اليسار الفلسطيني يراود المجلس المركزي عن نفسه

رغم تقارب فصائل اليسار وتناغمها في الخطاب السياسي، إلا انها لازالت تعيش حالة الفوضى واطلال الماضي، منهم من اتخذ قراره بعدم المشاركة بانعقاد دورة المجلس المركزي القادمة، فهل تنجح في كسر سطوة فتح؟ ام تمنعاً لرغبة في التقرب من القيادة ومشاركتها الامتيازات؟ و من ينوي منهم المشاركة، فهل ينجح في كسر سطوة فتح ايضاً؟ ام لديهم العصا السحرية لتنفيذ على الأقل ما اتخذ من قرارات سابقة؟
وفصائل لا زالت تتلكئ في حسم امرها من المشاركة وعدمها، فهل وزن حضورها من عدمه يجبر فتح على كسر سطوتها؟ ام يعني ذلك المفاوضة على ثمن الحضور، ولتحقيق مكاسب آنية؟
هل سيقول اليسار كلمة واحدة لا لمجلس انفراد وتفريد
رافضاً لسياسة التفرد بالقرار الفلسطيني والهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ورفضا لهدف انعقاد المجلس المركزي "ملئ المواقع الشاغرة" وحرصا على التاريخ النضالي، وحفاظا على ما تبقى من الوطن؟ من أجل رسم مسار سياسي جديد ورؤيا سياسية جديدة تتطلب الآن عدم المشاركة في انعقاد المجلس المركزي قبل تطبيق بالحد الأدنى ما تم الاتفاق والتوافق عليه في دورتي المجلس المركزي في مارس 2015 ويناير 2018 وجلسة المجلس الوطني في أبريل 2018 بطي صفحة "اتفاق أوسلو"، والتحرر من التزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع سلطاته، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، و"ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني". ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة للرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. وحرصا على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، و إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، آن أوان الحريصين حفاظا والتزاما بما نادوا به وتطبيقا لمطالبهم التي هي بالتالي تمثل مطلب الكل الفلسطيني، عدم الاستجابة ورفض دعوة المشاركة في انعقاد المجلس المركزي في دورته المقررة 6شباط 2022