إشكالية تعدد الجنسية (ازدواج المواطنة) 1

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 7123 - 2022 / 1 / 1 - 02:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* الجنسية في التعريف و التطبيق
تختلف الآراء و تتباين حول تعريف الجنسية ، سواء في الفكر السياسي أم في البحوث و الدراسات القانونية ، و لكل منها أسانيده و منطقه في الإقناع . غير أنه في تعريف عام ، لعله يكون الأكثر توافقا مع معطيات الواقع الموضوعي المتغاير للدول و للعلاقات الدولية ؛ الجنسية : هي رابطة قانونية و سياسية ، تحدد و تنظم العلاقة بين الفرد و الدولة ، قوامها و جوهرها الانتماء و الولاء ، بمعنى انتماء الفرد لشعب و وطن ، و ولاؤه لدولة ذات سيادة .
و الجنسية بهذا المنظور ، هي أداة الدولة في تحديد و تمييز ركنها الأساس ، المتمثل في العنصر البشري من السكان الدائمين - الأصليين - المنتمين إليها برابطة النسب (الدم) ، على أن يحدد القانون شروط اكتساب جنسية الدولة لسكان إقليمها عموما و لطالبي التجنس ، بما يكون لهم - جميعاً - من حقوق و ما عليهم من واجبات كمواطنين ؛ فأن يحمل الفرد جنسية دولة ما ، يعني ضمنا أن يَدين لها بالولاء و التابعية ، بما يرتبه ذلك على الفرد من واجبات ملزِمة له قانوناً تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها . و بالمقابل تكفل له الدولة حقوقه كمواطن ، بما في ذلك حق التمتع بالحماية القانونية تجاه الدول الأخرى خارج إقليم دولة الجنسية ، و حقوق الممارسة السياسية الديمقراطية داخل إقليم الدولة ، مثل حق الترشح في الانتخابات العامة الرئاسية و البرلمانية و حق شغل الوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة .
و للأهمية ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 15) على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية دولة ما ، و لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته .
هذا ، على أنه بمراعاة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ، فإنّ لكل دولة مطلق الصلاحية - تأسيسا على ما استقر من قواعد العرف القانوني الدولي - كفعل من أفعال السيادة الوطنية ، أن تمارس سلطتها التقديرية بمنتهى الحرية و التدقيق ، لتحديد القواعد التي تحكم عملية وضع و تكييف تشريعات الجنسية الخاصة بها ؛ سواء من حيث كيفية ثبوت الانتماء الاجتماعي و الديموغرافي - الأصلي - إلى إقليمها الجيوسياسي تاريخيا ، أم من حيث شروط منح الجنسية و موجبات سحبها ، أم من حيث السماح بازدواج الجنسية من عدمه ؛ و ذلك بمرجعية المصلحة الوطنية العليا و مصالح الشعب ، ضمانا لسيادة الدولة و تأمينا لأوضاع سكانها ، على الأصعدة كافة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
و تتباين مواقف الدول من مسألة تعدد الجنسية ، بين الحظر التام و التقييد بشروط صارمة و السماح باستثناءات محددة ، كلٌّ منها وفقا لظروفها و أوضاعها و ما تراه من مقتضيات الحفاظ على سيادتها الوطنية . و يظهر ذلك ، على وجه الخصوص ، في ما يتعلق بشغل المناصب ذات الطبيعة السيادية ؛ كرئاسة الدولة ، و رئاسة الحكومة ، و إسناد الحقائب الوزارية ، و وظائف السلك الدبلوماسي ، و التمثيل البرلماني ؛ نظرا لما يستوجبه شغل تلك المناصب من توفر وحدانية (فردانية) الولاء المطلق للدولة .
و لا علاقة لمواقع الدول على درجات سلم التقدم ، بمسألة تعدد الجنسية ، فالغالب على الأمر هو إعمال سلطة الدولة التقديرية ، سياديّاً ، في رؤية و تحديد مصالحها القومية . فعلى سبيل المثال : تمنع ألمانيا و الصين تعدد الجنسية . بينما يسمح لبنان بازدواج الجنسية دون قيود . و في فرنسا تسمح الدولة بتعدد الجنسية ، لكنها تشترط (فردانية) الجنسية لشغل المناصب السياسية و ذات الطبيعة السيادية . و تسمح مصر بتعدد الجنسية ، لكنها لا تسمح لمتعددي الجنسية - ممن يحملون الجنسية المصرية - بالترشح للرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب (البرلمان) . و في ليبيا ، يفقد جنسيته الليبية (ضمنا و تلقائيا) مَن يكتسب باختياره جنسية دولة أجنبية ، ما لم يؤذن له (مسبقا) بذلك من قبل السلطة المختصة ، استثنائيا و لمبررات تقبلها .

