سائر الموظفين استرجعها بنكيران مباشرة من خلال الإصلاح المشؤوم لصناديق التقاعد الذي بدأ سنة 2011.
(يتبع)