قيادة الاتحاد وتدمير قطاع التعليم العالي

مقــــــــــــــــدّمة:
أقدمت قيادة الاتحاد في الأيام الأخيرة (25 جانفي 2009) على إمضاء اتفاق يتعلّق بالزيادات الخصوصية للأساتذة الجامعيين دون استشارة الهيكل المعني بالأمر. وقد أثار هذا السلوك ردود أفعال مختلفة: شجبا وتنديدا وسخطا، وإمضاء عرائض للانسلاخ، والتفكير في تأسيس تنسيقية مستقلة عن الاتحاد. وقد نسي الكثير من الأساتذة أن الشيء من مأتاه لا يستغرب، وأن قطاع التعليم العالي أكبر قطاع متضرّر من هذا السلوك المقيت الذي تتبعه البيروقراطية النقابية تجاهه منذ عشر سنوات أثبتت خلالها أنها عدوّ لدود للديمقراطية النقابية، وأنها لا تحترم أيّ قطاع بل إنها تتصرّف في الاتحاد تصرفها في ملكية خاصة. والأمثلة التي تؤكد التجاوزات الخطيرة لهذه القيادة لا تُعدّ ولا تُحصى. وسنركز في هذا المقال على جملة من المحطات ألحقت فيها المركزية النقابية أضرارا فادحة بقطاع التعليم العالي.
1- اتفاقية 14 ديسمبر 1999:
هي اتفاقية/منعرج في تاريخ قطاع التعليم العالي بل هي اتفاقية مشؤومة لم تنته مضاعفاتها منذ إمضائها. وهناك جملة من المعطيات يجدر بنا التذكير بها قبل الحديث عن نتائجها:
كان مكتب النقابة العامة للتعليم العالي ينشط بثلاثة أعضاء من تسعة، وهذا الوضع غير القانوني قابلته قيادة الاتحاد بالصمت بل قبلته وتعاملت معه وكأنه وضع عادي ولم تفكر في تحديد تاريخ للمؤتمر رغم مرور عدة سنوات على تجاوز المدة القانونية.
تركز نقاش الأساتذة قبل إمضاء الاتفاقية على رفض ربط الزيادة في المنح بالزيادة في ساعات العمل وشبّهوا ذلك الربط بشعار "النفط مقابل الغذاء" سيء الذكر ومع ذلك قبلت القيادة ما رفضه الأساتذة.
تغيّب يوم الإمضاء خالد نويصر والحبيب الملاخ لأنهما كانا خارج تونس ممّا عمّق الخلاف بينهما وبين مصطفى التواتي الكاتب العام.
أمضت قيادة الاتحاد الاتفاقية وتجاوزت إرادة القاعدة الأستاذية ممّا جعل مصطفى التواتي يتبجّح بأنه آخر الممضين عليها بعد ناجي مسعود ومحمد الهادي التواتي عضوي المكتب التنفيذي آنذاك وناجي الغربي الكاتب العام لنقابة الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي (انظر حوار نجيب ساسي مع مصطفى التواتي – مجلة "حقائق" عدد 737 – من 3 إلى 9 فيفري 2000 – القسم الفرنسي – ص 12).
وهكذا زادت قيادة الاتحاد تعميق جراح القطاع الذي كان نشاطه مكبلا وفاعليته محدودة وهيكلته منخرمة، وقسّمت الاتفاقية ما تبقى من عناصر نشيطة ودفعت 1250 أستاذا إلى إمضاء عريضة تنادي بسحب الثقة من الكاتب العام. وظلت قيادة الاتحاد متشبثة بالاتفاقية وبالتواتي على حدّ سواء. وسنجدها تسهم مرة أخرى في تعقيد وضع القطاع بإقدامها على عقد مؤتمر غير ديمقراطي.
2 – مؤتمر أكتوبر 2001 :
بدأت مناورات قيادة الاتحاد منذ الأشهر الأولى للسنة الإدارية 2001 إذ أصرّت على عقد المؤتمر في ظروف غامضة (رفض القيادة مدّ المكتب الوطني للنقابة العامة بقائمات المنخرطين التي أعدتها بمعية الاتحادات الجهوية)، وتمكنت من عقده يومي 27 و28 أكتوبر 2001. فتميّز هذا المؤتمر بالتوتر والتشنج والطعن في النيابات والانسحابات المتواصلة، ولم تبق في القاعة إلا أقلية أضفت القانونية على هيكل غير قانوني وغير شرعي. وقابلت قيادة الاتحاد إرادة الأساتذة بالاستخفاف واللامبالاة والتجاهل بل سخرت منهم أيّ سخرية إذ خصّصت صفحتين لهذا المؤتمر في جريدة "الشعب" وكُتب بعنوان كبير: "في المؤتمر الثامن للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي- يومان من الأشغال في إطار الديمقراطية والشفافية" (انظر جريدة "الشعب" عدد 629 - 3 نوفمبر 2001 ص 4/5)، وأكّد محمد شندول رئيس المؤتمر في حوار صحفي أجرته معه جريدة "الصباح" بتاريخ 13 نوفمبر 2001 (ص5) أنه حرص على الممارسة الديمقراطية واحترام قانون المنظمة قبل أيّ اعتبار".
ولم تكتف قيادة الاتحاد بالاعتراف بهذا المكتب الجديد بل برمجت له جلسة عمل مع وزير التعليم العالي يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2001 حضرها عن المكتب التنفيذي ناجي مسعود ومحمد شندول (انظر "الشعب" بتاريخ 17 نوفمبر 2001).
وقد استغل النقابيون والأساتذة الجامعيون هذه التجاوزات الخطيرة ليكشفوا مرة أخرى زيف شعار "التصحيح النقابي" وتمادي هذه القيادة في دوس أبسط قواعد الديمقراطية النقابية ويبينوا تعنتها واستخفافها بمطالب قطاع له أفضال كثيرة على الاتحاد ولأساتذته دور أساسي في بلورة برامجه الاقتصادية والاجتماعية. وأسقطت المقالات ورقة التوت التي تسترت بها القيادة وكشفت وجهها الحقيقي. ووجّه بعض النقابيين رسائل إلى الأمين العام رأسا ليبيّنوا له التجاوزات التي وقعت قبل المؤتمر وأثناءه (انظر مضمون الرسالة التي بعث بها أحمد معروفي وأنور بن قدور وسفيان عزوز والتي نشرتها جريدة "الصباح" يوم الجمعة 2 نوفمبر 2001 – ص 3).
ورغم هذا الكم الهائل من المقالات فقد قابلت قيادة الاتحاد موقف الأساتذة بالتجاهل التام والاحتقار والاستخفاف دون أن يحقق هذا المكتب أيّ مطلب. واستمر الوضع على حاله حتى انعقاد مؤتمر جربة (فيفري 2002) الذي شارك فيه مصطفى التواتي بوصفه كاتبا عاما. ويبدو أن دخول بعض العناصر إلى المكتب التنفيذي الجديد قد دفع القيادة القديمة/الجديدة إلى تغيير موقفها من التواتي وارتكاب جرم جديد في حق القطاع وإدخاله في نفق مسدود. وانتهى الأمر بحل المكتب.
3- حلّ مكتب مصطفى التواتي:
صدر بلاغ في 2 أفريل 2002 عن قسم النظام الداخلي يعلن "حلّ المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنبثق عن المؤتمر المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر 2001، وتكوين لجنة وقتية من بين نقابيي القطاع لتسيير شؤونه وتقديم اقتراحات والمساهمة في إعداد المؤتمر التوحيدي" (انظر وثائق اللجنة المؤقتة التي جُمّعت تحت عنوان:المؤتمر الثامن للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي- من أجل مؤتمر ديمقراطي وممثل ونقابة مناضلة ومستقلة – تونس 14 جوان 2003).
وهكذا تؤكد هذه القيادة مرة أخرى أنها تُزكّي من تشاء ومتى تشاء، وتجمّد من تشاء وكيفما تشاء، وتتصرف في قوانين الاتحاد كما يحلو لها. فبعد أن كان مصطفى التواتي ابنها المدلل أصبح منبوذا وحكمت عليه بالغياب ولم تدعه إلى المثول أمام لجنة النظام لأن ذلك الإجراء يعدّ محاسبة لنفسها قبل محاسبته هو. فقيادة الاتحاد هي التي كانت وراء الإخلالات التي تضمنها بلاغ النظام الداخلي من نحو "وبناء على تقرير لجنة النظام تبين من خلال البحث في مختلف الوثائق أنه تم اعتماد قائمات منخرطين غير مطابقة للعدد الفعلي للنقابات الأساسية والنيابات النقابية التي أنجزت في بعض الجهات، كما ات تم إسناد نيابات إلى نقابات تأسيسية أنجزت مؤتمراتها اعتمادا على التزامات لم يقع الخصم على بعض الأسماء الواردة بها. كما أن أحد الناجحين تم قبول ترشحه اعتمادا على وثيقة تقدم بها بخصوص تحمله المسؤولية النقابية وقد أثبتت التحريات أن الوثيقة ليست مطابقة للواقع وأن المعني بالأمر لم يتحمل المسؤولية النقابية للمدة القانونية التي تخول له الترشح طبقا لشروط الترشح" (انظر وثائق اللجنة المؤقتة). ولما سُدّت المنافذ أمام التواتي التجأ إلى القضاء وقدّم قضية لإبطال إجراءات القيادة. فتعقدت الوضعية من جديد وأصبح للقطاع ثلاثة هياكل: مكتب يقوده ناجي الغربي، ومكتب يتشبث به مصطفى التواتي ولجنة مؤقتة يرأسها الحبيب الملاخ.
4 – تكوين اللجنة المؤقتة:
أُنشئت اللجنة المؤقتة يوم 21 ماي 2002 لمتابعة مشاغل الأساتذة وتوحيد القطاع. ولكن تبيّن أن أكبر معرقل لهذا التوحيد هو قيادة الاتحاد. فقد تميّز سلوكها بالتلكؤ والتباطؤ واللامبالاة تجاه عقد المؤتمر وتوحيد القطاع رغم تأكيد مؤتمر جربة هذا التوحيد. وقد تفطن النقابيون إلى مناورات هذه القيادة فاضطرت اللجنة المؤقتة إلى تذكير الأمين العام للاتحاد بما تعهّدت به قيادة الاتحاد. فقد جاء في رسالة موجهة إلى الأمين العام ما يلي:
نسجل بانشغال عميق عدم تقدّم قيادة الاتحاد في إنجاز الخطوات الأولية لعملية توحيد نقابتي التعليم العالي والبحث العلمي وخصوصا عدم تنظيم الاجتماع المشترك لإطارات النقابتين الذي كان مقترحا ليوم 18 أكتوبر.
نذكركم أن الهدف من تكوين اللجنة المؤقتة هو السعي إلى سد الفراغ التنظيمي الذي يعاني منه قطاعنا بتنظيم المؤتمر التوحيدي للنقابتين، وعند التعذر تنظيم مؤتمر نقابة التعليم العالي والبحث العلمي في أجل لا يتجاوز موفى سنة 2002." (وثائق اللجنة المؤقتة).
وبقدر ما كانت قيادة الاتحاد تماطل وتسوف كانت اللجنة المؤقتة تلهث وراء عقد المؤتمر وكثفت من عقد الاجتماعات وإصدار البيانات ملحة على عقده في الوقت المحدد له (بيان صادر عن اجتماع سوسة بتاريخ 30 أكتوبر 2002، بيان صادر عن اجتماع صفاقس بتاريخ 5 نوفمبر 2002). وهكذا اقتنع النقابيون بعبث هذه القيادة وتوريط القطاع والتآمر عليه وتيقنوا أن رفضها التوحيد هو استجابة لمصلحة الوزارة التي تريد أن ترى القطاع مشتت الصفوف ليسهل التحكم فيه. لذا أصبحوا ينادون بعقد المؤتمر دون توحيد كل أسلاكه. وفي اجتماع 16 ماي 2003 اقترح مجلس الإطارات عقد المؤتمر ما بين 11 و15 جوان 2003. فتمّ ذلك يوم 14 جوان بعد انتظار مملّ وطعن للأساتذة.
5 – مؤتمر أميلكار (14 جوان 2003) / مؤتمر (جويلية 2006):
دشّن مؤتمر أميلكار مرحلة جديدة في حياة القطاع تميّزت بالنضال وتنويع أشكال التحرك لحمل الوزارة على فتح باب التفاوض الجدي للنظر في جملة من المطالب. وتوّجت هذه التحركات بالإضراب الإداري سنة 2005 الذي قابلته وزارة الإشراف بخصم شهر كامل من مرتبات الأساتذة (مع العلم أن هذا المرتب أرجع). ولئن ساندت قيادة الاتحاد هذه النضالات فإنها عجزت عن دفع الوزارة إلى الاعتراف بالهيكل النقابي المنبثق عن مؤتمر أميلكار. وبعد إضاعة ثلاث سنوات ولتجاوز هذا المأزق دعت قيادة الاتحاد إلى مؤتمر توحيدي لم تتحمّس له في السابق تنصهر فيه كل الأصناف بما في ذلك التقنيون فتمّ ذلك في جويلية 2006. لكن نقابة ناجي الغربي رفضت هذا التوحيد بل أكثر من ذلك أسّست الوزارة في أوت 2006 نقابة للتقنيين. ومن ثمّ ادّعت الوزارة أنها تتعامل مع أربع نقابات دون أن تقدم شيئا لأي هيكل. ولم نقرأ لقيادة الاتحاد بيانا غاضبا أو موقفا صارما من هذه التعددية النقابية.
6- مؤتمر المنستير وتفعيل التضامن النقابي:
استغل نواب مؤتمر الاتحاد العام المنعقد بالمنستير (ديسمبر 2006) هذه المناسبة ليطرحوا قضية التمثيلية النقابية في قطاع التعليم العالي ويصدروا بيانا سمّوه "بلاغ خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي" من بين ما جاء فيه: "عقد هيئة إدارية وطنية حول التعليم العالي تتناول كل قضايا القطاع وتأخذ ما تراه صالحا من القرارات الكفيلة بمجابهة هذا الوضع وبتفعيل التضامن النقابي" (انظر "الشعب" عدد 897 – السبت 23 ديسمبر 2006 – ص 8). وتبيّن فيما بعد أن هذا البيان ولد ميّتا وأنه أعدّ للاستهلاك والدعاية الانتخابية. فلا تضامن نقابيا ولا هم يحزنون.
وهكذا ظل الأساتذة يخوضون منذ ديسمبر 2003 تحركات متواصلة من أجل تحقيق مطالب خصوصية فكان الختام مع هذه الزيادة المهزلة التي أمضت عليها قيادة الاتحاد دون استشارة الجامعة العامة.
7 – الزيادات الخصوصية / ردود الفعل / المقترحات:
بعد عشر سنوات وجد أساتذة التعليم العالي أنفسهم في وضع شبيه بوضع 1999: اتفاق هزيل وزيادة تتراوح بين 10 دنانير و15 دينارا بالنسبة إلى بعض الأصناف بعد انتظار دام عقدا كاملا، تجاوز لهياكل القطاع، انقسام في صفوف الأساتذة، عرائض تنديد، انسلاخ ودعوة إلى تكوين تنسيقية مستقلة عن الاتحاد. وهكذا أصبح القطاع يمرّ بمرحلة عصيبة سمتها الإحباط والارتباك وغياب الرؤية الواضحة. وهي فرصة ثمينة التقطتها الوزارة لمزيد تعميق أزمة القطاع.
إلا أن البيروقراطية النقابية ليست مسؤولة وحدها عن هذه الوضعية. فللجامعة العامة نصيبها إذ سلمتها ملف القطاع وعوّلت عليها كثيرا ولم ترسم خطة نضالية واضحة المعالم لإحراج هذه القيادة التي لا تفكر إلا في مصالحها وتستخف بالقطاع لأن وزنه ضعيف في المؤتمرات النقابية وتأثيره محدود في الساحة النقابية.
الأكيد أن البيروقراطية النقابية تفننت في تدمير هذا القطاع وأفقدته أيّ تحمّس للنضال دفاعا عن مطالبه. ومن الثابت أن هذه القيادة التي وطّنت نفسها على التلاعب بمصالح العمال لن يؤثر فيها النقد ولا الانتقاد.فما الحلّ إذن أمام هذا الوضع المؤلم؟ وهل أن الظرف ملائم لتأسيس تنسيقية مستقلة عن الاتحاد؟
إن الوحدة النقابية ضرورية لأيّ قطاع لخوض نضالات وتحقيق مطالب. والنقابيون يستمدّون قوّتهم من وحدتهم. ولكن الوحدة ليست دوما مقدسة. فعندما تستغل البيروقراطية النقابية هذه الوحدة لتحقيق مصالحها الخاصة وتعبث بمصالح الآخرين تصبح الوحدة شعارا أجوف ويغدو التفكير في أطر بديلة أمرا ضروريا. لذا بادر جمع من النقابيين إلى الانسلاخ من الاتحاد والدعوة إلى تأسيس هيكل مستقل عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. وهذا الطرح مشروع ويتفهّمه كل نقابي مطلع على المضار التي ألحقتها المركزية النقابية بالقطاع. ولكن الأعمال ليست بالنيات الطيبة والمبادرات الحسنة. فالإقدام على عمل بهذا الحجم يحتاج إلى أرضية سانحة. ونحن نعتقد أن الظرف الموضوعي والواقع الذاتي ليسا كفيلين بإنجاح هذا المشروع للأسباب التالية:
1- إن الانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد لا يسمح لأي هيكل مستقل بالدفاع عن مطالب منظوريه وتحقيق نتائج ملموسة بل إن الهياكل المستقلة فعلا جُمّدت وهُمشت وعُوّضت بأطر صورية مثل الرابطة وجمعية القضاة. وقد يحاصر هذا الهيكل فتكون الخسارة مضاعفة: انسلاخ من الاتحاد وفشل مشروع التجاوز.
2- إن كل مبادرة لا تنبع من القاعدة لن يُكتب لها النجاح، ولا يكفي أن تكون الطليعة مقتنعة بتأسيس هيكل/بديل بل يجب أن تتبناها القاعدة العريضة. وفي قضية الحال ليس الحماس على أشده للخروج من الاتحاد.
3- نقترح عدم التسرّع والتأني ومواصلة مناقشة المسألة حتى لا نراكم نكسة جديدة تزيد الأساتذة المحبطين أصلا إحباطا، وندعو إلى إنضاج الظروف لتأسيس هيكل-إن أصبح ذلك أمرا متأكدا- يكون بديلا فعليا تقوده قيادة ذات مصداقية وإشعاع، قيادة مناضلة ثابتة على المبدإ، قادرة على الصمود في وجه كل الإغراءات والدسائس والمؤامرات.

خـــــــــــــاتمة:
إن استعراضنا لهذه المحطات يؤكد أن قيادة الاتحاد تتحمّل أساسا مسؤولية تردّي الوضع النقابي في الجامعة، وأنها متمادية في ضرب وحدته وتهميش دوره همّها هو الانقلاب على الفصل العاشر من النظام الداخلي لتأبيد وجودها على رأس الاتحاد لمزيد تخريبه.