الأمن الغذائي العربي

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7158 - 2022 / 2 / 10 - 13:47
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟. إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان.
أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.
تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة ).
وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:
1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.
2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.
3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.
يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 ( من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر تصدير الأرز لمدة 6 شهور، تبدأ في الأول من إبريل في محاولة لإبقاء أسعار الأرز المحلية عند مستوى منخفض ).
توفر السلع والمنتجات الغذائية في معظم الأسواق العربية أو عدم توفرها، وإقبال الناس على شرائها أو عدم قدرتهم على الشراء، لا ينفي وجود الأزمة الغذائية، والتي تكمن في الاعتماد على الاستيراد لتوفير البضائع والمنتجات الغذائية. أن خطورة الأزمة الغذائية في الوطن العربي تكمن في الاعتماد المتزايد على الاستيراد لتأمين حاجة السكان من المواد الغذائية. وبخاصة عندما لا يستطيع المستورد التحكم في أسعار المواد المستوردة، وقد يصعب توفيرها في جميع الأوقات، وربما تستخدم كوسيلة أو أداة للضغط على البلاد لحملها على اتخاذ موقف معين.
تتضمن مناقشة أوضاع الأمن الغذائي في الدول العربية عرضاً وتحليلاً لأهم مؤشرات الأمن الغذائي ومن بينها:
المحددات الرئيسية للمعروض من الغذاء في الدول العربية،
المتاح من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية،
حجم الإنتاج والميزان التجاري لكل منها،
إمكانات الحصول على الغذاء ومستويات الاستهلاك ،
معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية ،
نصيب الفرد من مكونات الطاقة والبروتين والدهون.
ولا بد من مقارنة هذه المؤشرات على المستوى العام فيما بين الدول العربية وعلى المستوى العالمي.
العمل العربي المشترك في مجال الأمن الغذائي:
أنا مؤمن بأن الوطن العربي إقليم اقتصادي واحد ومن السهل جداً تطوير المنطقة العربية مع وجود خطة تنمية عربية متكاملة شاملة، في الوقت الذي تعاني فيه الدول العربية من عجز غذائي كبير، يتصاعد سنة بعد أخرى، والذي ينشأ معظمه من عجز في الإنتاج الزراعي، هذه لا تفتقر الدول العربية على الإطلاق إلى الموارد الطبيعية الكافية لإحداث دفعات قوية في الإنتاج، وهذا يشمل طبعاً كافة الموارد الطبيعية من حيث الأراضي الصالحة للزراعة، أو الموارد المائية المتاحة، أو الثروة الحيوانية أو مساحة الجرف القاري للوطن العربي. كما يمتلك الوطن العربي ثروات بشرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا بل قادرة على تحقيق فائض في المنتجات الغذائية الدول العربية وموارد مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ البرامج الإنمائية الطموحة في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي.
يعد النمو السكاني من أهم العوامل التي تؤثر على الطلب على الغذاء وإمكانية الحصول عليه. فالزيادة السكانية تعنى زيادة نسبية في حجم الطلب مقارنة بالمعروض من السلع الغذائية نتيجة محدودية الموارد الزراعية وندرتها، وثبات إنتاجية الوحدة من تلك الموارد، إضافة إلى أثر الزيادة السكانية في ارتفاع الأسعار. الأمر الذي يعني صعوبة الحصول على تلك السلع. تعد معدلات نمو السكان في الدول العربية من المعدلات العالية على المستوى العالمي حيث بلغ متوسط النمو السنوي للسكان في الوطن العربي خلال الفترة 1990-2000 حوالي 2.48% مقارنة بنحو 1.44% على المستوى العالمي خلال ذات الفترة.
من المتوقع أن يستمر العجز في معظم السلع الغذائية في الدول العربية، حتى مع ثبات نسب الاكتفاء الذاتي أو تحسنها، سيزداد الحجم المطلق للعجز، ومن المتوقع حدوث عجز رئيسي في الحبوب، وبخاصة القمح والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية.
يبدو إن حل مشكلة الغذاء في الدول العربية والقضاء على الفجوة الغذائية لا يمكن أن يتحقق في ظل السياسات القطرية الحالية التي تتبعها معظم الدول العربية، بل يتطلب عملاً عربياً مشتركاً في مجال التنمية الزراعية وفي ظل سياسة عربية تنفذ على مستوى الوطن العربي. ويعتبر العمل العربي المشترك في مجال الأمن الغذائي سواء بالنسبة لزيادة إنتاج الغذاء أو توفير مستلزمات إنتاجه، يعتبر ضرورة حتمية لا بد منها لضمان توفير وتبادل الاحتياجات الغذائية، وتحقيق مخزون استراتيجي غذائي عربي، وهذا لا يتم إلا بوضع سياسة عربية لإنتاج الغذاء متناسقة ومترابطة مع السياسات القطرية العربية.
( كما يعتبر القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية لعرض الغذاء في الوطن العربي. وبطبيعة الحال يتأثر عرض الغذاء في الوطن العربي بالعديد من المحددات التي تؤثر على أداء القطاع الزراعي. فبجانب المحددات الفنية والاقتصادية التي تؤثر على هذا القطاع ، وعلى مقدرته على توفير الغذاء ، هناك المحددات الطبيعية التي تعتبر من أهم محددات عرض الغذاء في الوطن العربي نسبة لتأثيراتها المباشرة على أداء القطاع الزراعي. ومن أهم تلك المحددات المياه وحالة الجفاف، ومساحة الأراضي الزراعية المتاحة ، وقطيع الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية. ومن ثم يستعرض هذا الباب تلك المحددات، إضافة إلى استعراض تطور المساحات المحصودة من مختلف المحاصيل الغذائية الرئيسية، والتغيير في حجم المخزونات العالمية من السلع الغذائية المختلفة ).
( إن قضية الأمن الغذائي العربي ليست هي قضية تطوير الإنتاج الزراعي فحسب لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الكلي " القومي/القطري " بل أيضاً وبالضرورة تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العربي العادي على المستوى الفردي. وهذا يقتضي بدوره طرح قضايا ترشيد أنماط الاستهلاك وتحسين نمط توزيع الدخول في المنطقة العربية، حيث يمرض البعض نتيجة سوء التغذية، بينما يعتل البعض الآخر نتيجة التخمة الناجمة عن نمط الاستهلاك الغذائي المفرط. فالطرح الشامل والناجز لإستراتيجية الأمن الغذائي العربي لا بد أن يشمل البعدين معا: البعد الإنتاجي، والبعد ألتوزيعي للمشكلة ).
تمثل الأراضي المتاحة للزراعة إحدى المحددات الطبيعية الرئيسية لعرض الغذاء في الوطن العربي، حيث يتأثر إنتاج السلع الغذائية تأثراً مباشراً بنوعية ومساحة الأراضي المنزرعة. وتنحصر معظم مساحة الوطن العربي في بيئات جافة تعتمد على الأمطار في ريها. وتعادل مساحة الأراضي الزراعية في الوطن العربي نحو 0.48 من مساحة مثيلتها على المستوى العالمي. كما تتعرض الأراضي الزراعية في الوطن العربي باستمرار للعديد من مظاهر التدهور مثل تعرضها للملوحة والتغدق والتصحر، مما يؤثر سلباً على قدرتها الإنتاجية. كما أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي لا تتم زراعتها بسبب شح الأمطار.
تعتمد زيادة الإنتاج الزراعي والغذاء المتوقعة في الدول العربية على زيادة موارد المياه واستخدامها بشكل فعال أكثر مع إقحام مستلزمات الإنتاج أخرى كالأسمدة إضافة إلى التكثيف المحصولي. لذا فإن زيادة كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية في الدول العربية تمثل نقطة التركيز الأساسية للبحوث والدراسات العلمية.
بالإضافة إلى ما سبق ، فإن عرض الغذاء يتأثر بأوضاع الثروة الحيوانية والسمكية ومصادر الغذاء الحيواني في الوطن العربي. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة انه وبالرغم من أعداد الثروة الحيوانية الضخمة وتنوعها في الوطن العربي، فإن إنتاجها لا يفي بكامل الاحتياجات الغذائية من المنتجات الحيوانية. وتشكل واردات الوطن العربي من اللحوم الحمراء والألبان عبئاً ثقيلاً في موازين المدفوعات للعديد من الدول العربية ، ويرجع ذلك بصفة رئيسية لتدني إنتاجية الوحدة الحيوانية من تلك المنتجات.
وتشكل الثروة السمكية مكوناً هاما في قاعدة الموارد العربية التي يمكن أن تساهم في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، إذ أن موارد الثروة السمكية في الوطن العربي تتيح مجالات أوسع لزيادة حجم الإنتاج والفائض التصديري الذي يحققه قطاع إنتاج الأسماك، وبما يساهم في تعزيز مسارات الأمن الغذائي وفي زيادة حصيلة النقد الأجنبي بالنسبة للدول العربية المنتجة الرئيسية للأسماك.
يتم حالياً إنتاج الثروة الحيوانية في معظم الدول العربية بصورة متوسعة جداً ويعتمد الإنتاج على الرعي في المناطق الأكثر جفافاً، في خلوات واسعة تعرف بمناطق الرعي المشاع. لذلك لا يمكن أن تتحقق زيادات كبيرة في الإنتاج الحيواني دون إحداث تغييرات جذرية في طريقة إدارة الإنتاج والتقنيات المستخدمة، وبخاصة ما يتعلق منها باتخاذ إجراءات وقائية واسعة ضد التأثيرات البيئية غير المواتية التي تتعرض لها قطعان الماشية.
( تولي الدول العربية اهتماما خاصا بتطوير بناء مخزون الطوارئ والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وبخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب والتي من أهمها محصول القمح. ووفقاً للسياسات المتبعة في الوطن العربي بشأن تلك المخزونات فإن الدول تسعى لتطوير الطاقات التخزينية وتخصص موارد مالية لشراء محاصيل الحبوب كالقمح والأرز والذرة الرفيعة والاحتفاظ بها ليتم توفيرها في أوقات الندرة. وعادة ما يتم تخزين كميات من تلك السلع تكفي لحاجة الدولة لفترات زمنية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وفي سنوات الوفرة يتم إحلال المخزون بمحصول الموسم الجديد من الإنتاج المحلي أو الاستيراد. وبجانب محاصيل الحبوب يشمل المخزون سلعاً أخرى تختلف بين الدول العربية، وتتضمن الزيوت النباتية والسكر والبطاطا والحليب وغيرها. وتهدف عملية التخزين بصفة عامة إلى تحقيق سهولة انسياب السلع الغذائية الرئيسية إلى المستهلكين ومواجهة الأزمات الغذائية التي قد تحدث في الأسواق المحلية وإحداث توازن في الكميات المعروضة والحفاظ على مستوى الأسعار ).
تبين الحركة في حجم المخزون من السلع الغذائية بين المواسم أوضاع المعروض من تلك السلع ومدى ندرتها أو توفرها، وهى بذلك تعتبر من المؤشرات التي تعكس أوضاع الأمن الغذائي فيما يتصل بما يطرأ على المعروض من السلع الغذائية وإمكانات الدول لتوفيرها. وبمقارنة أوضاع الحركة في حجم المخزون من محاصيل الحبوب على المستويين العربي والعالمي، يتبين أن التغير في حجم المخزون من تلك المحاصيل كان سالباً أحياناً وموجباً أحياناً أخرى على المستويين العالمي والعربي.
إن الاكتفاء الذاتي في الغذاء محدد كهدف في سياسة كافة الدول العربية، وسيكون هذا الهدف صعب المنال وربما مهمة متعذرة التنفيذ خلال السنوات الباقية من هذا القرن. لذا فإن اعتماد الدول العربية على استيراد الغذاء لمواطنيها سيستمر. بيد أن ذلك يمكن أن يكون قضية نسبية. يظل الاستثمار الكبير في مجال الزراعة ضرورياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدول العربية التي تواجه تحديات هامة في تنظيم القطاع الزراعي تنظيماً يعني بمتطلبات الاقتصاد المتنامي، وسيكون الحل المناسب هو تحسين البنية التقنية والأحوال الاقتصادية للقطاع الزراعي، والصناعات الغذائية.
ثورة التطلعات في الدول العربية:
يتطلع المواطن في جميع الدول العربية إلى التقدم الاقتصادي، لنفسه ولأسرته ولعشيرته، ولأمته ـ بل ويتوقع أن يتحقق التقدم فعلاً ـ لا أن يتطلع إليه فقط بل هو يعمل لأجل ذلك. فالبقال في اليمن ولبنان والموظف في تونس والكويت والفلاح في مصر والسودان والأردن، وعامل المصنع في سوريه والجزائر، وطالب الجامعة في المغرب وليبيا، ورجل الأعمال في السعودية والعراق والإمارات وقطر ـ كل هؤلاء يتطلعون إلى تحسين الحالة ألمعاشيه لهم ولأسرهم في السنوات التالية مباشرة، أما تحديد هذه التطلعات بالدقة فيختلف من دولة إلى دولة ـ ولكن توقع التحسن الملموس في مستوى المعيشة ظاهرة عامة في كل الوطن العربي، بل في كل أنحاء العالم.
الجميع يطالبون بأن يحصلوا هذا العام ـ وليس العام القادم ـ على غذاء أوفر وأفيد للصحة، وخدمات تعليمية وطبية أفضل، ووسيلة نقل أجود، وحاسب الكتروني، وبعض السلع الكمالية. لقد تعرف الجميع على هذه الطلبات، واعتقدوا بأنهم يستطيعون الحصول عليها، فادخلوها في حساباتهم كطلبات ملحه ومستمرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عقدين من الزمن، وكان هذا كله يمثل (ثورة التطلعات) التي اكتسحت الدول العربية.
لقد كانت ثورة التطلعات أكثر حده في المناطق الحضرية، وذلك بسبب قوة العوامل الدافعة لها. بينما كانت في المناطق الريفية أقل حده، وذلك بسبب ضعف العوامل الدافعة أو انعدامها في الريف. كذلك فإن ثورة التطلعات أقوى ما تكون بين الشباب، أضعف ما تكون بين الكهول. ولهذا نجد أن تطلعات فئات المستهلكين المختلفة في الوطن العربي ليست كلها في مستوى واحد. حيث نرى أن تطلعات الشباب في المناطق الحضرية في الوطن العربي تصل إلى أعلى درجات الحماسة في الحصول على ثمار التقدم المادي.
وتراكمت تطلعات المواطنين في الدول العربية، نتيجة لتفاعل قوى عديدة، إلى نقطة جعلتهم يتوقعون تحسين مستوى المعيشة بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة والواقع أن اقتصاديات أكثر الدول العربية تتقدم بدرجة جيدة، لكن مستوى الإنتاج فيها يبلغ من الضآلة حداً لا يمكنها من إنتاج كافة السلع التي يتطلع إليها سكانها خلال الحقبة التالية أو حتى خلال فترة طويلة نسبياً. حيث نلاحظ وجود هوة واسعة بين ما يتطلع إليه المواطن العادي في المدنية، وبين ما يستطيع اقتصاد دولته أن ينتج خلال فترة زمنية محددة. وقد نتجت هذه الهوة (الفجوة) عن الثورة التي حدثت في تطلعات الجماهير في الوطن العربي.
كما تتطلع الجماهير إلى أن تجني لنفسها مكاسب مادية ملموسة في سنوات المستقبل القريب المباشر. لقد سمع الشباب بوسائل شتى أن من حقهم أن يأخذوا نصيبهم مما يوفره الإنتاج العلمي الحديث، كما أنهم يعلمون أن الخدمات والسلع الجديدة متوافرة وسريعة الانتشار في مختلف أنحاء العالم، وأن لهم أن يتوقعوا توافر تلك الخدمات والسلع في بلدانهم والحصول عليها خلال حياتهم.
هل تتمكن الحكومات العربية من توفير الغذاء الضروري لسلامة وصحة جميع مواطنيها؟ وهل يمكن تبرير العجز عن توفير الغذاء الضروري بالجهل أو بقسوة الطبيعية؟ ولتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي يلزم أن يتضاعف إنتاج الغذاء مرات ومرات. ويمكن بشيء من العلم والإرادة الراسخة والإدارة العلمية، توفير الغذاء لكافة لمواطنين. مع التأكيد أن العمل لتحقيق هذا الهدف على مستوى الوطن العربي ككل سوف يكون أكثر فائدة وتكاليف.
التصادم بين التطلعات والواقع في مجال الأمن الغذائي:
تظل مشكلة الغذاء بالنسبة للمواطن العربي أكثر حده وأكثر إلحاحاً من أية مشكلة أخرى، وهي تتطلب الحل السريع فالجوع وسوء التغذية لا يمكنهما الانتظار، لأن آثارهما المعرقلة لعملية التنمية آثار مباشرة وفوريه. فالمواطن العادي يتطلع إلى طعام أفضل ويحتاج إليه، ويطلب أن يتحرر من أنياب الجوع وسوء التغذية، لكن إمكانيات الإنتاج الحالية في كل دولة عربية على حده لا تسمح بتزايد الإنتاج الغذائي السريع الذي يلبي التطلعات.
تحققت خلال العقود الماضية مكاسب هامة بالنسبة للمتاح للفرد من الموارد الغذائية ومن المتوقع أن تحقق الدول العربية مكاسب أكبر خلال العقد القادم. لكن الموارد الغذائية لن تصل في كثير من الدول العربية إلى الحد الأدنى لتطلعات غالبية المواطنين واحتياجاتهم. وبذلك تبقى الهوة بين التطلعات والإنجازات في مجال الغذاء أضيق منه بالنسبة للمستوى الكلي للمعيشة. كما أن الوقت اللازم للقضاء على الجوع وسوء التغذية في معظم الدول العربية أقل كثيراً منه بالنسبة للمستوى الكلي للمعيشة.
إن المواطن العادي في الدولة العربية غير مستعد للانتظار 50 أو 100 سنه لكي يجني ثمار التنمية، بعد أن رأى كيف يعيش قرينه في البلدان المتقدمة، وقد قال له زعماؤه في بلاده والمنظمات السياسية الوطنية والقومية والعالمية أنه يجب ألا يقبل الفقر على أنه قدر مرسوم له. لذلك فإنه يصر ويتوقع أن يفلت من أغلال الفقر والجوع خلال فترة قصيرة نسبياً. وهو يطمح أن يبدأ حياة مثل حياة الفلاح أو عامل المصنع أو الموظف في أوروبا أو اليابان، أو الولايات المتحدة الأمريكية. لكن معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لا تستطيع أن تحقق مثل هذه الوثبة خلال الفترة الزمنية المحددة. وهكذا فإن تطلعات المواطن العادي تصطدم حالياً بالواقع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تكون الصدمة أكبر في المرحلة القادمة، مع اختلاف درجة الصدمة من بلد إلى آخر نتيجة للظروف الخاصة بكل بلد، ولكن من المتوقع أن تتضمن الفترة القادمة خيبة الأمل، وهبوط الروح المعنوية، بسبب قيام نظام اقتصادي عالمي جديد، يضع في أولى أولوياته الاهتمام بالدول المتقدمة.
إن الإخفاق في تلبية تطلعات المواطنين بالنسبة لتحسين الغذاء وأساليب التغذية في الأمد القريب سيكون له أكبر الأثر في الروح المعنوية، وأكثر تأثيراً في الإخفاق في تلبية تطلعات الأفراد في الاستهلاك غير الغذائي. وذلك لأن سوء التغذية والجوع مؤلم، والأشد إيلاما أن ترى أطفالك يعانون من الجوع أو نقص الغذاء، كما أن سوء التغذية والجوع يزيدان من استعداد الإنسان للإصابة بالأمراض المعدية، إضافة إلى أن زيادة الإنتاج الغذائي بسرعة أمر صعب جداً، ذلك لأنه يلزمنا الكثير من الوقت للربط بين عناصر الإنتاج الغذائي في الزراعة بحيث تؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغذاء.
إن زيادة الإنتاج الغذائي عملية معقدة وتتم ببطيء، لذلك فإن قطاع الزراعة والغذاء يمثل في الوطن العربي مشكلة عنيدة قابله للانفجار في أي وقت، فالجوع وسوء التغذية منتشران في معظم الدول العربية إلى حد لا يمكن معه الشك في خطورة الموقف، ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى أطعمه أفضل والتطلع إليها أصبح على درجة من الشمول والقوة بحيث أدى ذلك إلى زيادة المشكلة الغذائية حده وقابلية للانفجار.
تبقى مشكلة تطلعات المواطنين هي التي تصبغ وتؤثر في كل قرار سياسي واقتصادي في الدول العربية. وهي التي تجعل التنمية الشاملة السريعة التزامات وطنيه وقومية، ولكنها أيضاً تؤدي أحياناً إلى اليأس والتشاؤم بالنسبة للمختصين بعملية التنمية. وما هي قيمة القرارات السياسية والاقتصادية المتعلقة بعملية التنمية، حينما يعترف الجميع بأنه لا يمكن تحقيق أي شيء يطابق تطلعات المواطن العادي، فمستوى المعيشة لا يمكن أن يكون بمستوى التطلعات؟ وكيف يمكن الاقتناع بنجاح عملية التنمية إذا ظلت نتائج هذه التنمية عاجزة عن تحقيق وتلبية تطلعات المواطن العادي في الدول العربية؟
قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن الغذائي:
يعد الأمن الغذائي العربي أحد أهم المكونات الرئيسة للأمن الاستراتيجي العربي. ( إذ تتلخص مشكلة الأمن الغذائي العربي في عدم الاطمئنان إلى استمرار توافر مواد وعناصر الاستهلاك الغذائي العربي، أو زيادتها بالكميات والمعدلات المطلوبة، وذلك بصرف النظر عن افتقار مستوى التغذية الحالي إلى بعض أنواع وكميات الغذاء الضرورية، كالبروتينات الحيوانية وغيرها من الأغذية الوافية ).
تكمن خطورة الوضع الغذائي في الوطن العربي، حين نرى أن الدول العربية لا تستورد مواد غذائية يمكن الاستغناء عنها بسهولة مثل الفواكه والخضراوات، وإنما تستورد مواد غذائية أساسية تدخل في صلب الأمن الغذائي لسكانها. وتشمل المواد التي تستوردها: القمح، اللحوم، الحليب ومشتقاته، وهي تشكل المواد الأساسية في نمو الإنسان، إضافة إلى استيراد السكر والزيوت والمواد الأخرى.
إذاً لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية القصوى ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لكي تضمن أمنها الغذائي وتحقق الاكتفاء الذاتي في تأمين المواد الزراعية والغذائية، وخير وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي:
1) ـ توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية، وتحسين أنظمة الري والصرف، ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العلمية الحديثة، مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الدول العربية بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق مصلحة كافة الأطراف.
2) الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3) رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4) تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعة والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين الدول العربية، وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية، ويطالب اتحاد الغرف العربية بإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي. وقد ورد في المذكرة التي قدمها الاتحاد إلى مؤتمر القمة العربية:
تحتاج الدول العربية في الميدان الزراعي إلى برنامج متكامل يوفر لها الأمن الغذائي، انطلاقاً من أن هناك مناطق واسعة يمكن أن تنمى زراعياً بحيث تكفي كافة الدول العربية حالياً ولفترة طويلة في المستقبل. وهذا يطلب تأمين بنية أساسية متكاملة للقطاع الزراعي، بدءا من تحسين أنظمة الري والصرف، إقامة المزارع وتصميم شبكات الطرق البرية وسكك الحديد بين المناطق الزراعية والموانئ، تحسين النقل البحري، والنقل الجوي في ما يخص نقل اللحوم الطازجة أو المبردة وتوفير جميع مدخلات الإنتاج الزراعي، وتوفير وسائل التخزين للمنتجات الزراعية خاصة صوامع الغلال، التي بدونها لا يمكن تأمين حد أدنى من الاحتياطي للمواد الغذائية من الحبوب، وتوزيعها على مراكز في مختلف أنحاء الدول العربية. ولا بد من ردف هذه الجهود بإقامة سلسلة من الصناعات الغذائية لحفظ الإنتاج الغذائي وتحويله.
ولا بد من تكثيف العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي. ويتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإنتاجية وتوسيع طاقات إنتاج المواد الغذائية لتحقيق الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية الأساسية للمواطن. كما لا بد من القضاء على الهدر والتبذير في مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إضافة إلى ضرورة تحسين شروط التبادل التجاري للمواد الغذائية بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي على النحو الذي يحمي المستهلك ضد التضخم المتزايد في أسعار المستوردات وعدم الانتظام في حجمها.
برامج الأمن الغذائي العربي:
مشكلة الأمن الغذائي العربي قضية عربية لا تتجزأ وتتطلب انسياب السلع وعناصر الإنتاج بين الدول العربية، وقيام صناعة عربية لمستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية المتكاملة، ودفع كل ذلك بتيار من الاستثمارات عن طريق العمل العربي المشترك.
بناء على القرار رقم (4) الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورة انعقادها السابعة و العشرين في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة 2002 ، فقد تم تكليف الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد تصور عن برنامج متكامل لتحقيق الأمن الغذائي على المستويين القطري والقومي استنادا إلى الأوضاع الزراعية في الدول العربية، بعدها قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة المنظمة وعضوية كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة و البنك الإسلامي للتنمية والهيئة العربية للاستثمار و الإنماء الزراعي، حيث تم إعداد تقرير حول التنمية المستدامة و الأمن الغذائي في الوطن العربي.
تهدف استراتيجيات وبرامج الأمن الغذائي العربي المعتمدة على اعتبارات منبثقة من الإستراتيجية العامة إلى:
• تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• تخفيف حدة العجز الغذائي.
• زيادة الفائض في بعض المنتجات الغذائية لتصديرها.
• تحسن الأوضاع الغذائية للمواطن في الوطن العربي.
هل تستطيع الدول العربية المختلفة وبعدد سكانها الذي يزيد عن 300 مليون نسمة وزيادة قدراتهم المالية ومستوياتهم الثقافية والتي تنعكس على أنماطهم الغذائية، أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية؟ الجواب نعم. لكي تستطيع الدول العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت والسكر والإنتاج الحيواني والدواجني يلزمها استثمارات كبيرة في ظل برامج الأمن الغذائي المقترحة وذلك أخذاً في الاعتبار النتائج التي اتضحت من دراسة الإمكانيات الحالية والمستقبلية من الموارد الأرضية والمائية التي يمكن أن تستغل على امتداد المنطقة العربية.
وتتكون برامج الأمن الغذائي العربي من ستة برامج رئيسية وهي: برنامج الحبوب، برنامج محاصيل البذور الزيتية، برنامج إنتاج السكر، برنامج الإنتاج الحيواني والداجن، برنامج الإنتاج السمكي، برنامج المخزون الإستراتيجي القومي.
وتقسم هذه البرامج إلى مشروعات لها صفة التخصيص وتضم 145 مشروعاً موزعة على ثلاثة عشرة دولة عربية. ويتم تنفيذ مثل هذه المشاريع في مختلف الدول العربية. ومشروعات لها صفة التعميم التي يتم تنفيذها في أكثر من دولة عربية. ويشمل نشاطها عدداً من الدول. ويبلغ عدد هذه المشاريع (المشروعات المشتركة بين الدول العربية) ثمانية مشروعات منها أربعة مشاريع للإنتاج السمكي وثلاثة مشروعات للإنتاج الحيواني ومشروع للمخزون الغذائي الاستراتيجي القومي. ويجب أن تركز برامج الأمن الغذائي والبرامج الزراعية في الوطن العربي على النواحي التالية:
• قيام الحكومات بدور يتناسب مع الأهمية الحيوية لقطاع الزراعة وتوفير البنى التحتية والمرافق ووضع وتنفيذ السياسات الزراعية المناسبة.
• إنشاء هيئة عربية لتتبع التنمية الزراعية وأوضاع أسواق الغذاء العالمية.
• ترشيد استخدام المياه في الزراعة العربية.
• توفير المعلومات عن أوضاع الزراعة والغذاء في الوطن العربي وبخاصة من خلال شبكة المعلومات وشبكة الانترنيت.
• إيلاء التدريب والتأهيل والتعليم الزراعي الاهتمام اللازم وبخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والتسويق.
• الترويج للمشاريع الزراعية العربية المشتركة.
• تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية وتأمين الغذاء في الوطن العربي.
• تطوير وتفعيل دور مراكز البحث العلمي العربية في مجال الزراعة وتعزيز التعاون فيما بينها.
• زيادة التعاون والتنسيق والتواصل فيما بين المؤسسات الزراعية العربية فيما بينها والتواصل مع المراكز والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ولا بد من تكثيف العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي. ويتم تحقيق ذلك عن طريق زيادة الإنتاجية وتوسيع طاقات إنتاج المواد الغذائية لتحقيق الاستقلالية في إشباع الحاجات الغذائية الأساسية للمواطن. كما لا بد من القضاء على الهدر والتبذير في مختلف مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع إضافة إلى ضرورة تحسين شروط التبادل التجاري للمواد الغذائية بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي على النحو الذي يحمي المستهلك ضد التضخم المتزايد في أسعار المستوردات وعدم الانتظام في حجمها.
جامعة دمشق - كلية الاقتصاد
[email protected]

الأرقام القياسية للسكان وقيمة الإنتاج الزراعي
في الوطن العربي والعالم خلال عامي 2000 -2001
السنوات السكان الإنتاج الزراعي
الوطن العربي العالم الوطن العربي العالم
1990 100 100 100 100
1991 103 102 112 101
1992 106 104 130 104
1993 108 106 127 104
1994 110 107 133 107
1995 111 108 134 109
1996 113 110 146 114
1997 116 111 148 117
1998 119 112 160 118
1999 125 114 158 122
2000 127 115 155 123
2001 131 117 155 124
2002* 133 119 157 126
تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجلد (22)، 2002. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الكتاب السنوي للإنتاج ، المجلد (55)، 2001.













متوسط نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتين والدهون
في الوطن العربي والعالم خلال عامي 2000 -2001

المصدر المكون الغذائي 2000 2001 معدل التغير بين عامي (%)
2000-2001 نسبة المكون عام 2001(%)
النباتي الحيواني
الوطن العربي جملة سعرات 2894.53 2913.73 0.66 86.65 13.35
بروتين 79.83 80.60 0.97 67.94 32.06
دهون 81.37 81.15 0.27- 67.66 32.34
نباتي سعرات 2499.07 2524.73 1.03 100.00
بروتين 53.78 54.76 1.82 100.00
دهون 54.58 54.91 0.60 100.00
حيواني سعرات 395.47 389.00 1.64- 100.00
بروتين 26.05 25.84 0.79- 100.00
دهون 26.79 26.24 2.04- 100.00
العالم جملة سعرات 2804.00 2807.00 0.11 83.61 16.39
بروتين 75.70 76.00 0.40 63.03 36.97
دهون 76.30 76.30 0.00 55.31 44.69
نباتي سعرات 2344.00 2347.00 0.13 100.00
بروتين 47.50 47.90 0.84 100.00
دهون 42.20 42.20 0.00 100.00
حيواني سعرات 460.00 460.00 0.00 100.00
بروتين 28.20 28.10 0.35- 100.00
دهون 34.10 34.10 0.00 100.00
* كميات البروتين والدهون بالجرام في اليوم.
المصدر: FAO, Food Balance Sheets 2003.









الأرقام القياسية لنمو الإنتاج الزراعي والسكان
في الوطن العربي والعالم خلال عامي 2000 -2001




المتاح للاستهلاك ونصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية الرئيسية

على المستويين العربي والعالمي عامي 2001 - 2002

المجموعة السلعية
المتاح للإستهلاك (ألف طن) نصيب الفرد من المتاح للإستهلاك
(كجم/ للفرد)
الوطن العربي العالم نسبة الوطن العربي للعالم عام 2001 (%) الوطن العربي العالم نسبة الوطن العربي للعالم عام 2001
(%)
2001 2002 * 2001 2002*
مجموعة السلع منخفضة الاكتفاء الذاتي:
الحبوب 86049 85133 1904116 4.5 296.5 288.1 310.4 95.5
السكر 6922 68994 122729 5.6 23.9 23.33 20.0 119.5
الزيوت النباتية 3895 3675 78748 4.9 13.4 12.44 12.8 104.7
مجموعة السلع متوسطة الاكتفاء الذاتي:
البقوليات 2142 2244 53778 4.0 7.4 7.6 8.8 84.1
الألبان 27892 28924 582783 4.8 96.1 97.9 95.0 101.2
اللحوم الحمراء 3935 4049 71070 5.5 13.6 13.7 11.6 117.2
مجموعة السلع مرتفعة الاكتفاء الذاتي:
البطاطس 6503 7342 314684 2.1 22.4 24.8 51.3 43.7
الفاكهة 25545 27869 471386 5.4 88.0 94.3 76.8 114.6
الخضر 34938 44443 774332 4.5 120.4 150.4 126.2 95.4
الأسماك 3282 3153 120015 2.7 11.3 11.0 19.6 57.7
* * تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
المصدر: حسبت من: - المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجلد رقم ( 22) ، 2002. - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، صفحة المنظمة بالشبكة الدولية، الإحصاءات الزراعية.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات