وزير المالية يُشْهِرُ كتلة الأجور في وجه شغيلة الوظيفة العمومية لابتزاز القبول بالضريبة التضامنية، بقلم، وائل المراكشي

= المديونية:
+ معدل الدين الإجمالي للخزينة: %76 من الناتج الداخلي الخام. [كلمة السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021].
+ الدين العمومي الإجمالي: %90 من الناتج الداخلي الخام. ["الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا "كوفيد 19" والسبل الممكنة لتجاوزها"، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة واردة من مجلس النواب، 22 أكتوبر 2020]
= خطة الإنعاش الاقتصادي (120 مليار درهم):
+ %11 من الناتج الداخلي الخام. [المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع].
= تهريب الأموال إلى الخارج (153 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2013 و2014):
+ %13 من الناتج الداخلي الخام. [عرض المكتب التنفيذي في المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد عن بعد صباح الأحد 1 نونبر 2020].
= نفقات الموظفين- ات:
+ %11.4 من الناتج الداخلي الخام.["تقرير لمجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019"].
=====
جوابا على اعتراضات أقلية برلمانية واستياء نقابي على فرض ضريبة تضامنية تُلقي بثقلها على الأجراء و"الطبقة المتوسطة"، أَشْهَرَ وزيرُ الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ورقة "كتلة الأجور" لتبرير تلك الضريبة.
استغلال "الظرفية" لتكثيف الهجوم
لم يفت الوزير الاستغلالَ الأمثل لظرفية الجائحة والطوارئ الصحية، ففي جوابه على تدخلات أعضاء "لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب" وكلمته أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، كانت الكلمة المفتاح هي: "الظرفية الاستثنائية التي نعيشها" التي تفرض حسبه "إجماعا وطنيا... والانكباب بكل تجرد ومسؤولية، ونكران ذات، وتغليب المصلحة العليا للوطن من أجل توفير ظروف تنزيل سريع لهذه الإصلاحات الكبرى". وتعني هذه العبارات إذا ترجمناها إلى لغة البشر: لتتحمل الشغيلة وعموم المفقرين- ات كلفة الأزمة، أما "المصلحة العليا للوطن" فيجري ترجمتها بالأرقام إلى عشرات المليارات من الدراهم التي ستُضَخُّ في شرايين أرباب العمل من أجل "إنعاشهم": 120 مليار درهم.
تتفق كل مؤسسات الدولة على أن الظرفية الاستثنائية فرصة، وهو ما أكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير صادر يوم 22 أكتوبر 2020، بقول: "هذه الأزمة تشكل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التفكير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة في بلادنا".
"إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"
أشار الوزير إلى أن هذه الظرفية الاستثنائية هي فرصة "لتنزيل ورش إصلاحي مجتمعي" ويقصد به تطبيق ما أُطلِق عليه تعميما للحماية الاجتماعية عبر "سجل الدعم الاجتماعي" الذي سيستهدف أكثر الشرائح فقرا بتحويلات مالية سيجري تمويلها من الميزانية العمومية، وتحميلُ جزءٍ رئيسي منها لباقي الطبقات الشعبية عبر "الضريبة التضامنية".
يتعلق الأمر حسب الوزير بـ"ما يزيد عن 10 ملايين مغربي يعيشون في وضعية هشاشة"، ولابتزاز الشغيلة يطرح الوزير سؤال: "ألا تستحق هذه الفئة من المغاربة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج، والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها؟". وكأن الحل الوحيد الممكن هو إجبار قسم من الكادحين- ات على التضامن مع القسم الأكثر هشاشة منهم.
تقليص كتلة الأجور
ولمزيد من الابتزاز، فصل الوزير في ما أسماه كتلة أجور موظفي الدولة التي "صارت تستهلك %70 من الموارد العادية لميزانية الدولة" وهو رقم جرى تضخيم من خلال التلاعب بالأرقام إذ أوضح الوزير قائلا: "إذا ما احتسبنا ما تتحمله هذه الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات"، في حين أن النسبة أقل من ذلك بكثير حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019: "بلغت نسبة نفقات الموظفين... %37.9"، ومن المفترض أن تكون تقلصت جراء التقشف الميزانياتي الذي جرى اعتماده منذ إعلان الحجر الصحي.
أشار الوزير أيضا إلى أن معدل الأجور في الوظيفة العمومية قد انتقل من "5600 درهم إلى ما يفوق 8000 درهم أي بزيادة %44، وهو ما يمثل 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني".
يتلخص المنظور التضامني للدولة في مساواة تنازلية، أي مطابقة أوضاع من يتمتع من الشغيلة بأجور أفضل [يُطلق عليها الوزير للتضليل اسم "الطبقة المتوسطة"] مع من يوجد في وضع هشاشة، وليس في القضاء على الظروف التي تخلق الهشاشة، التي يجب أن تستمر عبر "توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده"، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول انعكاسات كوفيد 19 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020.
ويعني ذلك- كما يظهر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 وقبله القانون التعديلي لمالية 2020- الحفاظ على نفس الإطار النيوليبرالي للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي سارت عليها الدولة منذ بداية الثمانينيات. فالخوصصة وتفكيك قطاعات إنتاجية كبيرة بمبرر التكيف مع متطلبات الانفتاح على العولمة وتجميد التوظيف العمومي، هي أسباب "الهشاشة وضعف منظومة الحماية الاجتماعية"، وهي خيارات طبقية واعية لدولة ارباب العمل، وتُصِرُّ تحت مُسمى "نموذجا تنمويا جديدا" على الاستمرار في تنفيذها مع ادعاء مساعدة ضحاياها.
هجمات قديمة
ليست هذه الهجمات وليدة ظرفية استثنائية مرتبطة بتداعيات كوفيد- 19، بل مخططات مقررة سلفا منذ أكثر من عقدين. فمخطط البنك الدولي الخاص بـ"تذويب شحم فيل الوظيفة العمومية" قديم جدا، وورد في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية سنة 2017، وبنفس الحجج التي تقدم بها وزير المالية في أكتوبر 2020: "وظيفة عمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة"، "الزيادات المترتبة عن الترقية السريعة للموظفين والحوارات الاجتماعية". وطالب المجلس بتقليص كتلة الأجور تلك عبر "التحكم في الترقيات وتخفيض وتيرة التوظيفات". توصياتٌ طبقتها الدولة بحرفية باستغلال "الظرفية الاستثنائية"، التي لا ينوي وزير المالية تفويتها لتنفيذ هجوم قديم أيضا يتعلق بـ"سجل الدعم الاجتماعي".
يتخذ تقليص كتلة الأجور عدة أوجه منها تكثيف استغلال الموظفين- ات (الساعات التضامنية في قطاع التعليم مثلا) وتجميد التوظيف وتنويع أشكاله (التعاقد، التدبير المفوض) إضافة إلى ما تعده الدولة من ربط للترقية بالمردودية وإعادة نظر في مفهوم الأجر وربطه بالعمل.
نتج عن هذا الهجوم ليس فقط ضعف أجور الموظفين- ات عن مواكبة الأسعار، ولكن أيضا تدهور الخدمة المقدمة (كما وجودة). أشار وزير التشغيل السابق عبد السلام الصديقي إلى انخفاض عدد الموظفين- ات قياسا بعدد السكان الإجمالي بين سنوات 2010 و2020، من 1.74 موظف لكل 100 نسمة إلى 1.58 موظف لكل 100 نسمة. في حين تصل هذه النسبة إلى 5 في الجزائر و5.8 في تونس وأكثر من 8 في فرنسا. ["سحر الأرقام"، عبد السلام الصديقي، جريدة البيان بالفرنسية يوم 3 نوفمبر 2020].
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير [أكتوبر 2020] "التأخر الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية...". فمنذ سنوات استمر القصف الأيديولوجي على أن "منظومة الحماية الاجتماعية غير ناجعة وغير قائمة على الاستهداف الفعال، ويستفيد منها الأغنياء وليس الفقراء". وبدأ الأمر بما سُمِّي "إصلاح صندوق المقاصة" وإلغاء الدعم عن مواد الاستهلاك الأساسية، وجرى تسليع جزء كبير من الخدمات الصحية واستهداف غير القادرين على الأداء ببرنامج راميد، وهو نفس ما جرى بقطاع التعليم مع "برنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير".
أشار تقرير مرفق بمشرع قانون مالية 2020 تحت عنوان "تقرير حول المقاصة"، إلى ذلك بالحرف، بقول: "بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفضت نفقات المقاصة بشكل مهم... وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة، وبالتالي توفير الإمكانية اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا".
إن "الإصلاح الجذري لمنظومة الحماية الاجتماعية" بند رئيسي من برنامج البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ويقوم على تنفيذ حرفي للسياسات النيوليبرالية التي وتركز الثروة في يد الأقلية، وتلقي الأغلية (التي تخلق تلك الثروة) في حضيض الفقر والهشاشة والجهل. لذلك يوصي البنك الدولي بمرافقة تلك السياسات بمسوح إحسانية تستهدف أكثر الشرائح فقرا والتي لا تملك قدرة "الولوج" إلى خيرات وخدمات جرى تعميم تسليعها: استهدافُها ببرامج دعم اجتماعي تخلق قدرة شرائية جماعية وفردية وفي نفس الوقت تحافظ على "السلم الاجتماعي". وهو ما حض عليه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بقول: "ضرورة العمل على وجه الاستعجال على إرساء منظومة حماية اجتماعية كفيلة بتقليص المخاطر الاجتماعية، وحفظ التماسك الاجتماعي".
ليس هذا المنطق حصرا على البنك العالمي والدولة وأحزابها، بل تتبناه أيضا "المعارضة الليبرالية". فهذا محمد الساسي في مقال له سنة 2013، يستشرف فيه ما ينتظر "حكومة بنكيران" آنذاك، يقول: "يتعين خفض الدعم الموجه إلى الصندوق [المقاصة] والذي يؤول القسط الأكبر منه، في النهاية، إلى غير المستحقين، وتمكين الأسر الفقيرة، بدلا من ذلك، من دعم مباشر...". ولم تقم الحكومة إلا بما أشار إليه في مقاله ذاك: "إنجاز دراسات أدق وأعمق لتحديد الفئات المستهدفة من الدعم المباشر وتأثيراته على مختلف الشرائح". محذرا من أن ""إصلاح" صندوق المقاصة ليس بالمهمة الهينة ويمكن، إذا لم تُتخذ بصدده الاحترازات الكافية، أن يجلب للحكومة وللاستقرار الاجتماعي متاعب جديدة". ["حقل ألغام"، محمد الساسي، جريدة المساء، العدد 2018/ 21 مارس 2013].
يظهر نفاق الدولة حول "تعميم الحماية الاجتماعية" وكونه محضَ غطاء لهجوم أقسى، في الأقسام العريضة من شغيلة القطاع الخاص غير المُصَرَّحِ بهم لدى الضمان الاجتماعي وكافة ألاعيب التضييق على حقوق المصرح بهم [عدمُ التصريح بمجموع والأجور]، فضلا على الهجوم على تقاعد موظفي- ات الدولة أي على أجورهم- هن غير المباشرة الذي قطعت فيه الدولة أشواطا وتستعد لاستئنافه من جديد.
أولويات الدولة: خدمة الدين وحفز عالم المقاولات
تريد الدولة تحميل جزء من كلفة هذا "الدعم الاجتماعي" لقسم من الكادحين، عبر "الضريبة التضامنية"، وهذا ليس بجديد. فقبل الجائحة، وبالضبط في سبتمبر 2019 أحدثت الدولة راسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وفي عز الكارثة أصدرت أيضا مرسوم الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين- ات لتمويل صندوق كورونا.
ترفض الدولة تحميل أرباب العمل (المحليين والأجانب) كلفة أزمة اقتصادية من صنعهم المباشر، وكلفة وباء كان تدميرهم للطبيعة وتعميم تسليعها عاملا من بين عوامل تطور الجوائح وانتشارها عبر العالم، وتدمير شروط القضاء عليها (تسليع أنظمة الصحة والقضاء على طابعها العمومي).
يظهر هذا في ترتيب أولويات مشروع قانون مالية 2020 كما فصلها وزير الاقتصاد والمالية في جوابه على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021. وقد رتبها حسب الأهمية كما يلي:
1) خدمة الديون: "يجب أن نخرط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمن استقرار عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة"
2) دعم أرباب العمل: "ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك...".
3) وفي المرتبة الأخيرة: "الرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم".
ما الذي يشكل إذن ثقلا "مقارنة مقارنة بإمكانيات الدولة من حيث المداخيل"، هل هي كتلة أجور موظفي- ات الدولة التي لا تتعدى %11 من الناتج الداخلي الإجمالي؟ أم الدين العمومي الذي يمثل %90 من الناتج الداخلي الإجمالي؟ لا يتعلق الأمر إذن بأرقام بل بأولويات طبقية وخيارات سياسية متعمدة، تسعى لإنقاذ أرباب العمل عبر تحميل كلفة أزمتهم للشغيلة وعموم المفقَّرين- ات.
فالعبئ الضريبي يقع على الكادحين بشكل كبير جدا، في حين يرفل أرباب العمل المحليين والرأسمال الأجنبي في شتى صنوف الهدايا الجبائية والإعفاءات الضريبية. فالضرائب غير المباشرة "حجمها إلى 54,66 %من مجموع الضرائب". [عرض المكتب التنفيذي في المجلس الوطني لكدش 1 نوفمبر 2020].
وحده النضال العمالي والشعبي سينقذنا من الكارثة المحدقة
تمكنت الجائحة من كبح النزر اليسير من الاندفاعات العمالية والشعبية التي كانت قائمة قبلها، والتزمت قيادات تنظيمات الشغيلة طيلة فترة الحجر الصحي "سلما اجتماعيا وإجماعا وطنيا" بمبرر أولوية محاربة الوباء، مقتصرة على استياء لفظي على إقصائها من "لجنة اليقظة الاقتصادية" ومطالبة بإشراكها في القرارات ذات البعد الاجتماعي.
وفي نفس الوقت انحصر رد فعل جماهير الشعب على المطالبة بحصتها من "الدعم الاجتماعي" (صندوق كورونا)، بينما التزمت شغيلة الدولة التي لم تنقطع رواتبها (ما استثناءات نادرة لشغيلة الصحة، واستياء مكتوم ضد الاقتطاع الإجباري) الصمت طيلة فترة الحجر الصحي.
لكن عمق الكارثة وإصرار الدولة على تحميل كلفة الأزمة للشغيلة والكادحين- ات، دفع وسيدفع أقسام واسعة للاحتجاج. وقد بدأ الأمر فعلا مع شغيلة الدولة ذاتها: نضالات في موظفي- ات قطاعي التعليم والصحة.
إن تجميع رد الفعل العمالي والشعبي، المشتت حاليا، مهمة ذات أولوية قصوى، في وجه دولة ممركزة القرار والفعل. ولن تستطيع الاحتجاجات الكلامية ولا مشاريع القرارات المُقدَّمة داخل مؤسسات واجهة الاستبداد (مجلسي البرلمان) أن تمنع ضررا أو أن تجلب نفعا. فأقصى ما سيقوله برلمانيو الاستبداد أمام خطاب معارضةٍ تهاب النضال الشعبي وتحرص على الاستقرار، هو: "لقد زأرتَ جيدا أيها الشبل، والآن عُدْ إلى مقعدك". فليكن البرلمان منبرا للتحريض واستنهاض الفعل الشعبي وحفز المارد العمالي، فأقلية برلمانية مدعومة بنضال الشعب أقوى بكثير من أغلبية عددية غارقة في البلاهة البرلمانية والألاعيب التشريعية.
إن الإعداد لإضراب عام وحدوي، عمالي وشعبي" هو الرد الفعلي على مجمل تعديات أرباب العمل ودولتهم، بما فيها الهجوم على أجور شغيلة الدولة بمبرر ارتفاع كتلتها. وقد قرَّرَ المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد في 1 نوفمبر 2020 "خوض كل الصيغ والأشكال النضالية بما فيها الإضراب العام". وذلك محك حقيقي لإثبات علة وجود أدوات نضال الشغيلة (نقابات وتنسيقيات) وفي نفس الوقت لتجسيد فعلي للدعوات الوحدوية التي تصدر بين الفينة والأخرى.
تلكَ مهمتُنا نحن المناضلين- ات الكفاحيين- ات وطلائع الكفاح العمالي والشعبي، أن يضطلعوا بحفز نضال الجماهير من أسفل وتوحيدها للنضال من أجل وقف الهجمات القائمة وانتزاع المطالب، وعلى رأسها:
+ القضاء نهائيا على هشاشة التشغيل، سواء في القطاع الخاص (العمل بعقود محددة المدة، المناولة...) أو الوظيفة العمومية (التوظيف بموجب عقود)، واعتماد سياسة تشغيل عمومية واسعة.
+ رفع حقيقي لأجور شغيلة الدولة والقطاع الخاص واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور.
+ إجبارية التصريح بجميع العمال- ات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبكامل مجموع الأيام والأجور، مع إجراءات عقابية لأرباب العمل غير الملتزمين بذلك.
+ عدالة ضريبية فعلية قائمة على ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح، تُلقى على كاهل أرباب العمل وكبار الملاك الجزء الأكبر بدل منتجي الثروة من شغيلة وصغار الفلاحين والحرفيين، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على الرأسماليين ومحاربة الغش الضريبي (فمجمل الضريبة على الشركات يأتي من "%2 من الشركات).
+ مجانية كلية لخدمات الصحة والتعليم مع ضمان جودتها وطابعها العمومي وزيادة ميزانيتها لتطابق المعايير الدولية، وتأميم مجمل القطاع الصحي الخاص..
+ تعليق كلي لسداد الدين الخارجي وافتحاص وتدقيق لمنهجية الاقتراض وأوجه صرفه.