التكوينات الاجتماعية

اعتبر ماركس أن المجتمع هو نتيجة لتطور تاريخي ملموس للنشاط البشري يهدف في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للنظام الاقتصادي. وأن الفرد الذي يغير الطبيعة بنشاط في سياق العمل المنتج ويكون منخرط في "نشاط التحويل الواعي (التطبيق العملي)"، في عملية الإنتاج، التي تغير البيئة البشرية، يظهر "عالم موضوعي للوجود البشري".
في سياق الأنشطة المشتركة لتغيير البيئة الخارجية، لا يتم فقط إنشاء المنافع المادية وتحسين وسائل الإنتاج، ولكن الأهم من ذلك، تنشأ علاقات الإنتاج المقابلة لها بين الأفراد، والتي تشكل حتمًا البنية الاجتماعية للمجتمع، وفي النهاية تحدد مسار العملية التاريخية بأكملها. وفقًا لماركس، فإن التكوينات الاجتماعية، كأشكال تاريخية للأنشطة المشتركة للناس، يتم تحديدها من خلال عمليات إعادة إنتاج الثروة المادية: "الطبيعة، والأفراد الفاعلون العمليون، والتكنولوجيا، وعلاقات الإنتاج، فأن تشكل "البنية التحتية" أساس للوجود الاجتماعي، لأنه على هذا المستوى، يتم إنتاج وإعادة إنتاج الحياة الفردية والاجتماعية المباشرة. نظرًا لأن النشاط المشترك للناس يحتاج إلى تنظيم، فقد ظهرت سلسلة كاملة من الأنظمة الاجتماعية في شكل قانون، وأيديولوجيا، ودين، وما إلى ذلك، والتي يسميها كارل ماركس "البنية الفوقية". في عملية الإنتاج، يقوم الناس بتحسين وسائل الإنتاج، ونتيجة لذلك تتراكم التغييرات تدريجياً في مجال علاقات الإنتاج، مما يغير أساس الإنتاج ككل. نظرًا لأن طريقة الإنتاج تتغير نوعياً "كأساس"، تنشأ حاجة موضوعية ومن خلال الثورات الاجتماعية لتغيير البنية الفوقية التي تشكلت على الأساس القديم كنظام تنظيمي. هناك أيضا تغيير في الوعي العام. كنتيجة لهذه العمليات، فإن "البنية الفوقية" تتماشى مع "القاعدة".
العصور التاريخية، التي تختلف في أساليب إعادة الإنتاج المادي، أطلق عليها "التشكيلات الاجتماعية". في عمله "نقد الاقتصاد السياسي" (1859)، خص كارل ماركس بالتشكيلات الاجتماعية (التكوينات الاجتماعية)، والتي تم تعريفها من خلال الأساس على أنها أنماط اجتماعية للإنتاج. يشتمل عدد التكوينات الاجتماعية الاقتصادية عادة على النمط القبلي، وملكية العبيد (العتيقة)، والإقطاعي، والرأسمالي، وكذلك النمط "الآسيوي" للإنتاج الاجتماعي، الذي تم إدخاله إلى الماركسية لاحقًا والذي ينتهك إلى حد ما انسجام النهج التكويني. انطلاقا من شكل ملكية وسائل الإنتاج، ميز ماركس نفسه ثلاثة تكوينات اقتصادية كبيرة: التكوين الاجتماعي الأولي (الملكية المشتركة)، والتكوين الاجتماعي الثانوي (الملكية الخاصة)، والتكوين الاجتماعي العالي (الملكية العامة). كان يعتقد أنه فقط في التكوين الثاني، الذي يتميز بوجود الملكية الخاصة، وتقسيم متطور للعمل وبنية اجتماعية معقدة، تظهر ظاهرة مثل البنية الاجتماعية والاقتصادية. يحدث تغيير ثابت في التشكيلات، يحدده تطور القوى المنتجة، نتيجة للثورات الاجتماعية. بعد ذلك، طور أتباعه نظريتهم على أساس أن تطور القوى الإنتاجية، وزيادة إنتاجية العمل باستمرار، يوفر تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا صاعدًا، ونتيجة لذلك يمر المجتمع بمراحل مختلفة من التطور، بما في ذلك المشاعية البدائية، والعبودية، والإقطاعية، التكوينات الرأسمالية والشيوعية. كان التكوين الشيوعي عبارة عن تكوين افتراضي غير طبقي قائم على المساواة الاجتماعية، على أساس الشكل الاجتماعي لملكية وسائل الإنتاج، باستثناء أشكال اللامساواة المميزة للتكوينات السابقة. اتبعت مزيد من التطوير لنظرية التكوين مسار تحديد عدد التكوينات، وتسليط الضوء على خصائصها ووصف محتواها في سياق تاريخي محدد. على وجه الخصوص، أدى النظر في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بظهور التقنيات المبتكرة التي تزيد بشكل حاد من إنتاجية العمل الاجتماعي للمجتمع بأسره، إلى إنشاء نظريات الهياكل التكنولوجية.
يمكن العثور على المتطلبات الأساسية لنظرية الهياكل التكنولوجية في أعمال "لينين" الذي اعتقد أن الهيكل يتشكل في إطار علاقات الإنتاج كمجموعة من البنية الاقتصادية. قدم "ج. شومبيتر" مساهمته في نظرية الهيكل، والتي فهمها على أنها مجموعة من النظم الفرعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية للمجتمع. في المستقبل، وبالنظر إلى التقلبات طويلة المدى في حالة السوق وافتراض الدورات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بتطوير التقنيات الرئيسية التي تزيد من إنتاجية العمل، تم تطوير فئة الهيكل التكنولوجي. بدأ مفهوم "النظام التكنولوجي" في استبدال مفهوم "التكوين" الأوسع والأكثر رحابة، وغالبًا ما يحل محله، وبدأ التعرف عليه مع "طريقة الإنتاج الاجتماعي ". أدى تطور فئة "النظام التكنولوجي" في سياق المقاربة التكوينية إلى فهم مفهوم "النظام التكنولوجي" على أنه "مرحلة في تطور نمط الإنتاج ، وتشكيل اجتماعي، ووجود بنية، مرتبطة بشكل لا ينفصم بالحالة الانتقالية للاقتصاد". وهكذا، على أساس نظرية ماركس التكوينية، تم إنشاء عقيدة ثانوية للبنى التكنولوجية، مما يقلل من التكوين الاجتماعي، كظاهرة اجتماعية اقتصادية نظامية، إلى الاقتصاد، وبشكل أضيق إلى التكنولوجيا. نتيجة لذلك، لم تعد نظرية الأنظمة التكنولوجية عقيدة اجتماعية - فلسفية شاملة، بل هي أحد الأحكام الخاصة والمثيرة للجدل للنظرية الاقتصادية العامة. الميزة غير المشروطة للنموذج التكويني للتطور التاريخي هي افتراض معايير وآليات موضوعية وعالمية لمختلف المجتمعات وآليات تطور المجتمع. ميزة أخرى لا جدال فيها لنظرية التكوين هي عالمية نموذج التطور الاجتماعي- التاريخي، الذي يتكون من عدد من المراحل التي تحددها طريقة الإنتاج الاجتماعي وقليلاً ما يعتمد على السياق الثقافي والحضاري. إن المبدأ الماركسي لوحدة القوى الدافعة للتطور التاريخي للبشرية جمعاء ومرور الحضارات المحلية في نفس مراحل التطور العالمية جعل من الممكن فصل القوانين العامة عن أشكالها التاريخية المحددة بسمات تنموية عشوائية أو محددة ثقافيًا. في الوقت نفسه، يشير نقاد النهج التكويني إلى عيوبه الواضحة، وهي خاصية الاختزال الاقتصادي. على وجه الخصوص، في إطار نظرية التكوين، يظهر الشخص كعامل إنتاج غير شخصي ويُنظر إليه على أنه "شخص طبقي"