النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ضوء القانون المدني والمسؤولية الجنائية) دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6753 - 2020 / 12 / 6 - 15:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صدر بعون الله تعالى وفضله الكريم الكتاب الموسوم (النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ضوء القانون المدني والمسؤولية الجنائية) دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية)
الناشر والموزع مكتبة صباح القانونية
سنة الطبع : عام 2021
عدد الصفحات : 484 صفحة
وجاء في المقدمة الاتي :
المقدمة
إن التطور السريع جداً في مجال المعلومات الرقمية قد شكل ثورة في عالم الاتصال والتواصل وانعكست أثاره على الحياة العامة والخاصة للإفراد، بل تعدى أثرها إلى مجالات أخرى لم تكن ميداناً لها ومنها على سبيل المثال، الحياة السياسية في جميع الدول، ودورها في تغيير السياسات العامة للحكومات، مثلما كان لها دور في تغيير الأنظمة والحكومات مثل (الربيع العربي)، ويثير بعض المختصين أسئلة كثيرة حول دور التقنيات الحديثة في عالم الاتصال والتواصل، ومنهم من يتساءل هل نحن في مرحلة بزوغ حضارة جديدة تكون فيها التقنيات الرقمية سبباً للتحول الثقافي وتؤسس لعصر جديد تكون فيه المعلومة الرقمية عصب الحياة ، وتتحكم بكل ما يدور حولنا؟ وما هو حجم مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على التظاهر وتنظيم الأعمال التي أدت إلى تغييرات زلزالية في الساحة العربية؟ كذلك نجد إنها أصبحت من أهم الوسائل التي تعد للتدخل في الانتخابات العامة للدول والمثال الواضح والمعاصر على ذلك الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي أتت بدونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، والضجة التي أثيرت حول توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير نتائج الانتخابات وعقابيل هذه الضجة ما زالت قائمة والتحقيقات مستمرة فيها وآخرها الاستجواب الذي حصل أمام الكونغرس الأمريكي لصاحب موقع (Facebook) مارك زكربيرغ، كذلك ما يحصل في العراق وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة لارتكاب الأفعال التي جرمها القانون ومنها التهديد والإرهاب والقدح والذم والتشهير والتسقيط، وأخرها ما تعج به صفحات (Facebook) من مواد تشهير وتسقيط للمتنافسين في الانتخابات النيابية العامة ، كما اعتبرت من أهم من وسائل الدعاية الانتخابية، ودورها في تاجيج الاحتجاجات ضد سياسات الحكومات المتعاقبة، فهذه الأمثلة القليلة جداً قياساً على ما موجود في الواقع الحياتي، تعطي لنا مؤشر كبير عن أهمية هذه المواقع على الحياة الخاصة والعامة للأفراد، ويشير احد الكتاب إلى إن الأهمية لا تكمن في ما تم ذكره بل إنها تعدت إلى أن أصبحت تستهلك أكثر من 22% من وقت المستخدم الذي يقضيه على الانترنيت، وان نسبة 25% من المسنين ممن تزيد أعمارهم على الخامسة والستين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ممن يفترض فيهم قلة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، فضلاً عن ذلك أصبحت هذه المواقع وسائل لخرق العديد من حقوق الإنسان، التي أقرتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، ومنها الحق في الخصوصية والحق في السمعة والحق في الصورة وغيرها من الحقوق الأخرى اللصيقة بالإنسان، ومع ظهور التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية أصبحت هذه الحقوق أكثر عرضة للاختراق مثل سهولة التصنت على المكالمات أو اختراق قواعد البيانات ووسائل التخزين السحابي (Cloud Storage) التي تتضمن معلومات شخصية وتفصيلية عن مستخدمي الهواتف الذكية، ويرى البعض إن الشبكات الرقمية، على تعدد أنواعها، ليست شبكات للحواسيب والهواتف وسواها، بل هي شبكات للمعلومات الرقمية، وان هذه الشبكات تحرك المجتمعات، فأصبحت ظاهرة لابد من الوقوف عندها، لان العالم الآن في مرحلة بناء مفاهيم جديدة تتناسب مع المتغيرات التقنية، ومع هذه الأهمية التي تحظى بها الشبكات الرقمية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارها الخطيرة على حياتنا الشخصية وعلى مجتمعاتنا، إلا أن الأغلب الأعم من المستخدمين لهذه المواقع لا يعلم ما هي شروط الاستخدام ولم يطلع على البنود والشروط الخاصة بالموقع أو شروط استخدام الموقع، وهذا الأمر أثار عدة أسئلة عن حماية هذه الحقوق ونطاقها والضمانات القانونية والقضائية و القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة في النظر بالدعاوى المتعلقة بهذه الآثار التي أشرت إليها سلفاً، وظهرت في العديد من البلدان أو عبر المنظمات الدولية او الإقليمية عدة اتفاقيات وقوانين لمعالجة هذه الإشكالية، لأنها أصبحت وسيلة الهروب من المساءلة القانونية سواء لأصحاب هذه المواقع أو من يرتكب الفعل الجرمي عبر هذه المواقع، لذلك لابد لنا من معرفة ماهية المركز القانوني لإنشاء صفحة في احد هذه المواقع، وهل يعد هذا التصرف عقد بين المستخدم وموقع التواصل الاجتماعي، أم انه مجرد وسيلة نشر أو له توصيف قانوني آخر، لان معرفة هذا الأمر سيوفر لنا الجهد لمعرفة كيفية التعامل مع الآثار التي تظهر من جراء التعامل اليومي لهذه المواقع، لذلك فان الموضوع هو واسع ومتشعب، وفي مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media) جانب لم يتم الالتفات إليه كثيراً حيث أصبحت هذه المواقع مصدراً للصورة العامة المعبرة عن الشعوب وعن ثقافتها، والغرب وظف هذه المواقع لفرض هيمنته على بعض الشعوب ومنها العرب، ويشير احد الكتاب إلى أن تزايد الاهتمام بما ينشره العرب عبر الانترنيت ومنها ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنذ أحداث 11/سبتمبر/2002 ، كما بدأ الغرب في توظيف مجموعة من المستشرقين لتتبع ما ينشر عبر الانترنيت، وخصوصا في الوزارات الأمنية ومراكز البحوث، ثم برزت ظاهرة التجسس المعلوماتي ويشير البروفيسور الفرنسي (إيف كونزاليس كيجانوا) وهو خبير فرنسي في المدونات الالكترونية بكتابه الموسوم (العرب يتحدثون إلى العرب) حيث أشار إلى أن المستخدمين العرب اخترعوا كتابة بأسلوب جديد، إذ استخدموا الحروف اللاتينية في محادثاتهم ومدوناتهم وتطايرت اللغة الكلاسيكية لتترك المكان لكلمات أو مصطلحات تعبر عن حقيقة الحياة العادية، مما سهل الأمر في تخطي الحواجز بينهم وبين الآخرين من الثقافات الأخرى، وأدى إلى التأثير عليهم بشكل اكبر من السابق، وهذا التقدم الهائل في مجال المعلوماتية بصوره المتعددة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي لابد من ضبطها أو، على الأقل، السعي إلى ذلك بما متوفر من موارد قانونية متاحة والعمل على إيجاد تشريعات تتناسب وحجم هذه التقنيات وأهميتها وخطورتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية بكل إشكالها ومناحيها، لان بقائها على ما عليه الحال، يعد خطراً حقيقياً لمسنا بعض أثاره في حياتنا اليومية ومنها جرائم الشرف والتسقيط والتجسس وسواها وكما يقول اينشتاين ( إن التقدم التقني مثل الفأس التي نضعها بيد مختل عقلياً) لذلك سأحاول في هذا الكتاب أعرض النظام القانوني الذي ينظم التصرف بإنشاء صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأننا لغاية الآن لم نقف على ماهيته فهل هو عقد؟ وهل هو عقد بين طرفين كاملي الأهلية؟ أم انه تصرف من طرف واحد؟، وهل تطبق عليه الشروط العامة للعقد؟ وغيرها من الأسئلة التي أصبحت محل جدل قانوني بين المختصين، ولمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة سأعرض الموضوع في بابين الباب الأول للبحث في طبيعة إنشاء الصفحة في ضوء القانون المدني وفي فصلين الأول حول بيان ماهية مواقع التواصل الاجتماعي والفصل الثاني للآثار القانونية لإنشاء هذه الصفحة وطبيعتها وخصائصها وأركانها بوصفها عقد بين طرفين، أما في الباب الثاني الذي يتضمن فصلين الاول تناولت فيه المسؤولية الجزائية الناشئة عن الجرائم التي ترتكب بواسطة هذه المواقع، وفي الفصل الثاني من هذا الباب اعرض للقانون الواجب التطبيق على النزاع الناجم عن استخدام هذه الصفحات سواء المتعلقة بالجانب التعاقدي بين الطرفين أو بالجوانب الجزائية للجرائم المرتكبة عبر هذه المواقع،كما تناولت البحث في المحكمة المختصة في نظر هذا النزاع، لان عقد إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي يكون عادة احد أطرافه من جنسية أخرى غير جنسية الطرف الآخر وعلى وجه الخصوص المستخدمين لهذه المواقع من أبناء الوطن العربي، لان جميع تلك المواقع يكون مركز إدارتها في خارج الوطن العربي وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص لان أهم تلك المواقع هي ( تويتر و فيسبوك) وكلا الشركتين المالكتين لإدارة هذه المواقع تقع في كاليفورنيا في أمريكا، فضلاً عن تعدد أطراف الجرائم المرتكبة لان بعضها يكون من شخص يحمل جنسية غير الجنسية التي يحملها المجنى عليه (الضحية) أو إن الجاني يقيم في بلد والمجنى عليه في بلد آخر، وهذه تشكل نقطة جوهرية في تطبيق القانون لمنع إفلات الجناة من العقوبة، و سيلاحظ القارئ الكريم إن العرض لبيان توصيف وتعريف لمواقع التواصل الاجتماعي سيتم فيه التركيز على موقع الفيسبوك (Face book) أكثر من غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أكثر المواقع تداولاً في العراق وفي الوطن العربي وأكثرها إثارة، والمحاكم العراقية تصدت له في عدة أحكام قضائية، وحاولت قدر المستطاع أن اعزز هذه الفصول والمباحث بتطبيقات القضاء العراقي والعربي وحتى بعض تطبيقات المحاكم الأوربية والأمريكية بما يفيد حاجة البحث في موضوع الكتاب، فضلاً عن اعتماد أسلوب المقارنة بين القوانين في أكثر من بلد عند التصدي لمواضيع الكتاب، والغاية من ذلك لان مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة في العلاقات بين الشعوب والأمم، والعالم بفضلها أصبح قرية صغيرة وأثارها أصبحت عابرة للحدود ولا تقف عند بلد دون سواه وإنما تكون أثار احد الأفعال المرتكبة بواسطتها يمتد لأكثر من بلد، لذلك كان لابد من المقارنة بين قوانين بعض الدول تجاه موضوع بحث الكتاب وكذلك بين تطبيقات القضاء المقارن، لغرض الوصول إلى فهم أوسع للمشكلة و بيان أوجه التقارب بين تلك القوانين، ويشير احد الكتاب بان المقارنة بين القوانين ذات المواضيع المشتركة أو ما يسمى (بعلم القانون المقارن) تهدف إلى البحث عن الظواهر القانونية والكشف عن القواعد القانونية والصلات القائمة بينها، ومن ثم استخلاص قواعد قانونية جديدة مشتركة، ثم أردفت الكتاب بخاتمة أجملت فيها أهم ما ورد في الكتاب وبعض النتائج والتوصيات وأتمنى ان أكون قد وفقت في عرض الموضوع لأنه متشعب وواسع، إلا أني بذلت الجهد لحصره وتبوبيبه بما يوفر للقارئ الكريم فرصة الاطلاع على أهم المفاصل في معالجة موضوعه وبما يوفر له الوقت والجهد والعناء في الانتقال إلى أكثر من كتاب، وذلك عبر جمع الجانب المدني (الحقوقي) لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي مع الجانب الجزائي للجرائم المرتكبة عبر صفحات هذه المواقع وعسى أن يحظى هذا الجهد بقبول القارئ الكريم وأنال به رضا الله عز وجل والله ولي التوفيق
القاضي المتقاعد
سالم روضان الموسوي

فهرس الكتاب
المقدمة
الباب الأول : إنشاء صفحة في موقع التواصل وأثارها التعاقدية في ضوء القانون المدني
الفصل الأول : ماهية الانترنيت والعالم الافتراضي او السايبيري
المبحث الأول : مفهوم الانترنيت
المطلب الأول : ماهية الانترنيت
الفرع الاول : تعريف الانترنيت في ضوء القانون
الفرع الثاني : عناصر شبكة الانترنيت
المطلب الثاني : شبكة الانترنيت السمات والآثار
الفرع الاول : سمات شبكة الانترنيت
الفرع الثاني : اثر الانترنيت في حق الاتصال والخصوصية والمعرفة
أولا : الانترنيت وحق الاتصال
ثانياً : الانترنيت والحق في الخصوصية
ثالثاً : الانترنيت وحق المعرفة
المبحث الثاني : ماهية مواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الأول : تعريف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام
الفرع الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي والقانوني
الفرع الثاني : التعريف التقني لمواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الثاني : موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)Facebook التعريف والسمات
الفرع الأول : تعريف (الفيسبوك "Facebook"(
أولاً : نبذة تاريخية
ثانياً : التعريف
الفرع الثاني : سمات موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك "Facebook"(
أولاً: الفيسبوك ظاهرة
ثانياً : الفيسبوك خلق أنماط ثقافية وأدبية جديدة
ثالثاً : أصبح الفيسبوك من وسائل الإعلام الجديدة (New Media) :
رابعاً : احدث الفيسبوك أنماط تعريفية جديدة للهوية الشخصية
الفصل الثاني : ماهية إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انموذجاً
المبحث الأول : تعريف العقد
المطلب الأول : ماهية العقد
الفرع الأول : مدلول العقد
أولاً : تعريف العقد في اللغة والاصطلاح
ثانيا : تعريف العقد في التشريعات
الفرع الثاني : أساس العقد
أولاً: مبدأ سلطان الإرادة
ثانياً : مبدأ سلطان الإرادة في التشريع العراقي
المطلب الثاني : النظام القانوني للعقد
الفرع الأول : تصنيف العقود من حيث التكوين
أولاً : العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية:
ثانياً : عقود الإذعان
ثالثاً : العقود الفردية والعقود الجماعية
رابعاً : العقود التقليدية والعقود الالكترونية
الفرع الثاني : تصنيف العقود من حيث الآثار
أولاً : العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
ثانياً : عقود المعاوضة وعقود التبرع
ثالثاً : العقد المحدد والعقد الاحتمالي
رابعاً : العقود النموذجية
المبحث الثاني : تكوين العقد
المطلب الأول : أركان العقد
الفرع الأول : التراضي
أولاً: وجود التراضي
ثانياً: عناصر التراضي
الفرع الثاني : المحل والسبب (مضمون العقد)
أولاً : المحل
ثانياً : السبب
الفرع الثالث : خصائص عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي
أولاً : عقد رضائي
ثانياً : ملزم للجانبين
ثالثاً : عقد نموذجي
رابعاً : عقد توريد خدمات
المطلب الثاني : أثار العقد
الفرع الأول : نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
أولاً: تفسير العقد
ثانياً : تحديد مضمون العقد أو تكملة العقد
ثالثاً : التزام أطراف العقد بتنفيذه
رابعاً : ما يتعلق بعقد إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي
الفرع الثاني : نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص
أولاً : نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص في القواعد العامة
ثانياً :نطاق القوة الملزمة من حيث الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي
الباب الثاني : المسؤولية الجزائية عن استخدام صفحة في موقع التواصل الاجتماعي والمحكمة المختصة في نظرها
الفصل الأول :المسؤولية الجزائية وأنواع الجرائم المرتكبة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي
المبحث الأول : ماهية الجرائم الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الأول : المفهوم القانوني للجريمة
الفرع الأول : الجريمة سلوك أنساني
الفرع الثاني : الجريمة سلوك إنساني معاقب عليه
المطلب الثاني : التمييز بين الجريمة وبين المخالفات القانونية الأخرى و أركانها
الفرع الأول : التمييز بين الجريمة والبين المخالفات القانونية الأخرى
أولاً : الفعل الجنائي والفعل المدني
ثانياً : الفعل الجنائي والفعل التأديبي الإداري
الفرع الثاني : أركان الجريمة
أولاً : الركن المادي
ثانياً :الركن المعنوي
ثالثاً : ركن المشروعية
المبحث الثاني : أهم الجرائم الشائعة والمرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الأول : الجرائم الواقعة على الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الفرع الأول : جرائم القذف والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أولاً : جريمة القذف
ثانياً : جرائم السب العلني
الفرع الثاني : جرائم التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الثاني : الجرائم الواقعة على الأموال التي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
(جريمة الاحتيال)
الفرع الأول : ماهية وخصائص جريمة الاحتيال
أولاً: ماهية جرائم الاحتيال
ثانياً : خصائص جريمة الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الفرع الثاني : أركان جريمة الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أولاً : الركن المادي
ثانياً : صور جريمة الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
استعمال طرق احتيالية
الاستعانة بأشخاص آخرين
التصنع أو التظاهر بمظاهر معينة بصورة تمثيلية
الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الفصل الثاني : القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في منازعات عقد صفحة التواصل الاجتماعي
المبحث الأول : القانون الواجب التطبيق في المسؤولية المدنية لمواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الأول : التطور التاريخي لتنازع القوانين
الفرع الأول : الملامح التاريخية لحل تنازع القوانين
الفرع الثاني : مفهوم قاعدة الإسناد في تنازع القوانين
المطلب الثاني : موقف التشريع العربي وأثره على إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي
الفرع الأول : موقف التشريع العربي
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق في عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي
المبحث الثاني: تنازع القوانين والاختصاص القضائي في المسؤولية الجزائية لمواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الأول : مفهوم الاختصاص القضائي
الفرع الأول : تعريف الاختصاص القضائي
الفرع الثاني : تمييز الاختصاص القضائي عن الولاية والصلاحية القضائية
أولاً : الاختصاص والولاية القضائية
ثانياً : الاختصاص والصلاحية القضائية
المطلب الثاني : الاختصاص الجنائي في التشريعات العقابية
الفرع الأول : الاختصاص الإقليمي
الفرع الثاني : المبادئ التكميلية ( الاختصاص العيني ، الشخصي ، الشامل)
المطلب الثالث : الاختصاص الإقليمي للجرائم الاحتيال الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المطلب الرابع : : آلية تحريك الشكوى والمحكمة المختصة بنظرها
الفرع الأول : آلية تحريك الشكوى
الفرع الثاني : المحكمة المختصة في نظر الشكوى
الخاتمة
المصادر

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات