أطر التوجيه والتخطيط الكونفدراليون يرفضون جملة وتفصيلا المقتضيات الخاصة بهم في النظام الأساسي

خرجت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربويين بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء كدش من اجتماعها المنعقد يوم الأحد 30 سبتمبر 2023 ببيان اعتبرت فيه أن "نسخة النظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي ضرب في العمق الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، وداس على مبادئه التي تغنت بها الوزارة طيلة مدة المفاوضات، وأخلف الوعود والموعد مرة أخرى مع إنصاف الشغيلة التعليمية عموما، وفئة مستشاري التوجيه والتخطيط التربويين على وجه الخصوص".
توصلت السكرتارية إلى هذه القناعة بعد سلسلة من لقاءات متعددة للجنة التقنية، وللكتاب العامين للنقابات مع ممثلي الوزار، وعلى إثر انفراد الوزارة الوصية بتقديم مشروع النظام الأساسي الجديد للحكومة للمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة، ودون إطلاعها ومصادقتها على النسخة الأخيرة، ودون أخذ تعليماتها المقدمة في المراسلة المشتركة بتاريخ 2023/09/22 بعين الاعتبار، وبعد اطلاعها على تقرير مفصل حول أطوار ومجريات الحوار، وأعمال الللجنة التقنية، ولقاءات الكتاب العامين مع ممثلي الوزارة.
نقرأ في الفقرة الثانية من البيان: "فلا مبدأ توحيد المسارات المهنية تم احترامه، ولا العدالة الأجرية تم تحقيقها، ولا إعطاء التكوين مكانة اعتبارية تم الأخذ به. هكذا وجد مستشارو التوجيه والتخطيط أنفسهم في موقع مقزم، لا يعترف بتكوينهم الأساس، ولا بمسارهم الفني، ولا بأدوارهم المهمة داخل قطاع التعليم، بل تم إثقالهم بمهام لا علاقة لها بتخصصهم، وإقحامهم في هيئة لا تتناسب مع ما تم تكوينهم من أجله مقابل فتات من التعويضات التي لا تساوي حتى خمس ما يستحقون، علاقة بالعدالة الأجرية، والقيمة الاعتبارية، بين الفئات التي لها نفس المسار المهني."
في الفقرة الثالثة من هذا البيان خلصت السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربويين إلى أن "هذا النظام الأساسي يفتقد لشرعية الإشراك الحقيقي، بعد استفردت الوزارة بإعداد نستخته النهائية التي ضمنتها ما تريد، وأقصت ما لا تريد من مقترحات النقابات دون استشارتها أو انتظار رأيها، مخالفة بذلك اتفاقها مع النقابات بضرورة توقيع هذه الأخيرة على النسخة النهائية قبل الإحالة على مصادقة الحكومة.وهذا وحده يعد خرقا كبيرا في هذا النظام ويسائل جدية الوزارة في ادعاء إشراك النقابات، ويضعها في موقع المتهم بالتلاعب والعبث بمصالح الشغيلة التعليمية."
"إن هذا النظام، يتابع أصحاب البيان، وصمة عار على جبين الوزارة التي لم تجد حرجا في التنكر لاتفاقاتها، ومنها الاتفاق المبدئي بينها والكتاب العامين للنقابات بتاريخ 27 يوليوز 2023 حول إنصاف مستشاري التوجيه والتخطيط التربويين، واسترجاع حقوقهم التي ناضلوا من أجلها، وعلى رأسها تغيير الإطار إلى مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي."
وإذ ترفض السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط "جملة وتفصيلا" المضامين الخاصة بهذه الفئة في ما سمي بالنظام الأساسي الجديد، و"تعتبرها حيفا في حقها وتقزيما لها"، تعلن للرأي العام عن تحيتها العالية لترافع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عن هذا الملف، ودفاعه المستميت عنه، مقابل مقاومة مريرة وغير مبررة وغير مفهومة للوزارة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
كما يدين أصحاب البيان المنهجية الانفرادية التي اعتمدتها الوزارة في اللحظات الأخيرة من الحوار القطاعي، بتهريبها لمشروع غير متوافق عليه للمجلس الحكومي للمصادقة. ويتشبثون بالملف العادل والمشروع لأطر التوجيه والتخطيط كاملا، ويعتبرون أن إنصاف هذه الفئة لن يمر إلا عبر مساواة التعويضات مع الفئات ذات نفس المسار التكويني، والترقية الفورية برسم 2022 للقابعات والقابعين في الزنزانة 10، والاستفادة من سنوات جزافية تحتسب في الأقدمية العامة، وتسوية ترقية مستشاري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى قبل متم 2023.
من الشروط الأخرى التي يقتضيها إنصاف هذه الفئة من الشغيلة التعليميه، إدماج هؤلاء الأطر في هيأة التأطير، إنصاف الفوج الحالي من المتدربين الذين ولجوا المركز بشروط اقل ما يقال عنها أنها تعجيزية، إخراج كل المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية الوطنية بشكل شفاف، ثم إرفاقها بحركة جهوية، استفادة المستشارين في التوجيه المكلفين بتمرير الروائز وتقييم التعلمات بمدارس الريادة من المنحة المخصصة للعاملين بها، ومراسلة الأكاديميات في شأن توفير وسائل العمل الضرورية من حواسيب وهواتف وطابعات والتعويضات الكيلومترية تطبيقا للمذكرة الوزارية 22/17.
وفي الأخير، يدعو أصحاب البيان المكتب التتفيذي للنقابة المركزية (كدش) إلى مساندة النقابة الوطنية للتعليم في نضال، وإلى اتخاذ خطوات ضد انفراد الوزارة الوصية بالقانون الأساسي وتهريبها لمشروعه غير متوافق عليه إلى المجلس الحكومي من أحل المصادقة عليه، ويعلنون استعدادهم للمشاركة في كل الخطوات والمحطات النضالية المحلية والجهوية والوطنية التي سيقررها المجلس الوطني.