ملاحظات على مخرجات اللقاء الأخير بين أخنوش والنقابات التعليمية

جرى يوم أمس الاثنين لقاء جديد بين السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية. مباشرة بعد الانتهاء من اللقاء، خرج أخنوش ليقول إنهم توصولوا إلى اتفاقات شملت إلغاء الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين والأستاذات المضربات في القادم من الشهور دون هذا الشهر الوشيك على النهاية نظرا لأن الاقتطاع تم ولا يمكن إلغاؤه.
كما تضمنت الاتفاقات المتوصل إليها مواصلة الحوار في إطار لجنة مكونة من الوزير الوصي ووزير الشغل والوزير المكلف بالميزانية. وبخصوص النظام الاساسي، قال الوزير إنهم توصلوا إلى تجميده في انتظار تحسينه. وفي الأخير، اشترط السيد الوزير أن تجري الجولة الحوارية المقبلة يوم الخميس المقبل بعد التحاق التلاميذ بأقسامهم.
لكن هناك ملاحظات يقتضي التحليل صياغتها بأكبر قدر من الوضوح والبساطة. الملاحظة الأولى هي أن جولة يوم أمس لم تتوج بمحضر مشفوع بتوقيعات كل من السيد رئيس الحكومة والنقابات، وبلاغ مشترك يتم التنصيص فيه على ما تم الاتفاق بشأنه من نقط. فكيف يريد أخنوش من المدرسين المضربين الرجوع إلى الأقسام وليس بأيديهم ورقة تطمئنهم وتعزز ثقتهم في جدية الطرفين المتحاورين؟
الملاحظة الثانية هي عدم استحضار ممثلين عن التنسيق الوطني الذي يضم 22 تنسيقية فئوية ونقابة كانت بالأمس من النقابات الأكثر تمثلية.
لم يتم ذلك، رغم أن التنسيقيات برهنت عن حضورها في الساحة التعليمية وتعبيرها بقوة عن مطالب رجال ونساء التعليم كافة، ورغم أن نقابة غميميط تستمد شرعيتها وتمثيليتها من الأصوات التي منحتها إياها الهيئة التعليمية الناخبة.
كان على السيد رئيس الحكومة أن يتجاوز على انسحابها بعد رفضها التوقيع على اتفاق 14 يناير 2014 حتى يبين عن حسن نية الحكومة وحتى تكون صاحبة اليد الممدودة لتتصالح مع أحد مكونات الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص النظام الأساسي، فقد بدا جليا إصرار الحكومة على تجويده ورفض مطلب المضربين المتمثل في سحبه. والحقيقة أن الاتفاق بهذا الشأن لم يقتض سوى تجميد "نظام المآسي"؛ الشيء الذي يعني في نهاية المطاف أنه سيبقى ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية لدى الوزارة ومصالحها الخارجية من مديريات إقليمية وأكاديميات جهوية.
أخيرا، لو أن السيد أخنوش قبل الجلوس مع ممثلي التنسيق الوطني ونقابة fne وحرص على توقيع محضر يتعهد فيه بسحب النظام الأساسي جملة وتفصيلا والعودة إلى العمل بالنظام الأساسي لعام 2003،، والتزم بزيادة في أجور الأساتذة كفيلة باسترجاع كرامتهم المفقودة، (لو فعل ذلك) لنزع فتيل الأزمة وشجع المضربين على استئناف العمل وهم راضون مطمئنون.
وكان الأجدر به إلحاق وزيرة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة باللجنة المشتركة لكي يثق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في وعده بدمجهم في سلك الوظيفة العمومية ولكي يبدد مخاوف المرسمين من إخراجهم من دائرتها..