تعليقاً علي قضايا الثورة والتغيير ونظرةً علي مقال الرفيق بدر الدين موسى

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 7143 - 2022 / 1 / 22 - 22:16
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كتب الرفيق بدر الدين موسى مقالاً إطلعت عليه بتاريخ 14 يناير - 2022م؛ متحدثاً عن الراهن السياسي السوداني، وقد عنون مقاله بـ"الحركة الشعبية شمال وتداعيات الراهن السياسي الماثِل"، وناقش المقال بوضوح قضية الديمقراطية والسلام ومواقف الحركة الشعبية تجاه إجراءات المكون العسكري بتاريخ 25 اكتوبر من العام المنصرم، وهذه إجراءات متوقعة إذا نظرنا لحجم التباينات السياسية وتفخيخ المشهد العام من قبل الثورة المضادة، وأدت تلك الأوضاع المكهربة لنشوب نيران الإحتقان السياسي والإضطراب الأمني وتراجع العلاقات السودانية والعالم الخارجي، وإعادة فتح جدلية سياسية وثقافية واسعة بخصوص "السلام والديمقراطية" باعتبارهما نهران لا ينفصلان، ونحن نريد النفاذ بالسودان عبر تلك الأمواج إلي ضفاف التغيير والتحرر من قيود الإستبداد، وطُرحت أسئلة عميقة حول قضايا الريف والمدن المسحوقة بسبب إنعدام مقومات الحياة، لذلك نحتاج لتنفيذ بنود إتفاق السلام بوضع خطط للتنمية العادلة والمستدامة، وهنالك تعدد لأنماط التفكير ومناظير تحليل المشهد العام، ويجب تطويع كافة الألوان لخدمة قضايا الحقوق والحريات السياسية والمدنية، وتلبية تطلعات المجتمعات علي تنوعها إثنياً ودينياً وإختلاف مناطقها وثقافاتها داخل دولة واحدة، ولم تكن جميع حركات الكفاح المسلح بمعزل عن ذلك التنوع والصراع الدائر منذ ميلاد الدولة الحديثة؛ وتأثرت الحركات بشكل مباشر جراء إنفجار الوضع مؤخراً، وبرزت تيارات إحتجاجية داخل تلك الحركات التحررية؛ بعضها ناقدةً وآخرى ناقضةً لمواقف حركاتها تجاه ما يدور علي المسرح العام، وكل هذه التيارات تحتاج لحوارات داخلية جادة تُعيد ترتيب الخطوط السياسية لصالح السلام والديمقراطية ومدنية دولة ما بعد السلطة الإنقاذوية الدكتاتورية.

نلاحظ أهم ملامح مطالب البعض تتمثل في العزف علي وتر تجميد إتفاقية السلام "كلياً أو جزئياً"، ولكن هنالك سؤال ملح يتوجب الإجابة عليه ممن يريدون نقض إتفاقية السلام أو فصلها عن الديمقراطية وحركة التحرر والتغيير؛ فهل تحسبوا لثمن الحرب الطويلة التي خاضتها حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ المستبد الذي لا يُفرق بين الناس في القتل والقهر والإفقار والتهجير القسري؟، ولماذا حاربنا النظام طوال تلك السنوات؟، أليست حربنا دفاعاً عن شعوبنا، ومن أجل الوصول لسلام يحقق تطلعات شعوب الهامش والمدن المسحوقة؟، أم نظروا لواقع السودان السياسي فقط بعين الأمنيات والعواطف دون تحليل موضوعي لمآلات الموقف مما يطرحونه؟، ومن الواضح أنهم لم يحسموا مواقفهم من السلام باعتباره قضية جوهوية وإستراتيجية دونها لا يمكن تحقق الديمقراطية التشاركية أو الإنتخابية؛ فثمة تجارب تاريخية تخلت فيها النُخب عن السلام مُقابِل الديمقراطية منذ الإستقلال، وفي إنتفاضات شعبنا "اكتوبر ١٩٦٤م - أبريل ١٩٨٥م"، وقد أثبتت تلك المعادلات الناقصة فشلها التام في بناء السودان، وأيضاً التشبث بالديمقراطية دون تثبيت أعمدة السلام أفقدنا الإثنان معاً، وخسرة المراهنة علي التجزئة، ويجب أن نتعلم من ذلك، ومنح المتربصيين فرصة ذهبية للإنقلاب، وبعدها دخلت البلاد دوامة "تتابع الديمقراطيات القصيرة والإنقلابات الطويلة من حيث مُدّد حكمها"، وكلها أزمات متراكمة تطل من وقت لحين، ولم نواجها بشجاعة كافية لحسم الموقف وتحديد أولويات بناء السودان الجديد الذي يواجه تحديات عميقة وذات جذور تاريخية تحتاج لحوار جاد، وكثيراً ما ينتهي الحوار حول هذه القضايا بتبادل الإتهامات والتخوين، ولكن في كل الأحوال لا بد من وضع قضايا السودان السياسية والإقتصادية والأمنية "تحت المجهر" بكل شفافية وتجرد، ويجب تقديم نقد لهذه التجربة مع طرح مشروع وطني جديد يحمل قضايا السلام والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والحريات الأساسية لبناء المجتمع والدولة الجديدة علي ميزان من ذهب طبقاً لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.


الحركة الشعبية حسمت موقفها تجاه قضايا الديمقراطية والسلام والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، وهذه القضايا ذاتها تُمثل روح رؤية السودان الجديد التي ناضلنا لأجلها في الحقبة الدكتاتورية البائدة، وقد شرح بدر الدين هذه المسألة وتداعيات إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر؛ لذلك نُركز هنا علي الحملات الإعلامية المنظمة من قبل المجموعات التي لا تريد السلام، وتحاول إجهاض إتفاقية جوبا لسلام السودان بتجزئتها والمناداة بتجميد الشق السياسي وتنفيذ العسكري أو العكس أو إلغاء الإتفاقية برمتها دون إستشعار مخاطر ذلك، وهو تناقض لا يحمل شيئ من المنطق، ودوماً الخطأ لا يرافق الصواب كيفما تلون؛ فقد دفع السودانيين ثمن باهظ من الدماء والدموع والتشرد بسبب الحروب، وقد آن لهم العيش بسلام، وثورة ديسمبر من شعاراتها الرئيسية "حرية سلام وعدالة، والشعب يريد بناء سودان جديد"، ولكن هذا البناء الجديد يتطلب إيجاد أعمدة صلبة لا تهدها العواصف، ويجب توفير منصة حوار بين المكونات المكونات الوطنية والديمقراطية وتطوير مشروع الثورة والتغيير، ومناقشة تحديات البلاد وحلها دون مزايدات سياسية، وينسحب ذلك إلي أوردة الحركات الثورية التحررية وجميع المجتمعات السودانية، والحوار واحدة من أهم آليات الثورة والتغيير، وقد أقرتها مسودة دستور الحركة الشعبية كواحدة من أسلحة تحقيق التغيير، وتم إستخدامها فعلياً طوال تاريخ الكفاح الثوري التحرري، ويجب أن لا يتخوف الناس من محاورة بعضهم مهما بلغة درجة الخصومة السياسية، ويجب تحمل مسؤلية تأمين البلاد وحياة المجتمع بوقف خطاب الكراهية والعنف والتمترس حول "طاحونة رفض الحوار السلمي"؛ فالحروب ليست جديدة علي السودان، والكفاح المسلح أسس لوضع جديد غير أن الحروب لم تنتج الحل لمشكلة السودان إلا عبر آلية الحوار التي أتت باتفاقية السلام، ونعتبر ما حققناه عبر الحوار مساهمة كبيرة لحل مشكلات السودان التاريخية التي ما زلنا نعيشها، وإنجلائها يحتاج مساهمات جميع قوى الثورة والتغيير في دعم تنفيذ إتفاقية السلام بدلاً عن دعوة بعض التيارات لإجهاضها كسابقاتها، وأتفق مع الرفيق بدر الدين أن آثار السلام مُعاشةً باقليم النيل الأزرق ودارفور ما تعيشه من رواسب العهد القديم إلا أننا نلاحظ التطور من وقت لأخر، كما نأمل إستقرار الوضع هناك، وهذا التقييم من واقع معلوماتي، وزيارتي لإقليم النيل الأزرق، ومتابعتي لخطوات ترسيخ قيم السلام والتسامح والتنمية، وزيارة الحاكم أحمد العمدة لإقليم بني شنقول أعقبها الإفراج عن عدد من السجناء السودانيين بسجون أصوصا إضافةً لبشريات عودة ملايين النازحيين إلي قرائهم الأصلية لبدأ عملية التنمية والإعمار، وبالتأكيد هنالك إنجازات كثيرة يمكن سردها بالتفاصيل حول قضايا السلام وإستقرار مجتمعات تلك الأقاليم بعد سنوات طويلة من رهق الحروب وعنف الدولة، لذلك نشجع مبادرات الحوار، ومبادرة السيد فولكر ممثل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة سوف تساعد السودانيين لحلحلة إستشكالات التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية والسلام الشامل، ويجب علينا مناقشة المبادرة بعين المنطق، وقبل ذلك الخروج من حالة التشنج السياسي بالإنفتاح للحوار الديمقراطي، وذلك تعاطياً إيجابياً لتسهيل إيجاد حل يخرج البلاد من دائرة الصراع ومخاوف الإنزلاق، والعبور نحو المستقبل بسلام.

22 يناير - 2022م

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات