بيلاروسيا - كل الدعم للتعبئات ضد حكم لوكاشنكو المطلق ! بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة

بالرغم من قمع بالغ الشراسة (حيث باتت الحصيلة 12 ألف معتقل، ومئات الجرحى، و4 قتلى بالأقل)، تدخلُ انتفاضة سكان بيلاروسيا الجماهيرية أسبوعَها التاسع، ممتدةً في الآن ذاته اجتماعيا وخارج العاصمة مينسك، لكن دون أن تُفلح لحد الساعة في التحول إلى إضراب عام. منذ تزوير نتائج انتخابات الرئاسة يوم 9 أغسطس/ آب، بهذا البلد ذي 9.5 مليون نسمة الواقع بين الاتحاد الأوربي وروسيا، يُطالب كل أسبوع مئاتُ آلاف المتظاهرين، النساء بوجه خاص، بما يلي:

رحيل لوكاشنكو (الذي نظم مراسيم تنصيب نفسه بسرية، تحت حماية الجيش والشرطة الذين حاصرا مركز العاصمة)؛
انتخاباتٍ حرة ومنصفة؛
وقف عنف الشرطة بكل أشكاله وتحرير المعتقلات والمعتقلين السياسيين/ات.

اندفعت تعبئة المقاومة الشعبية الهائلة هذه بعد أن تعرضت أولى المظاهرات لإرهاب الحكومة، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرسمية. لكن لجذورها امتداداً أعمق، فمنذ أكثر من خمس سنوات- في سياق الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا- تدهورت أوتوقراطية لوكاشنكو اقتصاديا واجتماعيا، وسياسته النيوليبرالية في مجال قانون العمل (لاسيما الاستعاضة عن العقود الجماعية بعقود عمل فردية محدودة المدة)، واضطهاد العاطلين، وتجميد الأجور منذ العام 2015، وتراجع سن التقاعد، وإنكار كرامة العمال بوجه الجائحة... انتفض سكان بيلاروسيا ضد نظام يعامل الناس كسلعة وحيدة الاستعمال، ويضربهم، ويكذب عليهم بصدد فيروس كورونا.

وصل لوكاشنكو إلى السلطة في العام 1994 بخطاب شعبوي، فيما كان السكان في تعبئة ضد سياسة الخصخصة، وشكل نظاما مستبدا لمواصلة إعادة الرأسمالية. إنه نظام خاص من الرأسمالية شبه-المحيطية، حيث السلطة الاقتصادية والسياسية لا تستند بشكل أساسي على رأس المال الكبير الخاص، بل على جهاز دولة بيروقراطي-أبوي يمثل لوكاشنكو رمزه (لكنه ليس مالكه). قام هذا النظام، عبر تخصيص قسم هام من موارد الدولة للحفاظ على الصناعة، والقطاع القروي، والبنيات التحتية والسكان، بإخضاع عناصر رأس المال الخاص لموظفيه. فحد بذلك من نمو أوجه التفاوت، بخلاف ما جرى في روسيا. وبهذا النحو، كانت النومنكلاتورا، بتضافر مع القطاع الخاص، هي من أخضع العمال بكيفية اقتصادية وسياسية وثقافية-إيديولوجية في الآن ذاته. هذا النظام هو الذي دخل طور ركود بدءا من العام 2013. وغطس اليوم في أزمة متعددة الأبعاد.

إن اتحاد روسيا وبيلاروسيا المعلن في متم سنوات 1990، والذي يمثل محاولة إعادة اندماج في الفضاء ما بعد السوفييتي في العقد الأخير، تحول في نهاية المطاف إلى شكل من تبعية البلد الاقتصادية إزاء روسيا مع الحفاظ على استقال بيلاروسيا السياسي. وبرز بجلاء أن روسيا بوتين ترى في دمج بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي مجرد فرصة لتوسع رأس المال الروسي الكبير القائم بدور أساسي في خصخصة المنشآت السوفييتية السابقة. ولا يعني هذا الدمج، بنظر لوكاشنكو، فقدان تحكم بالمِلْكية وحسبُ، بل حتى فقدانا للسلطة السياسية التي تنتقل إلى أيدي البيروقراطيين والكوادر العليا الروسية.
اضطر نموذج لوكاشنكو الاقتصادي والسياسي في بيلاروسيا، كي يظل حيا، للمناورة دوما بين الاتحاد الأوربي وروسيا. وبهذا النحو، كان الغرب، رغم استيائه من استبداد لوكاشنكو، يُقدره بفعل سعيه إلى صون استقلاله عن روسيا ومقاومته لتوسع القواعد العسكرية الروسية في بيلاروسيا. أتاح وضع بيلاروسيا الحيادي هذا لمينسك أن تصبح منصة تفاوض رئيسة بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوربي في العام 2014. بيد أن بوتين ظل يرى في لوكاشنكو زعيما لن يدع أبدا بلده يقترب من حلف شمال الأطلسي، وسيحافظ على توجه قسم كبير من اقتصاد بيلاروسيا نحو روسيا. بهذا النحو لم يكن لوكاشنكو يحظى بثقة الروس ولا بثقة الغرب، بل يُرضيهما في الآن ذاته لأنه كان يضمن استقرار وضع بيلاروسيا الراهن.

تعود الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في بيلاروسيا بعد انتخابات الرئاسة في 9 أغسطس/آب لها، كما أسلفنا، إلى أسباب داخلية بالدرجة الأولى. في أثناء الأشهر الأخيرة، رأينا كيف أن لوكاشنكو أخفق في حل هذه الأزمة بقواه، واتجه صراحة صوب روسيا طلبا للعون. وحل المستشارون السياسيون الروس وممثلو وكالات الأمن الخاصة ببيلاروسيا. وعبر بوتين صراحة عن عزمه على إرسال شرطة مكافحة الشغب الروسية لمساعدة لوكاشنكو. وإذا تمكن لوكاشنكو الآن من البقاء في السلطة، ستزداد تبعيته لروسيا بنحو كبير، وسيصبح فاقدا جدا للشعبية داخل بلده.
اتضح، بعد محادثات بوتين ولوكاشنكو الأخيرة، أن موسكو تعتبر أزمة بيلاروسيا الراهنة أزمة تتيح السير قُدُما بتحويل تدريجي للنموذج الاستبدادي. يتعلق المرء بتغييرات في الواجهة (إصلاح الدستور) بهدف تسهيل خصخصة منشآت الدولة الكبيرة في بيلاروسيا من قبل رأس المال الروسي الخاص. والاتحاد الأوربي بمجمله مستعد لقبول هكذا نموذج، إذ ليس بوسعه أن يمد بيلاروسيا بأي بديل ويخشى استفزاز بوتين بخلق بؤرة نزاع أخرى (سياسية وربما عسكرية) في أوربا الشرقية.
لن يكون الأمر سوى تغيير واجهة؛ وفي نهاية المطاف، وحدهم السكان الذين انتفضوا للاحتجاج معنيون بتغيير عميق وبإضفاء الديمقراطية على بيلاروسيا.

4 – إن كانت "انتخابات" الرئاسة في سنوات 2001 و 2006 و 2010 و 2015 – التي طالما طعنت فيها المعارضات (حسب تصريح حديث لرئيس اللجنة التنفيذية الإقليمية لغرودنو، ليس ثمة "نمط فرز للأصوات")، قد استثارت مظاهرات احتجاج مقموعة، فإن موجة التعبات الجديدة قد بدأت في العام 2017 عندما حاول النظام أن يفرض بمرسوم ضريبة على العاطلين، المتهمين بـ"الطفيلية". وليس ذلك في مينسك وحدها، بل حتى في المدن الإقليمية رفع المتظاهرون شعار" لا لمرسوم رقم 3 ! لوكاشنكو ارحل!"، مجبرين النظام على الاستعاضة عن هذه الضريبة بخفض الإعانات العمومية للعاطلين. ما بدا تراجعا أولا للنظام.
وعندما بدأت جائحة كوفيد-19، ومع أن لدى بيلاروسيا نظامَ صحة عموميا متفوقا على العديد من نظائره بالبلدان المتطورة (5.2 طبيب لكل 1000 مواطن، مقابل 3.9 في منطقة اليورو، و2.6 في أمريكا الشمالية)، عجَزَ النظام البيروقراطي عن التكيف مع الأزمة. ووصف النظام الجائحة بـ"الذُهان"، ولم يؤمن تجهيزات الوقاية والمعدات الطبية للمعالجين، ولم يواجه نقص سيارات الإسعاف. ووصف لوكاشنكو بوقاحة أول متوفى رسمي (ممثل معروف) بـ" نغل مسكين لم يقدر على الصمود". وجرى قمع من تجرأ من المعالجين على الحديث عن الجائحة. وآنذاك بدأ تنظيم السكان الذاتي: واستطاعت حملة ByCovid19 أن تعوض عجز الدولة، متيحةً التجهيزات والعاملين المتطوعين، ومقيمةً شبكة تنسيق بكل منطقة. وترجح النظام بين القمع والتعاون مع أولئك المتطوعين، "الذين أبرزت مبادرتهم الحاجة إلى تغييرات"، كما قال منسق حملة باي كوفيد-19.
خشية أن " يأتوا حاملين المذاري بحثا عنه" (كما قال يوم 26 أبريل 2020)، قرر لوكاشنكو منع ترشح معارضيه الليبراليين الرئيسيين – فكتور باباريكو (مدير عام Belgazprombank)، وفاليري تسيبكالو (كان سفيرا، ونائب وزير ومدير معرض التكنولوجيا الراقية في بيلاروسيا) وسيرغي تيخانوفسكي (مقاول، ومدون ومنشط قناة "بلد للحياة" على يوتوب) للرئاسة. ولتمام ذكوريته، اعتقد أن امرأة مرشحة "عاجزة على حمل هذا العبء، وأنها منهارة حتما"، ودفع بقبول مئات آلاف التوقيعات المتيحة ترشح زوجة سيرغي، سفيتلانا تيخانوفسكايا. هذه المُدرسة "المرأة العادية"، التي تؤكد أنها لا تطمح إلى السلطة، ولا تطابق صورتها صورة أغلبية الناخبين والناخبات، المدعومة من طرف زوجة تسيبكالو ومديرة حملة باباريكو، كانت قادرة على جمع عشرات آلاف الأشخاص في تجمعاتها قبل الانتخابية عبر البلد برمته. ولم تكن نتيجتها الرسمية -10.9 % - ليقبلها أحد.
وأجهزَ القمع الشرس جدا لأولى تجمعات الاحتجاج الشعبي، أيام 9 و 10 و 11 أغسطس /آب، على ما تبقى: وكما قال عالم الاجتماع البيلاروسي أندري فاردوماتسكي "عند إطلاق النار على النافذة، كل البناية ترى ذلك". وكان توسع حركة الاحتجاج ضد الظلم والإرهاب فوريا: لم يعد نظام لوكاشنكو ثابتا سوى بفضل القمع. كم من الوقت يمكن الاستمرار في الحكم "بالجلوس على الحراب"؟

5- كانت غاية نظام لوكاشنكو، إذ رد بالإرهاب، أن يحول دون تجمعات المتظاهرين. لكنه في الواقع دفع المحتجين إلى التظاهر أمام بيوتهم، وفي ساحات بناياتهم وفي مدن الضاحية؛ مضاعفين بذلك الاحتجاجات، ودافعين إلى أشكال تنظيم ذاتي حول علاقات الجوار- القوية جدا لأن النظام البيروقراطي لتسيير البنايات وخدماتها الاجتماعية يسير بشكل سيء ويفرض على الجيران تسوية المشاكل العاجلة فيما بينهم. ومع دور الشبكات الاجتماعية وقنوات انترنت- ذات الشعبية لدى الشباب والمصدر الرئيس للمعلومة في بلد يتحكم فيه النظام في وسائل الإعلام ويراقبها-، كانت النتيجة ظهور شبكة هائلة من بؤر الاحتجاج المحلية، العفوية، بلا مركز ولا قيادة مؤكدة، بل "قيادة مائعة"؛ إذ فور قمع من يبدو "قائدا"، يحل مكانه بسهولة شخص آخر محليا. وما يميز هذه الحركة هو روح إبداع كبيرة جدا، إذ يخترع المحتجون بلا توقف أشكال رقابة ونضال سلمي جديدة، و يروج كل ذلك وينتشر ويغتني عبر الشبكات الاجتماعية.

بدءا من يوم 10 أغسطس/آب، انضم الأجراء - بصفتهم أجراء- إلى التعبئات. نزل المعالجون(بخاصة النساء، طبيبات وممرضات) إلى الشارع محتجين/ات ضد ممارسات التعذيب. وجرت توقفات عن العمل في عدد كبير من المنشآت ( وبدعم،أحيانا، من المالكين في القطاع الخاص)، وبوجه خاص فيما لا يقل عن زهاء عشرة من منشآت الدولة الكبيرة، مفضية إلى تجمعات عمالية في المصانع، و سجالات أحيانا مع المدراء وممثلي النظام المحليين وحتى مع لوكاشنكو (المطرود من قبل عمال مصنع السيارات في مينسك تحت صيحات "ارحل" يوم 17 أغسطس/ آب). وظهرت لجان إضراب، لكن يبدو أنه لم تكن هناك قط محاولات إضراب مع احتلال أماكن العمل. بل بالعكس، غادر العمال المصانع من أجل التظاهر. وبفعل القمع (تسريحات، كثيفة أحيانا كما في هيئة تلفزيون الدولة أو مسرح مينسك الوطني، أو تهديدات بالتسريح، واعتقالات متبوعة غالبا بسجن "المتزعمين" الفعليين أو الخياليين)، وضعف نقابات حقيقية أو غيابها، وكذا أحيانا "نصائح" المدراء بالانتقال إلى "الإضراب الإيطالي" ( أي إضراب عن العمل بتمسك مفرط بالشكليات، غير مرئي ويترك العمال مذريين)، تراجعت حركة الإضراب، وذاب البروليتاريون في حركة الاحتجاج العريضة. ولم تصبح المصانع مركز التمرد، ولم تُثبت البروليتاريا (بعدُ) نفسها بما هي طبقة، حول مطالبها الخاصة، داخل الحركة الديمقراطية المناضلة ضد النظام.

وبوجه قمع المظاهرات الشرس، نظمت النساء "سلاسل تضامن" عديدة، بإهداء زهور لأفراد قوات القمع متجاوزات إياهم بكتلتهن، بنحو سلمي جدا؛ ما شل لفترة هذا القطاع بالغ النزعة الذكورية، قبل أن تأمره السلطات بقمع النساء أيضا وحتى أطفالهن. بيد أن مطالب النساء لم تظهر (بعدُ) في هذه المبادرات.
6. فيما كان مرشحو المعارضة إلى الرئاسة المستبعدون من قبل النظام ( ف. باباريكو، ف. تسيبكالو، ٍ. تيخانوفسكي)، وكذا أندري ديمترييف (مرشح "قول الحقيقة" الذي حصل رسميا على 1.21% من الأصوات)، يتقدمون ببرامج اقتصادية ليبرالية، تروم بالخصوص "حرية المبادرة الاقتصادية" للقطاع الخاص وضرورة "وقف تمويل المنشآت عديمة المردودية"، اختفى تقريبا هذا الموضوع من الحملة الرئاسية لسفيتلانا تيخانوفسكايا (دون أن ترفضها المرشحة مع ذلك). ومنذ 9 أغسطس/آب 2020، لم يعد يظهر كذلك في تمرد الجماهير ضد النظام. ولا يرفع المتظاهرون غير المطالب الديمقراطية الثلاثة.
أحزاب المعارضة الليبرالية، المستبعدة منذ 1994 والمحرومة من كل تمثيل ذي شأن في مؤسسات النظام، هي في الواقع بالغة الضعف. وتلك حال الأحزاب المنتسبة إلى اليسار (ما يختلط أحيانا بجرعة حنين إلى النظام القديم، نظام "الاشتراكية القائمة فعلا" المزعوم)، والتي باتت مجرد أندية نقاش.
أخيرا، ثمة إجبارية الانتماء إلى نقابة. لكن الحركة النقابية الرسمية لا تبت للعمل النقابي، حتى مفرط التبقرط، بصلة؛ بيد أنه يقوم بدور حزام إيصال ضمن نظام لوكاشينكو، ويمثل عند الاقتضاء، إطار ترقية اجتماعية لموظفيه. وتجب الإشارة إلى القطيعة التي مثلها على هذا الصعيد قمع لوكاشنكو لتعبئة عمالية ونقابية في مطلع سنوات 1990 لحظة كان ينهي علاج الصدمة الليبرالي:" كانت "الحمايات الاجتماعية " لرأسماليته الدولانية مرتبطة عضويا بتذرير العمال وتأطيرهم بيروقراطيا. أما النقابات المستقلة –مثل مؤتمر النقابات الديمقراطية لبيلاروسيا (BKDP) [العضو في الاتحاد النقابي العالمي]- المسموح به لكن المقموع، فضعيفة وضئيلة الحضور في المنشآت الكبرى.
إذن، كان المجتمع الذي كيَّفه لوكاشنكو مجتمعا مذرّرا. هذا ما تغير في الأشهر الأخيرة، لا سيما منذ بداية التمرد الشعبي. تمثل نداءات التضامن مع العمال وشعب بيلاروسيا الصادرة عن شبكات اتحاد النقابات الأوربية CES – خاصة الاتحاد العام للعمل الفرنسي CGT، انعطافا هاما ممكنا.
نشهد داخل الحركة الديمقراطية الجماهيرية تسيسا كثيفا، مهما كانت حدوده، وتعلما للتنظيم الذاتي المواطني، يضعان على جدول الأعمال ظهور هيكلة سياسية جديدة تماما. يجب أن تبني هذه الحركة من أجل الديمقراطية، آجلا أو عاجلا، مشروعا مجتمعيا. إن أفلحت في تنحية لوكاشنكو ونظامه المستبد، ستنقسم وقد تظهر شروط إمكان تفتح المسائل الطبقية والجندرية وكذا النقاشات حول ما سيبنى مكان ذلك النظام. عندئذ، ستنصب النقاشات على دور الطبقة العاملة (التي فرضت بداية إضراباتها على لوكاشنكو، خلال فترة|،تخفيف القمع، مبرزة بذلك قوتها)، ودور النساء (التي فتحت مظاهراتهن أيام السبوت طريق مواصلة المظاهرات الكثيفة أيام الآحاد)، والمسائل البيئية (شهدت بيلاروسيا بداية جدية لتغير مناخي، حيث بات جنوب البلد سهوبا فيما كان غابة مستنقعية قبل خمسين سنة).

7. كي تتيح كل الرهانات الديمقراطية، والصحية، والنسائية، والطبقية، والبيئية، التي تغذي التسيس الراهن لمجتمع بيلاروسيا، بزوغ جبهة اشتراكية بيئية، يجب أن يكون اليسار الأممي (نقابات وأحزاب وجمعيات) قادرا على تطوير علاقات ملموسة وتضامنية، من أسفل، مع الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا بمجملها.
لا يعنى التضامن تأييد هذا القرار أو ذاك من قرارات من يدعون اليوم أنهم رموز الحركة: مجلس التنسيق حول سفيتلانا تيخانوفسكايا (التي أضعفها القمع بشدة) أو الأحزاب السياسية القديمة التي انضمت إلى الحركة بالصمت عن برامجها وأهدافها الحقيقية – عمليات خصخصة ضد روسيا أو معها، مدمرة للمكاسب الاجتماعية وغير ديمقراطية. بات هذا الرهان بارزا يوما بعد يوم، فيما يتدهور الوضع الاقتصادي: يجب أن يُعارض خطاب لوكاشنكو الحامي الزائف ومعارضيه الديمقراطيين الزائفين في الآن ذاته.

يعني التضامن الدفاع الديمقراطي ضد القمع، والدفاع عن حق التعبير المتعدد، ومساندة المظاهرات والإضرابات الجارية. كما يستلزم التضامن الاستقلال عن مناورات الحكومات البلدان الأخرى وعن رأس المال المالي العالمي، الساعين إلى الاستفادة من التعبئات الجماهيرية في بيلاروسيا.

كل تضامن العمال العالمي مع الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا!
فليرحل لوكاشنكو ونظامه !
من أجل انتخابات حرة و منصفة في بيلاروسيا!
من أجل تنظيم ذاتي حر للنقاش حول مستقبل بيلاروسيا!
من أجل التقدم نحو بيلاروسيا اشتراكية بيئية لا بد من علاقات عابرة للأوطان بين النقابات والحركات النسائية والشباب والعمال !
ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة