بيان حول مسودة قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي!!

منذ سنوات و نحن نطالب و نطمح بتشريع قانون تقاعد و ضمان للعمال يوفر لهم العيش الكريم بعد احالتهم على التقاعد كما يوفير لهم كافة الضمانات الصحي و الاجتماعي . في جميع دول العالم يوجود قانون التأمينات الاجتماعية و تهتم تلك الدول بهذا القانون لان حكوماتهم تحترم المواطن و تخدمه . قدمت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مسودة لهذا القانون دون اشراك جميع الاتحادات بل اقتصرت على اتحاد واحد و احالته للحكومة و للبرلمان بعد الاطلاع عليها وجدنا عليها عشرات الملاحظات كما ان منظمة العمل الدولية قدمت عشرات الملاحظات . ان هذه المسودة لا تلبي اي طموح للعمال بل اخلت مسؤولية الحكومة من مسؤوليتها اتجاه العمال ، كما انها اخلت مسؤوليتها من دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعية و فك ارتباطها بوزارة العمل و جعل رواتب و نفقات موظفي هذه هذه الدائرة الذي يتراوح عدده تمثر من ١٢٠٠ موظف على صندق التقاعد و الضمان الاجتماعي ،كما انها رفعت اي دعم من الحكومة لهذا الصندوق انها مسودة بائسة تستنزف اموال العمال الموجودة في هذا الصندوق .لقد عقدة لجنة العمل البرلمانية اجتماع دعت عدد قليل من الاتحادات و تجاهلت بقية الاتحادات التي لديها ملاحظات على المسودة لايهام المجتمع الدولي بانها اجتمعت مع ممثلي العمال. لذا ان اتحادنا الاتحاد العام لنقابات عمال و موظفي العراق يدين اسلوب لجنة العمل البرلمانية و يحملها مسؤولية التبعات الاجتماعية التي تحصل للعمال من جراء هذا القانون كما تحمل الاتحادات التي حضرت الاجتماع و منظمة العمل الدولية هذه المسؤولية التاريخية . ان اتحادنا يرفض هذه المسودة البائسة التي تمثل سياسة صندوق النقد الدولي و التي لا يجني منها العامل الا الضرر و المأساة . نطالب جميع الاتحادات و العمال و العقود و الاجور رفض هذه المسودة الكارثية . ان من اعد هذه المسودة صب جم حقده و عدوانيته على العمال .عاش عمال العراق . الخزي و العار لمن يعمل ضد مصلحة العمال
المكتب التنفيذي
10 تموز 2021