الانتخابات العامة ومقومات نجاحها

عبدالله سلمان
كاتب وباحث
(Abdallah Salman)

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات العامة تعتبر ركن جوهري من اركان الديمقراطية ، ونجاحها معياروعي المجتمع لتحقق المعنى الحقيقي للديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات) المستندة لقانون يحمي المجتمع وينظم علاقته على اساس المواطنة والغاء التمايز التفاضلي المستند على الاكثرية او الاصل او المكانة الاجتماعية والدينية .
من اجل ان تعطي الانتخابات شرعية الحكم وقيادة دفة البلاد بامانة وصدقية عالية يجب ان تستند على معايير تعزز الديمقراطية اهمها الوعي والحرية في الاختيار دون قيود مفروضة عليه بالقوة او الخداع الفكري التضليلي الذي يوجه المواطن حسب اجندة تكتلية داخل المجتمع الواحد مثل الطائفية والحزبية الضيقة والتي تسمح بشراء الاصوات وتوظيف القناعات الفكرية لصالح اجندة غير وطنية . اما النزاهة فهي تشكل العمود الفقري للاجراءات الانتخابية ونتائجها وبدونها يتم تقويض الاهداف النبيلة للانتخابات ومراقبة تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية (قانون الانتخابات). لذا تشكل النزاهة عامل مهم في فضح عمليات الفساد الانتخابي وصيانة حقوق الناخبين وعدم التلاعب بها وضمان الرقابة الشعبية والحزبية والقانونية على سير الانتخابات ونتائجها .
إن المنهج الانتخابي الذي تشدوا اليه شعوب منطقة الشرق الاوسط هو النموذج الغربي دون ان يحضي باهتمام مفكري المنطقة والمختصين في تسليط الضوء على الكيفية التي حققت انتخابات صحيحة في المجتمعات الغربية او غيرها . حيث مكن الواقع السياسي فيها القوى السياسية من قيادة شعوبها وتحقيق الرفاه الاقتصادي وحماية حقوق الانسان وتحقيق تحول ديمقراطي بناء والغاء النظم التسلطية وهزيمة الديمقراطيات الزائفة ، فانجزت هذه الانظمة بنضال شعوبها جملة من الشروط التي حققت استقرار في بلدانهم اهمها حرية الانسان العامة وتمكنه من ادلاء صوته بحرية دون اكراه ودورية الانتخابات وعدم قمع اي مجموعة سياسية سلمية في التعبير عن رائيها ومشاركتها في الانتخابات وحق المنافسة والحصول على دور في قيادة المجتمع و ذلك لم يتحقق في ليلة وضحاها بل استغرق اكثر من قرن ساهم فيه المثقفون والفلاسفة والسياسيون في توعية الانسان سياسيا وخلق حالة من الوعي وتربية على احترام القانون . هذه الظروف بمجملها انتجت انسان حر يعطي صوته بحرية . فاستندت هذه التجربة الطويلة على بناء ركنيين اساسيين للعملية الانتخابية الاول حرية الانتخابات المتمثلة في حرية الانسان من كل المؤثرات الاكراهية والركن الثاني نزاهة العملية الانتخابية وامكانية رقابتها من قبل الشعب والقضاة ، وجعلت الشعب ان يفرض قانون انتخابي يحفظ حقه وصيانة بطاقته الانتخابية من التزوير والتلاعب .

يمكننا في قراءة تحليلية للوضع في العراق منذ عام 2003 فاننا نعيش في حالة اللا دولـة بعد إن اقدم الاحتلال الامريكي بحل الدولة العراقية ومؤسساتها الاساسية الضامنة لهيكيلية الدولة وهي الجيش والمؤسسات الامنية والدبلوماسية بعد ان دمر البنى التحتية لعصب الدولة . وانشأء جيش هلامي ومؤسسات فاشلة وسمح للمليشيات السطو على المقدرات الاقتصادية والامنية في العراق ونفخ في مكامن الشر الطائفي . وارجع العراق لمرحلة اللا دولة واصبحت الهمجية والوحشية والعشائرية هي النظام السائد في العراق منذ 17 عاما وتشخيصنا لمرحلة اللا دولة في العراق يستند الى تعريف الدولة الذي حددته اتفاقية مونتيفديو ( Montevideo) عام 1933 بشان حقوق وواجبات الدول وعرف الدولة ( مساحة من الارض تمتلك سكان دائمون ، أقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعالة على اراضيها ، واجراء العلاقات الدولية مع الدول الاخرى ) . إذا العراق يعيش مرحلة اللا دولة فعليا وكل الشواهد تؤكد ذلك .
أن أي مجتمع يريد ان يستعيد كيانة الطبيعي واحياء السلم المجتمعي يجب ان يجد حكومة تعمل على انهاء مرحلة اللا دولة وهي مرحلة حساسة ومهمة جدا في حياة اي شعب في العالم يطمح في حياة كريمة وان العبور من مرحلة اللادولة وانهاء الوضع الشاذ هذا يحتاج لشروط اساسية لا يمكن تجاوزها. هذا يمر عبر مرحلتين اساسيتين الاولى تنفيذ القانون والثانية سيادة القانون .
متطلبات مرحلة تنفيذ القانون (المرحلة الانتقالية من اللادولة الى دولة) وتاثيره على الانتخابات .
هذه المرحلة ركن اساس في استعادة الدولة والخروج من نفق اللادولة وهذا يتطلب انهاء كل الاوضاع الغير سليمة التي جعلت من العراق يعيش هذه المرحلة المرعبة في حياة ابنائه ويكون في المقدمة انهاء اي قوة خارج اطار الدولة وتحت اي مسمى لان هذه المجاميع بامكانها ان تمارس الارهاب على الناس في اي زمان ومكان وتستهدف اي مجموعة بشرية . ووفق تعريف الدكتور عبدالناصر حريز للارهاب السياسيي :-
(استخدام العنف أو التلويح به لتحقيق هدف معين أو مصالح معينة محددة باستخدام الإكراه لإخضاع الطرف الآخر لإرادة الإرهابيين)
دون انهاء المليشيات تحت اي مسمى لا يمكن الانتقال من مرحلة اللادولة وهذا يتطلب زمنا إن توفرت الارادة الصادقة والاليات القادرة على تنفيذ ذلك . لان المليشيات الان تتحكم بالناس ومصائرها الاقتصادية والاجتماعية وتُميع القضاء وتُرهب القوات الامنية، ففي ظل وجود اسلحة بيد مجموعات ذات اجندة اجنبية وفكرية لا يمكن للدولة ان تنفذ او تشرع اي قانون واهمها قانون الانتخابات الذي يجب ان يتم التصويت عليه بعد الدخول لمرحلة الدولة بحرية وامان وهذا محال في مثل هذه الظروف . ونحن على يقين ان اقل من هذه المدة سوف تتعثر العملية الديمقراطية وتمر بمطبات محبطة للمواطن العراقي نحو الديمقراطية السليمة .
ومن الاركان الاساسية للانتخابات الديمقراطية حرية الانسان في الاختيار واذا ما تمعنا في القيود التي نسجت ضد الانسان العراقي واهمها سلب حرية الاختيار القسرية والتضليل الفكري المتعمد وهاتين النقطتين لا يمكن القفز عليها لانها ستشكل عائق في الانتخاب الحر السليم التي يتمتع بها الناخب الراشد فالحرية تعتمد على الوعي وليس فقط الذهاب الى صناديق الاقتراع ، حرية خالية من الضغط الفكري والخداع السياسي فاذا اردنا صوتا حرا يجب علينا ان نتعامل مع انسان حر الارادة ولهذا نعتبر الجماعات التي تتكتل فكريا لا يمتلكون حرية التعبير الشخصي لانهم معبئين بقناعات خارج ارادتهم . ان الانسان قادر على تحقيق النهوض اذا تحرر .
وهذا يحتاج أربــــع ســنوات على الاقل و ذلك لتثبيت مؤسسات الدولة التي تحمي المواطن والعملية الانتخابية واشباع البطون وتامين الحياة بكرامة . ونحسب سنتين لفرض القانون باجراءات حقيقية وليس بادعاءات اعلامية ليس لها صلة بارض الواقع واهمها كشف ومحاسبة القتلة والفاسدين وسنتين للتثقيف في البرنامج الانتخابي واهميته وكيفية الاختيار السليم وتمكين المثقف العراقي من اداء دوره بتثقيف المجتمع باهمية الانتخابات ودورها في تنظيم المجتمع سياسيا.
فاذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب فصناديق الاقتراع وسيلة وحيدة لترجمة المعنى وتحقيقه .
ان الانتخابات التي تثبت المحاصصة المكوناتية والطائفية مهزلة في اي وقت واستهتار بقيمة الانسان . ما قيمة اي انتخابات تعود بنا على ان يبقى رئيس الوزراء من المكون الشيعي ورئيس مجلس النواب من المكون السني ورئاسة الجمهورية من القومية الكردية وكذا للمناصب السيادية والمهمة وتوزيعها حيث تدار الامور بشكل توافقي ، ليس هناك معنى لاجرائها في أي وقت وتحت اي ذريعة ، ويعتبر تعطيلا للديمقراطية ومتناقض مع حقوق الانسان العراقي في العيش وفق مبداْ المواطنة .
ان اجراء انتخابات قبل تنفيذ القانون و اعادة هيبة الحكومة على اقل تقدير يعد العودة الى المربع الاول من اللا دولة . لان اي انتخابات تستخدم فيها الطائفية والاغراءات الفردية كالهدايا والعطايا أو ادخال عنصر الخوف والاكراه تعتبر انتخابات فاسدة لا تعبر عن ارادة الشعب.
نحن في حاجة لهيبة الدولة وتشريع قانون للانتخابات سليم غير ملغوم وانسان حر وقانون احزاب يحافظ على السلم الاجتماعي في العراق بمعنى رفض كافة الاحزاب والمسميات ذات الدلائل الدينية والمذهبية ، ناهيك عن توفير الخدمات الاساسية للانسان العراقي التي تحفظ كرامته.
إن الانتخابات المبكرة المزعومة هي تدوير لعملية سياسية بائسة اُنتجت منذ سبعة عشر عام جلبت الويل للعراق وشعبه . واهدار لدم شهداء العراق من اجل الحرية .
أمــا سيادة القانون فتلك مرحلة يقوها الشعب بحرية بعد الانتخابات الحرة لانها مرحلة الاستقرار الاجتماعي والسياسي الناضــج ويكون الناس سواسية امام القانون يضمنه ميثاق مجتمعي دستور يختاره الشعب بعناية الحريص الواعي .

#عبدالله_سلمان (هاشتاغ)       Abdallah_Salman#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات