المتصرفون الإداريون الكونفدراليون يرفضون مقترح إطار مفتش إداري ومالي

أصدرت التنسيقية الوطنية للإدارة التربوية، يوم سادس وعشرين غشت الجاري، بلاغا أقدم في ما يلي مضمونه الكامل.
صيغ هذا البلاغ في أعقاب اجتماع عقدته هذه التنسيقية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء كدش في نفس اليوم تحت سقف مقر هذه المركزية النقابية بالرباط، مخصصة إياه لتدارس مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الطابع الراهني مع استحضار التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي في علاقة بالدخول الاجتماعي والسياسي أمام تملص الحكومة من الالتزامات السابقة.
بعد وقوفها على التطورات الأخيرة المرتبطة بالنظام الاساسي الجديد واجتماع اللجنة العليا المنعقد يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عبرت عن تأييدها لموقف المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الذي تضمنه بلاغها الصادر يوم الثامن عشر من هذا الشهر، منبهة الحكومة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، ومحملة إياها مسؤولية الاحتقان المترتب عن تملصها من التزاماتها السابقة، خاصة تلك المتفق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
في هذا الإطار، تستنكر التنسيقية هجوم الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في أسعار الوقود التي تؤدي دائما إلى التهاب أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية. كما تعبر عن ارتياحها لثبات مواقف كدش اثناء التفاوض خلال اجتماعات اللجنة التقنية العليا.
بالإضافة إلى ذلك، تستنكر التنسيقية في بلاغها الاقتطاعات التعسفية التي طالت أجور المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الإدارة التربوية، وتدين بشدة الرسائل التي تلقاها زملاؤهم المتقاعدون والتي تطالبهم بإرجاع مبالغ بدعوى أنها غير مستحقة.
وتعلن التنسيقية عن تشبثها بمخرجات اجتماع المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم وتدعو الحكومة إلى تفعيل جميع مقترحات التعديلات التي طالبت النقابة عينها بإجرائها على نص النظام الأساسي الجديد، مع توجيه التحية الحارة لكافة نساء ورجال الإدارة التربوية لقاء ما يبذلونه من مجهودات تخدم المدرسة العمومية.
كما تجدد في بلاغها رفضها المطلق لمقترح إطار مفتش إ.داري ومالي وتتشبث بالمقترح المقدم والقاضي بإحداث مفتش كأفق للترقي في المسار المهني للمتصرقين التربويين.
وترى التنسيقية أنه من الضروري أن تستجيب الوزارة الوصية لملفها المطلبي الذي تقدمت به النقابة التعليمية الكونفدرالية والذي يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تحديد وتدقيق المهام، إقرار تعويض مهم عن الإطار، ومراجعة التعويضات عن المهام بما يتناسب وحجمها. كما تطالب بالإفراج العاجل عن الترقية بالاختيار لفائدة المتصرفين التربويين بما يضمن الإنصاف للجميع.
ولم يفت التنسيقية أن تطالب بتعديل المرسوم 69. 22. 2 بغية استفادة شيوخ الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي بأثر مادي وإداري يحتسب ابتداء من سنة 2016.
أخيرا، تدعو كافة المتصرفين التربويين إلى تجديد هيكلة سكرتارية الإدارة التربوية في أفق عقد الملتقى الوطني، مع الدعوة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والرفع من وتيرة الأخيرة والاستعداد للانخراط في البرنامج والمحطات النضالية التي ستعلن عنها في القادم من الأيام.