الثورة التّونسية // تعقّد المسلك وتشعّب الألغاز

الطايع الهراغي

الحوار المتمدن-العدد: 6783 - 2021 / 1 / 9 - 20:59
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

" نعيب زماننا و العيب فينا // وما لزماننا عيب سونا
ونهجو ذا الزّمان بغير ذنب // ولو نطق الزّمان لنا هجانا "

-- الإمام الشّافعي-
الأزمة هو العنوان الوحيد الذي يكاد يكون محلّ إجماع كلّ الأطياف ، اليمين واليسار، الحداثيّ والمحافظ، الحكومات المتناسلة والمعارضات ، من هو منخرط لأمر ما في الهمّ المجتمعيّ ومن هو مقصى لسبب ما من الشّأن العامّ ، أزمة مستفحلة ومنغلقة على نفسها . تباعد في المقاربات ، تباعد في المداخل، تباين في المنطلقات والمواقف ، تضارب في المواقع . كلّ ذلك لم يحل دون الإجماع على كارثيّة الأزمة. لماذا ؟؟ ما السّرّ في ذلك ؟؟ لأنّ الأزمة على درجة من الفظاعة لا تسمح بأيّة إمكانيّة للإنكار ولا حتّى للتّلطيف . عشريّة خانقة تنذر بأن تنسي النّاس مصائب عشريّات من حكم بورقيبة وخلفه آل بن علي ، وتذكّر بعهد البايات لمّا كان العرب ( الأهالي ) يؤرّخون للأحداث الهامّة بما يزامنها من مصائب (عام بوبرّاك في تونس / عام الهجّة في ليبيا / عام الطّاعون في المغرب الأقصى الذي أطلق عليه معاصروه عام الجوع والطّاعون الكبير) .عشر سنوات من التّطويع، عشر سنوات من التّأزيم ، عشريّة من لوي عنق التّاريخ للاستيلاء على الذاكرة وقولبتها وإحالتها على التّقاعد الوجوبيّ ، عشريّة من تنميط العفونة والتّصالح مع التّفكير التّسليميّ البائس والقطع مع ما هو حيويّ ومأسسة كلّ ماهو مرذول. عصابة السّرّاق ( المعلومة) باتت عصابات يعسر عدّها ويكاد يصبح من المستحيل صدّها لتنفّذها في كلّ مفاصل الدّولة ، ولا يكشف عنها غير التّراشق بالتّهم في أروقة البرلمان ( برّ أمان جزء من البرلمانيّين ) وفي التّصريحات الهذيانيّة المتتاليّة لكثير من الفاعلين السّياسيّين المتدثّرين بعباءات أكثر من حصانة . الإعلام الذي اعتبر المكسب اليتيم في ما تبقّى من الثورة تحوّل إلى معبر للتّطبيع مع ما هو تافه بما يعدّ طعنا لما من أجله قامت الثّورة التّونسيّة وحلمت به أجيال. باسم حرّيّة الإعلام تستباح الحياة الخاصّة والعامّة وترذّل الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة والحقوقيّة والمدنيّة . عبثيّة المشهد شكّلت مطيّة ومدخلا لهجوم همجيّ منفلت من عقاله متجاوز لكلّ الضّوبط إن لم يكن في حرب ضدّها . الخلط المتعمّد بين اليسار واليمين، بين النّقد والتّهجين ، بين الماسك بدواليب السّلطة والمتضرّر من غطرسة السّلطة وجشعها وغبائها . هذا الخلط ليس فعلا بريئا إذ لا مكان في السّياسة لحسن النّوايا . التّأزيم لا يمكن إلاّ أن يؤدّي إلى شطحات ( وليس حلولا) مأزومة . تساوي الفهم والتّبرير هو الطّريق إلى ذبح المفاهيم فتصبح الخيانة وجهة نظر يتسابق" القوم " في تأسيس مقدّمات فكريّة تبنّيا لها ودفاعا عنها ، ويتحوّل التّطبيع مع الفساد، مع البؤس الفكريّ والمسلكيّ، مع العدوّ( الأعداء ) من نزوع فرديّ وشاذّ إلى رأي يستأسد البعض في الإشادة به وتمييع ما سواه. الهدف: خلق رأي عامّ منمّط ، محبط ، مستنفر مستفزّ ومعاد لكلّ فعل جادّ مسؤول وعقلانيّ. ويزداد الأمر سوءا عندما نتفطّن ( ويجب أن نتفطّن ) إلى الخلط المقصود بين العلل والنّتائج ، الأعراض والجواهر، لحجب الفروقات بين الظّواهر العرضيّة -- التي تحكمها ظرفيّة وملابسات -- والواقع الموضوعيّ الذي أفرزها وأنعشها. استكمال مشروع التّعفين وتسطيح الأفهام يقتضي تأزيم الأزمة ، خلط الأوراق ، الاستهانة بالمفاهيم وإحياء الذّهنيّة البدائيّة التي تستصيغ تعايش النّقيضين ضدّا لمبدإ الثالث المرفوع كقانون ينفي تصالح الضّدّين.
*** التّهويل والاستهوال: الانفلات الذي يصاحب التّحوّلات الكبرى- فما بالك بالثّورات - يصبح علّة العلل. وهو مدخل مثاليّ لتلبيس الثّورة كلّ الشّرور الممكنة كمقدّمة للتّشكيك في جدوى قيامها أصلا . في هذا الإطار تتنزّل التّحاليل التي تدمغ الثّورات بأنّها مؤامرات أجاد صانعوها حبكها . المراحل الانتقاليّة معطى موضوعيّ وليست خيارا من خيارات متاحة. يمكن تسريع نسقها باعتماد التّدابير التي تفرضها المرحلة ولكن يستحيل تلافيها. هذا الإقرار لا علاقة له بالتّصالح مع الفشل الذي طبع المرحلة الانتقاليّة، مرحلة وقع تمطيطها بتعمّد كعكّازة يتّكأ عليها لتبريرالتّردّد والعجز النّاجم عن غياب الإرادة وتغييبها ، بحكم طبيعة التّرويكات التي تناسلت وجثمت على الجهاز التّنفّسيّ للمجتمع التّونسيّ. كلّ الحكومات – عشر حكومات بمعدّل حكومة في كلّ عامّ-- لم تتخط ّ سياسة تصريف الأعمال وبأكثر الأشكال ابتذالا وبدائيّة ، حتّى صحّ فيها قول القائل " يكثر تفصيلها ويقلّ تحصيلها "، آية ذلك أنّ غياب الاستقرار الحكوميّ واستبدال طاقم حكم بطاقم جنيس من نفس السّلالة هو موضوعيّا إصرار على الفشل، إن لم يكن تأسيسا لتأبيده . إفرازات الانتقال الدّيمقراطيّ هي بالضّرورة تمظهرات عرضيّة ونتيجة طبيعيّة لمخاض. الإشكال كلّ الإشكال يكمن في " السّياسات " التي وقع اعتمادها ، سياسات لا ترقى حتّى إلى مستوى المسكّنات ، الأمر الذي جعل من مرحلة الانتقال الدّيمقراطيّ انتكاسة - لكي لا نقول كارثة - عوض أن تكون انطلاقة . لم يعد المطروح سياسات بديلة للمنوال الذي قامت ضدّه الثورة، بل الانخراط والتّورّط في محاولة تدارك مخلّفات عشريّة " المسار الدّيمقراطيّ ". انخرطت النّخب ، بعضها بوعي وبقصديّة ، وبعضها مسايرة ل" أولي الأمر" من طاقم الحكم بما يذكّر ببدعة المبايعة ، والبعض الآخر بغباء في تحويل مرحلة ما بعد بن علي إلى معضلة. إنّه بالفعل انحراف وردّة موصوفة . التّحوّط من وللانفلاتات الملازمة بالتّعريف لأيّ تغيير شيء، ونقيضه تماما المبالغات والتّهويل . وقد باتت الآن معلومة أسبابه : التّذرّع لاسترجاع سطوة الدّولة وتغوّلها على الشّاكلة التّقليديّة : الدّولة الحاميّة للوبيات ودوائر نفوذ، نموذجها دولة بن علي وفي أحسن الحالات دولة بورقيبة مع ما تفرضه الضّرورة من طلاء وتلطيف . واللّوحات البكائيّة لرؤساء ثلاث حكومات (الباجي سلالة نظام بورقيبة / حمّادي الجبالي و علي العريّض سلالة الإسلام السّياسيّ ) على هيبة الدّولة ترشح وتشي بكلّ الدّلالات. *** الشطحات السّياسيّة : السّائد في تّونس هو منطق الاختزال والتّجريب والاستسهال. الخيط النّاظم للرّؤية السّياسيّة غائب ، مغيّب ، عائم، إن لم يكن منعدما . لعلّ ذلك ما يفسّر الارتباك والانفعال الذي ميّز سلوك أغلب الطّيف السّياسيّ . منطق الاختزال والتّجريب يتجسّد بشكل مثاليّ في العيّنتين التّاليتين : العيّنة الأولى: أزمة مرعبة تنذر بالإفلاس مع غياب أيّ مؤشّر لإمكانيّة إدارة الأزمة ( موضوعيّا التّفكير في حلّ الأزمة مؤجّل إن لم يكن مهمّشا ). ما الحل ؟؟ اعتماد تدابير تشريعيّة وسياسيّة تقطع مع جبريّة إفراز فسيفساء سياسيّة ارتآى طيف واسع -- على تباين منطلقاته -- أنها تحول دون تطبيق أيّ برنامج . إنّه نظام العتبة السّحريّ الذي تحيل كلّ الدّلائل تقريبا إلى أنّه سيكون " هديّة " تساهم في صنع " ربيع " اليمين الحاكم بشقّيه الدّينيّ والمدنيّ . والغريب حقّا أنّ الفاعلين السّياسيّين ومجمل النّخب تعرف ( أوهكذا يفترض ) أن التّجارب الدّيمقراطيّة الفتيّة، والمراحل الانتقاليّة منها بالخصوص، تتطلّب حدّا أقصى من التّوسيع-- وليس التّضييق-- لضمان أوسع ما يمكن من التّمثيليّة لتشمل بالضّرورة " الأقلّيات " السّياسيّة. والأغرب أنّ جزءا هامّا من السّياسيّين ما انفكّ كلّما احتاج إلى تبرير يحاجج بطبيعة وخصوصيّة الدّيمقراطيّة النّاشئة التي تملي التّسامح إزاء بعض التّجاوزات . وفي غمرة التّخميرة أو المسايرة يقع نسيان وربّما تناسي ما قيل و ما تمّ الجزم به سابقا . والأكثر غرابة أنّ بعضا من المتحمّسين لنظام العتبة كعلاج نمطيّ للقضاء على التّشرذم السّياسيّ هم أوّل ضحايا هذا الإجراء . ما تفسير ذلك ؟؟ الخوف كلّ الخوف أن يكون الأمر ترجمة للاستسهال واللاّمبالاة . أمّا النّخبة فأمرها عجب. فمن خاصّيّات النّخب ، إذا كانت مدركة لهويّتها ورسالتها، أن لا تكون أسيرة الآنيّ المباشر المتقلّب تقلّب الملابسات الحينيّة ، وهي على خلاف الفاعلين السّياسيّين والاجتماعيّين متحرّرة نسبيّا من ضغط " الآن وهنا " المرتبط بالضّرورة بإرهاص النّتيجة. هيبتها تكمن بالضّرورة في إدراك حدود التّماس ( الانفصال والاتّصال ) بين السّياسيّ والحزبيّ البحت حتّى لا تفقد رأسمالها الرّمزيّ- مبرّر وجودها- كصانع للأفكار ومنتج للمفاهيم ، هذا إذا رامت أن لا تكون على هامش التّاريخ ، إن لم يلفظها التّاريخ ، الذي قال عنه المؤرّخ الفرنسيّ جول ميشلي ( 1798 / 1874 ) " إنّه قاضي هذا العالم ، واجبه الأوّل نبذ الاحترام ". العينة الثانية: النّظام الرّئاسيّ ؟؟ : إحياء الحنين إلى التّدثّر بعباءة النّظام الرّئاسيّ فصل آخر من فصول احتكام الفعل السّياسيّ لمنطق الانفعال وردّ الفعل، توق إلى مركزة السّلطات ، استبطان لعقليّة المنقذ الأعلى وخلط بين فشل الفاعلين السّياسيّين وفساد النّظام البرلمانيّ ، اختزال لعوامل أزمة مركّبة في بعد سياسويّ صرف وفي بعد تشريعيّ دستوريّ فقط. في البلدان المتخلّفة حيث المؤسّسات عودها طريّ والدّيمقراطيّة لم تتوطّن بعد يظلّ النّظام البرلمانيّ أقلّ التّمثيليّات سوءا . ذلك ما دفع نوّاب المجلس التّأسيسيّ إلى استبعاد النّظام الرّئاسيّ توجّسا من إمكانيّة تسرّب الاستبداد والاستفراد بالقرار مجدّدا.
فهل توطّدت التّجربة إلى درجة بتنا فيها في مأمن نهائيّ من إمكانيّة انبعاث نظام الاستبداد كثيرة هي الدّلائل التي تجزم بالعكس . هل المسألة مسألة مفاضلة بين نظامين سياسيين، أيّهما أفضل لتسهيل مهمّة الحاكم في المسك بدواليب الحكم؟ ألم تدّع عديد الأطراف بشكل جزميّ وأحيانا بمفاخرة بأنّ النّجاح الوحيد الذي تحقّق يتعلّق بالمجال السّياسيّ ؟ وهل النّظام الرّئاسيّ طريق سريعة وبوّابة إقلاع وتجاوز للأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تتمرّغ وفيها تونس ؟ ومتى كان النّموّ الاقتصاديّ (منعة أيّ بلد ) مرتبطا بطبيعة الحكم ، رئاسيّ، برلمانيّ ، جمهوريّ ، ملكيّ ؟ الحديث عن طبيعة النّظام السّياسيّ في تونس : برلمانيّ / رئاسيّ / شبه رئاسيّ ... ضرب من التّرف الفكريّ لا علاقة له بمشاغل ومشاكل التّونسيين ، وهو إلى الجدل الفقهيذ أقرب.
قد تفهم (الفهم ليس التّبرير) استماتة بعض الأطراف في تبنّي هذا أو ذاك من النّظامين وفي سعي البعض إلى فرض نظام العتبة انطلاقا من خصوصياتها وحظوظها . فأطراف الإسلام السّياسيّ مثلا تكمن منعتها في النّظام البرلمانيّ بدرجة أولى وأساسيّة . أمّا ما يحيّر حقّا فيتعلّق بموقف النّخب الفكريّة والثقافيّة وبعض النّخب السّياسيّة .الأولى تتناول موضوعا حسّاسا بعقليّة فقهيّة ، هذا إذا بحثنا لها عن ظروف التّخفيف وإن لم تكن موظّفة في ولخدمة أحد الخيارين ، والثّانيّة يفترض أن لا ناقة لها ولا جمل لا في هذا الخيار ولا في ذاك ، هذا إذا حصرنا المسألة في جانب نفعيّ بحت خاصّ بهذه الأطراف . إلام يعود الأمرإذن؟ أقرب الظنّ أنه ترجمة للاستسهال والتّسيّب الفكريّ وانعكاس لعقليّة : ولم لا ندلي بدلونا نحن أيضا في ما شكل من معضلة " يسهر القوم جرّاها ويختصم " .

#الطايع_الهراغي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات