القمع الشرس الذي طال الأساتذة اليوم بالرباط؟

دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" من خلال بلاغ لها الى إنزال وطني أيام، 02/03/04 مارس 2022، بالرباط.
واليوم، 02 مارس 2022، عرفت شوارع مدينة الر باط مطاردات قمعية شرسة. فهناك الدماء جراء إصابات في صفوف الأساتذة، وهناك اعتقالات (لائحة أولية رفقته)، ناهيك عن انتهاكات صارخة أخرى (فيديوهات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي تُوثق للمشاهد الهمجية في حق الأستاذات والأساتذة)..
أجهزة القمع ببلادنا تُمارس مُقاربة النوع بامتياز؛ فلا فرق في قاموسها البائد بين الأستاذ (الرجل) والأستاذة (المرأة)، سواء تعلق الأمر بإطلاق عنان الزرواطة والركل والرفس والصفع والسحل أو الاعتقال.
المشكل ليس هنا. فكيف نتوقع إنزالا وطنيا مُزعجا بدون قمع...؟ إن المسيرات "المليونية" المحمية أو اللطيفة تكون بتنسيق مع النظام وأجهزته القمعية، وأحيانا تحت الطلب..
المُهم هو دلالات هذا الشكل النضالي المرفوض من طرف النظام والمُعتم عليه والمُحاصر. بدون شك، لكل حساباته وخلفياته السياسية، لأن الإطار الذي دعا الى الإنزال الوطني تتقاطع داخله عدة توجهات ومشارب سياسية. والقضية المطروحة، أي "إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين، ولنساء التعليم ورجاله، وفي ظل استمرار الدولة في سياستها القمعية وتنزيل المزيد من المخططات التخريبية، وكذا إصرارها على عدم التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية" (عن بلاغ التنسيقية) و"ووقف الزحف القادم على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية والشعب المغربي عموما" (عن بلاغ التنسيقية أيضا) هي قضية سياسية مشروعة، ولا يمكن التعاطي معها إلا سياسيا. طبعا، المطلب نقابي مشروع، لكن الحل سياسي..
- الدلالة الأولى:
فشل رهان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في إغراق التنسيقية في وحل "الحوارات" المغشوشة (الرمال المتحركة) التي لا تنتهي على غرار النقابات المُهرولة؛
- الدلالة الثانية:
كشف زيف الفرح الطفولي الذي عبرت عنه قيادات وزعامات النقابات التعليمية "المميزة" ببصمة "الأكثر تمثيلية" الصادرة عن المهزلة "الديمقراطية" بعد "الاتفاق" الفارغ مع الوزارة الوصية؛
- الدلالة الثالثة:
فضح تواطؤ وشعارات وادعاءات جل القيادات والزعامات النقابية البيروقراطية وصمتها على القمع الذي طال فئة عريضة من الشغيلة التعليمية. والفضح يعني أيضا الأحزاب السياسية المتخاذلة.
لا شك هناك دلالات وقراءات متعددة، من بينها إمعان النظام في تنزيل مخططاته الطبقية الماحقة بالحديد والنار.
ومرة أخرى، ماذا ننتظر من النظام القائم غير ذلك؟ هل ننتظر منه، ضدا على "منطق" الصراع الطبقي توزيع الورود على أعدائه الطبقيين وأن يكون حاميا للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أمر التصدي للنظام ومؤامراته يعني المناضلين الحقيقيين والقوى السياسية المناضلة حقيقة التي لا تعرف الاستجداء (كافة أشكال الاستجداء) أو المهادنة (كافة أشكال المهادنة)..
والشيء بالشيء يُذكر، تستعد "الجبهة الاجتماعية المغربية" لتنظيم وقفة يوم الأحد المقبل 06 مارس 2022. فهل الإنزال الوطني الذي دعت اليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أيام 02/03/04 مارس 2022 لا يعنيها ولا يدخل في غمار أجندتها؟
هنا أيضا نقف عند دلالة، بل دلالات..
للذاكرة النضالية: يُصادف يوم 02 مارس تاريخ توقيع "اتفاقية" الاستقلال الشكلي مع فرنسا سنة 1956، إحدى نتائج اتفاقية "AIX-LES-BAINS" المشؤومة.
كل الدعم والتضامن مع الأساتذة في محنتهم المستمرة، وكل الإدانة للقمع الهمجي الذي استهدفهم..
لا بديل عن النضال المبدئي من أجل دحر/وقف "الزحف القادم على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية والشعب المغربي عموما"..