الامم المتحدة تطلب من محكمة العدل الدولية التفكير في -الاحتلال- و -الضم- الإسرائيلي

مرزوق الحلالي
صحفي متقاعد وكاتب
(Marzouk Hallali)

الحوار المتمدن-العدد: 7479 - 2023 / 1 / 1 - 02:32
المحور: القضية الفلسطينية
    

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمر بـ 87 صوتا، ويدعو إلى إجراء أول تحقيق في إسرائيل من قبل محكمة العدل الدولية منذ عام 2004؛ كل شركاء السلام العرب يصوتون بنعم. تحقيق لتغطية المستوطنات والقدس والقوانين "التمييزية".

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و "الضم" الإسرائيلي و "الوضع القانوني للاحتلال".
وأقر القرار الذي روج له الفلسطينيون بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 وامتناع 53 عن التصويت.

يحمل القرار عنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة" ويدعو محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي إلى "إصدار رأي استشاري عاجل" بشأن "الاحتلال الإسرائيلي الطويل الأمد والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية ".

كما يدعو إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية "الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة مدينة القدس المقدسة" ويقول إن إسرائيل تبنت "تشريعات وإجراءات تمييزية".

ويطالب القرار المحكمة بالمشاركة في النزاع وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
فمحكمة العدل الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للتوسط في النزاعات بين الدول. أحكامها ملزمة وتؤثر على الرأي العام ولكن ليس لديها آلية للتنفيذ. والمحكمة منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية الموجودة أيضًا في لاهاي.
وكانت آخر مرة أصدرت فيها المحكمة رأيًا استشاريًا بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2004 عندما طلبت الجمعية العامة منها الحكم في شرعية الجدار الفاصل.

صوتت إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وألمانيا وإيطاليا ضد قرار الجمعية.
وكانت الصين وإيران وإيرلندا وبولندا والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي صوتت لصالحه، إلى جانب دول إسلامية أو عربية لها علاقات مع إسرائيل، بما في ذلك مصر والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان وأذربيجان.
امتنعت فرنسا والبرازيل والدنمارك وفنلندا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا عن التصويت.
وبلغ عدد الأصوات ضد القرار والامتناع عن التصويت 79 دولة، مما يعني أن هناك هامش دعم أصغر من المعتاد لإجراء مناهض لإسرائيل في الجمعية العامة.

ولم تدل بعض الدول - الأعضاء (من 193 دولة ، بما في ذلك أوكرانيا) ، بأصواتها. وأثار دعم كييف للقرار في إحدى اللجنة في وقت سابق من هذا العام، خلافًا دبلوماسيًا بين أوكرانيا وإسرائيل.

للأمم المتحدة تاريخ طويل في إصدار قرارات ضد إسرائيل ، وتتهمها إسرائيل والولايات المتحدة بالتحيز. وتتهم إسرائيل الفلسطينيين ، الذين يتمتعون بوضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، بمحاولة استخدام المنظمة الدولية للتحايل على مفاوضات السلام وفرض تسوية.

وفي وقت سابق ، استنكر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ، "جلعاد إردان"، قرار الأمم المتحدة ، واصفا إياه بـ "وصمة عار أخلاقية" في المنظمة الدولية. وقد جادل بأن التصويت ينزع الشرعية عن إسرائيل ويشيطنها، بما في ذلك من خلال الإشارة إلى الحرم القدسي باسمه العربي فقط، "الحرم الشريف".
يعتبر جبل الهيكل، أقدس مكان لليهود كموقع للمعابد القديمة، وثالث أقدس موقع في الإسلام كموقع للمسجد الأقصى.

لم يحضر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في يوم، وصوت ممثل أمريكا ضد القرار نيابة عن إسرائيل. وقال السفير الإسرائيلي: "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي" محتل في وطنه"(...) إن أي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة "المفلسة أخلاقيا والمسيسة" (...) بدلاً من دفع الفلسطينيين للتغيير ، تقوم الأمم المتحدة بالعكس، إنها مساعدتهم على إلحاق الضرر بالديمقراطية "الوحيدة النابضة بالحياة" في الشرق الأوسط".

وللإشارة، مدد رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" فترة ولاية السفير الإسرائيلي ، "جلعاد إردان"، كمبعوث للأمم المتحدة في واحدة من أولى تحركاته بعد عودته إلى منصب رئيس الوزراء.

وأشاد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار بعد صدوره، وقال أمام الجمعية العامة: "يأتي هذا التصويت بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعهدت بتسريع السياسات الاستعمارية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني (...) نحن على ثقة من أنه ، بغض النظر عن تصويتك اليوم - وهو يتوجه لكل واحد من الحاضرين- إذا كنت تؤمن بالقانون الدولي والسلام ، فسوف تتمسك برأي محكمة العدل الدولية عند إصداره وستقف في وجه هذه الحكومة الإسرائيلية الآن لأن الحرية والعدالة والسلام يجب أن تسود."

وانتقدت إسرائيل القرار ووصفته بأنه متحيز ورافض للمخاوف الأمنية الإسرائيلية. شن رئيس الوزراء السابق "يائير لابيد" حملة دبلوماسية ، واتصل بأكثر من 50 من قادة العالم ، لحشد المعارضة لهذه الخطوة.

من المرجح أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة ، التي أدت اليمين مؤخرا ، إلى زيادة التوترات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ، "تور وينيسلاند" ، إنه سيواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ، وشدد على التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين.

من المتوقع أن تدخل حكومة نتنياهو في سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. تضمنت صفقات الائتلاف الخاصة به التزامًا غامضًا بضم الأراضي إلى إسرائيل ، وتعهدًا بإضفاء الشرعية على عشرات المستوطنات غير المصرح بها ، وتوفير أموال كبيرة لبناء الطرق والمواصلات العامة في الضفة الغربية.

فحسب جدول الأعمال المنشور للحكومة، إن «للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (1)". ولا توجد إشارة محددة للفلسطينيين أو عملية السلام في المبادئ التوجيهية، التي تنص فقط على أن "الحكومة ستعمل على تعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية".
_____________________
(1) - يعني الضفة الغربية - "يهودا والسامرة" هما الاسمان التوراتيان للضفة الغربية.
____________________

دعت السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب أجندتها اليمينية المتشددة، قائلة إنها تشكل "تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني".

علما أنه في عام 2004، أقرت المحكمة إن الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل "يتعارض مع القانون الدولي" ودعت إسرائيل إلى وقف بنائه على الفور. وردت إسرائيل أن الجدار هو إجراء أمني يهدف إلى منع "المهاجمين الفلسطينيين" من الوصول إلى المدن الإسرائيلية. في حين أكد الفلسطينيون إن مسار مبنى الجدار هو عبارة عن استيلاء إسرائيلي على أراض بسبب مروره عبر القدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية. وتجاهلت إسرائيل الحكم الصادر عام، 2004 الرامي ووقف بناء الجدار وتفكيكه.

#مرزوق_الحلالي (هاشتاغ)       Marzouk_Hallali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات