هل هي دولة المواطنة أم دولة الطائفية ؟! ح2

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 31 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواطنة والطائفية لهما معنى عام ومبسط ومعنى سياسي وقد يأخذ منحى أيدولوجي ، فالمواطنة تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما وهو بذلك يستحق ما ترتبه تلك العضوية من إمتيازات، وفي معناها السياسي تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحصل على جنسيتها والإلتزامات التي تفرضها عليه وهي مشاركة الفرد في أمور وطنه وما يشعره بالإنتماء أليه، و من المنظور الاقتصادي -الاجتماعي يقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الإساسية للأفراد بحيث لاتشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام .المواطنة تشمل ثلاثة عناصر وهي :العنصر المدني ويتضمن الحرية الفردية وحرية التعبير والأعتقاد ، والإيمان ، وحق التملك والعنصر السياسي وهو حق المشاركة في الحياة السياسية والعنصر الاجتماعي وهي الخدمات ومنها خدمات الرفاهية كما يشمل العنصر المدني الحق في العدالة .ولهذا عندما يهتف المتظاهرون (نريد وطن ) يقصدون المواطنة وحقوقها والتمتع بكل إمتيازات المواطنة والتي من بين ما تشمل الحقوق المشروعة ومنها الحصول على عمل والمساهمة في الحياة السياسية من إنتخاب وترشيح ، والمشاركة في القرارات السياسية وإكتساب المواطنة لا تقتصر على شرط الولادة في الأرض التي يولد فيها الفرد بل تعدت ذلك لمنح المهاجرين من بلدان أخرى لجأ إليها الشخص لإكتساب المواطنة وجنسيتها.
أما الطائفية مفردها الطائفي وحسب معجم أكسفورد هو الشخص الذي يتبع بشكل متعنت طائفة معينة أي الذي يرفض الطوائف الأخرى ويغبنها حقوقها أو يُكسب طائفته تلك الحقوق من خلال التعالي على بقية الطوائف ومتجاهلاً لها ومتعصباً ضدها. ولكن النظر إلى المكونات والإقليات خارج الإطار السياسي تعتبر جزء من الشعب معترف بها دستورياً وقانونياً ولها الحقوق وعليها الواجبات هذا في الدولة المدنية ويجب إن لاتمارس ضدها التمييز والفصل العنصري والعرقي .
الطائفية إستراتيجية مرتبطة بالنُخب الاجتماعية المتنافسة في حقل السياسة من أجل السيطرة وإكتساب الموقع سواء داخل الدولة أو على صعيد توزيع السلطة الاجتماعية وكنتيجة لذلك لا يمكن ان تكون حرب طائفية بدون نخب طائفية .
بريجنسكي -مستشار الأمن القومي خلال فترة رئاسة كارتر 1977-1981 يقول أفضل وسيلة لتفتيت الأنظمة والدول والشعوب هي تعميق التعدد المذهبي والطائفي والعرقي من خلال تمكين طائفة بعينها ودعمها ، لقهر بقية المكونات .ويستمر في ذلك -ليقول ستعاني تلك المجتمعات من مشكلة دائمة وهي مسألة التوافق النسيجي فيما بينها ففي عهد الرئيس جيمي كارتر نصحه بريجنسكي بالسماح (للشيعة السياسية ) بالسيطرة على الحكم في إيران على حساب كل القوى الثورية التي شاركت في الثورة ضد الشاه .وهذا يعتبر الأذن بفتح صفحات مشروع كبير يرتبط بعقد سياسية أكثر منها دينية مرتبطة بتأريح الطوائف والمذاهب في المنطقة، ومنذُ ذلك الوقت بدأ مايسمى با(الفوضى الخلاقة ) التي أعلنتها رسمياً الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الأبن) كوسيلة لبناء شرق أوسط جديد وكبير. ومن خلال تطبيق هذه السياسة ظهرت آثارها على عموم المنطقة دخلت فيها عناصر جديدة وتلاوين في التطبيق قد يكون التعاون مع طرفين متناقضين أحدهما من الأرهاب .ولكن كل الذي يجري هو في إطار التدخل والسيطرة على الموارد البشرية والطبيعية لغرض إدامة إمبراطوريات الدول الكبرى .
لدينا مثال على دولة المحاصة الطائفية ومكوناتها، وهي لبنان فبعد التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني بين الأطراف المتنازعة في لبنان بوساطة سعودية في 22 تشرين الأول/أكتوبر1989 ، وصادق البرلمان اللبناني على إتفاق الطائف في 5تشرين الثاني 1989 معلناً إنتهاء الحرب الأهلية اللبنانية بعد مرور خمسة عشر عاماً على إندلاعها ودخل لبنان في نفق السياسة الطائفية المظلمة والمبهمة . ومنح زعماء الطوائف الطائفية الشرعية المطلقة منذُ عام 1989 ومن ثم حدث الصراع والتنازع بين الأحزاب الطائفية حول الهيمنة على الحكومة والمؤسسات والمناطق والمالية، ومن خلال منهج نظام اللا دولة واللا مؤسسات في ظل الصراع حدث الفساد وتكونت أزمة بنيوية إقتصادية وتدنِ المستوى المعيشي وتخلت الدولة اللبنانية عن سيادتها للخارج فأصبحت ميزة الدولة طائفية محاصصية بإمتياز .وأصبحت المناصب السيادية حكراً على الطائفة والدين والمذهب كما يجري في العراق .
