من يقف وراء هدر المال العام في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6961 - 2021 / 7 / 17 - 08:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشير التقارير الى ان ما سرق من اموال العراق العامة خلال الفترة من ( 2006 – 2020 ) تجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ اكثر من عشرة آلاف عقد استثماري . ويوما بعد يوم تتصاعد ارقام الفساد لتصل الى نصف تريليون دولار, كما تشير الاتهامات المتعلقة بملف الفساد وسرقة المال العام من خزينة الدولة منذ عام 2006 وحتى عام 2020 الى قوى وجهات سياسية تقف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام دون ان تتعرض الى المساءلة والمحاكمة , كما سبب سوء الادارة والتخطيط بضياع مئات المليارات اضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام , الى جانب رواتب رفحاء الخيالية وعمليات تهريب النفط وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية وعمليات غسيل الأموال ومزاد العملة للبنك المركزي وغيرها من اساليب الفساد الشيطانية والتي تقف ورائها جهات سياسية متورطة ساهمت في اهدار المال العام خلال الأعوام الماضية بدلا من توجيهها لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية واعمار المناطق المحررة التي مازال اهلها لحد الان بعد مرور نحو 4 سنوات على تحرير مناطقهم يعيشون في خيام بائسة .
سبق وان تم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق اواخر عام 2019 ابان الحكومة المستقيلة لعادل عبد المهدي . ولكن ماذا فعل المجلس ؟ هل كشف الفساد المستشري ؟ وهل تم محاكمة الفاسدين كبارهم وصغارهم ؟ فما يزال الفساد المالي والاداري الكبير يعتبر واحدا من اهم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق ما بعد 2003 وحتى اليوم والتي انعكست تداعياتها على الكثير من سوء المرافق الحيوية والبنى التحتية والفقر والبطالة رغم الموازنات الضخمة للعراق . وقد كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير سنوي لها احتلال العراق مراتب متقدمة بين دول العالم في مؤشر الفساد ( وهذا يعتبر انجاز مهم للحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم فمبارك للعراق هذا المركز وهذا الانجاز ) .
هناك الكثير من الأموال العراقية فقدها العراق عبر عمليات غسيل الأموال في الوقت الذي يمر فيه البلد بظروف صعبة وازمة مالية ولجوء الحكومات الى الاقتراض . كما دخلت العراق عوائد مالية كبيرة من بيع النفط الخام عندما كان سعره مرتفعا في السنوات الماضية ولكنها لم تنعكس على ارض الواقع في الخدمات والمشاريع الانتاجية وتطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها . كما لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 جادة في الكشف عن الفاسدين ومعاقبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة منهم لا،ها متورطة فيه ايضا .وسبق وان كشف الراحل الدكتور بوثائق الفساد الكبير المستشري , الا ان اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في هذا الأمر كالعادة لم تفعل شيئا ,كما لم يفعل البرلمان شيئا يذكر تجاه هذا الأمر الخطير , ولم يتم متابعة ملفات الفساد التي طرحها الراحل احمد الجلبي حيث كانت الشكوك في الفساد تدور حول مزاد العملة وجولات التراخيص والائتمان المصرفي للعراق وملفات مهمة اخرى , كما لم تتابع الحكومة والسلطة القضائية هذه الملفات التي قتل على اثرها كما يشاع المرحوم احمد الجلبي . فماذا يعني ذلك ؟
وعلى مدى سنوات ظل الراحل الجلبي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي مشغولا بقضايا الفساد المالي والاداري الكبرى وفي مقدمتها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها تم استنزافها من خزينة الدولة ومن قوت الشعب العراقي ما ادى الى خواء الخزينة العامة وتعطيل مشاريع اقتصادية وخدمية كثيرة اضافة الى المشاريع المتلكئة والبتي صرفت عليها المليارات ومئات الملايين من الدولارات ولم تنجز بالرغم من مرور سنوات على المواعيد المفترضة لإنهائها وبينها مشاريع تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية, فعلى الرغم من انفاق اكثر من 60 مليار دولار على قطاع الكهرباء الا ان الكهرباء لم تتحسن الى اليوم بسبب الفساد الكبير المتفشي وظل الناس يعتمدون على المولدات الاهلية للتزود بالكهرباء والتي يتحكم اصحابها بزيادة اجور الأمبير دون رقيب او حساب , الى جانب مشاريع اخرى تابعة لأمانة بغداد ولعدد من المحافظات والوزارات . وكان من اهم ملفات الفساد هو تهريب العملة الأجنبية والذي لم تجر معالجته ومحاسبة المسؤولين عنه . وبحسب الراحل احمد الجلبي الذي قال ان ( سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 الى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار واستوردت الحكومة ما مجموعه 115 مليار دولار وباع البنك المركزي للبنوك الأهلية 312 مليار دولار . وهذا المبلغ الذي اهدر 312 مليار دولار كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي . وبحسب الراحل الجلبي فإن اطرافا سياسية كانت تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات بأسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة ) .
في العام 2015 وبعد موجة التظاهرات الشعبية الكبيرة التي عمت انحاء العراق المختلفة والتي ما زالت قائمة حتى اليوم والرافضة للفساد المستشري من قبل المسؤولين والمطالبة بمحاسبة المفسدين كبارهم وصغارهم أعيد تأليف المجلس المشترك لمكافحة الفساد الذي سبق وان أسس في العام 2007 تحت مسمى ( المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين وممثل عن مجلس القضاء الأعلى والأمين العام لمجلس الوزراء فضلا عن بعض الأعضاء من مؤسسات اخرى . فما الذي فعله المجلس بشأن مكافحة الفساد المستشري ؟ وهل قدم رؤوس الفساد الكبيرة للمحاكمة لينالوا جزائهم ؟ وهل استرجع الأموال المنهوبة ؟ كان المجلس مجرد حبر على ورق لم يكن له اي دور فاعل سوى انه يكلف خزينة الدولة الرواتب والمخصصات العالية بدون وجه حق .
وفي العام 2018أعاد رئيس مجلس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي تأليف المجلس برئاسته وعضوية رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوين من مجلس القضاء الأعلى ( رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ) وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين ( منسق ) وممثل عن مكتب رئيس الوزراء ( مقررا ) , فضلا عن ممثل عن المجتمع المدني ( مراقبا ). فما الذي فعله هذا المجلس تجاه قضايا الفساد الكبرى ؟المجلس كسابقيه لم يتقرب من ملفات الفساد ولم يقدم كبار الفاسدين وصغارهم للعدالة .
يعتبر ملف الفساد من الملفات الشائكة حيث تتداخل فيه مصالح الأحزاب المتنفذة , الأمر الذي يجعل من مكافحة الفساد مجازفة كبرى لأي حكومة منذ عام 2003 وحتى اليوم , ومن يتقرب من ملفات الفساد الكبرى يكون مصيره كما حصل للمرحوم احمد الجلبي .
لقد فشلت كل الحكومات المتعاقبة في حسم قضايا الفساد رغم وجود هيئة النزاهة ومؤسسات رقابية اخرى وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد . ولم تفعل هذه المؤسسات شيئا تجاه مكافحة قضايا الفساد الذي بدأ ينمو وينمو منذ 2003 والى اليوم .فهل ستستطيع الحكومة الجديدة بعد تشكيلها في انتخابات تشرين الأول 2021 ( ان لم تؤجل الى نيسان او ايلول 2022 ) من جرد النفقات والمصاريف التي تستنزفها الرئاسات الثلاث ( الجمهورية , ومجلس النواب , والوزراء ) ؟ والرواتب والمخصصات الخيالية الرائجة فيها ثم تحاسب ملفات الفساد الاخرى ؟فالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق هو حلقة زائدة اليوم حيث يكلف ميزانية الدولة اموالا طائلة دون ان يفعل اي شيء لمكافحة الفساد, اذ ان كثير من الزعامات السياسية متورطة في الفساد ولن تسمح بحسم ملفات الفساد والتقرب منها .
ان مواجهة الفساد في العراق تتطلب توافر الشروط الآتية :
- دولة المؤسسات وسيادة القانون .
- العزيمة في رأس السلطة لمواجهة حقيقية للفساد المستشري .
- وجود جهاز مكافحة فساد مستقل وقوي.
غير ان هذه الشروط الثلاثة غير متوافرة حاليا حيث الفوضى السياسية والصراعات بين القوى والأحزاب السياسية على المناصب والنفوذ ومكاسب السلطة وامتيازاتها مع غياب القانون الذي اصبح السمة السائدة في العراق والوعود الحكومية التي تضرب لمكافحة الفساد ولا يتم تنفيذها كمواعيد عرقوب , اضافة الى ان الجهات المكلفة بمكافحة الفساد تتعرض لضغوط ومحاولات التدخل في عملها من قبل القوى المتنفذة المتورطة في الفساد . وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وبحسب وثائقه ( نشوء تشابك مريب بين منظومة الفساد والمتنفذين الفاسدين في اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية واوساط من التجار الكومبرادور وبعض اصحاب المصارف والمتاجرين بالعملة ومالكي الفضائيات ومهربي النفط , وتوسعت هذه الظاهرة لتكتسب ابعادا مجتمعية . وانعكس ذلك وامثاله بحدة على حياة الناس ومستوى معيشتهم وتجلى في انخفاض قدرتهم الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وزيادة اعداد المهمشين وفي سوء الخدمات والأزمات في الكهرباء والماء والنقل والسكن والتعليم والصحة وتصاعد نسبة من هم تحت خط الفقر . ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي على ان مكافحة الفساد ليست سهلة وهي تتطلب قبل كل شيء ارادة سياسية حازمة وعملا متكاملا ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث , الأمر الذي يتطلب اصلاح هذه المؤسسات وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسها من اغراءات المال والسلطة . وان المكافحة الجدية للفساد لا بد وان تبدأ من قمة السلطة وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام , بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية ...) .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات