تونس: ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل

الفساد المالي في اتحاد الشغل ملف كبير والمستفيدون منه كثيرون وفي جميع مستويات الهيكلة والمسؤولون عنه معروفون في الدائرة النقابية المركزية والملاحظ أنه لم يطرح بصفة رسمية لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل الدوائر التي تقول عن نفسها دوائر محاسبة ومكافحة للفساد فيما يسمى بالهيئات الرقابية الرسمية أو التي تنتمي لما يسمى بهيئات المجتمع المدني.
ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل بقى ملفا مسكوتا عنه وتعاملت معه كل الأطراف في الحكم أو في منظمات المجتمع المدني في العشر سنوات الأخيرة كملف لابتزاز ومساومة القيادة البيروقراطية المركزية ولم تطرحه المعارضة " النقابية" كملف من ملفات نشاطها.
الكل يعرف أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد ساومت به قيادة الاتحاد ربيع العام 2017 أثناء الأزمة بين نقابات التعليم ووزير التربية وقتها السيد ناجي جلول الذي أقيل من مهامه هو ووزير المالية ليعوضه في نفس الوزارة وزيرا بالنيابة سليم خلبوس من أفريل 2017 إلى سبتمبر من نفس العام ثم النوفمبري حاتم بن سالم كوزير بعد ذلك حتى حكومة هشام المشيشي ووزارة السيد محمد الحامدي التي لم تدم سوى بعض أشهر.
....
مداخيل الإتحاد تتجاوز الـ 20 مليار سنويا
فلماذا نسكت عن محاسبة البيروقراطية ومطالبتها بكشف وجوه إنفاق كل هذا المبلغ سنويا؟
لماذا نسكت...؟
المحاسبة المالية أحد أوجه المعركة مع بيروقراطية الإتحاد.
المعركة مع البيروقراطية النقابية جزء من المعركة ضد الاستبداد والفساد وأحد مهامنا المباشرة
وعلى قدر ما تتأجل هذه المعركة على قدر ما يتأجل أي تغيير جذري .
فأين تذهب مداخيل اتحاد الشغل من انخراطات منتسبيه ؟
لنعتبر أن عدد المنخرطين 600000 منخرط
سيدفع هؤلاء لخزينة الاتحاد كل شهر مبلغ 1.800.000 دينار و 21.600.000 دينار كل شهر و 108.000.000 كل خمس سنوات باعتبار أن قيمة الانخراط الشهري مساوية لـ 3 دنانير فأين يذهب كل هذا المبلغ؟
وكيف يصرف وماذا يعود منه للقطاعات؟
ولماذا الصمت عن كل هذا؟
وماذا يفعل المكتب المركزي بكل هذه الأموال؟
وأين مكاتب النقابات القطاعية وكيف تتعامل مع هذه المسألة؟
...
لنأخذ مثلا قطاع التعليم الابتدائي الذي يمول المنظمة بـما يقارب 135 ألف دينار شهريا و1.620.000 دينار سنويا لا يستفيد منها القطاع ولا تشكيلاته النقابية الأساسية سوى بالقليل القليل وكل هذا المبلغ يستولي عليه المكتب البيروقراطي المركزي والأدهى أنه لا يحاسب على كيفية إنفاقه والتصرف فيه.
وضع على هذه الحالة لا يجب أن يستمر وانخراطات القطاع للقطاع من المفروض أن ينفقها القطاع لصالح منتسبيه ويُعلن كيفيات إنفاقها وليس للمكتب البيروقراطي المركزي أن ينفقها على الندوات والسفرات والسيارات والبدل والمكافآت والتكريمات ووو.

01 سبتمبر 2021