كورونا الكمامة مشروع قانون 22.20: أي واقع؟ وأية آفاق؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6555 - 2020 / 5 / 5 - 21:23
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في الوقت الذي تشغل بال الأطباء، والعلماء، وكل رجالات الدول في عالمنا، فيروس كورون المستجد، وتنشغل معامل القماش، في جميع المدن المغربية، بإنتاج الكمامات، التي يفرض على جميع أفراد المجتمع المغربي استعمالهان بقوة القانونن لاتقاء الإصابة بفيروس كورونا، لا ينشغل المخزن، بأدواته القمعية الحكومية، والبرلمانية، إلا بترتيب وسائل التحكم في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما في ذلك التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يمسك الجميع عن التعبير عن الرأي، فيما تمارسه الحكومة، وما تمارسه الطبقة الحاكمة.

فوباء فيروس كورونا المستجد: سجن الشعب المغربي، من خلال فرض الحجر الصحي، والكمامة: سجنت الشعب المغربي، من خلال فرض استمالها في الخروج، من المنزل لقضاء المآرب، التي تهم من في المنزل، الذي يعتبر سجنا لكل أسرة من الشعب. ومشروع قانون 22.20، الذي اقترحه وزير العدل، وصادقت الحكومة على إعداده، من أجل المصادقة عليه في البرلمان، جاء ليغلق كل منافذ الجسد، حتى لا يتنفس هواء الحرية، وحتى لا يتحرر صاحبه من كل عوامل القمع المسلطة عليه.

وإذا كان النظام المخزني، يتدبر أمر استعادة سطوته، لكبت معالم التحرر، التي أصبح يمارسها الشباب بالخصوص، من خلال ممارستهم للتعبير عن الرأي فيما يجري، على المستوى الوطني، على صفحات التواصل الاجتماعي، فإن أعوان السلطة المخزنية، الذي صاروا من جديد، يكشرون عن أنيابهم، تجاه المناضلين الشرفاء، المتشبعين بالجرأة النضالية اللازمة، ويدبرون التهم، لاعتقال المناضلين الشرفاء، في ربوع هذا الوطن، من أجل إرهاب الشعب المغربي، حتى يعرف المناضلون الشرفاء مآل الإحالة على الضابطة القضائية، التي تقدمهم إلى النيابة العامة، لتأمر بوضعهم في السجن، في أفق الحكم عليهم بمدة تتناسب مع درجة جرأتهم، في مواجهة الأدوات المخزنية.

فأي واقع هذا الذي يعيشه شرفاء هذا الوطن، الذي تفرض عليه السطوة المخزنية، ليعيش الشعب هذه السطوة، التي تجعل جميع أفراده يرتعدون من إرهاب المخزن، والتمخزن، في نفس الوقت.

فإذا كان قانون كل ما من شأنه، السيء الذكر، وقف وراء معاناة المناضلين، والمناضلات، في دهاليز السجون، والمعتقلات المخزنية، المعروفة، وغير المعروفة، خلال سنوات الرصاص، بعد أن اتجه التحالف المخزني / الاستعماري، في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، إلى إصدار ما صار يعرف بقانون: (كل ما من شأنه).

فإن مشروع قانون 22.20، هو نتيجة التحالف المخزني / الرجعي / الظلامي / وما يسمى باليسار المتمخزن، والذي لا يعني إلا تحول مساحة هذا الوطن، إلى سجن كبير، لا يستطيع فيه أحد رفع رأسه، بحثا عن هواء غير ملوث، وغير ممزوج: بقوانين كورونا.

والسلطات المخزنية، تتربص بكل الشرفاء، المنتمين إلى الهيئات المتحررة، وإلى الأحزاب، والنقابات، والجمعيات المناضلة، من أجل واقع أحسن، من أجل إيجاد تهم مفبركة، لوضعهم داخل السجن، والتشفي فيهم، وحرمان أسرهم من مورد عيشهم، خلال مدة الاعتقال، وبعد إنهاء العقوبة، الذي يقتضي منهم البحث، من جديد، عن العمل الذي يوفر لهم مصروف أسرهم.

فإن مشروع قانون 22.20 القمعي، تمت تنشئته على أساس منع إعمال الفكر، فيما يجري في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتجريم التعبير عن ذلك الفكر، في وسائل التواصل الاجتماعي، في أفق مصادرة درجة التواجد، في هذا الفضاء الكبير، واستنشاق هوائه، والتمتع بمنظره الجميل، ليعرف مصيره إلى السجن، والحكم عليه بمدة معينة من السجن، اعتقادا من واضعي مشروع القانون المذكور، أنهم يعيدون تربية الشعب، حتى يمسك عن الرغبة في التمتع بالحق عن التعبير، على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي، التي تصير رهينة بقانون 22.20، خالية خلوا مطلقا من العبير عن الرأي فيما يجري في الحياة، بما فيها ممارسة الفساد، في مستوياته المختلفة.

