الأمن والتفجيرات

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 16 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعني الأمن : حرمة كل شيء مما هو موجود في الفضاء العام للدولة : من بشر وشجر وحيوان ، وممتلكات ، وابتكارات آلية وفكرية ، وثروات باطنية .
ويعني الأمن : سيادة قانون الدولة الذي لا شريك له في تنظيم الشأن العام لهذه الموجودات ، لأن قوة القانون التنفيذية تمنع من التعدي عليها بالاستحواذ ، أو حتى بالتحريك . الدولة وحدها ، عبر قانونها ، هي من يتولى تنظيم الشأن العام لكل ما موجود في فضائها من وجود مادي أو نشاط حركي او فكري ...

لا قيمة للسلطة حين لا تكون قادرة على معرفة كيفية فرض الأمن : ولهذا يحق للشعب الذي تتولى ادارة شأنه ان يخرج الى الساحات العامة مطالباً برحيلها الفوري ، لأنه اذا لم يتم هدر دمك بهذا الانفجار ، فسيتم هدره في الانفجار الثاني ، واذا لم تتحول الى اشلاء متناثرة في منطقة الحبيبية فستتناثر اعضاء جسدك غداً في منطقة اخرى ...

لا يكون الأمن قوياً متماسكاً مهاباً ، اذا لم يكن حصيلة نشاط مؤسسة من مؤسسات أمن الدولة تحمل اسماً رسمياً : شرطة ، جيش ، قوى امن داخلي ، مخابرات أو أية تسمية تطلقها الدولة حصراً ...

لا يمكن اطلاق تسمية أمنية على اي جماعة لم تتأسس بأمر من الدولة . وحدها الدولة تملك حق تسمية الجهة الأمنية ، ولا شريك لها في هذه التسمية : من فقيه او من رئيس قبيلة ، او من ناطق باسم القومية او باسم الفلكلور والموروث ..

ما وقع في الحبيبية هو نتيجة طبيعية لوجود تعددية في قوى الأمن : حشد شعبي ، بيشمرگة ، شرطة ، جيش ، امن داخلي ، مخابرات .. خليط عجيب من مجموعات بعضها ينتمي في وعيه السياسي الى ما قبل طفولة البشرية ، وبعضها ينتمي الى قوى الدولة الأمنية جسداً ولكنه ينتمي - على مستوى الوعي السياسي - لقوى خارج مؤسسات الدولة ويأتمر بأمرها ، كما ان غياب الأمن نتيجة طبيعية لانعدام وجود قيادات أمنية قادرة على تدريب وتأهيل وصناعة مؤسسة أمنية مهابة : لتورط الرتب العالية بالفساد وببيع وشراء المناصب ...

حين ينقاد الناس الى فتوى الفقيه اكثر مما ينقادون لتعليمات وزارة الصحة حول جائحة كورونا ، وحين يتحول شيعة العراق الى : مجاهدين ثابتين في جهاد لا ينتهي ( اذ ان فتوى الجهاد الكفائي ما زالت قائمة وستستمر قائمة ، اذ هي وفق المنهج ألديني : صالحة لكل زمان ومكان ) ضد شواذ الطوائف الاخرى ، فذلك يعني ان دولة في العراق : لم تتأسس بعد ، اقصد دولة حديثة تتحكم بها قوانين المؤسسات التي يقل فيها حضور أمزجة الزعامات : من سيف نوري المالكي الطائفي الى أهواء مقتدى الصدر المتقبلة ، الى اعادة طائرة وهي في رحلة الى العراق - الى مطار بيروت بأمر من ابن هادي العامري وزير النقل وقتها ، فذلك يعني ان الأمن في العراق : اكذوبة ولن يتحقق الا بأن تستعيد الدولة الفيدرالية اللامركزية حضورها القوي من عوامل تفكيكها المتمثلة بسيطرة قوى اللادولة : من الحشد الشعبي الى البيشمرگة : التي لم تعد تمثل ساعد الثورة الكردية الضارب في سبيل حريتها وتحررها ، وإنما تمثل ساعد العوائل الإقطاعية والصوفية في تهريب النفط ونهب واردات الدولة الفيدرالية من النوافذ الحدودية ، الى الكتل السياسية وزعاماتها ، الى فتوى الفقيه التي غيرت مضمون الدولة : من دولة مدنية الى دينية ، ورفض الطريقة التي صعد بها عبد المهدي والكاظمي الى كرسي رئاسة مجلس الوزراء ، لأنها تتعارض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على الانتخابات الدورية ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات