مسودة أولية حول -مشروع الحل الديمقراطي للمسألتين اليهودية والفلسطينية العربية في فلسطين-

عبد الرحمن البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 6469 - 2020 / 1 / 19 - 18:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

مسودة أولية حول "مشروع الحل الديمقراطي للمسألتين اليهودية والفلسطينية العربية في فلسطين"
يَقوم هذا الحل على المبادىء التالية :
١- احترام الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها فيما يتعلق بالمسألتين اليهودية والفلسطينية العربية في فلسطين ، واحترام القانون الدولي ، والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق جنيڤ.
٢-تَشكلت المسألتين اليهودية والفلسطينية العربية في فلسطين بعد انهيار الإمبرطورية العثمانية إثْرَ الحرب العالمية الاولى ، واحتلال فلسطين من قبل بَريطانيا ، وإخضاع فلسطين من قبل عُصبة الامم لنظام الانتدابات الذي أقرته العُصْبة ، وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين ، وفتح ابواب فلسطين للهِجرة اليهودية ، ورفض الفلسطينيين العرب لصك الانتداب ومقاومتهم سياسات الدولةالمنتدبة وإجراءاتها، وسيُشار في هذا الحل الى هاتين المسألتين بعبارة " القضية الفلسطينية ".
٣-تُحدد حُدود فلسطين مع جيرانها من البلدان العربية المُحاوِرة، وُفق الحُدود المعروفة بـ " فلسطين الانتدابية "، وتُعتبر حُدودها مع لبنان وسورية هي تلك الحُدود التي تم تعيينها بموجب الاتفاق الفرنسي البريطاني المُنعقد في ٢٣ كانون اول ١٩٢٠، وتعديلاته في الفترة ١٩٢٢ إلى ١٩٢٣، ومَع شَرقي الاردن بموجب تِلكَ الحُدود التي حددها المندوب السامي البريطاني لفلسطين وشَرق الاردن في ١ أيلول ١٩٢٢.
٤-بالرغم من مَطالب وادعاءات سُكان فلسطين ؛ العرب واليهود ،التاريخية منها وغيرها ،يقوم هذا الحل على اعتبار قرار التقسيم رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في ٢٩ تِشرين الثاني ١٩٤٧ الأساس للحل الديمقراطي للمسألتين اليهودية والفلسطينية العربية في فلسطين . وهو القرار الذي قضى بإنشاء ثلاثة كيانات في فلسطين هي : دولة يهوديةعلى نحو ٥٥٪؜ من مساحة فلسطين الانتدابية و دولة فلسطينية عربية على نحو ٤٤٪؜ من مساحة فلسطين الانتدابية ، و حُكم دَولي لمَنطقة القُدس على نحو ١٪؜ من مساحة فلسطين الانتدابية .
٥-يقوم هذا الحل على اعتبار أن الفلسطينيين هم مواطني فلسطين من اليهود والعرب الفلسطينيين ، وهم سُكّانها المسجلين في سِجِلات الانتداب البريطاني على فلسطين في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧، وذرياتهم وخلفهم، داخل فلسطين وخارجها ، وان حُقوقهم بما فيها حقوق المُلْكية والمواطنة والإقامة هي تلك التي أقرها قرار التقسيم رقم ١٨١ المَذكور ، وهي حقوق طبيعية مُصانة لا يمكن المس بها او التصرف بها دون موافقة أصحابها.
٦-لمّا كان قرار التقسيم رقم ١٨١ هو القرار الذي تم بموجبه الإعلان في ١٤ أيار ١٩٤٨ عن انشاء الدولة اليهودية( اسرائيل ) في فلسطين ضِمن المَساحة والحدود المُخصصة لها في القرار المذكور ، ولمّا كانت هذه الدولة قد تقدمت للأمم المتحدة بطلب قُبول عُضويتها فيها وُفق أحكامه، ولمّا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في ١١ أيار ١٩٤٩ قرارها رقم ٢٧٣ والذي أعلنت فيه قبول عضوية إسرائيل فيها بِشرط إحترامها للقرارين ١٨١ و ١٩٤ الصادرين عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية ، مع مُراعاة التصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المَذكورة . ولما كانت هذه الإيضاحات والتصريحات تتعلق بإعلان اسرائيل أمام اللجنة والجمعية العامة للأمم المتحدة استعدادها لتطبيق القرارين المذكورين عند اعتراف الدول العربية بها وإقامة سلام معها ، ولمّا كانَتْ كل من مصر والاْردن قد وقعتا إتفاقيتي سلام معها في العامين ١٩٧٩ و ١٩٩٤ تباعاً ، ولما كانت الدول العربية التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة وهي لبنان وسورية ومصر والسعودية والعراق واليمن ، قد أبدت إستعدادها للاعتراف بدولة اسرائيل ، وإقامة السلام معها بموجب القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة العربية المنعقد في آذار من العام ٢٠٠٢ عِنْد احترام إسرائيل لقرارات الشّرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومنها القرار ١٩٤، ،فإنّه و تأسيساً على كل ذلِكَ ، وبموجب أحكام هذا الحل ، يُعتبر التقيد الاسرائيلي بتطبيق احكام القرارين ١٨١ و ١٩٤ هُو الأساس لحل القضية الفلسطينية بمسألتيها اليهودية والفلسطينية العربية ، كما هو مبين في مَتْنِ هذا الحل.
٧-ولمّا كان قد رافق إنشاء الدولة اليهودية والإعلان عنه في ١٤ أيار ١٩٤٨، وبَعْدَ ذلِكَ فِي العام ١٩٦٧ ، أعمال متنافية مع الشّرعية الدّولة وأحكام القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية ، ومنها ميثاق جنيڤ ،وتمثلت في ارتكاب أعمال عسكرية وارهابية أدَّت الى طَرْد وتهجير ما بين ٧٠٠ و ٨٠٠ ألف فلسطيني عربي من دِيارِهم في عَشرات المدن والبلدات والقرى والبوادي الفلسطينية ، ولمّا كان القرار ١٨١ قد حفظ حقوق سكان فلسطين في الأماكن التي يعيشون فيها ومواطنتهم في الكيانات التي أنشأها قرار التقسيم في فلسطين ، ولمّا كان القرار ١٩٤ قد صدر ، وقضى بحق عودة كل من اضطر لمغادرة فلسطين أو تم طرده منها بسبب الاعمال العدائية المنافية للقانون والشرعية الدولية ، وإعادة مُمتلكاتهم لهم و أوْ تعويضهم ، فإن إحترام هذا المبدأ وتفعيله بحق هؤلاء وذرياتهم وخلفهم يُعتبر الأساس في توليد الشروط لوَضع مبادىء هذا الحل بكليتها مَوْضِع التطبيق ، لوضع حَدٍ لكل أشكال المعاناة التي تعرض لها هؤلاء منذ العام ١٩٤٨ وحتى تاريخه، في مخيمات اللجوء التي تم إقامتها داخل اجزاء من فلسطين ، وخارجها في البلدان المحيطة بها ، وفي بلدان الشّتات . وهذا الحل وحده هو الكفيل بإنهاء صِفة اللجوء عن اللاجىء الفلسطيني ، وتفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ، وانهاء التفويض الدولي الممنوح لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ( الأنروا).
٨-ولمّا كان قرار التقسيم قد أقر بمبدأ حق الدولة اليهودية المُقامة في فلسطين وفق احكام قرار التقسيم رقم ١٨١ ، بمنح المواطنة لليَهود المُهاجرين اليها في المناطق المخصصة لها في قرار التقسيم ، ولمّا كان مِئات الأُلوف من يَهود أُوروبا قد تعرضوا للمعاناة جراء السِّياسات النّازية والفاشية قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها ، فإن هذا الحل يُقر بهذا المبدأ ، وبالمواطنة المكتسبة ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الإقرار بهذا المبدأ لا يمنح هؤلاء حق الإستيلاء على أملاك الفلسطينيين العرب المقيمين مِنهم في فلسطين و أو أولئك الذين إعتبروا غائبين ، أو تحت أي مسمى آخر لا يتفق واحكام الشرعية الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية .
٩-ولمّا كان قرار التقسيم رقم ١٨١ قد رسم حدود كل دولة ، وحَدَّد حقوق سُكّانها من اليهود والفلسطينيين العرب ، فإن هذا الحل يقوم على اعتبار أن أية مساحة خارج الحدود المُخصصة لكل دولة تُعْتَبر وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية والمعاهدات والمواثيق الدولية أراضٍ تم الاستحواذ عليها بالقوة ، وَهوَ أمر لا تجيزه الشرعية الدولية ، كما لا تجيز الشرعية الدولية اعمال تغيير الطبيعة الديمغرافية ونقل السُّكان بالقُوّة و...
١٠-ولمّا كانت القضية الفلسطينية لا زالت منذ قرن من الزمان حَيّة ، وما زالت مُعاناة وعذابات سكان فلسطين مُستمرة ، ولمّا انتهت الأمور في فلسطين بعد قرن من الزمان الى وَضْع تساوت فيه تقريباً أعداد اليهود والفلسطينيين العرب ضِمن حُدود فلسطين الإنتدابية ، هذا بالاضافة الى وُجود نَحوٍ خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين العرب لا زالوا يعيشون في مخيمات داخل وخارج فلسطين أو في الشّتات ، ولمّا كان المجتمع الدولي في العام ١٩٤٧ قد أقرَّ بأنه في تقسيم فلسطين يكون الحل للمسألتين اليهودية والفلسطينية العربية ، فإن الفلسطينيين اليهود والعرب ، داخل فلسطين وخارجها لهم أن يروا الآن ، وبَعْدَ جولات من صِراع لا ينتهي ، ان تطبيق أحكام قرار التقسيم بَعْدَ اكثر من سبعين عاما من صُدوره لم يعد يحمل في أحشاءه بذور الحل ، وان كانت احكامه تلك هي التي تحدد للفلسطينيين اليهود والعرب قواعد الحل الديمقراطي الدائم. فمن هذا المنطلق ، فان الحل الديمقراطي للقضية الفلسطبنية بمسألتيها اليهودية والعربية ، يقوم على القواعد التالية :
أ- اقامة دولة فلسطين العربية اليهودية الجديدة وهي دولة ديمقراطية عَلمانية محبة للسلام ، تقوم على كامل مساحة فلسطين الإنتدابية ، وهي دولة ذات سيادة ، تحترم القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ،وتنبذ العنصرية وكل أشكال التمييز، بِما في ذلك التمييز بحَقِّ السُّكان الأصليين ، وتَقوم على مبادىء العدل والمساواة وسيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء.
ب-الفلسطينيون العرب واليهود هم سُكان فلسطين وهم من يحق لهم حَمَل مواطنتها، سواء من يُقيم مِنهم داخل فلسطين او خارجها.
ج-حقوق الفلسطينيبن اليهود والعرب يحددها قرار التقسيم او تستنبط منه .
د-اعادة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين أو خارجها الى فلسطين واعادة مُمتلكاتهم لهم وتعويضهم وُفق أُسس عادلة يتم وضعها هو المدخل لحل القضية الفلسطينية .
يتم تنفيذ عملية الإعادة لمن يرغب و أو التعويض وفق ترتيبات ، وجداول زمنية ، يتم وضعها من قبل هيئة دولية بالتنسيق الوثيق مع هيئة محلية تقوم دولة فلسطين الجديدة بوضعها .
هـ-تمنح دولة فلسطين الجديدة مواطنتها لمن يستوفي متطلبات الحصول على الجنسية الفلسطينية وفق احكام تضعها سلطات الدولة الجديدة.
و-تُعيد الدّولة الجديدة الاراضي التي بحوزتها والتي تعود للدول المتجاورة مَعها لكل من هذه الدول( الاردن، سورية، لبنان ، مصر ) ، وتُعتبر حدود فلسطين الانتدابية هي المعيار في تحديد ذلِكَ .
ز-لدَولة فلسطين الجديدة ان تحافظ على عُضويتها في جامعة الدول العربية ، والمنظمات الإقليمية والدولية .

#عبد_الرحمن_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات