لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين

عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.

وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض.

ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.

مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.

كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين.