الغربيون وقضية الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6401 - 2019 / 11 / 6 - 22:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة مسيرة الشعب المغربي الذي استرد بها الصحراء التي استعمرتها اسبانية منذ سنة 1884 ، وحتى سنة 1975 ، شن الموقع الانفصالي " منبر الصحراء الغربية " ، حملة تضليلية من خلال نشر عدة ( أبحاث ) لخواص ، كل ما جاء كتاباتهم ، دليل ساطع انهم خارج القضية ، ويجهلون عنها كل شيء ، ولا يعرفون أي شيء ، اللهم الاطناب ، والصرد الخاوي المردود على أصحابه ، لافتقارهم الى الدليل ، اوالى الحجة ، وتشبتهم بالقشور ، ومرورهم حول الضفاف ، وكأنهم بفعلتهم هذه ، يعتقدون انهم جامعون مانعون عند معالجتهم للمشكل ، في حين انهم افرغ من جوف ام موسى ..
وحتى يعطوا البعض من المصداقية الغائبة لمنشوراتهم الخاوية ، نشروا مداخلة لاحد الأساتذة الاسبان بجامعة مدريد ، والذي ناصر مغربية الصحراء في السنوات الأولى للنزاع ، ولينقلب بدرجة 160 في تأييد أطروحة الانفصال ، لكن للأسف لم يقدم سندا ، ولا عرض حجة ، او كشف دليلا ، يناصر تأييده لأطروحة الانفصال ، فالشخص ( الأستاذ ) مع الاستفتاء من اجل الاستفتاء ، دون تبرير مقنع لمساندة طرح الانفصال ، وكأني امام ( أستاذ ) شرته الجزائر بأموال بترول الشعب الجزائري ، واني متيقن ، انه في غياب الاذلة ، والحجج التاريخية ، او الجغرافية ، او البشرية ، وبدون استناده على المشروعية الدولية التي يمكن لكل طرف تفسير قراراتها بما يتوافق وحقوقه ، فان موقف الأستاذ بجامعة مدريد ليس بريئا ، وخاصة وانّ ما حاول التركيز عليه لتمرير المسرحية ، هو قرار محكمة العدل الدولية في شأن النزاع ، حيث اعتبر ان قراءة المغرب لمضمون القرار ، كان معيبا ، لكن للأسف دون ان يبين أماكن العيب ..
كانت مداخلة الأستاذ برنابي لوبيث غاثيا ، عبارة عن تصريح ادلى به في المائدة المستديرة ، المخصصة للصحراء الغربية ، نظمتها مجموعة التفكير الامريكية " ويلسون سانتر " بواشنطن ..
لقد قرأت بتحليل نص المداخلة ، وحاولت ان اخرج بجديد قد يكون مفيدا ، لكن للأسف وجدت ان الأستاذ ، لم يقل شيئا ، فأحرى ان يأتي بجديد .
ان أمثال هذا الأستاذ ، وعلى شاكلته يسير كل الأساتذة الغربيين ، يبين خوائهم الفكري ، وفراغ محتواهم العلمي ، وانهم بانتمائهم الى الغرب اللاّحضاري ، واللاّاخلاقي ، فهم يملكون ولوحدهم ، ملكة التفكير ، واقتراح الحلول ، لكل مشكلات العالم الثالث المستعصية عن الحل ، في حين انهم ، ودولهم ، هم سبب كل تلك المشكلات التي يوظفونها بسلطة الوصاية ، للتحكم في مصير ومستقبل الآخرين ، بترويج الحجج الكاذبة ..
فهل القرار ، الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ، التابعة للأمم المتحدة في 16 أكتوبر 1975 ، لا يعترف بمغربية الصحراء ، وان المغرب فهم منطوق القرار بخلاف ما ينص عليه الرأي الاستشاري ؟
عندما تقدم المغرب ورفع الامر الى محكمة العدل الدولية ، لتأكيد مغربية الصحراء ، فان اول ما ركز عليه في السؤال الأساسي ، هو : عندما دخلت اسبانيا الى الصحراء في سنة 1884 ، هل كانت الصحراء ارض خلاء ، ولم تكن تتبع احدى الدول بالمنطقة ؟
طبعا ، قرار محكمة العدل الدولية ، كان صائبا في جوابه ، حين اعتبر وجود بيعة مع سلاطين المغرب ، لبعض القبائل الصحراوية ، لكنه لأمر مقصود ، لم يسمي القرار القبائل التي كانت تقدم البيعة ، كما لم يسمي ، ولم يحدد المجال الجغرافي الذي كانت تلك القبائل المبايعة تتمركز فيه .
لكن ، عندما اعترف قرار محكمة العدل الدولية ، بوجود بعض القبائل المبايعة ، فان استعمال القرار لكلمة ( بعض ) ، يعني ان هناك قبائل غير مبايعة ، لكن القرار لم يذكر عددها ، ولم يسميها بالحرف ، كما لم يحدد المجال الجغرافي الذي كانت تتركز فيه ..
وبما ان الطابع المسيطر على حياة الصحراوين ، هو البحث عن الرعي ، وعن الماء ، فهنا اكيد ان بعض القبائل المبايعة عندما تنتقل الى المجال الجغرافي الذي تتمركز فيه القبائل الغير مبايعة ، فأكيد انها ستصبح بدورها غير مبايعة ، ونفس الشيء عندما تنتقل القبائل الغير مبايعة الى المجال الجغرافي الذي ترتكز فيه القبائل المبايعة ، فهي كذلك ستصير مثلها مبايعة ....
ان الاعتراف بوجود نوع من البيعة لبعض القبائل ، لسلاطين المغرب ، وهو ما يعتبر اعترافا صريحا بمغربية الصحراء ، والسند القانوني هنا ، ان هذا النوع من العلاقات القانونية والتشريعية ، أي البيعة ، لا يثم الاّ في الدول الثيوقراطية ، والاثوقراطية ، أي الدينية ، ولا يثم في الدول المدنية .
وبما ان في الدولة ( الإسلامية ) ، فان الحاكم يمارس السلطتين الدينية والدنيوية ، فان الاعتراف بوجود بيعة ينظمها عقد البيعة الغير مكتوب ، هو اعتراف بممارسة السيادة المغربية على الصحراء ، أي اعتراف بالمغرب كإمارة ، وهي نوع من الدولة التي تتبع اليها الصحراء ، لان هنا ، لا يمكن ان نجرد الدولة الدينية من احدى اختصاصاتها التي بغيرها لا تكون دولة دينية ، أي لا يمكن تجريد نظام الحكم بالمغرب من ممارسة الوصاية الدينية ، والاحتفاظ له فقط بالسلطة الدنيوية ..
لذا ومن خلال هذا التحليل الاصوب ، فاعتراف قرار محكمة العدل الولية بوجود علاقة بيعة ، هو اعتراف بكل المجال الترابي للدولة ، ومن ضمنه الصحراء ..
لكن عندما يجهل ، وعن قصد ، قضاء محكمة العدل الدولية هذا الحقيقية التي يتميز بها النظام السياسي المغربي ، كنظام بتريمونيالي ، كمبرادوري ، أوليغارشي ، بطريركي ، ثيوقراطي ، أثوقراطي ، فهنا يمكن ان نتفّهم ارتباكه حين نص على الاستفتاء ، وفي نفس الوقت اعترف بعقد البيعة .
فكيف يمكن فهم قرار 16 أكتوبر 1975 للمحكمة ، باعتماد حلين متباعدين ، ومتناقضين ، ودلالاتهما مختلفة ؟ التنصيص على مغربية الصحراء ، وفي نفس الوقت التنصيص على الاستفتاء ؟
قد نفهم من هذا التناقض في قرار المحكمة ، رغم ان حق الاسبقية ، والافضلية ، يكون للشطر الأول من تنصيص الحكم ، أي هنا البيعة ، في حن يتم استبعاد الشطر الثاني المختلف حوله الذي هو الاستفتاء ، انْ يكون صدور القرار بذاك الشكل المناقض ، ربما دعوة مبطنة من قبل قضاة المحكمة للتقسيم ، وهو ما تم حصوله بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، كما يمكن فهم هذه الدعوة ، من خلال دعوة عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر ، جميس بكير بتقسيم الصحراء ، أي رغبة الجزائر في ملامسة مياه المحيط الأطلسي ..
هذه هي الحقيقية التي يجهلها الغربيون ، ولهذا السبب تجدونهم يتيهون في تفسير أشياء بنقيضها ، او بغير منطوقها ، او اعتماد تفسير وفهم يغالط الواقع ، حتى ولو كان الأستاذ يعرف الحقيقية ، او يجهلها بالمرة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات