نطالب باسترجاع بنانا التحتية من انابيب النفط المسروقة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7596 - 2023 / 4 / 29 - 00:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسط الاخبار المتعلقة بانبوب النفط العراقي التركي والآخر الذي يراد مده الى الاردن بحجة ايجاد طريق مواز لتصدير النفط، جرى تناسي وجود انبوب آخر قائم لهذا التصدير. انه انبوب ينبع الذي يمتد من الحقول العراقية الجنوبية ليصب في البحر الاحمر حيث خصص له هناك ميناء تصدير خاص به. وهذا الاخير هو من ضمن بنية التصدير العراقية عند ميناء المعجز القريب من ميناء ينبع السعودي.

لقد بني هذا الانبوب هو ومينائه باموال عراقية صرفة ولم يستخدم إلا فترة قصيرة حتى الغزو العراقي للكويت. ثم بحجة الحرب وقرارات مجلس الامن الدولي قامت السعودية بالاستحواذ عليه. ثم صارت تستخدم خط الانابيب والميناء لنفسها منذ العام 2000 بعدما اعلن عن مصادرتها له.

هذا الانبوب ومينائه هو مال عام من بنية تحتية عراقية صرفة تحكمه اتفاقية موقعة مع السعودية تنظم امره واستخدامه. وقد نصت هذه الاتفاقية على أنه ليس من حق هذه التصرف به دون العودة إلى صاحب الحق الاستثماري فيه الذي هو العراق. وهو بهذا لا يمكن التجاوز عليه مطلقا تحت اية حجة وذريعة. هذا الانبوب يغنينا تماما عن فكرة انبوب العقبة ذو التكلفة الخيالية. لذلك نطالب باستعادته من السعوديين كونه مال عام وملك عراقي صرف مع التعويض عن الخسائر منذ لحظة استحواذهم عليه بغير حق العام 1991. فإن رفض السعوديون فتكون هي دعوى دولية على غرار تلك التي اطلقت ضد تركيا. لا ندري لماذا جرى إهمال هذا الانبوب منذ سقوط النظام السابق حتى الآن مع قصور بنانا التحتية الحالية لتصدير نفوطنا. إذ ان امكانيته هو ومينائه للتصدير تبلغ 1.6 مليون بي. وهو ما يمكن به رفع كميات التصدير فوق الحالية التي تبلغ 3.5 مليون بي.

امر هذا الانبوب يأخذنا الى انبوب آخر يعود هو ايضا لنا. انه الانبوب الذي كان يستخدمه الاقليم الكردي لنقل النفط الذي يسرقه خلاف الدستور الى ميناء جيهان التركي ويصدره من هناك. ومثل انبوب ينبع يتوجب استرجاع هذا الانبوب الواقع في الاقليم كونه بني باموال مسروقة في تجاوز على الدستور. تعود ملكية هذا الانبوب حاليا بنسبة 40 بالمئة الى شركة كار العائدة الى مسعود البرزاني والى روسنيفت الروسية للنسبة الباقية وامكانيته للتصدير هي مليون بي. لما كان هذا الانبوب وكل البنى التحتية الاخرى النفطية في الاقليم قد بنيت باموال مسروقة، لا يكون للاقليم من حق في الاحتفاظ به، وسيعيده باكمله للحكومة الاتحادية سواء شاء ام ابى. اما روسنيفت فلا يحق لها هي الاخرى تملك اية بنى تحتية في العراق. فهذه البنى تعود كلها لنا كون اموالها متأتية من ثرواتنا المسروقة. ولسنا معنيين بالاموال التي حولتها هذه الشركة للاقليم لقاء تملك جزء من الانبوب. فهذه الاموال وكما هو معروف هي ما استخدمه البرزاني لتمويل مؤامرة استفتاء الانفصال العام 2017 وهي تعلم به. بذلك تعتبر هذه الشركة متواطئة شاءت ام ابت في مؤامرة تقسيم العراق. وعليها ان تكون ممتنة لنا إن لم نأخذها الى المحاكم الدولية لتآمرها على وحدة بلدنا خصوصا وانها اصلا كانت تعمل في الاقليم بعقود المشاركة بالانتاج المرفوضة في الدستور. لذلك فهي ستعيد الانبوب صاغرة. وكانت هذه الشركة مدرجة في السابق على القائمة السوداء بسبب تعاملها هذا مع الاقليم حيث عدا عن امر دفعها للاموال لقاء حصة في الانبوب، كانت قد ابرمت عقودا اخرى معه في مجالات التنقيب وتطوير البنية التحتية وتجارة موارد الطاقة. وبسبب هذا فقد ساءت علاقتها مع الحكومة الاتحادية. وقد حسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تكلفة نقل النفط بطريق هذا الانبوب. فوجد بانها اكبر بنحو 6 اضعاف تكلفة النفط المصدر من موانيء الجنوب، وإن 70 بالمئة منها هي لجزء الانبوب الواقع في الاقليم الذي يشكل 24 بالمئة من طوله.

نطالب حكومة السوداني باستعادة اموالنا المسروقة من هاتين الجهتين.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات