تونس على خطى لبنان إلى الإفلاس تسير حثيثا

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 6969 - 2021 / 7 / 25 - 20:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تونس على خطى لبنان
إلى الإفلاس تسير حثيثا

بكل اسف وبكل مرارة نقولها تونس تسير حثيثا نحو الإفلاس على خطى لبنان الشقيق. هذا ما تؤكده المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة. ففي الأيام الأخيرة (9 جويلية الجاري) راجعت وكالة للترقيم الدولي فيتش رايتينغ تصنيف تونس إلى درجة أقل. ومن المنتظر ان يعقبه تصنيف جديد من الوكالات الأخرى (موديز مثلا) في الأيام القادمة قد يكون أسوأ. في انتظار ذلك الوضع الاقتصادي والمالي بلغ درجة مفزعة تبعث على الهلع.
لقد بنت وكالة فيتش ترقيمها الجديد اعتمادا على جملة من المعطيات الاقتصادية والمالية الدقيقة حيث جاء في تقريرها أن "الدخول للأسواق العالمية سيكون صعبا في غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي" بعد أن سبق وان أكد التقرير على ان " الدعم المالي لعديد الشركاء مرتبط بوجود اتفاق مع الصندوق". هذا ما يعني ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح بشكل واضح شرطا ضروريا على الحكومة التونسية التوصل اليه حتى تتمكن من الحصول على تمويلات لسد العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وقد قدمت وكالة الترقيم بسطة حول اهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة مثل معدل نسبة عجز الميزانية في السنوات الأخيرة (8 %) والهبوط الحاد للاحتياطي من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة من 9،4 مليار دولار أواخر السنة الماضية 2020 إلى 8،1 مليار دولار ومعطيات أخرى تفصيلية كثيرة فسرت بها إلى جانب ترتيب تونس على لائحة البلدان التي تتميز بحوكمة ضعيفة وانتشار واسع للفساد وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي الترقيم الذي منحته لتونس (B - ) مع افاق سلبية.
تعتبر وكالة فيتش في المحصلة المصاعب المالية التي تعاني منها تونس تتجه نحو مزيد التعقيد وان لا خلاص من ذلك إلا بالاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي الامر الذي بات شبه ميِؤوس منه وبالتالي لن يبق امامها غير التوجه إلى "نادي باريس" والخضوع لبرنامج إعادة جدولة للديون بما في ذلك من إكراهات وإملاءات أخرى أكثر قسوة على الاقتصاد التونسي أشد خطرا على مصير البلاد واستقلالية قرارها السيادي.
ويمكن اعتبار ما جاء في التقرير كحوصلة للاستنتاجات السياسية لتقييم الوكالة للوضع الاقتصادي والمالي التونسي " في فيفري قال صندوق النقد الدولي إن ديون تونس "ستصبح غير قابلة للاستمرار إذا لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق به بدعم واسع النطاق". وفي سيناريو عدم الإصلاح، يمكن أن ينظر إلى تونس في نهاية المطاف على أنها تحتاج إلى علاج من نادي باريس قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص".
ويبدو ان الأشهر القليلة القادمة، من الان حتى حلول فصل الخريف، ستكون حاسمة ذلك ان الترقيمات التي ستصدر على نفس الوكالة او عن الوكالات الأخرى (موديز Moody’s، ستندارد أند بورز Standard & Pores، آر اند أي R & I...) ستضع تونس في المرتبة الأخيرة أي في درجة "ج" C او ما يطلق عليه "Défaut" أي عدم القدرة على الحصول على قروض خارجية وبالتالي إعلان العجز عن سداد الديون علما وان وكالات الترقيم هذه وعديد المؤسسات الدولية الأخرى يتفقون على ان نسبة النمو في تونس ما بين 2021 و2023 لن تزيد عن معدل 3% سنويا وهي نسبة لا تسمح بخلاص الديون الخارجية. بلغة أخرى يكاد يكون إعلان تونس عجزها عن خلاص ديونها امرا حاصلا ولا مفر منه طالت المدة او قصرت.
وتبدو الحكومة منزوعة الإرادة وفاقدة لأبسط امكانية للقيام بما من شأنه تلافي هذا المصير. أبسط الإجراءات هي عاجزة عنها فهي غير قادرة على تقديم ميزانية تكميلية لميزانية السنة الجارية رغم التأكيد على القيام بذلك في غضون السداسي الأول من هذه السنة يوم المصادقة على الميزانية في ديسمبر الماضي. في المقابل من ذلك أصبحت الميزانية التكميلية أكثر من ضرورية وملحة لأكثر من سبب. فمن جهة عرفت المؤشرات التي بنيت عليها الميزانية (سعر الصرف، سعر البترول الخ... ) تقلبات سلبية خلفت ثغرات كبيرة في توازن حسابات هذه السنة. من جهة أخرى بات سقف مداخيل الميزانية (دون احتساب القروض) واضحا وكذلك حجم الدفوعات الاجبارية (خدمات الدين والأجور). ومع ذلك تتهرب الحكومة من تقديم ميزانية تكميلية لأنها تخشى أن تناقض نفسها بشكل مفضوح سواء في تقديرات حجم الميزانية او في المؤشرات الكبرى التي ستبني عليها مشروعها التعديلي.
في ظل هذه الأوضاع إلى اين يمكن ان تسير البلاد؟ من الواضح ان معالم السيناريو الذي نحن مقدمون بدأت ترتسم وهي تشير كل يوم أكثر إلى اننا نتجه نفس الوجهة التي سار عليها لبنان الشقيق. إفلاس مالي وانسداد أبواب الاقتراض وتوقعات جدية بالسقوط في حالة "العجز عن تسديد الديون" وعن خلاص أجور العمال والموظفين وانهيار للعملة الوطنية وارتفاع جنوني لنسب التضخم. هذا ما تنبؤ به الأوضاع المالية الراهنة وخاصة بعد صدور الترقيم الجديد والاقتراب من المنطقة الحمراء منطقة "ج" C.
وبطبيعة الحال كما هو الحال في لبنان فإن الشعب الكادح والفقير هو من سيدفع من جلده فاتورة هذه الوضعية، وهو عاجر هو الاخر عن تسديد ابسط تكلفة بما أنه بلغ آخر خطوط التحمّل والأكيد أن أي تدهور جديد في الوضع سيستفز جماهير العاطلين والمهمشين والمسرحين من مواطن شغلهم والعائلات الفقيرة وصغار الموظفين وعموم الشباب وسكان الاحياء المنسية إلى تفجير غضبهم في وجه الحكومة.
أكثر من مؤشر يشير إلى أننا مقدمون على إفلاس اقتصادي ومالي غير مسبوق وعلى خريف غضب قد يكون مختلفا عما سبقه من فصول الغضب السابقة.

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات