نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية.....27

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 20:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الإهداء إلى:

ـ اليسار المغربي المناضل.

ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

محمد الحنفي

اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:.....21

بي ـ ويقتضي التطور، بأن نقر بأن العلاقات بين البشر، وبين الدولة، وبين الأحزاب، وبين الرجال، والنساء، على حد سواء، ويجب أن تكون مطبوعة، بما هو إنساني، وبالاحترام المتبادل فيما بين المعنيين، بأي شكل من أشكال العلاقات، التي تدعو إليها ضرورة التفاعل، فيما بين الأفراد، وفيما بين الدول، وفيما بين الأسر، وفيما بين النساء، والرجال، وأن يتحلوا، جميعا، بالاحترام المتبادل، وبالتقدير المتبادل، وبتمثل ما هو إنساني.

وللوصول إلى ذلك التمثل، في العلاقات القائمة، على جميع المستويات، نرى ضرورة:

أولا: أن يصير جميع أفراد المجتمع، أي مجتمع، مهما كان، وكيفما كان، أن يعبر عن اقتناعه بضرورة احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والعمل على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بتلك الحقوق، في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى إشاعتها في المجتمع، أي مجتمع، والتمرس على التربية عليها، من أجل أن تلتصق بالسلوك الفردي، والجماعي.

ذلك، أن المجتمع الذي لا يقتنع أفراده بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، هو مجتمع لا يمكن أن ينتج إلا الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والفساد عندما يستشري في مجتمع معين، يتحول أفراد ذلك المجتمع، إلى أناس يتمرسون على خرق حقوق الإنسان، في أبعادها المذكورة.

وإذا صادقت الدول، أو صدقت على حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن على هذه الدول، ومنها الدولة المغربية، أن تعمل على فرض احترام حقوق الإنسان في المجتمع، وفيما بين أفراده، وبين المشغل، والعامل، أو الأجير، أو أي كادح، وأن تحرص على ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى يتم تفعيل التمتع بجميع الحقوق، عن طريق الحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، وفي جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا لم تصل الدول، التي تدعي المصادقة، أو التصديق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، لا تحترم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، يجب أن تعتبر غير مصادقة، أو مصدقة، على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وخاصة، إذا امتنعت عن اعتماد ملاءمة مختلف قوانينها، مع صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وأن تعتبر كل الدول: أن ما تقوم به أي دولة، من هذا النوع، هي دولة خارقة لحقوق الإنسان، وحقوق العمال. وبالتالي: فإن التعامل معها، يجب أن يتم في هذا الإطار.

ونحن عندما نعتبر أن دولة، لا تربط القول بالممارسة الفعلية، على جميع المستويات، في مجال حقوق الإنسان، وحقوق العمال، فإن هذه الدولة، تكون غير ملتزمة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وغير معترفة بها، وغير مصادقة، أو مصدقة على صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى يتم وضع كل دولة في مكانها الصحيح، ومن أجل أن تعمل كل الدول، على نسج علاقات موضوعية فيما بينها، على أساس ما تقتضيه المصلحة المتغيرة، في كل وقت وحين، بل على أساس مصالح الشعوب المقهورة، المعولة، بالدرجة الأولى، على تفعيل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، ومن أجل أن تساهم مجموع الدول، في رفع حيف العديد من الأنظمة القائمة، عن الشعوب المقهورة، وخاصة في الدول التي تعتبر نفسها إسلامية، والتي لا علاقة لممارستها في حق الشعوب التي تحكمها باسم الدين الإسلامي.

ثانيا: أن تلتزم الدول بنسج علاقات مع الدول الأخرى، على أساس احترام القوانين الدولية، التي من جملتها القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والتي تم إقرارها دوليا، والتي تصير ملزمة لكل من صادق، أو صدق عليها، والعمل من أجل الانتقال إلى إلزام كل الدول، التي انتظمت في المنتظمات الدولية، بالالتزام بصكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى وإن لم تصادق، أو لم تصدق عليها.

وإذا كان الإنسان، لا تلتئم إنسانيته، ولا تتم إلا في إطار الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتعمل على تفعيلها في الحياة اليومية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كون هذه الدولة، أو أي دولة أخرى، المحترمة لمقتضيات صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، أن تستحضرها بعين الاعتبار، في نسج أي علاقة، مع أي دولة أخرى، حتى تعطي المصداقية لنفسها، وللدول المتعاملة معها، وحتى تكشف، في نفس الوقت، عن الدول التي تصر على بناء مواقعها السياسية، على أساس خرق حقوق الإنسان، لخدمة مصالح الحكام، والطبقات المستغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تعمل على محاصرتها، وخاصة إذا كانت هذه الدولة تتاجر بالدين؛ لأن محاصرة هذه الدول، يرغمها على جعل الأولوية، في نسج أي علاقة، مع أي دولة أخرى، لاحترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، التي يجب أن تكون مبتدأ، وأن تصير خبرا، في نفس الوقت، في تقييم ممارسة أي دولة.

والدولة التي تحترم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وتسعى إلى قيام العلاقات الدولية، على أساس ذلك الاحترام، الذي يجب أن يخضع كل شيء، وكل فكر، وكل ممارسة فردية، أو جماعية، وفي إطار علاقة الدولة مع الشعب، ومع جميع أفراد الشعب، لمعايير احترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وأن يتم فيه شعور أي مواطن، وأية مواطنة، مهما كان مستواه، أو لغته، أو معتقده، أو مذهبه، بأن حقوقه محترمة، في مختلف مستويات التعامل مع المواطنات، والمواطنين، ومع أي إدارة في الدولة التي يعيش فيها، في أي مدينة، وفي أي قرية، وعلى الطرقات، وأثناء السفر. ولا وجود لأي شكل من أشكال الخروقات، المعبرة، فعلا، عن القمة في امتهان كرامة أية مواطنة، وأي مواطن.

ومهمة الدولة، في هذا المستوى، أن تعمل على ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك الدستور، وجميع المراسيم، والقرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الدولة، في مستوياتها المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، حتى تضمن سريان حقوق النساء، وحقوق الأطفال، التي يجب أن لا تحضر في الاهتمام من الدرجة الثانية، أو من الدرجة الثالثة، أو اعتبارها قابلة للإلغاء، مما يعتبره المستبدون من الثوابت الوطنية.

وعلاقة الدولة بجميع أفراد الشعب المغربي، رجالا، ونساء، يقتضي منا المرور إلى علاقة الدولة بالأحزاب السياسية، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ لأن الدولة، يجب أن تكون محايدة، وأن لا تنخرط في صناعة أحزابها، وعلى هواها، وعلى حساب ثروات الشعب المغربي، كما حصل في عهد إدريس البصري، خلال سبعينيات، وثمانينيات القرن العشرين، وكما حصل في العشر الأوائل من القرن الواجد والعشرين، حيث لجأت الدولة نفسها، في تشكيل حزبها، ومن عينات بشرية، لا تهتم إلا بنهب ثروات الشعب المغربي، وملء الحسابات الخاصة داخل المغرب، وخارجه، والحصول على الممتلكات التي لا حدود لها، الأمر الذي تنتفي معه حيادية الدولة، لدرجة أن الدولة، تغدق على الأحزاب الإدارية، وجزب الدولة، من الثروات، بدون حساب، مقابل العمل على ترسيخ توجيهات الدولة، في صفوف الحزبيين، سواء تعلق الأمر بتوجيه عمل البرلمانيين، أو توجيه عمل الجماعات الترابية، الأمر الذي قاد إلى وقوع الدولةنفسها، ووقوع الجماعات الترابية، بين أيدي عصابات، لا تعرف شيئا اسمه (الشبع)، بعد الأكل؛ لأن أكل العصابات مستمر، وأكثر من هذا، فحتى الذين يعتبرون أنفسهم إسلاميين، ويحكمون شعبا من المسلمين، باسم الدين الإسلامي، كما يدعون، تحولوا إلى مجرد شعب من المسلمين، باسم الدين الإسلامي، كما يدعون، تحولوا إلى مجرد عصابات، ليصير المغرب تحت رحمة العصابات، وهو ما يقتضي من اليسار، دمج الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب إسلامية، ضمن أحزاب العصابات، أو الأحزاب الإدارية، أو حزب الدولة، حتى يصير اليسار صادقا مع نفسه، إذا هو وضع في برنامجه الحزبي، محاربة الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، وكل الأحزاب التي تقوم على أساس استغلال الدين الإسلامي، المحرف أيديولوجيا، وسياسيا، نظرا لأن هؤلاء جميعا، عبارة عن عصابات نهب ثروات الشعب المغربي، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، على حساب الشعب المغربي.

ثالثا: أن يبني العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، أو فيما بين الأسر،/ أو فيما بين أبناء وبنات الأسر المتجاورة، وفيما بينها، على أساس الاحترام المتبادل، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان، والتربية عليها، والعمل على التمرس على تبادل التضحيات بين الأسر، ونسج علاقات التعاون، والتعاضد فيما بينها، حتى يصير ذلك وسيلة لتعميق الاحترام المتبادل بين الأسر، وبين الأفراد المنتمين إلى هذه الأسر، وتجنب كل ما يؤدي إلى حدوث ما يجعلها تنفر من بعضها البعض، ويقوم شنآن فيما بينها.

ومعلوم أن التربية السائدة، وخاصة في العلاقة فيما بين الأسر، وفيما بين أبناء وبنات الأسر، مستمدة من الاختيارات القائمة، والتي لا علاقة لها بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، بالإضافة إلى كونها رأسمالية، تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية. الأمر الذي يترتب عنه: التناقض بين القيم المعتمدة، في هذه الأسرة، أو تلك، مما يجر إلى حدوث صراع بين الأسر، وبين مجموعة من الأسر، ومجموعة أخرى وبين دوار، ودوار، أو بين قبيلة، وقبيلة أخرى؛ بل إن الصراع اللا مشروع، قد ينبثق بين أعضاء الأسرة الواحدة، نظرا لتناقض القيم السائدة في المجتمع، والتي تمتد إلى داخل الأسر.

وانطلاقا من هذا المعطى المذكور أعلاه، فإن على الحقوقيين، وخاصة منهم المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يضعوا في اعتبارهم، ضرورة أجرأة التربية على حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وإشاعة تلك التربية في المجتمع، حتى تتذوق الأسر معنى القيم التربوية القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاحتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى إحداث رجة في التفكير، تتمدد داخل الأسر، من أجل أن تسعى الأسر إلى فرض نمط من التفكير المؤسس على التربية على حقوق الإنسان، مهما كان، وكيفما كان هذا الإنسان، خاصة، وأن الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضامينها المختلفة. والمساواة بين النساء والرجال ستقف وراء العمل على تغيير التفكير الإنساني، في المجللات المختلفة، وعلى جميع المستويات، مما يجعل المنتمين إلى مختلف الأسر، يتحلون بالقيم الحقوقية الرفيعة، التي تقتضي منا، أن نعمل على تقدم مختلف الأسر. وتقدمها سوف يجعلها تشكل قاعدة لتقدم المجتمع، وتطوره، الأمر الذي يترتب عنه: سيادة العلاقات الحقوقية، بين أفراد الأسرة الواحدة، وفيما بين الأسر، وفيما بين بنات وأبناء الأسر المكونة لمجتمع معين، في أي مدينة، وفي أي قرية، لتكون بذلك قيم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، قد قامت بدور إيجابي لصالح المجتمع.

رابعا: أن تبنى العلاقات بين النساء، والرجال، على أساس المساواة فيما بينهما، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالمرأة كالرجل، لا فرق بينهما، إلا فيما يتعلق بالنوع. والنوع، هو الذي يقتضي منا مراعاة مختلف الفروق القائمة بينهما، سواء تعلق الأمر بالمرأة، أو بالرجل، في مختلف الوضعيات التي قد يكون عليها الرجل، أو تكون عليها المرأة، مما يقتضي وضعية خاصة بالنوع، أو بأي وضعية أخرى، كما ورد ذلك في مختلف الصكوك الصادرة عن الهيئات الدولية، والتي تصادق، أو تصدق عليها مختلف الدول، لتصير ملتزمة بها، لتصير العلاقة بين المرأة، والرجل على حد سواء، إلا ما يقتضيه النوع، أو الوضعية التي تكون عليها المرأة، أو يكون عليها الرجل.

ومن حق المرأة، أن تعتقد ما تشاء، ومن حق الرجل، أن يعتقد ما يشاء، ولا حق لأحد منهما، أن يلزم الآخر بما يعتقده هو، ما دام متمتعا بكل الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، والحق الإنساني مهما كان، وكيفما كان، يجب أن يتوفر وعن طريق ملاءمة القوانين المعمول بها، في إطار الدولة، أو أي دولة أخرى، وكذلك الشأن بالنسبة لحقوق الشغل، الذي يجب أن تتلاءم قوانينه، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العامة، والخاصة بوضعية النوع، أو بأي وضعية أخرى. وإلا يجب التعامل مع المرأة، على أساس ما تعتقد، والتعامل مع الرجل على أساس ما يعتقد، ما دام الاعتقاد شأنا فرديا، وما دام من حق الفرد أن يعتقد ما شاء، أو أن لا يعتقد أي شيء.

ومن حق الرجل، والمرأة، على حد سواء، أن يتمتعا، معا، في المجتمع، بالملف الشخصي لكل منهما، لتمكينهما من الإبداع، في خدمة المجتمع، سعيا إلى إحداث طفرة من التقدم، والتطور، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الارتقاء بالمجتمع، وبالشعب، انطلاقا من تفعيل الحقوق الإنسانية، في مستواها العام، وفي مستواها الخاص، وصولا إلى جعل العلاقة القائمة بين النساء، والرجال، قائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والتقدير المتبادل، وعدم التدخل، فيما يخص كل فرد على حدة، لتسود، بناء على ذلك، علاقات الاحترام المتبادل، بين جميع أفراد المجتمع.

خامسا: سيادة العلاقة الإنسانية، التي لا يمكن تمثلها، إلا في ظل سيادة العلاقة الإنسانية، التي لا يمكن تمثلها، إلا في ظل سيادة الشعب على نفسه، سواء تعلق الأمر بالعلاقة بين الدول، أو بين المغرب وأي دولة أخرى، أو بين الأفراد في المجتمع، أو بين الأسر، أو بين النساء والرجال؛ لأن العلاقات الإنسانية، هي التي تفرض احترام العلاقات المتبادلة بين الأفراد، وبين الدول، وبين الجماعات، وبين الشعوب، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية، أو بالعلاقات الاجتماعية، أو بالعلاقات الثقافية، أو بالعلاقات السياسية.

والعلاقات بصفة عامة، لا يمكن أن يسود في إطارها، ومن خلال الاحترام المتبادل، إلا إذا احترمت في إطارها الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. الأمر الذي يترتب عنه: أن أي علاقة، كيفما كان نوعها، هي علاقات محكومة باحترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، كما هي في صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال.

والمجتمع الذي لا تحترم فيه حقوق الإنسان، وحقوق العمال، في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هو مجتمع غير سوي، وأفراده غير أسوياء، والعلاقة بين النساء والرجال فيه، تصير مصابة بخلل دونية المرأة، والحط من قيمتها، والعمل على تسييد أفضلية الرجل عليها، لا لشيء، إلا لأن جنس النساء، أريد له أن تكون قيمته منحطة، انحطاطا يجعل جنس الرجال، أفضل من جنس النساء، حتى وإن كانت النساء أكثر علما، وأكثر مقدرة على استخدام عقولهن، في كل مجالات الحياة، في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل جنس النساء، أكثر إبداعا من جنس الرجال، ومع ذلك، فتسييد الفكر الظلامي، في أي مجتمع، مهما كان هذا المجتمع، يجعل المجتمع أكثر عداء لحقوق الإنسان، ولحقوق العمال، لأن حقوق الإنسان، وحقوق العمال، تتناقض تناقض تناقضا مطلقا، مع ما يذهب إليه الظلاميون، في فكرهم، وفي ممارستهم. وهذا التناقض، يستغله الظلاميون استغلالا بشعا، لاستعداء جميع أفراد المجتمع، ضد الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.

وعلى المقتنعين بمضامين تلك المواثيق، وعلى أي دولة تصادق، أو تصدق عليها، وعلى كل دولة تلائم القوانين المعمول بها، في إطارها، بمضامين صكوك حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والدولة التي يسود فيها الظلاميون، بالخصوص، بالإضافة إلى الحرمان من الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، هي دولة تأخذ باختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا إنسانية، ودولة من هذا النوع، لا يمكن لسياستها المبنية على اختياراتها، إلا أن تعد الظلاميين، واللا ديمقراطيين، واللا شعبيين، كما لا يمكنها إلا أن تعتمد على جيش من العملاء، والريعيين، المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، بالنسبة للمغرب.

لذلك، يجب الحرص على أن يسود التنوير في المجتمع، وأن تنطبع كافة العلاقات بين جميع أفراد المجتمع، على أسس علمية، علمانية، دقيقة، تبعد الدين عن السياسة، وتفسح المجال أمام إمكانية قيام علاقات علمية، علمانية، بين جميع أفراد المجتمع، وصولا إلى جعل تلك العلاقات، قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت، ما دامت بمصدر الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات