الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: قرار مجلس المنافسة الخاص بشركات توزيع الوقود لم يكن عادلا ولا منصفا

في بيان مؤرخ في 29 نونبر من هذه السنة، حدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موقفه من قضايا المحروقات وارتفاع أسعارها وقانون المنافسة في المغرب وملف لاسامير.
سجل المكتب التنفيذي، في بيانه، الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات.
كما يتبنى الشكاية الموضوعة من طرف هذه النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنصوية تحت لواء نفس المركزية ويرحب بقرار مجلس المنافسة، الصادر بتاريخ 23 نونبر 2023 والمتعلق بإدانة شركات التوزيع التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب، بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، ولاسيما بافتعال ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) عبر عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق.
بناء على ذلك، وبعد تدارس الموضوع خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2023، يعلن المكتب التنفيذي للرأي العام الوطني أن قرار مجلس المنافسة لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح شركات التوزيع، ولم يبال بحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، يمكن تقدير قيمتها المباشرة فقط في حوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم؛ وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
ويعتبر أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطو بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات الكونفدرالية للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها.
كما يؤكد أن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة لاسامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.