بعد تشريد عشرات الأسر العمالية، اوتوروت المغرب تواصل الحرب على أجرائها في خدمات الصيانة والنظافة، بقلم، أ. س صحافي متضامن

تشهد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نزاعا اجتماعيا ناتجا على إقدام إحدى شركات السمسرة في اليد العاملة المسماة مناولة بطرد 64 عاملا. وليس قصد الشركة من طرد هذا العدد من العمال، وضمنهم المسؤولين النقابيين، غير اقتلاع النقابة من هذا القسم من قطاع الاتوروت.
وطبعا ليس القصد من القضاء على النقابة غير فرض ظروف الاستغلال الفاحش، والقهر بشكل دائم. فطرد المطالبين بالحقوق درس للعاملين كي يخضعوا لبطش الشركة التي لا تهمها غير الأرباح.
إن المسؤولية الأولى والأخيرة في هذه المآسي الاجتماعي، التي تؤدي ثمنها عشرات الأسر، بأطفالها ونسائها، هي إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة التي اعتمدت هذه الطريقة [المناولة] التي تعامل الأجراء كمؤقتين يعملون بعقود محددة المدة، تنقل أسماؤهم من هذه الشركة الى تلك حسب تنوع الصفقات التي تبرمها مع سماسرة اليد العاملة.
هذا الظلم الاجتماعي البين، يقاومه الضحايا بالسعي إلى ضمان حد أدنى من الحقوق واستقرار العمل. الشركة الوطنية للطرق السيارة تصر على التنكيل بالعمال وأسرهم بدل تشغيل عمال النظافة والحراسة مباشرة لديها بعقود دائمة.
فما الذي يضيفه إسناد هذه الخدمات لسماسرة اليد العاملة غير تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة نفقات إضافية إذ بدل أجور العمال تدفع للشركة أرباحا زائد أجور العمال؟
ولتكريس واقع فرط الاستغلال تخوض إحدى شركات السمسرة في اليد العاملة حربا ضروسا على العمل النقابي بإقدامها على طرد النقابيين وما مجموعه 64 عاملا.
واضطر هؤلاء إلى الاحتجاج بأشكال متعددة ووجهت بالقمع، منها قرار قضائي مستعجل بفك اعتصام. [انظر مقال الحرب على النقابة العمالية على أشدها في قطاع الطرق السيارة: اضطهاد عمال صيانة الاتوروت وحراستها]. ويوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 نظم المطرودون وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي للشركة الوطنية للطرق السيارة. وكان الرد قمعيا باستدعاء كاتب النقابة الوطني وكاتبها بخريبكة الى المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم 28 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحا.
القرارات المستعجلة تكون دائما ضد العمال، فأين القرار المستعجل لإنقاذ لقمة عيش عشرات الأسر العمالية؟
إن الكيفية التي يجري بها الرد على أبسط احتجاج، مجرد وقفة، دليل على درجة تخوف الدولة من شرارة تشعل نار الوضع الاجتماعي المتدهور الذي فاقمه التدبير الفاشل للأزمة الصحية بفعل سياسة عقود من تدمير نظام الصحة العمومية الضعيف أصلا.
إن التحركات النضالية تتزايد، منها النقابية ومنها الشعبية لمختلف الفئات المتضررة من سياسة الدولة التي لا هم لها غير مصالح أرباب العمل.
لهذا يجب توحيد هذه الحركات الاحتجاجية لبلوغ مستوى ضغط موحد يفرض على الدولة الحلول الفورية للمشاكل الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الطبقة.
وأول الواجبات هو تضامن النقابيين، بقطاع الطرق السيارة أولا، وبالاتحاد المغربي للشغل كمركزية ثانيا، ومن طرف باقي المنظمات النقابية ثالثا.
إن المعركة واحدة ضد القهر الطبقي، فلنعل جميعا من أجل الخطوات النضالية واتحادها. الضحايا كثيرون ومتنوعون لكنهم مشتتون، ولا خلاص إلا في التضامن والوحدة النضالية.