أزمة النظام المصرفي وإمكانية حدوث ركود عالمي جديد

يراقب العالم بقلق شديد تطور أزمة النظام المصرفي في البلدان الإمبريالية. إفلاس بنك سيليكون فالي، تلاه، بعد بضعة أيام، إفلاس بنك سيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قرع أجراس الإنذار.
بعد ذلك بوقت قصير، حالت إعادة رسملة بملايين الدولارات، من قبل البنوك الكبرى، دون إفلاس الجمهورية الأولى. في أوروبا، فشل “كريديت سويس”، ما فرض شراءه من قبل “يو بي إس”، وهو بنك سويسري كبير آخر.
إلى أين تتجه هذه الأزمة المصرفية؟ وإلى ماذا تشير فيما يتعلق بتطور الاقتصاد العالمي ككل؟

✍️إدواردو ألميدا

كيف بدأت الأزمة؟

فشل البنوك بهذه الأبعاد أطلق صفارات الإنذار في الاقتصاد العالمي. سيليكون فالي كان البنك السادس عشر الأكبر في الولايات المتحدة، والقاعدة المالية للعديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وكان إفلاسه هو أكبر انهيار بنكي منذ ركود العام 2008.
هذا البنك استفاد من معدلات الفائدة السابقة، المنخفضة للغاية، من أجل وضع أموال عملائه في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل. هذه الأوراق المالية تدر أكثر، ولكن لا يمكن استردادها على الفور، مع خطر فقدان العوائد. ومع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الاقتصاد ككل. عندما احتاج العملاء إلى أموالهم، كان البنك يفتقر إلى السيولة، أي لم يكن لديه المال للسداد. والقروض الجديدة كانت متاحة فقط بمعدلات فائدة أعلى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. تبع ذلك تهافت على سحب الودائع، ما أدى إلى إفلاسه.
كريديت سويس كان ثاني أكبر بنك في سويسرا، وترتبط به المصداقية الدولية لهذا البلد بشكل كبير.
هذه الإخفاقات أثرت على النظام المصرفي ككل. وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، خسرت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 459 مليار دولار من قيمتها السوقية في شهر آذار.
الحكومات الإمبريالية استجابت بسرعة، واستثمرت مليارات الدولارات في البنوك لمنع تفاقم الأزمة بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وضمن بايدن كافة الودائع التي تقل عن 250,000 دولار في سيليكون فالي، ثم ضمن أيضًا تلك التي تزيد عن هذا المبلغ. كما قدمت حكومة سويسرا قرضا طارئا بقيمة 54 مليار دولار لـ”كريديت سويس”، ودعمت بعد ذلك تشغيل هذا البنك عبر “يو بي إس”.

ليس طبيعيا

في الأيام التالية، عاد الوضع على ما يبدو إلى طبيعته. بدأت أسواق الأسهم في الارتفاع مرة أخرى، وكانت الرسائل الحكومية مطمئنة.
لكن كل شيء انفجر مرة أخرى عندما انخفضت أسهم بنك دويتش بنسبة 14,5٪. ورغم الانتعاش الجزئي بعد ذلك، تعرض أكبر بنك في ألمانيا لضربة قوية.
صيرورة مماثلة، مع بعض الاختلافات في نوعية الاستثمارات والرافعات المالية للبنوك، تجري في النظام المصرفي العالمي. كما ورد من قبل الاقتصادي مايكل روبرتس، فإن “البنوك الأمريكية الضعيفة فقدت الودائع لصالح البنوك الأقوى لأكثر من عامين – تم سحب أكثر من 500 مليار دولار منذ انهيار “إس في بي” في 10 آذار، و600 مليار دولار منذ بدء ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي [البنك المركزي الأمريكي]، وهذه أرقام قياسية”.
الآن، تدعي الحكومات الإمبريالية وصندوق النقد الدولي، المتحدثون باسم رأس المال المالي، أنه تم الحفاظ على الاستقرار. يبدو هذا أشبه بالدعاية الذاتية أكثر من كونه تشخيصا واقعيا. في الواقع، الأزمة مازالت في بدايتها.

دورات: اتجاه الهبوط للاقتصاد الرأسمالي

لا يمكن فهم ما يحدث من خلال النظر فقط إلى النظام المالي للحصول على تفسيرات. من الضروري ربط هذه العملية بالاقتصاد الإمبريالي برمته وباتجاهه التنازلي بعد ركود 2007 – 2009.
يتطور الاقتصاد الرأسمالي في دورات. هناك دورات قصيرة للنمو والازدهار والأزمات، تدوم ما بين ثماني وعشر سنوات، وتتميز بتطور متوسط معدل الربح. عندما يرتفع معدل الربح، تكون هناك دورة جديدة للاستثمار، وينمو الاقتصاد. وبعد الازدهار، عندما تنخفض الأرباح، ينخفض الاستثمار، وتحدث الأزمة، حتى تتيح الزيادة في الأرباح فترة نمو جديدة.
هناك أيضا اتجاهات أطول في الاقتصاد، تمتد على عدة دورات قصيرة، ناتجة أو متأثرة بالأحداث الاقتصادية، وغير الاقتصادية، مثل التقنيات الحديثة، والأسواق الجديدة، والحروب، والأحداث المتعلقة بالصراع الطبقي.

من الصعود إلى الهبوط

كان آخر اتجاه تصاعدي للاقتصاد في فترة ما يدعى بالعولمة في الثمانينيات والتسعينيات، استنادا إلى الخطط النيوليبرالية، واستعادة الرأسمالية في الدول العمالية السابقة (لاسيما في الصين، التي تحولت إلى “مصنع للعالم”)، وأتمتة الإنتاج.
أما الهبوط الحالي فقد بدأ بركود 2007 – 2009. كما كان هناك ركود دولي كبير آخر عام 2020، والذي تزامن مع جائحة كوفيد 19، وتفاقم بسببها، ولكنه لم يكن مقتصرا عليها.
كما هو الحال في مراحل الهبوط هذه، يكون لدينا دورات قصيرة للنمو الهزيل للاقتصاد الإمبريالي.
في هذه المرحلة لهبوط الاقتصاد الرأسمالي، أدى النمو الرأسمالي الصيني إلى التشكيك في مكانة البلاد في التقسيم العالمي للعمل، ما أدى إلى مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة.

تبديد الأموال

كانت سياسة الحكومات الإمبريالية، لمنع الركود العالمي لعامي 2008 و2020 من التحول إلى كساد، هي ضخ مبالغ ضخمة من المال العام لإنقاذ الشركات الكبرى، وخاصة البنوك. لم يسبق في التاريخ أن تم إنفاق هذا الحجم من المال العام لإنقاذ كبرى رؤوس الأموال.
كان لهذا نتيجتان رئيسيتان، لا تزالان باديتان، وتحكمان تطور الاقتصاد العالمي.
الأولى هي المديونية الهائلة للحكومات والشركات والأفراد، فقد ارتفع الدين العالمي من 278٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2007 إلى مستوى قياسي بلغ 349٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وهذا يعني 300 تريليون دولار من الديون العالمية، أي نحو 37500 دولار لكل فرد في العالم.
باتت المديونية الحكومية هائلة، إذ ارتفع المتوسط العالمي من 76٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 102٪ في عام 2022. وكالعادة، سيتحمل العمال وطأة هذا الدين الهائل والمتمثلة بأجور منخفضة، ووظائف غير مستقرة، وخدمات عامة متدنية. والعديد من الدول شبه المستعمرة باتت على وشك الانفجار، مثل مصر وزامبيا وتركيا.
المسألة الثانية هي أن تدمير رأس المال القديم لم يتم عبر إفلاس المؤسسات ذات معدل الربح المنخفض، وهو ما يميز الأزمات الكبرى. بعمليات الإنقاذ الكبرى للشركات، إضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في البلدان الإمبريالية، أصبحت كثيرا من “الشركات الزومبي” على وشك الإفلاس بشكل مصطنع.
هذا الوضع بات أقل قابلية للاستمرار مع زيادة أسعار الفائدة في البلدان الإمبريالية.

سياسة البرجوازية الكبيرة لاستعادة معدلات الربح

حتى في إطار الهبوط الاقتصادي العالمي، تسعى البرجوازية إلى إعادة تدشين مرحلة صعود جديدة. ولا بد من الاعتراف بأنها حققت بعض الانتصارات في هذا الصدد.
في الواقع هناك تطورات تكنولوجية تم دمجها بالفعل في الإنتاج، كصناعة 4,0، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والسيارات الكهربائية.
مسألة هامة أخرى لا بد من الإشارة إليها، وهي أن البرجوازية العالمية استغلت الجائحة لفرض نكسة في الظروف المعيشية للعمال. بتنا نشهد انخفاضا في الأجور، وهشاشة في علاقات العمل، (بالاستعانة بالمصادر الخارجية)، وزيادة حادة في البطالة. بات هناك جيش صناعي احتياطي ضخم، وحتى العمال العاملون غالبا ما يعيشون في حالة بؤس.
هذان العاملان (التقدم التكنولوجي، وتخفيض أجور العمال)، يحققان مصالح البرجوازية في محاولتها لبلوغ مرحلة صعود جديدة للاقتصاد العالمي.

عوائق

رغم هذا، لا يزال هناك عاملان آخران يشكلان عقبتين رئيسيتين.
الأول هو متوسط معدل الربح، الذي لايزال منخفضا، وأدنى من احتياجات البرجوازية لبلوغ مرحلة نمو جديدة، فرغم حقيقة أن القطاعات الرئيسية تحقق أرباحا فائقة، إلا أن هذا لا يكفي لرفع متوسط أرباح الاقتصاد الإمبريالي ككل، وبالتالي إعادة إطلاق العنان للاقتصاد.
والعامل الثاني هو واقع الصراع الطبقي. تحتاج البرجوازية إلى فرض هزائم جديدة على العمال، لكي تضمن استقرارا كافيا يسمح بمرحلة صعود جديدة. وهناك مشكلة في ذلك، تتضمن الانقسامات الهامة داخل البرجوازية نفسها، والموجودة في كل من البلدان الإمبريالية وشبه المستعمرة على حد سواء، من بايدن إلى ترامب، ومن ماكرون إلى لوبان، مرورا بلولا وبولسونارو، وبيتروس وأوريبي، وبوريتش وبينيرا.. إلخ.
عواقب اشتباك هذه الاتجاهات والاتجاهات المضادة تتجلى في عدم الاستقرار الحالي للاقتصاد العالمي، والصراع الطبقي. إن الأزمة الراهنة في فرنسا، إثر فرض ماكرون إصلاح نظام التقاعد، والأزمات السياسية المتكررة في أمريكا اللاتينية، هي تعبيرات عن هذا الواقع.

الوضع الحالي للاتجاه التنازلي

كما سبق وأن قلنا، كانت فترات النمو الاقتصادي، في الدورات قصيرة الأمد خلال منحنى الهبوط، ضعيفة. لكن في الربع الأخير للعام 2022 بات هناك تباطؤا لافتا في البلدان الإمبريالية.
الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة 0,7٪ فقط ، مقارنة بنسبة 5,4٪ في الربع الأخير من عام 2021. كما بلغت النسبة في منطقة اليورو 0٪، وكانت -0,4٪ في ألمانيا، و -0,1٪ في إيطاليا، و 0,1٪ في إنجلترا، و 0,1٪ في فرنسا.
يكمن أساس هذا في حقيقة أن معدل ربح الشركات الإمبريالية الكبرى آخذ في الانخفاض. ووفقا لمايكل روبرتس، فقد بدأ معدل الربح في الولايات المتحدة بالانخفاض منذ الربع الثالث من عام 2022.
هناك حقيقة مهمة بشكل خاص وهي أن “بيغ تيتش”، وشركات التكنولوجيا الخمس الكبرى في الولايات المتحدة (أبل، ومايكروسوفت، وألفابيت، وميتا، وأمازون) تبدي انخفاضا في معدلات أرباحها، وتقوم بتسريح الموظفين على نطاق واسع. هذا القطاع الرائد الذي كان يحقق عوائد مرتفعة، بات يشهد انخفاضا في الأرباح.
هذا يشير إلى احتمال حدوث ركود جديد للاقتصاد العالمي.
انفجرت الأزمة، البنوك الإمبريالية المركزية ترفع أسعار الفائدة
اندلعت الأزمة، والبنوك المركزية الإمبريالية ترفع أسعار الفائدة
يمكننا الآن الانتقال إلى تحليل الأزمة المالية العالمية. الإمبريالية في الوقت الحالي بلغت مستوى طفيليا متقدما، مع وجود فقاعات مالية ضخمة في كافة دول العالم.
التلال المتكدسة لرأس المال الوهمي (الذي ليس له أصل مباشر في الإنتاج) تمتص فائض القيمة المستخرج من العمال، وتمرره إلى أيدي بعض الصناديق المالية الإمبريالية. وهذا يعمل كهرم مالي عملاق يضخم الأرباح في أوقات صعود رأس المال.
لكن عندما ينخفض معدل الربح في قاعدة الاقتصاد، يمكن أن تحدث أزمة مالية، ما يؤدي أيضا إلى تفاقم الخسائر، وبالتالي تعميق الأزمات. هذا هو الاحتمال الذي يلوح في الأفق إذا تحقق ركود عالمي جديد.
بعد الركود العالمي الأخير، وعلى وجه الخصوص، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حدث تضخم مستمر في البلدان الإمبريالية.
هذا الوضع انتهى بإجراء تغيير مهم للغاية في سياسة الحكومات الإمبريالية. حتى ذلك الحين، كانت البنوك المركزية تطبق سعر فائدة سلبي (أقل من التضخم) لمكافحة آثار فترات الركود. ولكن بدءاً من عام 2022، لمواجهة التضخم، بدأت في استخدام الوصفة الكلاسيكية للاقتصاد البرجوازي، وهي زيادة سعر الفائدة.
في الولايات المتحدة، ارتفعت الفائدة من 0,25٪ في عام 2022 إلى 5٪ اليوم. كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من -0,5٪ في عام 2022 إلى 3٪ اليوم.
كان الجمع بين ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض معدلات الربح هو الدافع وراء الأزمة المصرفية الحالية. ومن اللافت أن الفشل الأول كان فشل “سيليكون فالي”، وهو بنك أمريكي متوسط مرتبط بشركات التكنولوجيا بشكل وثيق.

ما هي التوقعات؟

ردة فعل الحكومات، التي تنفق مليارات الدولارات من المال العام لإنقاذ البنوك الكبرى، تعبر عن استمرارية السياسة الإمبريالية العالمية. ومع ذلك، هناك تناقض كبير بين ارتفاع أسعار الفائدة والأزمة المصرفية الحالية. الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي أبقيا على ارتفاع أسعار الفائدة في آذار، حتى في خضم الأزمة المصرفية. هل سيستمران في هذا، حتى في حالات الإفلاس الجديدة؟
لا شيء يضمن وقف الأزمة المصرفية، حتى في حال التراجع عن رفع أسعار الفائدة. هناك مشكلة أساسية في قاعدة الاقتصاد، وهي انخفاض معدل ربح الشركات الكبيرة. إن الهرم المالي يتأرجح.
الانخفاض في معدل الربح يشير إلى احتمال حدوث ركود جديد في الأفق. وهذا سيكون الركود العالمي الثالث، بعد كساد 2007 – 2009 و 2020. لكن هذا احتمال وليس يقينا.
الاتجاه الأكثر احتمالا هو أن تتعمق التناقضات، حتى في حال عدم حدوث ركود عالمي. هناك بالفعل أزمات في حكومات البلدان شبه المستعمرة جراء المستويات الحالية للديون. ما هي الدول التي ستشهد انفجارا إثر أسعار الفائدة هذه؟ وما هي تداعيات الصراع الطبقي، على غرار ما يحدث بالفعل في فرنسا؟
كما قلنا في بداية المقال، يبدو أن الأزمة قد بدأت للتو.

نشرت النسخة الأصلية على الرابط التالي:

www.pstu.org.br


ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس