بلاغ صادر عن المجلس الحزبي العام (الكونفرنس) السابع للحزب الشيوعي العراقي

عقد الحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة ٢٤-٢-٢٠٢٣، مجلسه الحزبي العام السابع الذي التأم.

شارك في اعمال المجلس أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ولجنة الرقابة المركزية، ومندوبون منتخبون من المحليات ولجان الاختصاص المركزية ومنظمات الحزب خارج الوطن. كما ضيّف المجلس عددا من الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية السابقين والكادر الحزبي.

افتتح المجتمعون اعمال المجلس بالوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء الحزب والحركة الوطنية، والراحلين عنا من رفيقات ورفاق الحزب وأصدقائه.

وبعد كلمة ترحيبية بالحضور ألقاها الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب وبيّن فيها حيثيات عقد المجلس وقرار المؤتمر الوطني الحادي عشر بشأن العضوية المؤازرة، جرى تقديم تقرير الاعتماد وإقرار شرعية انعقاد المجلس وتشكيل هيئة الرئاسة ولجنتي الاعتماد والقرارات والتوصيات، ليبدأ المجلس جلسات عمله.

توقف الحضور بشعور عال بالمسؤولية ومن خلال الحوار العميق ، عند أوضاع البلد الراهنة وتداعيات الازمة البنيوية التي تعصف به على مختلف الصعد، والقضايا والمهام التي تنهض امام الحزب والتيار الديمقراطي وقوى التغيير الديمقراطية ، ومختلف القوى والشخصيات الوطنية ، التي يهمها انقاذ الوطن مما فيه ، وتعزيز العمل الوطني والديمقراطي ، باتجاه بلورة معارضة مدنية - ديمقراطية وطنية وجماهيرية وشعبية واسعة لمنهج الحكم الحالي، ولمنظومة المحاصصة والفساد ، وفتح الآفاق للسير على طريق التغيير الشامل وبناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية .

وفي سياق المداولات جرى التوقف عند الانتخابات القادمة، وجرى التأكيد على انها احدى رافعات العمل والنضال، بالترابط مع تفعيل الحراك الاحتجاجي والجماهيري والمطلبي، ومواصلة الضغط الشعبي لتهيئة ظروف ومستلزمات جعلها انتخابات حرة ونزيهة تمثل إرادة العراقيين جميعا. وهذا يتطلب تشريع قانون انتخابي عادل ومنصف وإعادة بناء مؤسسات مفوضية الانتخابات، في المركز والمحافظات، على أساس الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن المحاصصة، وتطبيق قانون الأحزاب السياسية، وان تجري بعيدا عن قرقعة السلاح والتهديد به، وعن المال السياسي وشراء الذمم والولاءات.

واكد الحضور رفضهم لأي شكل من اشكال التضييق على الحريات العامة ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي، تحت أي ذريعة، وان يتم اتخاذ اجراءات وخطوات واضحة وملموسة لمكافحة الفساد، وكشف جميع ملفاته، كذلك تنفيذ الوعود فيما يخص حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية، وتفكيك الجماعات المسلحة والكشف عن قتلة شباب انتفاضة تشرين، وعن مصير “المختفين” والمغيبين.

وبقلق بالغ تابع المجلس استمرار عمليات داعش الإرهابية في هذه المنطقة او تلك، ومحاولات تأجيج النعرات الطائفية، محذرا من تفاقمها، وتوظيفها في الصراع والمنافسة السياسيين.

وتوقف المجلس عند معاناة الناس واوضاعهم المعيشية، معلنا انحيازه وتضامنه مع مختلف فئات وطبقات المجتمع، وخاصة من الفقراء والكادحين والمهمشين والعاطلين عن العمل، مطالبا الحكومة بالتوظيف السليم للموارد المالية وتوجيهها نحو إيجاد ركائز دائمة للتنمية المستدامة، والتقليل التدريجي من الاعتماد على الريع النفطي، وتنمية القطاعات الإنتاجية لاسيما الزراعية والصناعية، فيما بات ملحا تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وخصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والنقل العام.


وجرى التوقف عند أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ولوحظ انه رغم كل الإجراءات التي أقدمت عليها حكومة السيد السوداني لا يزال الفرق كبيرا بين السعر الموازي وذاك الذي اعتمده البنك المركزي. وقد ادى هذا الى مزيد من القلق لدى المواطنين، بما يتركه من آثار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات، وتآكل القيمة الفعلية للأجور والرواتب. وبيّنت نتائج الإجراءات المتخذة انها غير كافية، وان من الضروري الإقدام على تبني سياسة متكاملة، بضمنها تدخل الدولة في التجارتين الداخلية والخارجية، ومنع تهريب الدولار، ومراقبة منافذ بيع العملة.

وجرى التأكيد على ان هذه الأزمة ليست بمعزل عن نهج إدارة الدولة المحاصصاتي، والسياسة الاقتصادية والنقدية والمالية، وعن منظومة الفساد، وتهريب العملة ومضاربات الجشعين وسعيهم الى تكديس الأموال على حساب جوع غالبية العراقيين وقوتهم اليومي.

وإزاء هذه الأوضاع العامة والتدهور الحاصل، واستمرار الفرز الاجتماعي والطبقي في المجتمع، وتعمق الهوة بين اقلية متنفذة مرفهة واغلبية مسحوقة تعاني من الكوارث والأزمات، وعجز منظومة المحاصصة عن إيجاد حلول للأزمة المركبة والشاملة، بات الحل يكمن في التغيير الشامل. وهو ما يفرض بناء اصطفاف سياسي واجتماعي وجماهيري وشعبي لكسر احتكار السلطة وتغيير موازين القوى لفرض إرادة المواطنين.

واكد المجلس من جديد موقف الحزب بشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودعا الطرفين الى فتح حوار شامل وشفاف لانهاء الملفات العالقة بينهما، عبر اتفاقات رسمية وليست سياسية – حزبية، وعلى أساس روح الدستور ومواده، ومراعاة مصالح المواطنين في عموم العراق، وفي الإقليم، والاسراع في تشريع قانون النفط والغاز وتفعيل المادة 106 من الدستور.

وبحرص كبير ناقش المجلس ما احاله اليه المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب بشأن العضوية المؤازرة، في ضوء تقرير قدمته اللجنة المركزية عن خلاصة المناقشات حول الموضوع، التي جرت في اجتماعات وموسعات عقدتها محليات الحزب الى جانب منظماته في خارج الوطن. وتمت المصادقة على التقرير المقدم وما تضمنه من خلاصة عن العضوية المؤازرة.

وفي هذا السياق اتخذ المجلس قرارا بأن تواصل اللجنة المركزية للحزب العمل على تحريك وسائل وآليات العمل التنظيمي والبحث عن الجديد فيها، وتفعيل ما موجود منها، ومعالجة الثغرات والنواقص لتمكين التنظيم الحزبي من أداء مهامه والارتقاء بدور الحزب في الحياة السياسية وتحقيق اهدافه النبيلة.

وتوقف المجلس باستفاضة عند الورقة التنظيمية التي قدمتها اللجنة المركزية للحزب بشأن أبرز الإشكاليات التي تواجه منظمات الحزب، وسبل تطوير التنظيم والتي أشّرت الصعوبات والتحديات التي واجهها ولأسباب موضوعية وذاتية. ومن ذلك دور منظمات الحزب واعضائه في الميادين السياسية والتنظيمية والجماهيرية، وفي تأمين التوازن المطلوب بين مواقف الحزب السياسية، والأداء التنظيمي والفكري.

وجرت حوارات بناءة وبروح نقدية ليس فقط تشخيصا للمعوقات والظواهر السلبية، بل والبحث الجاد أيضا عن البدائل والمعالجات، والسعي الى تعظيم واعلاء دور الحزب ومكانته سياسيا وجماهيريا، والعمل المثابر على بناء تنظيم متراص الصفوف، مبادر وقادر على مواجهة التحديات في ظروف بلادنا، اخذا بالاعتبار تطورات الاحداث ومتغيراتها.

وجدد المجلس الحزبي تأكيد ان المهمة الأولى تبقى بناء حزب جماهيري، ومنظمات مبادرة وجماهيرية، وذات دور ونشاط فاعل متعدد الجوانب، وكفاءة عالية وقدرة على تحويل مواقف وسياسة الحزب الى اعمال ونجاحات ملموسة.

وفي ختام مداولاته أقرّ المجلس عديدا من القرارات والتوصيات، في الجوانب السياسية والتنظيمية والجماهيرية والفكرية والإعلامية والعلاقاتية، وعلى صعيد العمل النقابي والمهني، وكل ما يجعل العمل التنظيمي والجماهيري رافعة للتنفيذ المبدع لسياسة الحزب.

وعلى أنغام النشيد الأممي و”سنمضي الى ما نريد .. وطن حر وشعب سعيد” جرى اختتام اعمال المجلس الحزبي العام السابع.



اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

٢٤-٢-٢٠٢٣