مديونية العراق السيادية تاريخيا الى اليوم

صباح علو

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 16:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1 - اول دين سيادي كان 1950 وكانت قيمته 12.5 مليون دينار لانشاء سدة سامراء والثرثار ومدة سداده 15 سنة تم تسديده خلال ست سنوات للبنك الدولي (وكان العراق يتقاضى 1.75 دولار عن كل برميل نفط 1952)
وقتها السعودية أخذت قرض 1950 لشراء سيارات كاديلك للعائلة المالكة .
2—1950 كانت الامية بالعراق 85 % بينما نهاية الستينات انخفضت الى 30 % .
3- - 1952 مجلس الاعمار انفق 400 مليون دولار منذ تاسيسه وحتى 1958 .
4 - الدينار العراقي حل محل الربية الهندية 1923 م دينار واحد = 13 ربية والدينار مرتبط بالاسترليني حتى 1959 والدينار = 2.30 دولار 1949 بينما عام 1977 الدينار العراقي اقوى عملة اقليميا بالمنطقة .... الغطاء 70 % ذهب 30 % سندات حيث واحد دينار = 3.21 دولار 1970 ارتفع بعد التاميم للنفط الى 3.28 دولار وكانت اونسة الذهب = 35 دولار بينما اليوم 1340 دولار .
5 - امريكا تمتلك 20 الف طن ذهب, ونتيجة للديون الامريكية لدول مثل بريطانيا وفرنسا واليابان اعلن نكسون رفع الغطاء الذهب للدولار .
6 -- 1980 قبل دخول العراق الحرب مع ايران كان يمتلك احتياطي نقدي = 44 مليار دولار .... دخل الفرد حينها = 3300 دولار سنويا ..... بعد ثلاث سنوات من الحرب انفق العراق 44 مليار دولار كاملا .
7- - 1984 – 1988 بدأ العراق يستدين من كل المنظمات والبنوك وبدأ تراكم الدين .
8 - 1971 اسس كيسنجر منظمة الطاقة الدولية وبدأ التدخل بالشأن الدولي .
9 - من 1982 وحتى 1988 انخفض سعر النفط من 35 دولار الى 10 دولار نهاية 1988 والدين السيادي العراقي اصبح 40 مليار .
10 - في 11-4- 2003 طالب جورج بوش الدول بشطب ديونها على العراق بعد يومين من وقف الحرب في 9 – 4 - 2003 من احتلال العراق حيث طالبت امريكا بشطب 80 % من الديون لكل من بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وغيرها من خلال نادي باريس و حتى 2006 المتبقي 32 مليار دولار , علما دخل العراق منذ 2006 وحتى 2014 800 مليار دولار .
11 - الديون الخليجية والتي كانت هبات غير مسجلة كديون اثناء الحرب :-
- قدمت السعودية 12 مليار
- قدمت الكويت 11 مليار
- قدمت الامارات 7 مليار
- قدمت قطر 5 مليار
كانت هبات وليس ديننا بل تحول الى دين بعد غزو الكويت
12 - قدرت التعويضات بعد غزو الكويت 121 مليار دولار على العراق دفعها
دفع العراق من 1997 الى 2003 من التعويضات 21 مليار كما قدرت الفوائد على الديون 47 مليار اضيفت الى الديون حيث كان اجمالي الديون عشية الحرب على العراق 383 مليار دولار حيث ديون نادي باريس 21 مليار دون فوائد .
13 - الديون الحالية 2017 على العراق قدرت 129 مليار دولار .
14 - عجز موازنة 2017 قدر بـ 19 مليار دولار .......
لو نظرنا بلمحة متفحصة لواقع العراق المالي من اين سناتي بالاموال :-
- لاعادة بناء المدن المدمرة
- لاعادة النازحين
- لسداد الديون السيادية
- لتخفيض نسبة البطالة والفقر
- ايجاد موارد انتاجية خارج ايرادات النفط وامتصاص البطالة
هل الحل يكمن في مزيدا من القروض من البنك الدولي او غيره ؟؟؟ ونحن نعلم شروطه القاسية ونحن في ظرف صعب يتطلب :-
+ اعادة النظر بطبيعة فشل العملية السياسية من 2003 وحتى اليوم
+ العمل على ايجاد ظروف بيئية تسمح للاستثمار الاجنبي بالعمل
+ اعادة النظر بالدستور
+ وضع برنامج يعمل على توحيد القوى الامنية مرتبطة بالحكومة المركزية
وفرض الامن والاستقرار .
ياترى نحن الان الى اين نتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2020ــــــــــــــــــه ؟؟؟؟؟؟

الايرادات النفطية الفلكية التي دخلت العراق منذ 2003 وحتى اليوم ؟؟؟؟؟؟
تقدر باكثر من 1049 مليار دولار ؟؟؟
سؤال مشروع الى وزير المالية؟؟؟؟
يقول الوزير((على 40 مليون مواطن عراقي ان يستعدوا للتقشف…..))
اولا.. الاموال المهربة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم اكثر من 400 مليار دولار وحلفائكم الاميركان يستطيعون ارجاع هذه الاموال المسروقة.
ثانياً.. سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تعطي سنوياً ما بين 10- 15مليار دولار
ثالثاً.. وقف المزاد العلني للعملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي سنويا يقدرلحد اليوم باكثر من 250 مليار دولار حصة الاسد تذهب للبنوك الخاصة واكثر من 80 بالمئة يتم تهريبها للخارج.
رابعاً .. قيمة المشاريع الوهمية بلغت 288مليار دولار،الفضائيين يكلفون الحكومة العراقية نحو. 18 مليار دولار.
خامساً.. قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل يكلف الحكومة العراقية سنوياً ما بين 28-30 مليار دولار حسب تصريحات بعض النواب.
سادساً.. عقارات الدولة، المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، السفارات العراقية في الخارج من حيث العدد والمرتبات المرعبة وخاصة المرتبات الخاصة بالسفير وغيره….،
ان اهم اسباب حدوث الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة في العراق هو انها ناجمة عن انخفاض أسعار النفط من منتصف عام 2014 وحتى اليوم ( اذ هبط من 100 دولار الى 40 دولار للبرميل اي فقد اكثر من 60 % من قيمته ) والانخفاض دون السعر المعتمد في الموازنات مما يزيد العجز ويسبب عدم الاستقرار المالي .
فالعجز الكبير بالموازنة ارتفع الى 19.5 مليار دولار عام 2019 , والى 57 مليار دولار عام 2020 ( ما يعادل 70.6 ترليون دينار عراقي ) وهي تمثل الفجوة التمويلية .
كما بلغ الدين الاجمالي للعراق 132 مليار دولار ( الداخلي والخارجي ) حيث تعتمد الموازنة على الايرادات النفطية وغير النفطية بجانب الاقتراض , وهذا ادى الى تقلص الانفاق الحكومي في مجال الاستثمار وخاصة في مجال الصناعة النفطية كما توقف دعم مشروعات الاستثمار في القطاع الاسكان والبنى التحتية والاعمار والخدمات في القطاعين الخاص والعام مما اثر سلبا على الاقتصاد العراقي حيث زاد عدد العاطلين عن العمل وارتفعت معدلات الفقر والبطالة والتضخم .
ان سلبية الاقتراض الخارجي انه اختيار مؤقت لحل الازمات المالية على المدى القصير ولكن ليس بالحل الامثل على المدى الطويل ولن يؤتى بثماره الايجابية على الاقتصاد ما لم ترافقه سلسلة اجراءات واصلاحات تساهم في حل الازمة وهي :
- خفض الانفاق والتركيز في ضبط اوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية خصوصا اجور القطاع العام وتعزيز الايرادات غير النفطية وتنويعها .
- تحفيز ودعم القطاع الخاص وخلق بيئة أمنة للاستثمار .
اوضح وزير المالية عند استضافته لمجلس النواب قال ( واوضح، أن"إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات"، مبينا أن"حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الاجمالي الوطني العراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريلون دينار بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود إمكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق".
كما نستنتج من الواقع العالمي للنمو والطلب على النفط واثار جائحة كورونا قد لايتعافى السوق العالمي حتى نهاية 2021 و 2022 مما يعني بقاء اسعار النفط تتراوح بين 38 – 42 دولار للبرميل بمعنى استمرار الخسائر للدول الريعية وانخفاض الايرادات كالعراق ( بمعنى استمرار الازمة المالية والاقتصادية ) .

#صباح_علو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات