مرة أخرى عن الانتخابات والديمقراطية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 1670 - 2006 / 9 / 11 - 04:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية ليست انتخابات فقط ، بل أن الأخيرة هي أداة من أدواتها، ولكن هناك استحقاقات أخرى لكل فرد أو حركة سياسية ترتضى الديمقراطية كقاعدة وأرضية لحسم التناقضات الداخلية بالطرق السلمية وبدون استخدام أدوات العنف ، فالحق بالتجمع السلمي والنقد البناء، وحرية الصحافة وتشكيل الأحزاب والنقابات ، وحماية حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة كالمرأة ، والشباب، والعمال،إضافة إلى حماية حقوق الأقليات الطائفية والعرقية جميعها تعتبر من استحقاقات الديمقراطية .
وعليه فإذا تم استخدام نتائج الانتخابات التي تفضي إلى تربع حزب ما على السلطة كصك مفتوح لدى هذا الحزب السياسي بممارسة آراؤه وأفكاره عبر إقصاء وتهميش الآخرين وعدم السماح لهم بحرية النقد والاحتجاج والتجمع،يصبح هذا السلوك أداة انقلابية على المسيرة والمعاني والمعايير الديمقراطية التي تفترض في نفس الوقت ترك مساحة واسعة للرأي الآخر في إطار التقاطب والاختلاف حول كسب الرأي العام تحضيراً لموعد الانتخابات القادمة، بعد فترة زمنية محددة في دستور البلاد .
من هنا فلم يكن صدفة تحديد موعد محدد لاجراء الانتخابات بصورة دورية ،وذلك بهدف تعزيز الحراك الشعبي والتعددية السياسية والفكرية ،ومن أجل وضع حد لنفوذ حزب سياسي ما على مؤسسات ومقدرات السلطة الأمر الذي يعمل على خلق شريحة مستفيدة من بقائها بالحكم، وبالتالي فإن الانتخابات الدورية هي وسيلة للمسائلة والمحاسبة،وفسح المجال للجمهور لإعطاء راية وحكمه على الحزب السياسي الذي كان يدير شؤون المجتمع خلال المدة الزمنية القانونية المحددة بالدستور لأربعة سنوات أو خمسة او ستة .
من جانب آخر فيجب التعامل مع نتائج الانتخابات بوصفها نتاجاً لعقد اجتماعي ما بين المواطن والحزب السياسي الذي نال ثقة المواطن عبر صندوق الاقتراع ، حيث أن تصويت المواطن لصالح البرنامج الانتخابي لحزب ما لا يعنى الشرعية المطلقة لهذا الحزب، بل ان الشرعية محددة بالزمن وكذلك بمدى تطبيق البرنامج الانتخابي لهذا الحزب وتنفيذه على ارض الواقع العملي ، وبالتالي فإذا لم يطبق هذا البرنامج خلال فترة التفويض الزمنية ، يحق للمواطنين عبر التجمعات الأهلية والنقابية وعبر الأحزاب السياسية المنافسة، استخدام هذا الإخفاق للحزب السياسي الحاكم والقيام بتحركات بالتأثير بالرأي العام بالضرورة تلك التحركات يجب أن تكون سلمية وحضارية وديمقراطية وبعيدة عن العنف بهدف حشد الجماهير لمسائلة الحزب السياسي الحاكم عن أسباب تلك الإخفاقات ولمطالبته بتنفيذ نتائج العقد الاجتماعي الرامي إلى تنفيذ البرنامج الانتخابي له .
وكذلك يجب أن لا يفهم التفويض بأنه غطاءً لتغير قواعد وأصول العملية الديمقراطية كالقيام بإلغاء الدستور أو بنية النظام السياسي كأن يتم تجاوز مبدأ استقلال القضاء أو التعدي على الحريات أو إلغاء القوانين التي تراعى مصالح الأقليات ومنع الرأي والرأي الآخر وحرية التجمع و إضافة إلى حرية الإعلام والصحافة .
إن إلغاء أسس العملية الديمقراطية وليس السير باتجاهها يعتبر تقويضاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة ، ويشكل انقلاباً لمرتكزات بنية النظام السياسي.
وعليه فليس من المناسب قيام الحزب الحاكم بإنكار حق الآخرين بالإضراب المطلب النقابي الاحتجاجي أو حق الأحزاب السياسية بالنقد وحق الصحافة بإبداء الرأي، رغم أن هذا الحزب هو الذي كان يمارس أدوار المعارضة بالأمس أي قبل الانتخابات ، كما أنه ليس من المناسب اعتبار أن التفويض الانتخابي يعطى الحزب المنتخب رخصة مفتوحة لتغيير أسس ومرتكزات النظام، واستبداله بمرتكزات مختلفة، كما أنه يجد الإشارة إلى أن التفويض الزمني مشروط عبر التزام الحزب المنتخب ببرنامجه الانتخابي وتنفيذه، وإلا لماذا تحدث انتخابات مبكرة بالعديد من الأنظمة الديمقراطية، كما لا تستكمل الفترة الزمنية المكفولة بالدستور للعديد من الأحزاب في حالة قيام تحركات مطلبية أو اجتماعية أو دخول النظام والمجتمع في أزمة سياسية تفترض الحاجة لابتداع آليات لتجاوزها .
من هنا فيجب فهم الديمقراطية كعملية متكاملة وليست انتقائية أو اختيارية، فهناك منظومة كاملة بالعملية الديمقراطية تعتبر الانتخابات الدورية واحدة منها كما تعتبر حقوق الآخرين بالتجمع والاحتجاج السلمي والحق بإبداء الرأي والتعبير كذلك حقوق يجب أن لا تقل أهمية عن الحق بالانتخابات الدورية والمنتظمة .
في حالتنا الفلسطينية وفي إطار التداخل ما بين المهمات الوطنية والبنائية الاجتماعية ، فيجب الاستفادة من الانتخابات والديمقراطية كوسيلة لتمكين وترتيب البيت الداخلي وليس لتعميق التناقضات الداخلية حيث أن البوصلة يجب أن تشير دائماً باتجاه تحقيق الهدف الوطني وليس التصارع على مقاليد الحكم لمقدرات ( السلطة) التي لا تملك الصلاحيات الكاملة والمناسبة حتى الآن ، فالسلطة يجب أن توظف في سياق تحقيق الهدف الوطني الرامي لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.
وعليه فكيف يمكن ترجمة نتائج الانتخابات في علمية البناء وتحقيق الصمود الوطني وترتيب المبنى الداخلي عبر توحيد الرؤية والأهداف .
أعتقد أن حكومة وحدة وطنية مبنية على وثيقة الوفاق الوطني ( الأسرى) ربما تشكل مدخلاً هاماً وأساسياً في سياق إنهاء التناقضات الداخلية والعمل على كسر الحصار الظالم وانتزاع المبادرة السياسية لمواجهة مخططات الفصل والتجزئ وتقطيع الأوصال .
وبهذا السياق فإن توفير الأجواء الداخلية المناسبة عبر السماح بحرية الرأي والتعبير والتنظيم النقابي وتفعيل آليات المسائلة والمحاسبة وإنهاء الفئوية بالتوظيف وتعزيز القوانين المنصفة لحقوق الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة جميعها شروطاً وعوامل تساهم في تعزيز الأجواء الديمقراطية وتحقيق آليات الصمود الوطني والبناء الاجتماعي كما أن تلك الشروط والعوامل تعتبر استحقاقات لا بد منها في سياق قدرتنا على مواجهة مخططات الاحتلال عبر إخراج شعبنا من الأزمة الراهنة والسير على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات