المؤشرات الدولية التي صنفت العراق في مقدمة الدول العالمية بارتفاع معدلات الجريمة

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6810 - 2021 / 2 / 9 - 14:53
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تعد الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل ان تكون حالة قانونية. وهي تعبير عن الصراع بين القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع. فالإجرام نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع.
وعرفت الجريمة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2003 بأنها ( جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر ، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الأفعال المجرمة وفقا لهذه الأتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر او غير مباشر ، على منفعة مالية او منفعة مادية أخرى).
وان الشريحة الواسعة من المجرمين تشكل خطرا كبيرا يهدد المجتمع بأكمله ، اذ اصبحت الجريمة من اكبر التحديات التي يواجهها العراق كونها انتشرت وتغلغت في المجتمع ، واصبح البعض ينظر الى المجرمين بعين الرحمة والأستحسان ويشجع الأخرون ابنائهم على ارتكابها.
وان اغلب الأبحاث والدراسات تشير الى انتشار الجريمة بين فئة الشباب والمراهقين أكثر من اية فئة أخرى وهذه الفئة تعد المحرك الأساس لقوى ذلك المجتمع وان أصيبت هذه الفئة بالاضطراب او القصور يمكن ان تعرض المجتمع الى الخلل واضطراب المنظومة الأجتماعية.
ولعل ابرز اسباب وعوامل الجريمة بين الشباب هي البطالة وانعدام فرص العمل، وقلة الأجور والتي تنشأ بسبب الخلل في النظام السياسي والأقتصادي وعدم قدرته على النهوض بالشباب وسوء الأدارة والتخطيط والتنفيذ وانتشار الفساد.
واشارت دراسة الباحث نوري سعدون عبد الله من جامعة الأنبار لعام 2011 بعنوان (العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة ، دراسة ميدانية لأثر العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة في مدينة الرمادي). الى ان الأحصاءات الفرنسية تشير الى أن (40%) من المجرمين العاديين، وأن (75%) من المجرمين العائدين ينتمون إلى اسر مفككة، واكدت دراسة اخرى اجريت في مصر الى ان (61,5%) من الجانحين كانت علاقاتهم مع آباءهم سيئة وان (65%) منهم كان الخلاف يسودهم في العلاقة بينهم وبين والديهم.
وأثبتت إحصائيات أجريت في المانيا ان (63%) من الجانحين الذكور كانت العلاقة بين آباءهم سيئة وان (82%) من الجانحات ينتمون إلى عائلات يسودها الخلاف وعدم التفاهم.
وتوصل الباحث من خلال دراسته الميدانية التي اجرها على عينة من المجرمين بلغ عددهم (60) مجرما من محافظة الأنبار وتتراوح اعمارهم مابين (18-49) سنة الى ان اهم العوامل المؤثرة في الجريمة هي:
1. ان نسبة الذكور من المرتكبين للجرائم هي 96,6% من المجموع الكلي.
2. ان الجريمة تظهر بنسبة أعلى بين صفوف الشباب حيث بلغت 95% من المبحوثين يقعون في الفئات العمرية المحصورة ما بين (18- 41) سنة مقابل 5% للذين يقعون في الفئات العمرية الأخرى المحصورة بين (42- 49) سنة.
3. وان نسبة العازيين تفوق نسبة المبحوثين الآخرين حيث بلغت 41,6% في حين كانت نسبة المتزوجين 31,6% أما المطلقين فقد كانت نسبتهم 18,3% والأرامل 8,3%.
4. وان المبحوثين المقيمين في الحضر هي النسبة العالية حيث بلغت نسبتهم 65% مقابل 35% في الريف.
5. وان أكثر المبحوثين هم من كان دخلهم يقل عن الحاجة حيث بلغت نسبتهم 63,3% مقابل 31,7% يسد الحاجة أما الذين كان دخلهم يفيض عن الحاجة فقد بلغت نسبتهم 5%.
6. ان نسبة العاطلين عن العمل شكلت نسبة كبيرة بلغت 65% وتلتها 25% هم من الذين يعملون أعمال حرة في حين بلغت 10% هم من الباعة المتجولين.
7. ان الجريمة تنتشر بين الأشخاص الذين يكون تعليمهم منخفض حيث بلغت نسبة الحاصلين على شهادة الابتدائية 50% أما المتوسطة 30% تلتها وبنسبة 15% من حملة شهادة الإعدادية وبنسبة 5% من الأميين.

اما اهم الأسباب التي ادت الى ارتكاب الأفراد للجريمة فهي:
1. تفكك العلاقات الأسرية:
حيث بلغت نسبة الذين يعانون من تفكك في علاقاتهم الأسرية 70% أما الذين كانت علاقاتهم جيدة بأسرهم بلغت 30%.
2. العمل المادي:
حيث بلغت نسبة الذين يعانون من تدهور في حالتهم المادية 86,8% مقابل 13,2% كانت حالتهم المادية جيدة.
3. المستوى التعليمي:
تبين ان نسبة الذين كانت مستوياتهم العلمية متدنية بلغت 83,3% بينما الذين كانت مستوياتهم العلمية أعلى فقد بلغت نسبتهم 16,6%.
4. الصحبة السيئة:
حيث أكد اغلب أفراد العينة وبنسبة 80% ان للصحبة السيئة تأثير سلبي على الأشخاص مقابل 20% من الذين لم يؤيدوا هذا الموضوع.
5. المنطقة السكنية:
حيث بلغت نسبة الذين كانت لمنطقتهم السكنية تأثير عليهم واكتسابهم للسلوك الإجرامي 75% في حين كان نسبة الذين لم يتأثروا بمناطق سكناهم 25%.
6. طبيعة السكن (ملك، إيجار):
حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين كانوا يسكنون بيوت الإيجار 63,3% في حين كانت نسبة الذين يمتلكون بيوت 36,6%.
7. وقت الفراغ:
حيث بلغت نسبة الذين ارتكبوا الجرائم لكثرة أوقات الفراغ لديهم بلغت 73,3% في حين كانت نسبة الذين لم تؤثر أوقات الفراغ عليهم 26,6%.
8. السلوك الإجرامي (مكتسب، موروث):
حيث بلغت نسبة الذين قالوا بان السلوك الإجرامي مكتسب 63,3% أما الذين قالوا بأنه موروث فقد بلغت 36,6%.
9. الألعاب الالكترونية:
حيث بلغت نسبة الذين قالوا بان الألعاب الالكترونية لها تأثير في اكتسابهم السلوك الإجرامي 53,3% مقابل 46,6% من الذين لم يؤيدوا هذه الفكرة.
10. ضعف وسائل الضبط:
حيث بلغت نسبة الذين قالوا بان ضعف وسائل الضبط لها تأثير على حدوث الجريمة 88,3% في حين بلغت نسبة الذين لم يؤيدوا هذه الفكرة 11,6%.
11. البطالة:
حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين كانوا يعانون من البطالة 80% مقابل 20% من الذين كانوا يعملون.
12. وجود القنوات الفضائية والمواقع الأباحية في الأنترنت
13. ضعف الوازع الديني
14. ضعف دور منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الشباب .
وحاولت الباحثة الحصول على احصائية شاملة عن اعداد المجرمين في العراق وطبيعة ونوعية اجرامهم الأ انها لم تعثر على اية معلومات تتعلق بالموضوع سواء من قبل وزارة الداخلية او مديرية الشرطة العامة . الأ ان الدراسة التي اجراها الباحثان منعم احمد خضير وياسين موسى جاسم من جامعة تكريت والمعنونة ( قياس العلاقة بين البطالة والجريمة في محافظة صلاح الدين) تمكنت من الحصول على احصائية من مديرية شرطة المحافظة لتوضح لنا مستوى اعداد الجرائم السنوية في المحافظة والتي تراوحت مابين ( 3210-5110) جريمة سنوية وتنوعت طبيعة الجرائم المرتكبة وهي ( القتل العمد، الشروع بالقتل، القتل الخطأ ، الأيذاء العمد، سلب سيارة، السرقات ومنها السيارات والدور والمحلات ، والأغتصاب واللواطة، والخطف، والأحتيال، والتزوير ، والرشوة، والأختلاس، والجرائم الأخرى)
ترتيب العراق في الجرائم على المستوى العالمي والعربي:
حاول موقع NUMPEO وهو اكبر قاعدة بيانات في العالم لترتيب المدن والبلدان في جميع انحاء العالم وتوفير قاعدة بيانات حول مؤشرات عديدة في بلدان العالم ومنها مؤشر الرعاية الصحية، وظروف المعيشة، وتكاليفها، ومؤشرات الأسكان، وحركة المرور ، والتلوث ، والجريمة . ووضعت عددا من المؤشرات لترتيب البلدان من أعلى الى اقل دولة في نسب الجرائم ومنها:
1- معدل عدد الجرائم السنوية في الدولة
2- تغير نسب الجرائم خلال السنوات الثلاث الماضية
3- الشعور بالقلق من السرقة او السلب
4- امكانية السير في الشوارع اثناء النهار
5- امكانية السير في الشوارع خلال الليل
6- الخوف من سرقة السيارات
7- الخوف من التعرض للاعتداء الجسدي من قبل الغرباء
8- الخوف من الاهانة او المضايقة من قبل اي شخص في الشارع او في اي مكان عام
9- الخوف من التعرض للهجوم الجسدي بسبب الاصل العرقي او الدين او لون البشرة
10- مشاكل من التعرض من قبل الاشخاص الذين يتناولون المخدرات
11- عدد جرائم العنف
12- عدد جرائم الملكية المختلفة
ولدى الأطلاع على ترتيب دول العالم من اعلاها نسبة الى اضعفها في معدلات الجريمة والبالغ عددها (336) دولة ، نجد ان كل من الدول ( افغانستان احتلت المرتبة الأولى وبنسبة جريمة 82.51%، وفي المرتبة الثانية فنزويلا وبنسبة 81.50% ، والمرتبة الثالثة غواتيمالا في امريكا الوسطى وبنسبة 79.31%، وغينيا في المرتبة الرابعة وبنسبة 78.90% )
اما العراق فقد أحتل المرتبة 56 عالميا في الجريمة وبنسبة 46.64% والتاسعة عربيا، وهو يقترب من كل اوروغواي وتقع في جنوب شرق امريكا 46.64%، واندونيسيا جنوب شرق آسيا وبنسبة 46.67% ، وغانا بنسبة 46.38% ، ومولدوفا 46.32%.
اما على مستوى الوطن العربي فقد جاءت كل من ليبيا بالمرتبة الأولى ارتفاعا في نسبة الجريمة 61.42%، وتليها سورية 57.07%، ومصر 52.43%، والجزائر 52.31% ولبنان 50.10% والمغرب 48.39%، والأردن 47.58%، وتونس 47.03%، والعراق 46.64% ، والكويت 36.44% والسودان 34.84% والسعودية 29.38%، وعمان 29.10%، وقطر 21.76% ، والأمارات العربية المتحدة 20.79% والبحرين 20.72%.

المقترحات:
1- تشكيل المجلس الأعلى لتحصين الجمهور من الجريمة يتكون من وزارات ( الداخلية، والشباب، والمرأة، والتربية، والتعليم العالي، وحقوق الأنسان وممثلين عن البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم ) من اجل دراسة ومناقشة واقع الجريمة في العراق ووضع المعالجات الناجعة لها.
2- بناء قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة عن الجرائم في العراق وانواعها ومعدلاتها والمؤشرات الأخرى وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع البنك الدولي، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
3- وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة من قبل وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية للحد من الجريمة في العراق.
4- عرض المؤشرات الدولية المعنية بالجريمة على مجلس النواب العراقي ورئاسة الوزراء من اجل وضع البرامج الوقائية للحد من الجريمة في العراق .
5- تفعيل دور مراكز الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية ومديرياتها والعمل على تقويم ادائها من اجل ضمان الأداء الفعال لها.
6- العمل على دراسة كافة انواع الجرائم المحددة دوليا وقياسها وتحديد معدلاتها وكما صنفتها الأمم المتحدة
7- اجراء دراسات مسحية حول أوضاع الشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم بما تؤمن لهم المستقبل المشرق.
8- ضرورة اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجريمة والمتغيرات ذات العلاقة بها من قبل مراكز البحوث في الجامعات العراقية.
9- ايلاء الأهتمام الكبير في دراسة الجرائم ذات العلاقة بالنساء والأحداث ووضع الإجراءات التربوية والعقابية الملائمة لهذه الفئات.
10- اعادة صياغة القوانين والتشريعات والأجراءات العقابية فيما يتعلق بالجريمة والانحرافات السلوكية بكافة اشكالها
11- اقامة الحملات الإعلامية والتوعوية واشراك المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع من اجل توعية الجمهور وتحصينهم من الجريمة والأنحراف.
12- تفعيل دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحصين الجمهور من الجريمة .
13- معالجة الفساد الأداري والمالي بكافة انواعه في مؤسسات الدولة.
14- الأهتمام ببرامج الأرشاد التربوي في الجامعات والمدارس العراقية من اجل الحد من السلوكيات المنحرفة بين اوساط الطلبة والشباب.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات