قراءة دستورية في دفوعات اعضاء الحكومة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

الحوار المتمدن-العدد: 7445 - 2022 / 11 / 27 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في دفوع الحكومة من منظور القانون الدستوري
بقلم الدكتور محمد امغار
استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
كاتب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء

طرح هذه الايام من طرف اعضاء الحكومة وفي اطار تبريرالمقتضيات الضريبية التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والخاصة بالمحاماة ،ان الامر يتعلق بتوزيع التكاليف العامة بشكل متساوي بين الجميع في اطار الدستور ،
لذلك نرى كاستاذ للقانون الدستوري بان هذا التبرير لايعطي المشروعيةللمقتضيات المنصوص عليها في المشروع لانها لم تحترم المبادئ الدستورية ذات الصلة والمشار اليها في خطابات اعضاء الحكومة ،هذه المبادئ التي تنص على توزيع التكاليف على قدر الاستطاعة ، وان يكون التوزيع بمقتضى القانون ،لذلك فان المقتضيات الخاصة بالتسبيق على الضريبة على الدخل تخالف ماجاء في القانون وخاصة ما هو مسطر في المدونة العامة للضرائب والتي تنص على فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على دخل احتمالي ،كما ان فرض نسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة يضرب في العمق استطاعة المتقاضين ويحرمهم من حقهم في الولوج الى العدالة.
وهذا مايوضح ان هذه المقتضيات جاءت مجانبة للمبادئ المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور التي تنص على ان الجميع يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده احداثها وتوزيعها وفق الاجراءات المنصوص عليها في الدستور .
ان المقتضيات المشار اليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاءت تبعا لما هو مشار اليه اعلاه بشكل مخالف للقانون وتتجاوز بشكل كبير قدرة المحاماة وامكانياتها في ظل المتغيرات التي عرفتها المحاماة والمرتبطة بالتشغيل والامكانيات المادية لاغلب مرتفقي العدالة من المتقاضين ،
كما ان المحاماة وفي ظل مقتضيات الدستور ساهمت بشكل كبير في التكاليف العامة بذون مقابل ويتجلى ذلك في المساعدة القانونية والقضائية التي قدمتها المحاماة وبدون مقابل على مدار اكتر من 100 سنة ،اضافة الى الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية والقضائية بمقابل هزيل لا يغطي تكاليف فريق لكرة القدم في المغرب .
وبذلك تكون المحاماة والمحامون والمحاميات قد تحملوا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرو ن عليها ،التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذلك الناتجة عن الاعباء الناجمة عن الافات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد في اطار مقتضيات الفصل 40 من الدستور، واظن ان خير مثال على ذلك ماقدمه المحامون والمحاميات وهيئات المحامين لمواجهة تدعيات وباء كورونا ،
ان المحاماة تبعا لذلك تطالب الحكومة بالتنزيل الامثل لما جاء في الفصلين 39و40 من الدستور بمراجعة المقتضيات المشار اليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 في الاتجاه الذي يراعي المساواة في توزيع التكاليف العمومية على الجميع وبالشكل الذي ياخد بعين الاعتبار العدد الكبير من حاملي الشواهد العليا في الحقوق والذين استوعبتهم المحاماة في العشرية الاخيرة .
ان عدم التوزيع الامثل للتكاليف العمومية وتحميل المحامين والمتقاضين تكاليف تتجاوز قدرتهم المادية سوف يضرب في الصميم الحقوق والمبادئ الدستورية وعلى راسها الحق في الدفاع ،
ان دفع اعضاء الحكومة تبعا لما هو مسطر اعلاه مخالف للدستور وقراءة خاطئة لما هو منصوص عليه في الفصلين 39 و 40 من الدستور يتعين الرجوع عنه خدمة للصالح العام واحتراما لما جاء في الوثيقة الدستورية ولهم الرأي السديد .

#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات