أيّ أفقٍ لدينامية التنسيق النقابي الوطني لقطاع التعليم؟

لا يمكن أن يفوت المتتبع السياسي الانتباه الى دينامية التنسيق النقابي الوطني في التصدي للنظام "المأساوي" الخاص بقطاع التربية الوطنية، وكذلك طرح بعض الأسئلة بشأنه، خاصة بعد الندوة الصحافية ليوم السبت 21 أكتوبر 2023. ومن بين هذه الأسئلة، خاصة والظرفية السياسية الراهنة، حيث اللجوء العاطفي أو الاختباء المكشوف باسم دعم القضية الفلسطينية، علما أن مصداقية دعم الشعب الفلسطيني تُستمدّ من خدمة الشعب المغربي. فمن لا يناضل الى جانب الشعب المغربي في مواجهة النظام القائم لن يخدعنا بالشعارات الرنانة؛ فقد عشنا تجارب وأخرى والنتيجة واحدة، أي استعراض العضلات وتوجيه الرسائل الى من يهمهم الأمر بالداخل والخارج، قلت من بين هذه الأسئلة:
ومشروعية طرح هذا السؤال تأتي بالدرجة الأولى من واقع العمل النقابي. لقد عرف هذا الأخير تراجعا خطيرا، ليس فقط بقطاع التعليم، بل بكل القطاعات الإنتاجية. ومرد ذلك بالأساس الى التردي الذي تعرفه الحياة السياسية وتخاذل القيادات النقابية (جنرالات بدون جنود)، سواء مركزيا أو قطاعيا. وبدوره التنسيق النقابي لقطاع التعليم جاء نتيجة تورّط قيادات النقابات ذات التمثيلية (UMT وUGTM وCDT وFDT) في فضيحة 14 يناير 2023 التي أنجبت النظام الأساسي المشوّه والمرفوض من طرف الشغيلة التعليمية.
إن التحدي كبير ويتطلب مجهودات كبيرة على المستوى النقابي، تعبئة وتنظيما، وأيضا على المستوى السياسي. ودون استحضار الأفق الواسع للمعركة والمناورات التي قد تفشلها، قد تُجهض في أول منعطف. فالنظام القائم وكما دائما، وخاصة أمام تحدي تنزيل تعليمات/توصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، لن يبقى مكتوف الأيدي أو متفرجا، وسيسعى بكل قوة الى التشويش والتشكيك وشق الصفوف وتجنيد الأخطبوط الإعلامي المملوك. وقد تجسدت الخطوة الأولى بعد الخرجات الإعلامية المشبوهة في "اللقاء التواصلي" لمهندس النظام "المأساوي" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ يوم 20 أكتوبر 2023، ودائما تحت الشعار الخادع "المقاربة التشاورية والتشاركية".
ومن بين التحديات القائمة أمام التنسيق النقابي إنجاح البرنامج المسطر الحافل بالمحطات النضالية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، علما أن النقابات الأربع "المغضوب عليها" قد سطرت بدورها يوم 22 أكتوبر 2023 برنامجا "تصعيديا" لاسترجاع الأنفاس. فهل سيكون برنامجها داعما لمعركة التنسيق النقابي أم معرقلا ومشوشا، أي مناورة أخرى للاستنزاف؟
إنها معطيات لابد من التعاطي معها برصانة ومسؤولية نضاليتين. فقد تتصاعد أصوات "رخيمة" تدعو الى توحيد الخطوات المعلنة. والسؤال هنا: أي جدوى من التوحيد الآن وبأي خلفية؟
بدون شك، هناك نظريا كل ما يبرر "التوحيد" (الوحدة)، لكن أي ضمانات للذهاب بعيدا في ذلك، خاصة وأن الشغيلة التعليمية عاشت مرارة مسلسل الإقصاء والتضليل الذي رافق جلسات إنتاج النظام "المأساوي" وإجرام النظام وقمعه اللذين لا ينتهيان وأمام أعين قيادات النقابات الأربع ذات التمثيلية والهيئات السياسية القريبة منها أو "المنتمية" اليها؟!!
والى جانب سؤال "الأفق"، يُطرح السؤال عن دور القوى السياسية في ظل هذه الدينامية. فلا دينامية نقابية خارج الحياة السياسية أو بعيدا عنها. معلوم أن القوى السياسية الرجعية وفي إطار الصراع الطبقي عموما لن تتخلف عن القيام بمهامها المُخْزية باعتبارها شريك النظام في كل جرائمه في حق الشعب المغربي، وماذا عن القوى السياسية التي تدّعي خدمة قضايا الشعب المغربي؟
في خضم الصراع وسيرورته، تأثيرا فيه وتأثرا به، تُفرَز القوى السياسية التي تخدم فعليا
المصالح الطبقية للشعب المغربي. وهذه الدينامية الآن واجهة نضالية لتسجيل الحضور السياسي المتميّز للمناضلين والقوى السياسية المناضلة حقا.
إنها تحديات سياسية وأخرى لابد من ركوبها...
(وللحديث بقية)