إن الواقع الذي يعيشه المغاربة، في ظل الحجر الصحي، اتقاء لوباء فيروس كورونا، (كوفيد 19)، تحول من واقع يلفه الوباء، إلى واقع رصد، وتتبع هذا الوباء، وتطور مواجهته، إلى واقع مشمول بمشروع قانون 22.20، لتكميم الأفواه، الذي صرف الأنظار عن فيروس كورونا، الذي يهدد مصير البشرية، على وجه الأرض، إلى الاهتمام بمصير الشعب المغربي، الذي ابتلي بالمخزن، وبأدواته المخزنية، التي من بينها حكومة التحالف الرجعي / المخزني الظلامي / اليساري المتمخزن، بقيادة ظلاميي العدالة والتنمية، الذي لا يفكر إلا في:

أولا: حماية المؤسسة المخزنية، بكل ما تقوم به في حق الشعب المغربي، وما تراكمه من مصادرة لكافة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ثانيا: خدمة مصالح الطبقة العاملة، وسائر المستغلين، الذين يستأثرون بثروات الشعب المغربي، ومصالح أحزاب التحالف المخزني.

ثالثا: العمل على التضييق على الحريات العامة، والفردية، وطرحها مشروع قانون تكميم الأفواه، الذي قد يتحول إلى قانون، في أي وقت، بمجرد المصادقة عليه في برلمان التحالف اليميني / المخزني / الرجعي / الظلامي / اليساري المتمخزن، الحكومي، وما يمكن تسميته بالمعارضة البرلمانية المخزنية، باستثناء نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذين يتميزان باستقلاليتهما، عن التوجيه المخزني، الذي يتلقاه أعضاء الفرق البرلمانية، للنحالف المخزني الحكومي، والفرق البرلمانية للتحالف المخزني للمعارضة البرلمانية، باستثناء نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذين يمثلان معارضة الشعب في البرلمان.

فقانون تكميم الأفواه، لا ينم إلا عن حقد طبقي دفين، من التحالف المخزني، في مستوياته المختلفة، الذي دعم بالقول، والفعل حركة 20 فبراير، التي سطا عليها مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يفرضون وصايتهم على الدين الإسلامي، وحركوا جيوشهم الاحتياطية، المنساقة وراء الجهل المقدس، والتي غالبا ما تملأ فضاءات الأجزاب المخزنية، وحزب الظلاميين، وأحزاب الطبقة الوسطى الممخزنة، في نفس الوقت.

وهذا التكميم، مشتق من الكمامة، التي أصبحت موضوع الساعة، في كل المدن، وفي كل القرى، على المستوى الوطني، والتي صارت تكمم الأفواه، في مختلف الأزقة، ومختلف الشوارع. والتحالف المخزني الأغلبي، والمعارض، بتكميم الأفواه، ما بعد زوال وباء كورونا، لحماية مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، دون أن يجد في طريقه إلى تلك المصالح، من يفضح ممارسته، ومن يسعى إلى إبداء رأيه، في تلك الممارسة، من أجل أن يتربع الاستغلال، والنهب، والفساد الإداري، والسياسي، على الواقع المغربي.

فما هي الغاية من مشروع قانون 22.20 لتكميم الأفواه؟

إن اعتماد مشروع قانون تكميم الأفواه، وتجريم التعبير عن الرأي، على صفحات التواصل الاجتماعي، لا يهدف إلى مجرد تكميم الأفواه، بقدر ما يعتبر ذلك التكميم، وسيلة من الوسائل، التي تعتمد في إقحام التحالف الحكومي، بقيادة العدالة والتنمية، والتحالف البرلماني الموسع، باستثناء نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، ونواب الك.د.ش، والذهاب به إلى تسجيل تراجعات خطيرة، لصالح التحالف المذكور، ولصالح المؤسسة المخزنية، ولصالح الطبقة الحاكمة، وكافة المستغلين، انطلاقا مما حصل، ويحصل، في ظل الحجر الصحي، الذي حرم فيه العديد من أفراد الشعب، من قوت يومهم.

فهل نعتبر وباء فيروس كورونا المستجد، وسيلة لاستعادة كرامة الشعب المغربي، بعد زوال هذا الوباء من الوجود.

أم أن هذا الوباء، الذي فرض الحجر الصحي، تحول إلى مناسبة لمصادرة الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التي تم انتزاعها، عبر نضالات جماهيرية، وعمالية مرحلية؟

إن ما يظهر، من خلال الإصرار على إخراج قانون 22.20، ولو بعد حين، أن الشعب المغربي، سيعاني من التراجعات المتسارعة، عن الكثير من الحقوق الإنسانية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يجعل شروط قيام نهضة نضالية واسعةن لمواجهة الآتي، على يد التحالف المخزني الحكومي، وبمصادقة التحالف المخزني / البرلماني الموسع في البرلمان واردة. وهذه المرة، ستصير هذه الحركات النضالية واسعة، لتشمل كل المدن، وكل القرى، ولتصير الفضاءات العامة، مجالا للاحتجاج على ما يقدم عليه التحالف المذكور.

فوباء كورونا، ليس إلا مقدمة لفرض الكمامةن التي تحولت، بدورها، إلى مقدمة لمشروع قانون تكميم الأفواه، الذي له ما بعد المصادقة عليه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات