ماذا تسمى هذه السياسة؟

عن مظاهرات عمال عقود وزارة الصناعة

في البدء يجب التعريف بقضية عمال عقود وزارة الصناعة والمعادن، بالإضافة لألاف العمال من الوزارات الأخرى.

منذ احداث 2003 والسلطة التي تشكلت "الإسلامية-القومية" اخذت على عاتقها تصفية شركات قطاع الصناعة بالكامل، فبدأت تدريجيا بسن وتشريع قوانين "ما تسمى ب"هيكلة الصناعة"، إضافة الى سياسة "الحدود المفتوحة" واغراق السوق بكل المنتجات، فضلا عن عمليات "نقل و تسريح" العمال الى وزارات أخرى، واستبدالهم بما يسمى عمال "الأجور والعقود"، كانت سياسة مقصودة ومرسومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، خلفت مئات الالاف من المعطلين عن العمل.

بشكل موجز: في عام 2019، وتحديدا في 2-10- من ذلك العام، تم تعيين 14 ألف عامل-ة في وزارة الصناعة على شكل "عقود"، تحت قرار 315، لم يستلموا رواتب من وزارة المالية، بحجة "لا توجد موازنة لهم"، بقوا تحت رحمة الشركات التي يعملون بها، والتي هي أصلا "مفلسة" بسبب تعطلها؛ قبل شهر تم ارسال أسمائهم لوزارة المالية لغرض تثبيتهم، الا ان الوزارة، بقيادة السيدة الدائمة والثابتة بثبات السلطة "طيف سامي" استبعدت ورفضت هذه الأسماء، وهم 14 ألف عامل-ة في وزارة الصناعة، بالإضافة الى 4 الاف عامل-ة، في وزارة التعليم.

السيدة "طيف سامي" بعقلها "النيو لبرالي" فكرت بكيفية التخلص منهم، فأدرجتهم تحت القرار 456، أي جعلتهم "أجور يومية" ينتهي عقدهم خلال ثلاثة أشهر، غير قابل للتجديد، أي ان هؤلاء ال 18 ألف سيجدون أنفسهم في نهاية شهر شباط القادم في "الشارع".

في نفس ذلك العام، أي 2019، تم تعيين 22 ألف عامل-ة، وعلى كل الوزارات، وعلى القرار 315، فقط عمال وزارة الصناعة، وهم العدد الأكبر لم يتم تثبيتهم، وتم استبعادهم تماما، بحجة "عدم وجود التخصيص المالي"؛ هل هو تخبط في السياسة الاقتصادية ام انها خطط سلطة "كومبرادوية-ذيلية"؟

اليوم تظاهر عمال عقود وزارة الصناعة، امام بوابات وزار-تهم؛ وقبل أيام كانوا امام بوابات الخضراء القبيحة، يطالبون بحل لهم ولعوائلهم ومستقبلهم؛ وهذه السلطة الفاشستية مشغولة بتقاسم حصص النهب، وتدير سيناريوهات مظلمة للبلد، تسير به نحو المجهول؛ صحيح ما قيل "البلد لا يحتاج الى برلمان او محكمة او انتخابات، البلد يحتاج الى عاصفة".
#طارق_فتحي
صدى العمال