الحق في الثورة

الفصل العاشر من كتاب الشيوعية الجديدة

الفصل العاشر

الحق في الثورة


الحق في الثورة هو الوعي الطبقي، بأن نظام الهيمنة الاقتصادية والسياسية الحالي غير عادل. إن هذه الثورات والمظاهرات والانتفاضات في عالم القرن الحادي والعشرين اليوم في فرنسا وإسبانيا والبرازيل وشيلي والجزائر والسودان ولبنان والعراق وأجزاء أخرى كثيرة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة هي علامة على وعي طبقة العمال والطبقات المحرومة بأن هذا النظام الليبرالي والرأسمالي الجديد غير عادل الآن ويجب إحداث ثورة ضده.
تتواصل الثورة بعد احداث سبقتها لتكون نقطة انطلاق لعملية طويلة تظهر فيها القوى الثورية ممارستها الفكرية والسياسية. . تبدأ الثورة عندما تدرك الطبقة العاملة والمضطهدون أن الحق في الثورة حق أساسي لا يمكن إنكاره. لكن ظهور الهيمنة وقوة ثورة العمال يأتي في وقت تعتبر فيه معظم هذه الطبقة نفسها صاحب المجتمع وليست رأسمالية، وتعتبر البرجوازية وحكومتها أنها حاجز أمام حياة الإنسان وعيشه. لذلك، تبدأ بمطالبة عزل رئيس وحكومة وبعض المطالب الإصلاحية، وبهذه الطريقة، تريد هذه الطبقة فرض الحق في الثورة على البرجوازية والقانون والمؤسسات.
الآن يتجول شبح الثورة مرة أخرى في أنحاء العالم. كل هذه الانتفاضات والمظاهرات والملايين في جميع أنحاء العالم تظهر أن الحق في إحداث ثورة في النظام الرأسمالي أصبح وعيا عاما، ومن هنا تتخذ الحركات الثورية للطبقة العاملة خطوات لفرض هيمنة الثورة على الطبقة الحاكمة. بعد هزيمة الربيع العربي، ظهر صعود حركة "غزو الساحات" الأوروبية والأمريكية، وبعد عدة سنوات عادت موجة الثورة من باريس إلى تشيلي، إلى إيران والسودان والجزائر والعراق ولبنان. وهذا يدل على أن هذه الطبقة العالمية اليوم ترى من حقها في الثورة حقا طبيعيا لها. وفي الخطوة الأولى، نفرض مرة أخرى الحق في إحداث ثورة في النظام الرأسمالي. عملت البرجوازية منذ القرن السابع عشر على جعل الحق في إحداث ثورة في النظام الملكي حقا دستوريا في ممارسة هذا الحق من خلال ثورتي بريطانيا وفرنسا.
وقد حاولت الطبقة العاملة أن تجعل من حق الثورة هذا حقا قانونيا ودستورا منذ منتصف القرن التاسع عشر، الذي شارك في الثورة الديمقراطية البرجوازية على بقايا العالم الخارجي. وقد علم العمال في وقت قريب جدا أن الثورة لا تحقق المساواة وحقوق العمال في الماضي فحسب، بل هناك حاجة أيضا إلى ثورة مستمرة وجذرية ضد النظام الرأسمالي الجديد للوصول إلى مجتمع حر ومتساو. من هنا، أصبح الحق في الثورة موضوعا أساسيا في أذهان الشيوعية والعمال. في عملية مستمرة، أرست الطبقة الحق في الثورة في الرأي العام وأصبحت الثورة فكرة ذات هيمنة في المجتمع. بدأت هذه العملية في كومونة باريس في عام 1871 بطريقة عفوية وغريزية. وقد سجل عمال باريس الحق في إحداث ثورة ضد البرجوازية الفرنسية وإقامة سلطة العمال. وفي وقت لاحق، أعطى الحزب بلشفي في عام 1917، من خلال انتفاضة مسلحة في أكتوبر/تشرين الأول، الحق في إحداث ثورة ضد سلطة الحكومة الرأسمالية في كيرنسكي واستبدل الحكومة الرأسمالية بحكومة حزب العمال. وهكذا، فإن حق العمال في إحداث ثورة قد أنشئ في مخيلة المجتمع الحديث.
رد فعل جميع الحكومات البرجوازية هو في البداية محاولة لقمع وقتل المتظاهرين، ولكن هذا له حدوده. عندما تعرف أن القمع لا يحدث، فإنهم يضطرون في نهاية المطاف إلى تقديم حل وسط مع الاحتجاجات حتى لا يصلوا إلى ثورة. كل طريقة للوعد وخداع الثوار ومن ثم إلقاء اللوم على اضطهادهم لإيجاد وسيلة لإقناع الجمهور لاستعادة الشرعية لمؤسسات البرلمان والشرطة والجيش والمحاكم والإدارات. ولكن عندما يعلم العمال وجماهير المنتفضة أنه لن يحل أي حل أو إصلاح مشاكل الفقر والبطالة وحقوقهم، فإنهم يعتبرون أن من حقهم إحداث ثورة ضد جميع أشكال سلطة الأقلية الرأسمالية، وأن الثورة ستكون الحل الوحيد ضد جميع الأحزاب والبرلمان والحكومة والشرطة والإدارة البرجوازية.
في هذا الوقت، كل جهود الفلاسفة والسياسيين والمثقفين في البرجوازية وحكوماتهم لإلغاء شرعية الحق في إحداث ثورة من جانب الطبقة العاملة، الطبقات والشرائح المضطهدة. وعلى وجه الخصوص، غيرت الليبرالية الجديدة جميع مبادئ الثورة وفكرة الإنسانية الجماعية إلى فردية ودعت إلى سخافة الأفكار والأيديولوجيات الثورية والمساواة والشيوعية لإنقاذ الرأسمالية من ثورة العمال.
ولكن هذه الجهود لا يمكن أن تغطي وتقمع بشكل دائم الصراعات والمشاكل في النظام الرأسمالي. ولهذا السبب نرى أن هذه الليبرالية الجديدة وكل الأقمار الأخرى حول هذا الكوكب الليبرالي البرجوازي الجديد، من حكوماته من الولايات المتحدة والبنك الدولي إلى العراق ومشاريعه لخصخصة رأس المال، قد فقدت اعتبارها الآن عند العمال والمضطهدين و فقدوا إيمانهم بها تحت ظل التناقضات في عالم الرأسمالي. وفي عالم حيث تركيز رأس المال في السنوات العشر المقبلة، وهذا يعني في عام 2030، سيرتفع بشكل مدهش، حيث يبلغ ثلثين من دخل المجتمع البشري في أيدي 1٪ من الطبقة الرأسمالية ، فإن الفقر والبطالة والاختلافات الطبقية تصل اعلى المستوى، ويجلس الرأسماليون على تريليونات الدولارات. هذه القوى العاملة المتعلمة وجميع أدوات الإنتاج التي يمكن أن تخلق الجنة على الأرض ولكنها عاطلة عن العمل ومهمشة بسبب رأس المال. لذلك هذه الطبقة لم تعد تقبل بهذا النظام. هذا الغضب من الناس يجب أن يذهب إلى مكان ما. كل السيناريوهات من اليسار واليمين ممكنة هنا. سيناريو التحول اليميني للمجتمع، والغضب والمعارضة من قبل الشعبوية الوطنية والدينية والفاشية، أو التحول إلى ثورة اشتراكية على النظام الرأسمالي. إن عمل اليسار والشيوعيين والمثقفين من الطبقة العاملة هو قيادة الغضب والخلافات الحالية تجاه الراديكالية اليسارية والاشتراكية. لكن اليسار والشيوعيين بحاجة إلى فهم تاريخ أوجه القصور والضعف السابقة والطبقة العاملة حتى يتمكنوا من رسم نسخة جديدة ونموذج وأفق الثورة ومعرفة ما هي الأدوات اللازمة لنجاح الثورة وبناء مجتمع جديد بدون طبقات واضطهاد؟
وعلى الرغم من أن ثورة أكتوبر بدأت بأمل ودعاية الاشتراكية، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء النظام الرأسمالي وبناء مجتمع الاشتراكي. وقد أثار ذلك تساؤلات حول محتوى الثورة الاشتراكية للعمال. ما هو التغيير الذي تريد الثورة أن تحدثه في النظام الرأسمالي الاقتصادي والسياسي؟ كيف يمكن للعمال أن يقوموا بثورة ناجحة على أساليب الإنتاج والملكية والدولة والطبقات؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نبدأ من مثال ثورة أكتوبر الروسية لمعرفة سبب مثل هذا الفشل في الثورة الاشتراكية؟ كيف لا تكون الثورة الحالية مجرد نقل للسلطة من حزب وسلطة أقلية إلى سلطة حزب آخر وأقلية أخرى؟ ثورة العمال هي ثورة غالبية المجتمع ليس فقط لتغيير النظام والنزول إلى الشارع، ولكن أيضا لإقامة نظام اقتصادي وسياسي يقوم على العلاقة التعاونية بين المجتمع كله في الإنتاج والإدارة والملكية العامة.
هذا هو المعنى الحقيقي للثورة على طريقة حياة المجتمع وإدارته. لكي نتمكن من استعادة الثقة والإيمان بالثورة الاشتراكية اعتبارها في عصرنا اليوم وإظهار فهم جديد للحق في الثورة ومستقبلها الاشتراكي، نحتاج إلى إظهار الثورة الاشتراكية كعمل للطبقة بأكملها وتنظيم الطبقة بأكملها وخلق قوة الأغلبية في المجتمع وترك مثال حزب الزعيم و الوحيد لسلطة الأقلية. بدلا من نموذج الثورة أعلاه وتأسيس الاشتراكية من قبل حزب ودولة حزبية، اشتراكية الدولة، على سبيل المثال، البلشفي، نحن اليوم بحاجة إلى تقديم نموذج الثورة والاشتراكية من الاسفل، من قبل جميع القوى السياسية والجماهير من الطبقة العاملة والجماهير المضطهدة. نموذج للعمل التعاوني الذي تم القيام به خلال الثورة والانتفاضة والمظاهرات، كل قوى هذه الطبقة سوف تأتي إلى ساحة المعركة لتغيير هذا النظام. ويجب أن تصبح هذه القوة الطبقية الكبيرة والمتنوعة بديلا لحكومة الأقلية البرجوازية. وينبغي ألا تكون الأقسام الفكرية والشيوعية والتقدمية في هذه الطبقة نموذجا للأقلية التي تنحصر القدرة الثورية لهذه الطبقة في قالبها الضيق، بل ينبغي لهذا القسم الفكري والتقدمي أن يطور الطبقة بأكملها إلى مستوى السلطة والحكم. إن هيمنة هذه الأغلبية من المجتمع يجب أن تطبق ليس قبل الثورة ولكن خلال الثورة وبعد الثورة، وإلا، مرة أخرى، في مثال ثورة الأقلية، ديكتاتورية الحزب والبيروقراطية والرأسمالية لدولة أخرى، وسوف نفشل في تغيير هذا النظام الرأسمالي.
يجب أن نتعلم هذه الدروس والخطط في المدرسة الثورية ونثبت صحتها في مجال الثورة من قبل جميع الطبقة العاملة والطبقات الثورية.
في تجربة الثورة البلشفية، يمكننا أن نأخذ ثلاثة دروس.
أولا، قدم لينين فلسفة الحق في الثورة وهيمنة سلطة العمال على الرأسماليين. وكما يقول غرامشي، فإن هذا "التطور السياسي للهيمنة هو مظهر من مظاهر التقدم الفلسفي الكبير والممارسة السياسية". وقد أظهرت الثورة الاشتراكية للحزب البلشفي أن الطبقة العاملة قد نمت إلى مستوى السلطة السياسية و ظهرت هذه القوة والهيمنة تجاه الطبقات الأخرى. يمكن للطبقة العاملة أن تسقط الجزء الأكثر تنظيما من البرجوازية التي تحكم الحكومة والدولة وتفرض سلطة الطبقة العاملة وبرنامجها من خلال الأسلحة. وهذا يعني حزب سياسي لطبقة العاملة بكل معنى، حزب يمكنه محاربة البرجوازية المسلحة والمنظمة والتغلب عليها. حزب العمال الذي يستطيع القيام بذلك يعني أن الطبقة العاملة قد نمت إلى مستوى نموذج الدولة. الدولة تعني طبقة منظمة تفرض في الغالب قوتها وهيمنتها على المجتمع. إن نموذج الحزب البلشفي لا ينتقد لهذا السبب فحسب، كما أنه ليس نقطة ضعف وسبب فشل أكتوبر، بل على العكس، دون فهم هذه النقطة البلشفية القوية، لا يمكننا فهم التطور السياسي والفكري للطبقة العاملة في كيفية تغيير النظام الرأسمالي والثورة السياسية على السلطة البرجوازية. لكن صحة الثورة لا تقول شيئا عن مستقبل السلطة والمجتمع الجديد، إذا لم تحدث ثورة على سلطة الأقلية وملكية أسباب الإنتاج والعلاقة بين إنتاج الحياة الاجتماعية.
ثانيا، هناك نقطة أخرى أظهرها حزب البلشفي وهي أنه في لحظة فرصة تولي السلطة والثورة المسلحة لتولي السلطة، لا يمكن تحديده وفقا لمعايير رأي الأغلبية والأقلية للشيوعيين والطبقة العاملة، ولكن الإجراء الرئيسي هو، هل من الممكن إزالة السلطة من البرجوازية في الوقت المناسب؟ وبهذه الخطوة، هل يمكن لجميع قوى الطبقة العاملة أن تستعد للثورة السياسية والاجتماعية على الرأسمالية وأن تبرزها؟ جدلية تطوير النضال الطبقي والمجموعة الواسعة من التنظيم السياسي والشامل للعمال يمكن العثور عليها في العديد من الأحزاب العمالية المختلفة، المنظمات والمراكز، الثورة العمالية هي مجموعة من كل هذه الجهود الطبقية الواسعة ونجاح الثورة هو رهان هذا التجمع وتوحيد القوى الطبقية بكل خلافاتها، لكنها ليست شرط تسليم السلطة والاتفاق والوحدة أمام كل هذه القوى وقت الاستيلاء على السلطة ووصول أزمة السلطة البرجوازية إلى قمة.
ثالثا، إلى جانب هذين الحكمين، ينبغي أن نقول إنه إذا نجحت هذه الأقلية من الطبقة العاملة وحزب العمال والشيوعية الذي نجح في الثورة المسلحة، فلن تتمكن من توحيد وتوحيد جميع قوى الطبقة العاملة من أجل السلطة والإدارة والتخطيط، وهذه الأقلية لن تغير الأغلبية وستبقى في الأقلية، ثم ستواجه الثورة الاشتراكية وإنشاء المجتمع الشيوعي الفشل. لأن نجاح ثورة العمال هو إنهاء القوة الاقتصادية والسياسية للأقلية واستبدالها بمشاركة جميع المواطنين في الإنتاج والإدارة. للأسف، هذا هو الفشل الذي جلبه نموذج الحزب البلشفي في ثورة العمال الروس ولم يتمكن من قيادة هذه الثورة إلى إنشاء نظام اشتراكي وتعاوني. بالطبع، لتوضيح هذا النقد للنموذج السياسي لحزب البلشفي، نحتاج إلى الحديث عن تاريخ هذا الحزب قبل أكتوبر وخلال ثورة أكتوبر وبعد السلطة، لنرى ما نحتاج إلى القيام به لتحقيق أهدافهم الاشتراكية في ثورات القرن العشرين.
تحاول البرجوازية محو تاريخ طبقتنا هذا من أجل فرض الحق في الثورة على الرأسمالية في مخيلة المجتمع، ومن خلال الاعتراف بهذه التاريخ المكافح لطبقتنا، سنرفع مرة أخرى راية الحق في الثورة في ساحات الحرية والتحرير.