وضعنا هذه المقدمة عن المواطنة والطائفية لغرض أن نفهم الفرق بين المفهومين وتبعاتهما ، دولة المواطنة الحقيقية تتطلب نظام ديمقراطي حقيقي يؤمن بالحياة الديمقراطية من ناحية مشاركة المواطن في إتخاذ القرارات بوجود برلمان نابع من الشعب وبتأييده وأن تكون جميع المناصب مفتوحة مرتبطة بالمواطن والوطن متمتعة بثقة الشعب . في حين النظام الطائفي والمحاصصة لاتوجد فيه عدالة إجتماعية ولاأحترام لحقوق المواطن ويجري تقسيم الشعب حسب الدين ، والمذهب والقومية فتفقد الدولة وحدتها ووحدة مواطنيها وتتحول إلى دولة أحزاب متصارعة وهي أحزاب دينية سياسية لاتعترف بالديمقراطية ولا بحكم الشعب وتنهب وتسلب دون حسيب أو رقيب . ولكي تنفذ سياستها فتلجأ إلى تكوين مليشيات خاصة بها ومدججة بالسلاح، وجميع هذه المخالفات خارجة على القانون والدستور. ونتيجة هذه السياسة يتفشى الفساد وتنتشر الجريمة الأقتصادية وتخلق أزمات لاتنتهي بل النظام ولاّد للأزمات .
الآن بدأ العد التنازلي لإنتهاء المدة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لغرض تشكيل الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل ثقة المجلس تحت ظروف سياسية وصحية معقدة بوجود وباء فايروس كرونا المستجد ، وفي هذا الوقت العصيب نلاحظ الكتل السياسية والطبقة السياسية لايهمها مايحصل من الكوارث يعاني منها الشعب العراقي ، بالإضافة إلى إ نهيار أسعار النفط وإنخفاض الأسهم في بورصات الأسواق المالية العالمية وشبه توقف للحياة في حين تستمر الطبقة السياسية في غيها بإتجاه التعنت و عدم الإستجابة لما يطالب به الشعب بل يبحثون عن طرق لوأد الإنتفاضة مستغلين هذه الظروف لغرض التخلص من خطرها ، كما إن الكتل السياسية نفسها تعاني من الإنقسامات والصراع بعضها مع البعض الآخر ومن أزمة عدم الثقة .
لقد ذكر الزرفي بأن هناك أربعة تحديات وهي 1- التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي 2- الإحتجاجات والتظاهرات والإنتخابات المبكرة القادمة .3-الأزمة المالية وإنخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية وتفاقم البطالة 4- تفشي فايروس كورونا وحماية صحة المجتمع العراقي وتوفير البيئة المناسبة للحد من إنتشاره داخل البلاد . هذه التحديات الأربعة التي ذكرها الزرفي، إلا أنه لم يذكر التحدي الأكبر وهو تمسك الكتل السياسية بالمحاصصة والطائفية وإن أربعة كنل سياسية من أصل سبعة شيعية معترضة على الزرفي ، والنقطة الأخرى عدم الإلتقاء بممثلي الإنتفاضة وتبني مطاليبهم مع أنه أعلن ذلك في الإعلام كما أنه لم ينفتح على القوى السياسية الأخرى . والمعروف عن الزرفي بأنه كان منتمياً إلى حزب الدعوة وأصبح محافظ النجف لثلاث دورات ومن ثم أسس حزب الوفاء ودخل في تحالف النصر وترأس كتلة النصر البرلمانية في مجلس النواب ، فهو يُعتبر من نفس الطبقة السياسية . ويتمتع الزرفي بتأييد أمريكي كما ذكر ذلك وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو كما أيدت ذلك الأمم المتحدة هذا الترشيح. هل ينجح الزرفي بتمرير نفسه وكابينته ؟ وهل ينجح بتشكيل وزارة توافق عليها الكتل السياسية والمنتفضين والرأي العام؟ الآن هو يحاول من خلال جولاته أن يستحصل موافقات الكتل السياسية وهو يعلم عليه الاتفاق وتلبية مايطالبونه به على أساس منهجية النظام الطائفي المحاصصي فأذا كان من طلابين المنصب وإمتيازته فسوف يوافق على ماتريده الكتل وهذا هو المرّجح وأذا كان همهُ خدمة الشعب والبلاد فلابد له رفض إملاءات الكتل. (يتبع)

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات