شكاية ضد التمييز العنصري موجهة لوزير التربية المغربي

محمد طالبي
(Mohamed Talbi)

الحوار المتمدن-العدد: 6607 - 2020 / 7 / 1 - 10:03
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

توجهت الرفيقة ساعيد خديجة عضو الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالداخلة بشكاية ضد الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين تتهمها فيها بممارسة التمييز العنصري في حقها.وهذا نص الرسالة :

الداخلة في :30/06/2020
ساعيد خديجة
هاتف:0695381325
مؤسسة اليانور روزفلت الخصوصية
الداخلة
رسالة مفتوحة الى السيد وزير التربية الوطنية

الموضوع: شكاية من اجل رفع التمييز
المراجع:
- القانون الدولي لحقوق الانسان
- دستور المملكة المغربية
- القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب
- دفتر التحملات الخاص بالتعليم الخصوصي بالمغرب

تحية و احتراما
وبعد،علاقة بالموضوع و المراجع المشار اليهما اعلاه، نتوجه اليكم بهده المراسلة التظلمية ضد مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الداخلة واذي الذهب.
فبتاريخ 16مارس 2017 الاكاديمة الجهوية للتربية و التكوين، تعلن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ،انها توصلت من لدن مصالح وزارة التربية الوطنية بالترخيص النهائي لمؤسسة جديدة اسمها "اليانور روزفلت االخصوصية".وتتصلنا بنا و تمنحنا قن منظومة مسار الذي نشتغل به بالتعليم الثانوي الاعدادي ،الى غاية كتابة هذه السطور دون مشاكل تذكر.
مؤسسة وسيط المملكةو بعد مراسلتها الجهات الثلاث المعنية بموضوع النزاع: "مؤسسة اليانور روزفلت" ،الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين،وولاية جهة الداخلة وادي الدهب،وبعد جمع جميع المعطيات والردود. وبعد ان توصلت برد من الاكاديمة الجهوية للتربية و التكوين،تخبرها فيه ان ملف المؤسسة موضوع النزاع اخد مساره الاداري نحو المصالح الوزارية المختصة، وانه تقرر منح المؤسسة الترخيص النهائي .بعدها مؤسسة الوسيط تراسل الاطراف الثلاثة بمحضر تسوية النزاع،عدد /1391417.
ويقينا منا ان المملكة المغربية اعتبرت الخيار الديمقراطي للبلاد خيارا استراتيجيا لا محيد عنه .وأسست لدولة المؤسسات وتعتبر سيادالقانوت و احترامه احدى مرتكزاتها،كما لنا اليقين أن مقرر تسوية النزاع الصادرعن مؤسسة وسيط المملكة، هو وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة دستورية،تلزم بقوة القانون جميع الاطراف المتنازعة، انتظرنا ان تمتثل الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لهذا القرار و ان تحترم القانون و ان تفي اولا بالتزاماتها امام مؤسسة الوسيط ,و ثانيا ان تلتزم بتعهداتها امام اللجنة التي شكلتها ولاية جهة الداخلة وادي الذهب لحل المشكل.
بالرجوع لاصل المشكل فقد تقدمنا بطلب بفتح مسلك سلك التعليم الثانوي التأهيلي بمؤسسة" اليانور روزفلت الخصوصية،"و بالنظر لكون المصلحة المكلفة باستقبال الملفات كانت مغلقة لارتباط المسؤول عنعا بترتيبات سفره لاداء مناسك الحج، - كما قيل لنا- الشيء الذي استحال معه وضع الملف لدى رئيس المصلحة, ثم وضع هذا الاخير بمكتب الضبط الخاص بالاكادبيمة الجهوية للتربية و التكوين بتاريخ :09 شتنبر 2019 و عوض ارسال الملف الى المصالح الوزارية تم الاحتفاظ به داخل رفوف الاكاديمة الجهوية ،و لم تتم مراسلتنا ،كما ينص على دلك القانون الجاري به العمل .و بعد الحاحنا و استفسارنا عن مصير قن مسار التعليم الثانوي التاهيلي الخاص بمؤسستنا.تخبرنا ادارة الاكاديمة بان لجنة تقنية ستتكون من اجل اعادة التاكد من موافقة البناية لشروط دفتر التحملات الخاص بالتعليم الخصوصي، والذي سبق للجنة الطرق التي تظم ضمن اعضائها ممثلوا الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و الدين وقعوا على شهادة مطابقة البناية للمواصفات القانونية المطلوية.و بالرجوع الى القانون المنظم للتعليم الخصوصي 06.00و خاصة المادة 2 منه و التي تنص حرفيا على مايلي:
"يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله."
و لكم السيد الوزير ان تقارنوا بين تاريخ وضع الطلب و تاريخ انشاء اللجنة المكلفة بمعاينة البناية، ليظهر لكم ان الثلاثيت يوما التي يفرضها القانون قد تجوزت باكثر من شهرين.وان تشكيل لجنة من هذا النوع و في هذا التوقيت هي قفز على القوانين الجاري بها العمل أولا، وعبث بها ثانيا،بل تتعداها ثالثا لتصبح مسومة بعيب الشطط في استعمال السلطة.
كما نحيطكم علما السيد الوزير ان مصالح ولاية جهة الداخلة و ادي الذهب وباعتبارها دستوريا تمثل السلطة المركزية-على مستوى الجهة- و تعمل على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما تمارس المراقبة الإدارية.حسب منطوق الفصل 145من دستور المملكة. مصالح هذه الولاية،نظمت اجتماعا لجميع المصالح الخارجية المعنية و المتدخلة في شان التعليم الخصوصي وتدارست مشكل "مؤسسة اليانور روزفلت" و بعد نقاش مستفيض قررت اللجنة حل جميع المشاكل الخاصة بالترخيص النهائي وطالبت مصالح الاكاديمة الجهوية مباشرة الاجراءات الادارية من أجل الحل النهائي لمشكل مؤسسة "اليانور روزفلت" ومنحها الترخيص النهائي ولم تقدم الاكاديمية الجهوية اي اعتراض بل وافقت على حل المشكل باسرع وقت
السيد الوزير المحترم
على افتراض انه تم تجاوز الخطأ القانوني المتمثل في خرق الاكاديمية للمادة 02 من للقانون 06.00 و تشكيل لجنة تقنية وانجاز محضر.بعد مرور ما يفوق السنتين من اشتغال مؤسسة اليانور روزفلت دون مشاكل تذكر،
كما طالب مسؤول الولاية بمعاملة جميع المؤسسات على قدم المساواة دون تمييز. وحلت جميع المشاكل المتعلقة بالبناية و تعهدت الاكاديمية الجهوية للتر بية و التكوين بارسال الملف للمصالح الوزارية المعنية و كذلك فعلت،اي انها ارسلت الملف كاملا

وبناء عليه نؤكد لكم السيد الوزير اننا امام ممارسة مسومة بعيب التمييز المبني على الجنس و مبني على الانتماء السياسي و الحقوقي لصاحبة المقاولة،الشي الذي يتناقض و خطاب ملك البلاد حول المساواة و عدم التمييز، بل يتناقض مع منطوق تصدير دستور المملكة المغربية

السيد الوزير ..ان مؤسسة اليانور روزفلت وكما شهدت بدلك لجنة الطرق – التي تضم في عضويتها مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين - تتوفر على كل المرافق الضرورية المطلوبة في دفتر التحملات.

و في الختام ومن اجل توضحيح الامور و ضعها في سياقها الحقيقي، نرى انه اصبح لزاما علينا ان نحيطكم علما بالسياق الحقيقي لحملة التضييق و التمييز التي تمارسها السلطات التربوية في حقنا و التي غلفت بقضية الترخيص النهائي لمؤسسة اليانور روزفلت
ان الصراع الحقيقي بيننا وبين ادارة الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين هو صراع سياسي وحقوقي بالدرجة الاولى احدى تجلياته الحرمان من ممارسة الحقوق الاقتصادية، عبر ضرب العلامة التجارية لكل مقاولة من المقاولان التي نقوم بتاسيسها
و اليكم تفاصيل لنمودج حي للاجهاز على الحقوق الاقتصادية وضرب السمعة و العلامة التجارية لمقاولاتنا.
سنة 2015 قمت بإنشاء مقاولة بمعية بعض رجال التربية والتكوين عبارة عن مؤسسة للتعليم الخصوصي تحت اسم " جون بول سارتر" وكنت الممثل القانوني للشركة والمؤسسة
وبعد اكتراء مقر المؤسسة والقيام بتهيئته وفق دفتر التحملات كما ينص على دلك القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي و في احترام تام لبنود دفتر التحملات الخاص بالتعليم الخصوصي و عند ربط الاتصال بمصالح الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و المصالح البلدبةالمعنية بولاية جهة الداخلة وادي الذهب قصد سحب بعد الوثائق الخاصة بالملف القانوني للمؤسسة التعليمية- وبعد حصولنا على الموافقة المبدئية - نفاجأ بطلب المرور عبر المركز الجهوي للاستثمار و تقديم طلب "الاستثناء" على اعتبار ان البناية موضوع الطلب هي عبارة عن سكن اجتماعي وضرورة مصادقة لجنة الطرق على المشروع..و فعلا تقدمنا بالطلب و اجتمعت اللجنة المذكورة وقررت عدم المصادقة على مشروع مؤسسة للتعليم الخصوصي المسمى "جون بول سارتر".. المبرر الدي قدم الينا انداك هو ان البناية لا تتوفر على الدعامات الضرورية لتحمل وزن التلاميذ.وتم احضار القوات العمومة و اغلاق المؤسسة "جون بول سارتر" بالقوة
السيدالوزير رغم يقيننا ان هده الممارسة تعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان على اعتبار ان المبرر الذي سيق لنا لا يرتكز على تقرير هيئة خبيرة في البناء،و رغم انها تعتبر ممارسة تمييزية ولامنطقية ولا قانونية.الا اننا تفهمنا طبيعة الصراع .وسياقه وفوضنا امرنا لله ،
بعد مرور سنتين نفاجأ بنفس اللجنة التي ادعت عدم مطابقة البناية لدفتر التحملات ترخص لمؤسسة" جون بول سارتر " ولنفس البناية التي سبق وان رفضتها وبنفس المواصفات القديمة مع متغير واحد هو ان شخصا اخر هو الذي تقدم بطلب الترخيص،و لست انا،و مؤسسة "جون بول سارتر" –بعد ان انتزعت منا بالقوة- تشتغل الان دون مشاكل تذكر كما هو مبين في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التربية الوطنية
السيد الوزير المحترم:
الا يعتبر ما قامت به الاكاديمة الجهوية للتربية و التكوين ممارسة عنصرية؟ الا تعتبر انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة؟الا تعتبر تناقضا صارخا لالتزامات الدولة المغربية باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا كما جاء في تصدير دستور المملكة المغربية؟اليست خرقا للقانون الدولي الانساني ؟ من خلال خرق المادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ اليست خرقا واضحا للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري؟اليس خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة؟ اليس انتهاكا للبرتوكول الاختياري الملحق لها؟
الا تعتبر ممارسة لا دستورية ؟ و لا قانونية؟ اليست هده الممارسة جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي؟
السيد الوزير ان المنحى الدي تأخده قضية مؤسسة "اليانور روزفلت الخصوصية " هو نفس المنحى الدي اخدته مؤسسة "جون بول سارتر" وهي نفس الخطوات التي اتبعتها الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للاجهاز على حقوقنا الاقتصادية المضمونة بقوة القانون الوطني و المواثيق الدولية دات الصلة.
السيد الوزير اتسائل بمرارة كيف لسليلة مقاوم دافع بكل ما لديه من اجل تحرير الوطن،و لم يكتف بالمقاومة, بل، بعد الاستقلال انخرط في صفوف القوات المسلحة الملكية للدفاع عن الوطن الى ان وافته المنية. كيف لسليلته انت تعامل معاملة عنصرية و تمييزية في دولة افنى حياته من اجل الدفاع عنها ؟ كيف يعقل ان تهضم حقوقي في دولة الحق و القانون؟
ملحوظة:رغم جميع محاولاتنا للحصول على قن منظومة مسار للثانوي التاهيلي قصد ضمان حقوق المتعلمين. الا ان مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين تجهالت مصالحهم وحقوقهم الدستورية في التعليم،و ادخلتنا في دوامة من الصراعات المفتعلة .ليبقى مصير التلاميذ معلقا الى حد كتابة هذه السطور.
وفي الختام تقبلوا ازكى التحيات
و السلام

#محمد_طالبي (هاشتاغ)       Mohamed_Talbi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات