معالم الحياة المعاصرة / 11

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

الحوار المتمدن-العدد: 6730 - 2020 / 11 / 12 - 23:01
المحور: المجتمع المدني
    

وثيقة ( عقد المواطنة )
تلعب العوامل الجغرافية والاقتصادية والثقافية الدور الرئيسي في تأسيس الاوطان ، التأريخ المشترك هو تحصيل حاصل لهذه العوامل وليس عامل رئيسي ، الجغرافية والاقتصاد بالاضافة الى الشعب هم العوامل الاساسية في صنع تأريخ الوطن ، مصطلح الوطن يشتمل على ثلاثة مفاهيم هي ( الارض ، الشعب ، الدولة ) الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تمثل ارادة الشعب وسيادته على أرضه الوطنية ، الارض عامل جغرافي وعامل اقتصادي ولذلك توصف أرض الوطن من حيث موقعها وتضاريسها ومناخها وثرواتها الطبيعية ، الانتماء الى الارض هو انتماء جغرافي طبيعي ، وهو انتماء لاقتصاد تلك البقعة الجغرافية ، وانتماء الى الشعب المقيم على تلك البقعة الجغرافية ، الارض هي المهد وهي حجر الاساس لتأسيس الاوطان ، الاقتصاد المشترك يوحد الشعوب وعامل مهم في تأسيس ألاوطان ، الثقافة المشتركة توحد الشعوب وعامل مهم في تأسيس ألاوطان ، اللغة المشتركة هي أهم عنصر في البنية الثقافية لأي شعب من الشعوب ، نشأ مفهوم المواطنة ليعكس صفة الانتماء الى وطن ، الانتماء الى وطن يعني الانتماء الى ارض والى شعب والى دولة ، الانتماء رابطة مادية ووجدانية تربط المنتمي بالمنتمى اليه ، انقطاع هذه الرابطة يؤدي الى زوال صفة الانتماء ، كما ان الخلل في شروط وقواعد الانتماء وبالتحديد في منظومة الحقوق والواجبات يؤدي الى ضعف الرابطة بين المنتمي والمنتمى اليه ، المواطنة يترتب عليها حقوق وواجبات بين المواطن والدولة ، منظومة الحقوق والواجبات بين المواطن ودولته ينبغي ان توضع في اطار عقد وطني يسمى (عقد المواطنة ) ، في هذه المنظومة يتوجب على كل مواطن أداء واجبات محددة تجاه وطنه تسمّى حقوق الوطن ، ومقابل ذلك هناك حقوق للمواطن تسمّى حقوق المواطن ، وان الدولة بسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية هي المسؤولة عن تنفيذ حقوق المواطن ، كما ان كل مواطن مسؤول عن تنفيذ واجباته تجاه الدولة ، هذه الواجبات هي حقوق الوطن ، ويترتب على كل طرف في هذا العقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، الغاية من تشريع (عقد المواطنة) هو تنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن تجاه وطنه ، وتقوية الدافع الذاتي لاحترام القوانين والانظمة ، والانتقال من الاسلوب العاطفي المتمثل بالمفاهيم المتعارف عليها في المجتمع ( كالغيرة والنخوة ) في التعامل مع قضايا الوطن الى اسلوب آخر وهو الاسلوب العقلاني والمبدأي من خلال عقد وطني ، ويشتمل عقد المواطنة على منظومة الحقوق والواجبات لضبط العلاقة بين الدولة والمواطن البالغ والمؤهل والمسؤول ، ويتوجب على كل طرف الالتزام الكامل بمسؤولياته وواجباته تجاه الطرف الاخر تنفيذا لمبدأ احترام الكلمة واحترام العهد ، وينبغي ان نشير هنا الى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، وان وقوع الخلل في التنفيذ لدى اي طرف سيؤدي الى خلل في الطرف الاخر ، واننا نرى ان حقوق المواطن الاساسية التي يتوجب تثبيتها في عقد المواطنة هي ( ان يحيا المواطن آمنا على حياته وممتلكاته ، وآمنا على رزقه ، وآمنا على سكنه ) المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا تعتبر حقوق اجتماعية رئيسية ثابتة لكل مواطن مقابل الواجبات والالتزامات التي عليه تجاه وطنه ، وفقا لرؤيتنا فان هذه الحقوق الاجتماعية هي الاساس وهي الخطوة الاولى والمهمة لمسيرة اصلاح المجتمع ، هذه الحقوق تنمي لدى كل مواطن مشاعر الاعتزاز بالوطن والفخر بالانتماء اليه والاحساس العالي بالمسؤولية وهكذا تبنى الاوطان ، وتتحمل الدولة المسؤولية كاملة في تنفيذ هذه الحقوق والالتزام بالدفاع عنها التزاما مبدئيا ثابتا ودائما ، واما بالنسبة لحقوق الوطن على ابنائه والتي تمثل واجبات المواطن تجاه دولته فهي : ( أداء الخدمة الوطنية الالزامية ، ودفع الضريبة ، واحترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة) ان وصف الخدمة الوطنية هنا بالالزامية لا يقصد به ملاحقة المواطنين لغرض أداء هذه الخدمة ، وانما القصد هو اعتبار هذه الخدمة شرطا من شروط عقد المواطنة ، وهنا نؤكد مرة اخرى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، اذا حدث خلل او تلكأ في الاداء من قبل طرف ما فان ذلك سيؤدي الى حدوث خلل في أداء الطرف الاخر، وعلى الدولة ان تفعل ما بوسعها للحفاظ على التوازن داخل المنظومة ، وقد يسأل سائل هل ان تهرب المواطن من اداء واجب مثبت في العقد كأن يكون التهرب من الخدمة الالزامية ، او من دفع الضريبة هل سيعرضه للحرمان من حقوقه في الامن والرزق والسكن ؟ نجيب على ذلك فنقول فيما يتعلق بتوفير الامن فان توفير الامن هو من المهام السيادية للدولة ، وان الدولة مسؤولة عن توفير الامن لجميع المقيمين على ارض الوطن ( مواطنين وغير مواطنين ) واما بالنسبة لقضية الرزق والسكن فان المواطنين الذين لا يرغبون بأداء الخدمة الوطنية الالزامية فان الدولة تصبح في حل من التزامها بتأمين الرزق والسكن لهم وتنتهي مسؤوليتها تجاههم ، واضافة الى ما سبق فان عدم اداء الخدمة الوطنية من قبل اي مواطن يترتب عليه حرمانه من الوظيفة العامة ومن تبوء مناصب في اجهزة الدولة او مناصب قيادية في الحياة السياسية ، واما التهرب من دفع الضريبة فان ذلك يؤدي للوقوع تحت طائلة القانون ، دفع الضريبة هو من الحقوق السيادية للدولة وهو واجب ملزم على جميع العاملين في الوطن ( مواطنين وغير مواطنين )
..... يتبع الجزء / 12

#رياض_عبد_الحميد_الطائي (هاشتاغ)       Riyad_A._Al-taii#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات