رفاق الزاير في قطاع التعليم بزاكورة يرفضون المصادقة على النظام الأساسي الجديد

من مدينة زاكورة، وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء كدش رسالة مؤرخة ب21 يوليوز الجاري إلى مكتبها ومجلسها الوطنيين، حول مناقشة النظام الأساسي الجديد.
تبدأ الرسالة بالإشارة إلى أن اجتماع المجلس الوطني سوف ينعقد في "سياق انتكاسة وطنية غير مسبوقة تاريخيا". وتلخص الرسالة أهم معالم هذا السياق في "هجوم كاسح ومتواصل على مكاسب الشغيلة والمدرسة العمومية منذ المصادقة على ميثاق التربية والتكوين إلى الحديث عن نظام أساسي جديد".
ذلك "مسلسل شامل لمراكمة التراجعات" الداعي إليه تنفيذ سياسة المؤسسات المالية الدولية، والغاية منه "خوصصة القطاع وتخفيض كتلة الأجر المباشر وغير المباشر وتعميم الهشاشة".
وهكذا جرى "تشجيع بيع الخدمة العمومية بقطاع التعليم عبر دعم الخواص وتفويت المدارس"، بموازاة مع تفويض "خدمات الحراسة والنظافة والمطعمة والبنايات والخبرة والدراسات للشركات". كما تمت "المصادقة على التعاقد في ميثاق التربية" وجرى "تعديل قانون الوظيفة العمومية" وتطبيق ما "سمي بالتوظيف الجهوي استنادا إلى القانون الأساسي بميثاق اللاتمركز الإداري الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018 عوض نظام أساسي".
ولم يفوت كونفدارليو زاكورة، نساء ورجال التعليم، هذه الفرصة دون تجديد إعلان رفضهم للنظام الأساسي المرتقب، إذ سبق لهم التعبير عن هذا الموقف سنة 2019 "استنادا إلى التعديلات الخطيرة التي عرفها النظام الأساسي لسنة 2003، وبناء على الوثائق المرجعية والشراكات الاستراتيجية مع البنك الدولي".
ويرى أصحاب الرسالة في النظام الأساسي الجديد جزء "ضئيلا من الانتكاسة". كما يتوجسون خيفة من أن يكون "الهاجس الفئوي هو السائد نضاليا" ويعتبرونه مؤديا إلى "الكارثة".
والأخطر والأعمق من ذلك رهان الدولة على تقليص كتلة الأجور، ومن هنا تعتبر الرسالة واهما من يريد المصادقة على النظام الأساسي الجديد في حالة تنصيصه على درجة جديدة خارج السلم، مادام أن الدولة عازمة على الرفع من اقتطاعات التقاعد وتقليص منحة الطلبة وتحرير الأسعار وبيع خدمات الصحة والتعليم. "فماذا يبقى من الأجر المباشر للأجراء؟"، تتساءل الرسالة.
بناء على هذا السيناريو الجهنمي، يدعو أعضاء المكتب الإقليمي بزاكورة رفاقهم في المكتب الوطني والمجلس الوطني إلى "استحضار حجم الانتكاسة" وقياس مدى إيلام "الضربة الموجعة" التي سيتلقاها "النضال النقابي" إذا ما تمت الموافقة على النظام الأساسي الجديد، مذكرين بالأثر السلبي الذي تركه اتفاق 14 يناير على منظمتهم.
وبعد الحث على كسب معركة النظام الأساسي الجديد بإعلان موقف رافض له والتعبئة للنضال ضده، يقترح أعضاء المكتب الإقليمي بزاكورة على رفاقهم بالمكتب الوطني "تنظيم جامعة صيفية للنقاش العميق من خلال ورشات عمل وإشراك مجالس الفروع في اتخاذ القرار"، رافضين المنهجية المعتمدة حاليا والمتمثلة في تكليف المجلس الوطني بالاطلاع على المسودة، يليه عقد لقاءات إقليمية، ثم يتخذ المكتب الوطني القرار في نهاية المطاف.
من المبررات التي تسوغ رفض أصحاب الرسالة رفضهم للنظام الأساسي الجديد هناك "شرعنة الساعات التضامنية" دون "تقليص ساعات العمل التربوي والإداري" مع "الزيادة في الأعباء وعدم الرفع من قيمة التعويضات"، مع ان مهمة المدرس تقتصر على التدريس دون غيره. وهناك ايضا العقوبات التأديبية التي تحرم كل من طالته من الانتقال والترقية واجتياز الامتحانات.
ونظرا لعدم إدماج شغيلة التعليم الأولي واعوان الحراسة والنظافة والمطعمة، واعتماد التوظيف الجهوي كآلية لإدامة التعاقد، وتبني معيار المردودية في الترقي عوض الأقدمية، وفرض اجتياز امتحان على كل من أراد الترقي بالشهادة، وتفريخ الفئات لتكريس التفرقة وتكسير وحدة الشغيلة، (نظرا لكل ذلك) يرفض رفاق الزاير في قطاع التعليم بزاكورة النظام الأساسي الجديد.
يضاف إلى ذلك اعتبار الإضراب عن العمل غيابا غير مبرر وبالتالي غير قانوني، وشرعنة الدعم التربوي والساعات الإضافية بإمعان في الاستغلال، وعدم إنصاف المقصيين من خارج السلم بأثر رجعي وبمعايير النظام الأساسي السابق، وعدم تحديد المهام بالنسبة إلى المتصرفين التربويين، مع منعهم من اجتياز مباراة التفتيش وحرمانهم من احتساب السنة الثانية من التكوين في التعويض عن الأقدمية، وعدم إثبات السنوات التي قضاها العرضيون في العمل بهذه الصفة، وعدم إنصاف نزلاء الزنزانة 10.