كي لا يكون الموظفين كبش الفداء للأحزاب

عزالدين المحمدي

الحوار المتمدن-العدد: 6416 - 2019 / 11 / 22 - 23:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اندلاع المظاهرات في الأول من تشرين الاول وتجددها في الخامس والعشرين للشباب العراقي اصحاب المبادرة الوطنية للمطالبة بالإصلاحات الجذرية للوضع العراقي القائم على الفساد وانتهاك حقوق المواطنين في الحياة الكريمة والمواطنة الحقة، وغياب الارادة الوطنية وفشل الحكومات المتعاقبة في ادارة دفة الحكم في العراق.
منذ عام 2005 بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل اول حكومة قائمة على الانتخابات العامة في العراق، وبعد صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وبعد انتهاء عمل مجلس المفوضين للمرحلة الانتقالية ثم تشكيل مجلس خبراء من مجلس النواب واختيار مجلس المفوضين الجديد، سألني رئيس اللجنة آنذاك الشيخ خالد العطية امام لجنة الخبراء وبوجود ممثلين عن الامم المتحدة، ماهي المشكلات التي واجهتكم خلال عملكم وماهي توصياتكم لنا لاختيار مجلس المفوضين القادم.
اجبته بصراحة ووضوح المشكلة الاساسية كانت عدم وضوح العلاقة القانونية ما بين سلطة مجلس المفوضين وسلطة الادارة الانتخابية وعدم تفهم فريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية تلك العلاقة فجعلت الادارة الانتخابية تعمل بعيدا عن توجيهات سلطة مجلس المفوضين، وعليكم توضيح هذه العلاقة بوضوح في القانون اما توصياتنا فهي أساسية وهي كالتالي:
اولا: ابعاد الاحزاب السياسية من التدخل في شأن من شؤون مفوضية الانتخابات المستقلة على اعتبارها هيئة مستقلة تعمل باستقلالية وتحت رقابة مجلس النواب،
ثانيا: الحفاظ على كوادر المفوضية من تسيس عملهم وربطهم بالمحاصصة السياسية والحزبية من جانب ومن جانب آخر تنمية قدراتهم لأنهم كادر على درجة عالية من التدريب والكفاءة ولأنهم بعيدين عن أية توجهات قومية أو مذهبية أو سياسية في عملهم.
ثالثا: انتخبوا اعضاء مجلس مفوضين بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية واجعلوا المهنية والحرفية والوطنية أساس انتمائهم لقيادة دفة العمل في المفوضية.
والذي حصل للأسف، انه تم ابتداء اختيار اعضاء مجلس المفوضين على اساس المحاصصة المذهبية والطائفية والحزبية حيث تم تمثيل اعضاء المجلس للاحزاب المتنفذة في العراق، وللدورات الثلاث التالية ولم يكتفوا بمجلس المفوضين وانما بدأ النزول لدرجة المدراء العامين في الدوائر الانتخابية ومكاتب المحافظات ايضا اخذت المحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية أساسا لاختيارهم، ومع الدورات التالية بدأ النزول لبقية مفاصل المؤسسة من الدرجات الوظيفية على اساس المحاصصة الحزبية والمذهبية. وبدأت آفة تأكل جسد المؤسسة الانتخابية.
وخلال الدورات التالية تم انهاء خدمات العديد من كبار موظفي المفوضية الذين يعدون المؤسسون للمؤسسة الانتخابية والذين كانوا يتمتعون بالاستقلالية الحزبية والكفاءة العملية والخبرة الميدانية وتم استبدالهم بموظفين على اساس انتمائهم السياسي والحزبي والقومي والمذهبي، وبدأ تأثير التحزب والمحاصصة تؤثر في عملهم شيئاً فشيئاً.
ولكن الحقيقة الواضحة والناصعة ان كوادر المفوضية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات كوادر مشهودة لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة وان ما تم خلال السنوات المنصرمة قيام بعض الكوادر بمختلف مستوياتهم المسؤولية الوظيفية كانت بتأثير وضغط الاحزاب السياسية المتنفذة وابتزازهم في لقمة عيشهم ووظيفتهم وأنني وان قطعت علاقتي بالوظيفة من منتصف عام 2007 مع المفوضية الا انني اقرب انسان الى كوادر المفوضية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وكنت وبدعوات احضر جميع انشطتهم وفعالياتهم الانتخابية والاعلامية ونتواصل معهم على الدوام.
وان الدعوات التي نسمعها من بعض المسؤولين في مجلس النواب وخارجه في حل مفوضية الانتخابات وتسريح كادرها في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات انما هي جريمة اخرى ترتكب بحق العراق ومؤسسات الدولة لكون كادرها في المكاتب وموظفي التسجيل وبحق كفوء على درجة عالية من الخبرة وكي لا تكون مؤسسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تُذبح على مذبحة الاحزاب السياسية التي كُشفت للشعب ممارساتهم غير الوطنية والفاسدة واستغلال بعض الموظفين وممارسة الضغوطات والابتزاز عليهم وعلى مستقبلهم ولقمة عيشهم من أجل الحصول على مكاسب هنا وهناك اثناء الانتخابات واذا كان مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية والسلطة القضائية جادة للشروع بالاصلاحات السياسية لنظام الحكم في العراق فعليهم بخطوات اساسية في اعادة النظر في التعديل الدستوري من قبل الخبراء والاكاديمين والقانونين والاختصاصيين المستقلين بعيداً عن الأحزاب وممثليهم، وكذلك اصدار قانون جديد للانتخابات ولمفوضية الانتخابات وتعديل النظم الانتخابية الحالية الى نظام الاغلبية وجعل المحافظة متعددة الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة ونزاهة الانتخابات.
اما مسألة حل المفوضية وتسريح كوادرها بحجة انها باتت مسيسة فالوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة باتت جميعها مسيسة وتحت سطوة الاحزاب السياسية وتائثيراتها فالاصلاح ليس بتسريح الموظفين وانما رفع تاثيرات الاحزاب السياسية وضغوطاتهم وابتزازهم عن دوائر الدولة وموظفيها التي كانت ولازالت توجه تلك المؤسسات لتحقيق مصالحها وجنى الاموال من الفاسدين الذين يعملون على نهب موارد الدولة تحت عناوين ومسميات مختلفة، ومجلس النواب عليه المسؤولية الكاملة في توجيه الحكومة والرقابة على اداءها ومنع الاحزاب السياسية للتحكم في مصائر الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة، ويجب ان تكون مؤسسات الشعب مصونة من التأثيرات الحزبية والمحاصصة وحفظ كرامة الموظفين وعدم تجنيدهم للعمل لصالح الاحزاب وممارسة الفساد ونهب الاموال لارضاء الاحزاب السياسية واغنائها.
وأننا ندعو الشباب المتظاهر من اجل الاصلاح والتغيير والذين نزفوا الدم الطهور وقدموا ارواح عزيزة شهداء وجرحى من اجل بلوغ لتلك الأهداف الوطنية المثلى يجب ان يبدا الاصلاح برفع تأثيرات الاحزاب على دوائر الدولة ومؤسساتها لاستعادة المؤسسات استقلاليتها ومكانتها لأدائها الفعّال لخدمة الشعب والاحتكام الى سيادة القانون والحكم الرشيد.
وانني اناشد اصحاب القرار وممثلي شبابنا الغيارى في ساحات الشرف للمطالبة بالمحافظة على مؤسسات الدولة وكوادرها ومحاسبة الفاسدين وهم معروفين ومشخصّين لدى هيئات الرقابة والنزاهة وامام القضاء العراقي العادل والادعاء العام.

#عزالدين_المحمدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات