إجراءات 17 أفريل.. والأمران الخطير والأخطر

بعد إيقاف الامن التونسي لراشد ‏الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلاميّة، ‏ليلة الإثنين 17 أفريل، تمّ أيضا إيقاف كلّ ‏من محمد القوماني وبلقاسم حسن فضلا ‏عن منسق طلبة حركة النهضة، وهؤلاء ‏كانوا إلى جانب الغنوشي اثناء تصريحه ‏الشّهير والخطير الأخير ومفاده أنّ تونس ‏بلا إسلام سياسي مهدّدة بحرب أهليّة. ‏
‏ خلال إيقاف الغنوشي، تمّ أيضا تفتيش ‏منزله. وفي نفس اللّيلة تمّ تفتيش المقرّ ‏المركزي لحركة النّهضة بمونبليزير ‏بالعاصمة وإغلاقه بعد أن تمّ أمر جميع ‏من كان بداخله بمغادرته، كما تمّ اتّخاذ ‏قرار بمنع أيّ اجتماعات داخل مقرات ‏الحركة. وكذلك تمّ اليوم الثلاثاء 18 ‏أفريل منع اعقاد ندوة صحفية في مقر ‏جبهة الخلاص المركزي الذي تمّ هو ‏أيضا إغلاقه.‏
‏ ومن الواضح أنّ الإيقافات الجديدة التي ‏طالت هذه العناصر والإجراءات التي ‏صاحبتها تتّصل بتصريحات "الحرب ‏الأهليّة" التي أطلقها راشد الغنّوشي. ‏واتّخاذ هذه الإجراءات والتّدابير يوحي ‏بأنّ المسألة لا تقف عند درجة ‏التّصريحات، وإنّما هذه التّصريحات ‏تخفي ما هو أخطر منها، وهذا ما دعا ‏إلى الإسراع بهذه الإيقافات وقرارات ‏غلق مقرّات الحركة وجبهة الخلاص.‏
‏ ويأتي إيقاف الغنوشي بعد تصريحات ‏سابقة أطلقها صهره، وزير الخارجية ‏السابق، بتوجيهه تهما إلى الجيش، وبعد ‏تصريحات أخرى تمّ فيها التهجّم على ‏السلطة وعلى النخبة المناصرة لمسار ‏‏25 جويلية واتّهامها بالإرهاب ‏والاستئصال.. وتزامنت تصريحات ‏الغنوشي حول الحرب الأهلية بما يحدث ‏هذه الأيّام في السّودان وهو ما يوحي بأنّ ‏تلك الأحداث قد فتحت شهيّة زعيم ‏الإسلام السياسي لذلك المشهد.‏
‏ يمثّل إيقاف الغنوشي وإغلاق مقرات ‏حركة النهضة ومنع الاجتماعات فيها ‏وكذلك إغلاق مقرّ جبهة الخلاص أحد أهمّ ‏الإجراءات التي تمّ اتّخاذها بعد إجراءات ‏‏25 جويلية 2021، فما تمّ اتخاذه ليلة ‏‏17 أفريل يمثّل ضربة قويّة للإسلام ‏السياسي وأنصاره بعد إسقاطه من الحكم، ‏وهي موجّهة رأسا إلى رأس الحركة، ‏ولعلّ هذا ما جعل الحركة تصف الأمر ‏بالخطير. ‏
‏ إنّ ما أقدمت عليه السّلطة هو أمر ‏خطير فعلا، مع أنّه كان منتظرًا بالنّظر ‏إلى مسؤوليّة الإسلام السياسي وزعيمه ‏عن كلّ ذلك السّواد الذي زرعوه في ‏البلاد طيلة عقد كامل من الزّمن، ويبدو ‏أنّ اتّخاذ القرار بالإقدام على هذه ‏الإجراءات في هذا الوقت بالذّات قد حتّمه ‏الأمر الخطير الذي نطق به الغنوشي في ‏ظلّ الظّروف الحاليّة وتكون هذه ‏الإجراءات بذلك قد أعاقت انتقال الأمر ‏الخطير إلى ما هو أخطر.‏
------------------------------------------------------------------------------------------------------
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل - ماي 2023