شغيلة حراسة الطرق السيارة وصيانتها: الترهيب نصرةُ للشركة، وسعي لهزم نضال الشغيلة

.لحد الآن لا يزال عمال الصيانة والحراسة لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة [المستغلين عبر واجهة شركة أخرى بعقود محددة المدة] يحتجون بالرباط. وقد دخل هذا الاحتجاج على طردهم أسبوعه الثالث في أجواء من الترهيب القمعي. حيث سبق للشركة الوطنية للطرق السيارة أن طلبت بدعوى استعجالية إخلاءهم من مكان الاحتجاج أمام مقرها الاجتماعي بمبرر أنه اعتصام ( انظر مقال سابق بعنوان: تغول إدارة شركة الطرق السيارة لن يثني أجراءها في خدمات الصيانة والحراسة عن نضالهم] . وبعد أن قضت المحكمة بعدم الاختصاص، تواتر نزول قوات القمع لترهيب المحتجين. وقد أخذت الشرطة إلى مقرها، يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، مسؤولين نقابيين، منهما كاتب النقابة، لرفع درجة الضغط لإنهاء الاحتجاج، أرخت سبيلهم بعد أن أكدوا جوهر المشكل كنزاع شغل وحقهم في تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
وفيما تدعي الدولة جهودا كبيرة لمواجهة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الصحية- الاقتصادية الجارية، نراها تمتنع عن إجبار رب عمل يربح الكثير دون عناء من مرفق عمومي على إرجاع عشرات الإجراء إلى عملهم.
ورغم أن شكل احتجاج ضحايا الطرد التعسفي هؤلاء مجرد وقفات احتجاج لا توقف عملا، ولا تحشد مسيرة توقف حركة، فقد مارست ضغطا على الشركة الوطنية للطرق السيارة التي لجأت إلى القضاء، وكذا على الدولة الساعية إلى إطفاء كل شرارة احتجاج في ظل وضع اجتماعي بالغ الاحتقان بفعل الأزمة الصحية-الاقتصادية المستفحلة.
وليس إصرار الشركة الوطنية للطرق السيارة على ترك مشكل هؤلاء المطرودين يتفاقم سوى عربون على ما تعده لباقي أجرائها. إذ من المعلوم أن مشكلها مع أزيد من 1000 أجير بمراكز الاستغلال قنبلة موقوتة بفعل عدم التزامها باتفاق مع نقابتهم (سمي ميثاقا اجتماعيا) يعود إلى مطلع العام 2018. وقد تنفجر هذه القنبلة في أية لحظة، لكنها مع الأسف ستنفجر في وجه الأجراء، لأن شركة الطرق السيارة تعد لإعادة هيكلة اليد العاملة بفعل تعميمها للأداء الآلي على الطرق السيارة، فيما معسكر الأجراء نائم.
لكن المنذر بأوخم العواقب على الأجراء، بكافة أصنافهم، هو انعدام التضامن الملحوظ لحد الآن، خاصة و أن معركة مطرودي الحراسة والصيانة فرصة لتوحيد الصف لإجبار إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة على عدم التضحية بالأجراء في سعيها إلى إعداد كعكة الأرباح للجهات التي سيسند إليها تدبير الطرق السيارة (كثرا ما راج أن شركة أجنبية ستفوز بهذه الكعكة).
وبوجه عام يمثل نقص التضامن، وتشتت النضالات، السمة المميزة لرد الفعل العمالي والشعبي على التصعيد الشرس للهجوم عليهم منذ انطلاق جائحة كوفيد-19.
إن هذا الوضع يطرح أسئلة كبيرة حول نوايا الأجهزة المسيرة لمختلف المركزيات النقابية التي لم تبد لحد الآن أي ميل إلى توحيد القوة العمالية لتبلغ القدرة على الدفاع عن حقوق الأجراء ومكاسبهم. وإن كان المجلس الوطني الأخير للكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد اهتدى إلى فكرة الإضراب العام الوطني لإجبار أرباب العمل ودولتهم على الإنصات لمطالب الطبقة العاملة، فإنه لم يحدد له توقيتا و لا مطالب دقيقة، كما لم يسع إلى تنسيق الخطوة النضالية المفترضة مع باقي القوى النقابية ذات الوزن.
إن معركة عمال صيانة الطرق السيارة وحراستها معركة الجميع، بمختلف الانتماءات النقابية. فانتصارهم سيحفز باقي القطاعات العمالية التي باتت كلها متضررة من ضراوة الهجوم. وانكسارها سيزيد درجة أخرى مشاعر الإحباط واليأس من جدوى النضال النقابي. وهي بالمقام الأول معركة نقابات القطاع [ نقابة أجراء مراكز الاستغلال، نقابة الإداريين، نقابة الأطر] التي ما زلنا ننتظر ترجمة فحوى بيانها المشترك يوم 19 أكتوبر 2020 إلى برنامج نضالي يعيد لكافة أجراء الطرق السيارة حقوقهم وكرامتهم.
إ.س صحافي متضامن