* ظاهرة تعدد الجنسية
مع الإقرار باحترام الالتزامات المنصوص عليها في أدبيات (وثائق) القانون الدولي ، بشأن الجنسية ؛ فإن مسألة تعدد الجنسية (أو : ازدواج المواطنة) ، تستثير لدى الدول كثيرا من التحفظات ، ذات الصلة بقضايا السيادة الوطنية و الأمن القومي ، لجهة الحق - من عدمه - في الترشح للانتخابات و تولي مسؤولية المناصب ذات الطبيعة السيادية و شغل الوظائف العمومية . و من ثم فإن مسألة ازدواج المواطنة ، أو ما يُعرف - اصطلاحا - بازدواج الجنسية ، قد صارت موضوع تناول بحثي ، في الدراسات القانونية و الفقه الدستوري ، بمختلف زوايا النظر و مناهج التحليل و التقييم .
و في دراسة مهمة أنجزها اثنان من أساتذة كلية القانون في جامعة ميسان بالعراق ، هما د. رحيم حسين موسى و دعاء إبراهيم زهراو ؛ ذهب الباحثان إلى القول بأن ظاهرة (تعدد الجنسية) ، تُعد من أهم المشاكل التي تثار في مجال الجنسية ، و ذلك بوصفها (وضع شاذ) ، يتعارض مع طبيعة الجنسية و وظيفتها و ما تقرٌّ به من اندماج الفرد في الحماية الوطنية للدولة التي ينتسب إليها .
و بالإشارة إلى ما نص عليه قانون الجنسية العراقية (النافذ) ، من أنه " لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ، إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية " ؛ فقد فسر الباحثان حجب المناصب السيادية عن مزودوجي الجنسية ، بأن " طبيعة بعض المناصب وعلاقتها بسيادة الدولة وأمنها الوطني ، تقتضي حرمان متعدد الجنسية من توليها ، إذّ أنَّ تولي متعدد الجنسية منصباً سيادياً من شأنه التأثير على سيادة الدولة و أمنها ، و ذلك لخطورة المهام التي يمارسها شاغل هذا المنصب ، و ما يتولد عنها من قرارات مصيرية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصالح الدولة العليا " ، كما هو الحال في مناصب : رئيس الجمهورية ، و أعضاء مجلس النواب ، و أعضاء مجلس الوزراء ، و المحافظون ، و القيادات العليا في الأجهزة الأمنية و العسكرية ، و أعضاء السلك الدبلوماسي .
و تأسيسا على أن الولاء للدولة ، يشكل ركيزة أساسية و قاعدة لقيام رابطة الجنسية في بُعدها السياسي ، نظرا لكون الجنسية رابطةً قانونية و سياسية جوهرها الشعور بالولاء و الانتماء لدولة معينة ؛ فإن متعدد الجنسية ، فيما ذهب إليه رأي الباحثين ، هو بالنتيجة متعدد الولاء بتعدد الدول التي يحمل جنسيتها ، و بالتالي فإن توليه منصبا سياديا في إحدى تلك الدول ، يشكل مخاطر عديدة ، و تتمثل أبرز تلك المخاطر في تهديد الأمن الوطني للدولة .
https://m.annabaa.org/arabic/referenceshirazi/16088

* النيابة عن الشعب تتنافى مع ازدواج الجنسية
في انتخابات مجلس النواب المصري سنة 2000 ، تمكن بعض المترشحين من مزدوجي الجنسية ، أن يفوزوا في السباق الانتخابي و يصلوا إلى مقاعد البرلمان ، بناء على توفر شرط حمل الجنسية المصرية (دون تقيد بفردانية الجنسية) ؛ الأمر الذي أثار مشكلة حق متعدد الجنسية في الترشح لشغل المناصب السيادية .
و بانتقال المشكلة من السجال العام إلى ساحة القضاء ، انتهت هيئة المفوضين بمجلس الدولة (قضاء إداري) ، إلى إصدار حكمها القانوني ، بتاريخ 21 أغسطس 2001 ، في صورة تقرير شديد اللهجة ، أفردته لمناقشة ظاهرة ازدواج الجنسية (ازدواج المواطنة) ، فاعتبرت أن ازدواج الجنسية ، يعني - ضمنا و بالضرورة - ازدواج الولاء ، و هو ما يشكل انشطارا قانونيا في الولاء بين الوطن الأصلي و الوطن الآخر (الموازي) الذي اكتسب الشخص جنسيته ، ما يخل بمبدأ الولاء المطلق و الكامل لمصر ، في حالة النيابة عن الشعب ؛ حيث إن أحكام الدستور المصري ، تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع ، وإقرار السياسات العامة للدولة ، إضافة إلى ممارسة سلطاته الرقابية على الحكومة ، مما يتطلب انتماء وطنيا عميق الجذور لدى نائب البرلمان ، لا يكفى لتوفره مجرد مصرية الأبوين .
ولفتت هيئة مفوضي مجلس الدولة ، في تقريرها (المرجعي) ، انتباه الجميع إلى أن الإذن بازدواج الجنسية للمصريين المستقرين في دول المهجر بالخارج ، هدفه تعزيز موقفهم و دعمهم نفسيا . أما في حالة عودة مزدوج الجنسية للإقامة بمصر ، فهنا تزول الأسباب الداعية إلى احتفاظه بالجنسية الأجنبية ، إلا إذا كان حمله الجنسية الأجنبية إلى جوار المصرية يمثل شرفا له يرفض التنازل عنه ، أو يمثل حماية له في دولة أجنبية ، وكلا الاعتبارين يزعزع من يقين الانتماء لمصر .
واعتبر التقرير أن حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية ، يعنى أن الولاء للوطن الأم أصبح منقوصاً ، في حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر ، كشرط أساسي لا يتوفر مع انشطار الولاء لدى المترشحين لعضوية البرلمان من مزدوجي الجنسية ، و ذلك بطبيعة اختصاص و حساسية عمل من يتولون سلطة التشريع ، و يقرون السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة .
وتناول التقرير القَسَم الدستوري الذي يؤديه نائب البرلمان قبل مباشرة عمله ، متعهدا على نفسه أن يحافظ على سلامة الوطن ، وأن يراعي مصالح الشعب . و ليس من المتصور أن يكون الولاء للوطن شركة مع وطن غيره أو أن يكون الشعب خلاف شعب مصر .
https://www.albayan.ae/one-world/2001-08-21-1.1209524

و لقد أثبتت الأحداث في ليبيا ، بالدليل التجريبي القاطع ، صحة ما ذهب إليه رأي هيئة المفوضين بمجلس الدولة المصري ، من أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لا يوفره ازدواج الجنسية .
فبالرغم من أن قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (أول برلمان بعد انتفاضة فبراير) ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي (برقم 4 لسنة 2012) ؛ اشترط فيمن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام " أن يكون ليبي الجنسية " . و نفس الاشتراط ، تكرر بنفس الصيغة ، في القانون (رقم 10 لسنة 2014) بشأن انتخاب مجلس النواب ، للمرحلة الانتقالية ، التي تنتهي في 20 أكتوبر 2015 ؛ فالواقع هو أن العشرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام (الذي غير اسمه إلى : المجلس الأعلى للدولة) ، المستمرين في السلطة - سُدى - لتسع سنوات متواصلة (حتى اليوم) ، و كذلك العشرات من أعضاء مجلس النواب (برلمان طبرق) ، المستمرين في السلطة - سُدى و عبثا - لسبع سنوات و نصف السنة (حتى اليوم) ؛ هم فاقدون للجنسية الليبية قانونا ، أي أنهم (أجانب) غير ليبيين ، بحكم قانون الجنسية الليبية (النافذ) رقم 24 لسنة 2010 ، الذي نصّ على أنه " يفقد الجنسية الليبية ، من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ، ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية) " . و حقيقة الأمر ، هي أنه - مؤكدا و يقينا - لا أحد منهم ، حصل على إذن (مسبق) من وزارة الداخلية ، يسمح له باكتساب جنسية أجنبية ؛ عندما كانوا خارج ليبيا ، في الدول التي اكتسبوا جنسياتها ، قبل سنة 2011 .
و المهزلة الكارثية ، التي يشاهد العالم تتابُع فصولها ، في الصراع الهمجي على السلطة و المال بين المجلسين (بما فيهما من أعضاء يحملون جنسيات أجنبية) ، هي أكبر حجما من أن تقع تحت أي تقييم ، بمخاطرها متعددة الأبعاد ، التي طالت و تطال سيادة الدولة الليبية و أمنها القومي و مستوى حياة الشعب الليبي ، بأقسى الويلات و أوخم العواقب المتناسلة .
يتبع ... 2

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات