أسا الزاك: عمال المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية القطرية يحتجون

في خضم آخر التطورات التي تداولتها وسائل إعلام محلية ووطنية خلال هذه الأيام انطلاقا من معتصم الكرامة المنظم على أراضي لحمادة القريبة من أسا الزاك يعلن عمال المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية القطرية للرأي العام بعض تفاصيل مجريات الأحداث، بما فيها موقفهم تماشيا مع قناعتهم بأهمية توضيح بعض الأمور التي اكتنفت مسار تفاوضهم حول نقاط الخلاف بينهم كأجراء وبين المؤسسة التي تشغلهم.
جاء ذلك واكثر في بيان أصدره العمال المعتصمون يوم 2023/06/25 وبعثوا بنسخة منه إلى موقع "الحوار المتمدن".
وعطفا على ما سبق، يوضح أصحاب البيان أن التفاوض المومئ إليه أعلاه تم بحضور ممثلي السلطة المحلية بالزاك ومدير مفتشية الشغل وممثلي المؤسسة القطرية. لكن، للأسف، لم يتوقع الأجراء محررو البيان من المسؤول الذي يمثل الشركة ان "يتعنت" في بداية الأمر ويرفض الجلوس معهم بصفتهم ممثلين للعمال، في نكران لكون الجلسة انعقدت في الأصل لإجراء الصلح بين الأجراء ومشغلهم و"البحث عن حل جذري لكل المشاكل".
ولحسن الحظ، يتابع البيان، تم في الأخير الاهتداء إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار" وتمت الاستجابة إلى طلبهم ذي الصلة والهادف إلى "السير قدما" على هذا المسار في اتجاه حل "الإشكال" ما "يبين حسن نية العمال الوصول إلى حل حقيقي".
غير أن اصحاب البيان يلاحظون أن الحلول التي تقدم بها المسؤول عن الإدارة كانت "ترقيعية" و"غير مرغوب فيها" من طرفهم. وأنى لها أن تحظى بقبولهم وهي تقضي ب"طرد عاملين وإعطاء عطلة سنوية لثمانية عمال إلى حين إثبات الأخطاء المنسوبة إليهم".
رأى ممثلو الأجراء في هذه الإجراءات "تلاعبا" و"تماطلا" و"محاولة للانتقام من هؤلاء العمال" الذين يشكلون جزء من عمال المحمية القطرية الذين أبلوا البلاء الحسن للاضطلاع بالمهمة التي كانت على عاتقهم أثناء مزاولتهم العمل في أحضان المؤسسة العالمية للمحميات الطبيعية والفطرية القطرية.
ابتغاء إحقاق الحق، يعلن هؤلاء العمال المتضررون، عبر هذا البيان، للرأي الوطني والعالمي تمسكهم بمطالبهم المشروعة واستمرارهم في النضال "إلى حين تحقيقها"، ويناشدون مفتشية الشغل التي يمنحونها ثقتهم تتبع الإجراءات القانونية من أجل تمكينهم من حقوقهم "المهضومة"، مطالبين من السلطات المحلية والأمنية بالعمل على الاستمرار في أداء "دورها البناء لحلحلة هذا المشكل الذي يعتبر ظلما في حق هذه الشريحة من المجتمع المغربي".
بناء على ما تقدم، يحمل اصحاب البيان يحملون مسؤولية ما وقع لمن سولت لهم أنفسهم بممارسة "الخبث السياسي" على هؤلاء الأجراء لغاية تحقيق مآرب شخصية بتنسيق مع المسمى (ي. ل.) كأن يتم تشغيل أشخاص آخرين بدلاء عن المعتصمين الذين لا زالوا يحتفظون بصفتهم أجراء أمتعتهم ووثائقهم لا زالت متواجدة في نقط المراقبة.
وفي نهاية البيان، يعلن العمال المعتصمون أنهم يقرون بأن تسليم السيارات والأجهزة تثبته وثائق وانه تم فعلا عقد التزام بينهم والطرف الآخر يقضي "بعدم متابعة أي شخص" وتمتيع الأجراء بكل حقوقهم المشروعة.
وفي ختام هذه المتابعة الصحفية، أرى أنه من المفيد فتح قوس على هامش البيان لأشير فيه إلى أن امهات وبنات وزوجات بعض عمال محميات القطريين يساندن احتجاجهم واعتصامهم، مطالبات بتحسين وضعياتهم ، ومحتجات ضد أساليب الاستغلال البشع لمعيليهم والتهميش لحقوق آبائهن وأزواجهن وأبنائهن العمال على أراضي أجدادهم وهن يرددن شعارات يستنكرن من خلالها الظلم الذي لحق ذويهن وويوجهن عبرها نداء إلى المسؤولين من أجل إنصافهم ورفع الحيف عنهم.