اتفاقية الصفقة بين الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت - العمال هم الضحية

منذ بداية التوقيع على "اتفاقية الصفقة" وهناك من يطلق عليه "اتفاقية الحزمة" في العام ١٩٨٤، بين الحكومة وأصحاب العمل والهستدروت، لم تأت هذه الاتفاقيات بالخير على العمال، بل هم، دائماً من دفع الثمن لها، بالرغم من حدوث تحسين ما في بعض شروط العمل، مثل ما تحمله الاتفاقية الحالية من احتمال رفع ايام العطلة السنوية بيومين.

هناك من يقول دائمًا إن توقيع اتفاقية جماعية مهما شملت هو خطوة هامة للعمال، قد يكون هذا صحيحًا في حال ضمت الاتفاقية شروطًا جيدة للعمال. ولكن تابعنا الاعلان الداعم لاتفاقية الصفقة الخالية التي تم التوقيع عليها يوم الخميس الماضي، الصادر عن النقابة العامة الهستدروت، والذي يجري التأكيد من خلاله أن هذه الاتفاقية تعتبر "انجازًا" هامًا لجمهور العمال والعاملات، خاصة فيما يتعلق برفع أجر الحد الأدنى الى ٦٠٠٠ آلاف شاقل، من ٥٣٠٠ شاقل اليوم، وذلك خلال خمس سنوات، تدفع الدفعة الأولى منها بقيمة ١٠٠ في شهر نيسان ٢٠٢٢، هذه الزيادة في اجر الحد الأدنى لا تكاد تغطي الارتفاع وسط الغلاء الرسمي ولا في الارتفاع الباهظ في أسعار السلع الاساسية للمستهلك والتي يعتمد عليها العاملون ممن يتلقون أجر الحد الادنى.

لكن ما تشمله الاتفاقية من عدم دفع علاوات أجور وتجميد اي فتح لاتفاقيات العمل الجماعية، وعدم تقليص ساعات العمل، ورفض اعتماد عطلة اسبوعية مطوّلة، وتغيير طريقة احتساب ساعات العمل الإضافية الذي يجمع الخبراء بأنه تقليص في حقوق العمال وغيرها من البنود، يؤكد من هذه "الصفقة" جاءت على حساب العمال وليس لصالحهم ، اعتماد القيادة النقابية بتوقيعها على هذه الصفقة بالقول إنها أتت من خلال تحمل مسؤولية مشتركة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته هو مجرد ورقة التوت استعملتها لستر ضخامة التهاون والانبطاح لأصحاب العمل والحكومة، وربما يعبّر عن ضعف واضح بعدم اتخاذ مواقف نضالية ضد حكومة ما سمي بالتغيير التي تعتمد في سياستها على النمط النيوليبرالي المعادي لحقوق العمل وللتنظيم النقابي.