ما الذي يحدث في جنوب اليمن المحتل؟

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 6368 - 2019 / 10 / 3 - 22:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصراع الذي تشهده مدينة عدن في جنوبي اليمن بين الحكومة بما يسمي بالشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الامارات ليس وليد هذه اللحظة أو الظرف الراهن، إذ لطالما شكا أبناء الجنوب من التهميش والاقصاء سيطرة وسطوة حكومة بما يسمي بالشرعية و تحالف العدوان والاحتلال عليهم منذ احتجاج قوات الاحتلال الإماراتية السعودية للجنوب مارس 2015
عام 1967 انتهت مرحلة الاستعمار البريطاني في جنوبي اليمن الذي كان يضم عدن وامارات ومحميات صغيرة كانت تحت سلطة الانتداب البريطاني وحملت الدولة الوليدة اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتولى قحطان الشعبي رئاسة الجمهورية.
اندلعت حرب أهلية مدمرة في اليمن الجنوبي عام 1986 بين جناحين في الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم انتهت بسيطرة الجناح الذي كان يقوده على سالم البيض ضد الجناح الأخر بقيادة الرئيس علي ناصر محمد الذي لجأ الى الخارج لاحقا.
مرحلة التفكك في الاتحاد السوفييتي ساعد في توصل الشطرين إلى اتفاق وحدة عام 1990، بعد مفاوضات مطولة قادها الرئيس علي عبد الله صالح عن الشمال ونظيره الجنوبي على سالم البيض وتولى صالح رئاسة اليمن الموحد بينما تولى البيض منصب نائب الرئيس.
تم تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي اليمني عام 1993 لكن بعد أشهر قليلة غادر البيض صنعاء واستقر في عدن متهما الشمال بتهميش الجنوب وتعرض أبناء الجنوب لاعتداءات الشماليين.
تصاعد التوتر بين الشطرين وما لبت أن اندلعت معارك عنيفة بينهما انتهت بهزيمة الجنوبيين وفرار قادة الجنوب إلى الخارج.
في أعقاب حرب 1994 تعرض أبناء الجنوب الي التهميش والاقصاء من أعمالهم و تدهور وضع المدينة عدن والجنوبيين بشكل عام من مختلف النواحي وكانت ولادة "الحراك الجنوبي" الذي قادة المظاهرات والاحتجاجات المناهضة لحكم صالح الذي تمت الاطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011 الأمر الذي أعطى زخما اضافيا للحراك الجنوبي السلمي
فر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من صنعاء إلى عدن هربا من انصار الله في فبراير/شباط 2015، بعد أن استولت على صنعاء.
منذ احتجاج قوات الاحتلال الإماراتية السعودية لمعظم أرجاء اليمن الجنوبي واجهت عدن أزمات أمنية واقتصادية متزايدة نظرا للنشاط المتزايد للجماعات المتطرفة مثل القاعدة المدعومة وداعس من قبل قوات الاحتلال الإماراتية السعودية وغيرها من الجماعات الجهادية التي شنت عددا من الهجمات الانتحارية في المدينة وقتلت قادة وساسة في المدينة منهم محافظ عدن جعفر محمد سعد أواخر 2015
يتهم الجنوبيون القوات الإماراتية السعودية باحتلال الجنوب بمساعدة حكومة بما يسمي بالشرعية وبالتحالف مع أنصار حزب الاصلاح الموالي للرئيس هادي والتبعية لجماعة الإخوان المسلمين والمجلس الانتقالي الجنوبي
وتُعد مواجهات عدن العسكرية التي نشبت بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والحكومة الشرعية المدعومة سعوديًا، نُقطة تحول هامة في مسار الحرب اليمنية
ويري احمد ناحي من مؤسسة كارنيغي البحثية.. وعلى الرغم من التباينات الكبيرة التي ظهرت في سياسات الإمارات والسعودية، حول القضية الجنوبية، قُبيل هذه الأحداث، وانعكست على الأرض كصراع دامٍ بين الأفرقاء المحليين المدعومين من الدولتين، تحالف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي إلا أن هذه الأحداث لن تفضي إلى افتراق سعودي إماراتي. بل على العكس، يبدو الأمر أشبه بخطوة مهمة توجّب حدوثها، لتصفير الكثير من المشاكل العالقة، وإعادة رسم حدود العلاقات والأدوار بين الدولتين تحالف العدوان والاحتلال ، في ما يخص الملف اليمني وفقًا للمعطيات الجديدة، يمنيًا وإقليميًا. فما زالت الرياض وأبو ظبي، على حدٍّ سواء، يحتاج بعضهما بعضاً في هذه الحرب، ولن تستطيع دولة الانفراد بإدارة مناطق نفوذها، من دون الحاجة إلى الأخرى.
إمارات الساحل ومملكة الصحراء
تقاسمت قوات الاحتلال والعدوان السعودي الاماراتي النفوذ في المناطق بما يسمي المحررة، الخاضعة لقوات الاحتلال الاماراتي السعودي إذ تمركزت الإمارات في مدن السواحل الجنوبية، ثم الغربية لاحقًا، بينما كثّفت السعودية تواجدها في المناطق الصحراوية، وتحديدًا في محافظة مأرب والمهرة وحضرموت والمناطق المتاخمة لشريطها الحدودي. وفق استراتيجية التوزيع هذه، تولّت الإمارات تدريب وتمويل قوات عسكرية جنوبية، معظمها يطالب بالانفصال عن الشمال، الي جانب قوات طارق عفاش المدعوم من الامارات فيما عمدت السعودية إلى العمل مع بعض الوحدات العسكرية في الجيش اليمني لحكومة بما يسمي بالشرعية ، التي حاربت الجيش اليمني واللجان الشعبية ورفضت سيطرتهم قُبيل وبعد سقوط صنعاء. يُضاف إلى ذلك وجود مجموعات قبلية تنتمي إلى حزب الإصلاح، والبعض إلى حزب المؤتمر الشعبي العام من المعارضين لحكومة صنعاء.
بدت التباينات تطفو على السطح، عبر الخلافات المستمرة بين الكيانات المحلية المدعومة من الدولتين. فالإمارات لم تكن على وفاق مع فكرة الاستحواذ السعودي على القرارات داخل حكومة هادي، إذ أصبح صوت الشرعية لا يمثّل سوى المصلحة السعودية، بل صارت حكومة هادي تهديدًا حقيقيًا حين دخلت في صراع معلن مع الإمارات، وصل حد اتهام أبو ظبي باحتلال جزيرة سقطرى، مقرونًا بالمطالبة بخروجها من اليمن، وشكواها لمجلس الأمن. وهو ما اعتبرته الإمارات عداوة فجّة، من هادي وحكومته، وتجاهلًا صريحًا لدورها، وتهديدًا لمصالحها المرجوة من تواجدها في اليمن. ولكي تتجاوز العبء القانوني في العمل خارج أُطر الشرعية، لجأت أبو ظبي إلى استغلال المشروعية المجتمعية في الجنوب، مستفيدةً من مطالب المجتمع الجنوبي بالانفصال عن شمال اليمن.
اعتُبر تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في أيار/مايو 2017، وهو كيان يطالب باستقلال الجنوب، علامة فارقة في المسار المتباين لدول تحالف العدوان والاحتلال الاماراتي السعودي في اليمن . فالمجلس الانتقالي المدعوم والممول إماراتيًا، صار القوة الضاربة لأبو ظبي في جنوب اليمن، وكياناً موازياً لمؤسسات حكومة بما يسمي الشرعية العسكرية.
ومع الدعم الاماراتي الكبير له، صار الكيان الأقوى على الأرض في مدن الساحل الجنوبي، إذ أصبحت المعسكرات التابعة والموالية له تضم قرابة 90 ألف جندي. وقد استفاد المجلس الانتقالي من الوضع الضعيف لحكومة الرئيس المستقيل هادي، التي بدت عاجزة عن إدارة الشؤون الداخلية للبلاد، فانتشرت النزاعات داخل كيانات حكومة بما يسمي الشرعية، وبات الفساد والمحسوبية يطبعان أداء مؤسسات الدولة.
تعود جذور القضية الجنوبية إلى السنوات الأولى التي تلت قيام دولة الوحدة بين شطري اليمن. فالموقّعين على اتفاق الوحدة في أيار/مايو 1990 انخرطوا في حرب أهلية بعد أربع سنوات فقط من اتفاقهم. وانتهت الحرب بانتصار معسكر الوحدة على المطالبين بالانفصال. لكن لأسباب عدة، أهمها الإقصاء وضعف الإدارة العامة لمؤسسات الدولة، برزت القضية الجنوبية إلى الواجهة في العام 2007 من خلال المسيرات والاحتجاجات التي تطالب بالانفصال، والتي زادت وتيرتها لاحقًا، مع دخول البلاد في محطات تاريخية مختلفة، سواء انتفاضة العام 2011، أو مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013، أو لاحقاً المواجهات مع الحوثيين في العام 2015.
على صعيد متّصل، تعدّدت الحركات الجنوبية المطالبة بالانفصال، وانخرطت فيها شخصيات بارزة من القيادات الحكومية في دولة جنوب اليمن ما قبل الوحدة. وعلى الرغم من تبني هدف الكيان الجنوبي المستقل لدى معظم هذه الحركات، إلا أن النزاعات السياسية بينها بدت واضحة للعيان، وأصبحت للكثير من هذه الأطراف ارتباطات متعددة سواء مع الأطراف المحلية، أو الدول الإقليمية. غير أن وجود الإمارات في الجنوب شكّل رافعة إقليمية جيّدة للمجلس الانتقالي، الذي بات الصوت الأبرز من بين كل الكيانات، على الرغم من حداثة نشوئه. في المقابل، بدا الأمر وكأن الإمارات وجدت ضالّتها في الحصول على قضية ذات شعبية، وشريك محلي يمكن الاعتماد عليه لتنفيذ أجندتها.
هذا التخادم جعل من علاقة المجلس الانتقالي بالإمارات علاقة وثيقة. وتولّت الأحزمة الأمنية وقوات النخب العسكرية التي تتبع المجلس الانتقالي ويشرف عليها ضباط إماراتيون، مهمة تنفيذ سياسات الإمارات في عدن، وسائر مناطق الجنوب.
في كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2018، اندلعت اشتباكات شرسة بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحراسة الرئاسية، وهي قوات جنوبية أسّسها الرئيس المستقيل هادي منذ العام 2012، ويقودها نجله.
راح ضحية تلك الاشتباكات العشرات من الطرفين، ولم تتوقف إلا عبر تدخل السعودية والإمارات، ومطالبة الطرفين بالعودة إلى الثكنات. بدت تلك الاشتباكات مؤشّراً واضحاً على عمق الخلافات بين الكيانات المحلية من جهة، واختلاف استراتيجيات السعودية والإمارات تحالف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي في حربهما في اليمن من جهة أخرى.
بعدها، دخلت الأوضاع مرحلة من المناورة بين الطرفين، اتسمت بالاتهامات المتبادلة، وتطورت إلى توترات في شبوة وسقطرى، وبمستوى أقل في مناطق أخرى في الجنوب، بين من تدعمهم أبو ظبي، وبين الموالين للرئيس هادي المدعوم من الرياض.
في نيسان/أبريل 2018، شجعت السعودية الرئيس هادي المتحدّر من محافظة أبين الجنوبية، على تأسيس كيان جنوبي موازٍ للمجلس الانتقالي، فكان الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة أحمد العيسي. بدا تشكيل الائتلاف وكأنه رسالة موجّهة إلى أطراف عدة، مفادها أن القضية الجنوبية لا يمثلها المجلس الانتقالي وحسب، بل ثمة الكثير من الجنوبيين ممن يُعارضون قياداته، ويحملون رؤية سياسية مختلفة. لقد كان ملفتًا كيف أن القيادات التي تصدّرت الائتلاف تتقاسم الخصام التاريخي المناطقي مع بعض قيادات المجلس الانتقالي. هذا الخصام مرتبط بالصدامات العنيفة في جنوب اليمن في حقبة الثمانينيات، أو ما بات يعرف بأحداث 13 كانون الثاني/يناير 1986. وبدت ألوية الحراسة الرئاسية تتواجد في عدن كقوة مناوئة للقوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي. تتحكم أبو ظبي والرياض بالقرارات الرئيسة للقوتين، مع هوامش حركة مسموح بها للقادة المحليين في هذه الكيانات العسكرية.
وفي إطار صراع النفوذ بين الدولتين، حاولت الإمارات عرقلة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها، في وقت ترى الرياض أن ديمومة عمل البرلمان مهمة للغاية للحفاظ على ورقة الشرعية، والحجة الأساسية للتدخل في اليمن، ولاسيما إذا واصلت صحة الرئيس هادي تدهورها. في المقابل، ترى أبو ظبي أن خطوة كهذه تكرّس استبعاد وكلائها المحليين، كونهم غير ممثلين في المجلس. من جانب آخر، ترى الخطوة ضمنيًا دعمًا لخصمها اللدود في اليمن، حزب الإصلاح الذي يمتلك أكثر من 40 مقعداً من أصل 301. وفي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، التي انعقدت في مدينة سيئون، كان حوالي ثلث الأعضاء الحاضرين في مجلس النواب من حزب الإصلاح.
تحولات في مسار حرج
تراكمت الخلافات بين الطرفين، وصار التعبير عنها إعلاميًا يزداد مع مرور الوقت. وبدا تحالف محاربة الجيش اليمني واللجان الشعبية التابعين لحكومة صنعاء منقسماً على ذاته. ففي المعارك الأخيرة التي خاضها التحالف ضد الحوثيين، كانت القوات العسكرية التابعة له غير موحدة، إذ ثمة فريقان:
قوات تحارب تحت قيادة السعودية، وأخرى تحت إمرة الإمارات. وقد ظهر ذلك جليًا في معارك الساحل الغربي، ومعركة الضالع، رغم أن كلتا المعركتين ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية لحكومة صنعاء
. كشفت الأحداث التي شهدتها سنوات الحرب الأربع الماضية عن نزاع بارد بين تحالف العدوان والاحتلال في اليمن أبو ظبي والرياض من جهة، وصراع ملتهب بين أفرقائهما على الأرض من جهة أخرى.
تجدر الإشارة هنا إلى نمط العلاقة التي تجمع كل طرف بحليفه الإقليمي. فالإمارات بمعية قواتها على الأرض، تظهر كطرف صلب، فيما تظهر علاقة حكومة هادي مع السعودية بصورة رخوة. وهذه ربما محاولة من السعودية لأن تلعب دور التوفيق بين الأطراف جميعها، كونها هي من تقود التحالف. لكنها في الوقت ذاته، كانت تعطي الضوء الأخضر لقيادات الشرعية للحديث عن تجاوزات الإمارات غير المقبولة سعوديًا، علمًا بأن بعض هؤلاء المسؤولين يقيم في السعودية.
واتهم مسؤول محلي في محافظة شبوة اليمنية، الضباط الإماراتيين المتواجدين في منشأة بلحاف الغازية، بالعمل على إشعال الفوضى مع ميليشيات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي (مدعومة من السعودية) التي أضحت تسيطر على كامل مناطق المحافظة الغنية بالنفط
وشهدت محافظة شبوة اقتتالا عنيفا بين ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتيا وميليشيات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعومة سعوديا وصلت الى حد قصف الطيران الحربي الاماراتي لميليشيات هادي
.
وينصب جل اهتمام السعودية على حماية حدود المملكة الجنوبية مع اليمن ومواجهة هجمات الحوثيين عليها والتي باتت تهدد حتى العاصمة الرياض التي تعرضت لهجمات صاروخية
وكتبت صحيفة الاندبندنت في تقرير تحت عنوان "حرب الخليج الفارسي الجديدة بالوكالة التي لا أحد يتحدث عنها"، مشيرة إلى أن محافظة المهرة التي ظلت بعيدة عن الحرب في اليمن، صارت مجالا للتنافس بين السعودية والإمارات
وينظم الرجال والنساء تظاهرات احتجاجية منتظمة ضد احتلال الرياض لمحافظتهم. وتتمتع المهرة بوديانها الحالمة وطبيعتها التي تشبه سطح القمر، وظلت بعيدة عن حرب الخمسة أعوام، ولوحظ في الفترة الماضية ظهور جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الارهابي فيها.
وتتحدث القبائل المهرية لغتها الخاصة، ولديها حس قوي بالاستقلال، وابتعدت والحالة هذه عن الحرب التي تشنها السعودية وحلفاؤها على اليمن منذ عام 2015. إلا أن المحافظة ومنذ عام 2017 وجدت نفسها في وسط حرب الوكالة الجديدة المستعرة بين السعودية والإمارات.
وبحسب الباحثين اليمنيين، بدأ السعوديون بنقل 1.500 من قواتهم إلى المنطقة وتدريب القوات المحلية تحت ستار لمواجهة تهريب الأسلحة المنتشر عبر حدود سلطنة عمان ولكن هي في الحقيقية لفرض وقائع عسكرية جديدة في المهرة وسلطات امر واقع وتحقيق أطماع السعودية باحتلال المهرة وممدد انابيب الي الي بحرب العرب
وبدأ السعوديون ببناء خمس قواعد عسكرية، بعضها تحت الإنشاء، بالإضافة إلى عشرين نقطة عسكرية، حسب بعض السكان المحليين الذين عبروا عن غضبهم واتهموا السعودي بالاستيلاء على أراضيهم. ودافع السعوديون عن تحركاتهم قائلين إن أسلحة ثقيلة تم نقلها عبر البحر أو الحدود مع عمان إلى أنصارالله الذين يوجهون صواريخهم وطائراتهم المسيرة ضد السعودية، ووصلت حتى العاصمة الرياض.
ولم يغضب التواجد السعودي في المهرة سكانها فقط، بل وأدى إلى صدع في العلاقة مع الجارة عمان أيضا، حسبما يقول خبراء ودبلوماسيون أجانب. وترى مسقط في سيطرة السعودية على جارتها المهرة تهديدا، خصوصا أن هناك امتدادا للقبائل العمانية والمهرية عبر الحدود.
وتعلق الصحفية أن التوتر حول المهرة لم يحظ باهتمام دولي، إلا أنه قد يترك تداعيات واسعة ومدمرة على المنطقة حالة واصل الأطراف محاولات السيطرة على المنطقة. ويقول فارع المسلمي من مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية: “كانت المهرة معزولة وآخر منطقة مستقرة في اليمن، إلا أن حربا إقليمية تتخمر، والمهرة هي الجبهة الجديدة لحرب الوكالة
الشيخ علي سالم الحريزي، أحد شيوخ قبائل المهرة، ورئيس لجنه الاعتصام السلمية لمناهضة التواجد العسكري في المحافظةاكد، لـ”المشاهد”، إن قبائل المهرة في حالة استنفار، بعد التهديدات التي أطلقها المجلس الانتقالي وقوات النخبة الشبوانية التابعة لها والمدعومة من الإمارات.
وأضاف الحريزي: “جاهزون لقتال المجلس الانتقالي إن فكر بالوصول إلى حدودنا، أو أي من قوات التحالف العربي، ولن نستسلم ونسلم محافظتنا لأية جهة كانت”.
وتأتي حالة الإعلان عن الاستنفار القبلي في محافظة المهرة، بالتزامن مع إعلان تأسيس تكتل سياسي جنوبي أطلق عليه “مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي ومن اهدافة مقاومه وطرد الاحتلال من الجنوب ”، من المقرر -حسب مصدر سياسي فيه- أن يعقد اجتماعه الأول مطلع الشهر القادم
وتشهد محافظة المهرة اعتصامات سلمية مستمرة منذ نهاية عام 2017م، بعد وصول قوات سعودية إلى المحافظة، واستحداثها مواقع عسكرية في مناطق مختلفة منها.
انعكست الأحداث في منطقة الخليج الفارسي على ملف الحرب في اليمن. ومع تصاعد الهجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد السعودية ووصول طيرانها المسيّر إلى العمق السعودي، كمناطقة أبها، وينبع، ومؤخرًا الدمام. ازدادت مخاوف أبو ظبي، التي وجدت نفسها في موقف خطر. فالهجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية المحتملة وإن لم تصب، ستخلق حالة من الذعر في الداخل الإماراتي، خصوصًا بعد أن أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية تطوير مدى وصول طائراتهم المسيرة إلى 2000 كيلومتر. ترافق هذا الأمر مع التباينات الواضحة بينها وبين السعودية، وخلافها الحاد مع الشرعية. هذه الأسباب دفعتها إلى استئناف تواصلها مع إيران، كما بدا جلياً في زيارة مسؤولين إماراتيين إلى طهران في 30 تموز/يوليو الماضي 2019.
ويقول احمد ناجي من مؤسسة كارنيجي البحثية ، وبحسب مصادر مقرّبة من حركة الحوثيين، أبرمت الإمارات تفاهمات مع الحركة تقضي بوقف التصعيدات العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الساحل الغربي، مقابل ألا يستهدف الحوثيون الأراضي الإماراتية.
هذا الأمر يفسر ضغط الإمارات على دمج جميع الألوية العسكرية في منطقة الساحل الغربي، ووضعها تحت قيادة مشتركة تتحكم الإمارات بشؤونها. لعل هذه الأسباب هي ما دفع الإمارات في الشهر الماضي إلى نشر تسريبات تتحدث عن خفض وإعادة تموضع قواتها في اليمن، وتبنّي ما سمّته بـ"استراتيجية السلام أولاً".
حاول مسؤولون سعوديون ثني الإمارات عن هذا القرار، لكن جهودهم لم تفلح. فقد بدت خطوة الإمارات كرسالة احتجاجية موجّهة إلى العديد من الأطراف، أبرزها السعودية والحكومة بما يسمي الشرعية، تكشف عدم قبولها بنمط إدارة تحالف العدوان والاحتلال في اليمن.
لكنها لوّحت في الوقت نفسه بأنها لن تترك حلفاءها المحليين. وقد ظهر هذا الأمر كما لو أنها تريد التحرر من قيود تحالف العدوان والاحتلال في اليمن التي تكبّلها، بهدف تبني موقف مستقل يتيح لها إعادة ترتيب قائمة الشركاء والخصوم في اليمن. في المقابل، بدت السعودية في موقف حرج للغاية، محليًا وإقليميًا. فبعد مغادرة قطر التحالف في حزيران/يونيو 2017، على إثر الأزمة الخليجية، وتصاعد الانتقادات الدولية ضد حلفها، قرر آخر حلفائها الفعليين في حربها في اليمن تركها وحيدة بعد مرور قرابة 55 شهرًا من الحرب.
تدخلت دولة تحالف العدوان والاحتلال الاماراتي في اليمن ، القوة الثانية في تحالف العدوان والاحتلال، علانية لصالح الانفصاليين الجنوبيين، الذين يقاتلون حكومة يما يسمي بالشرعية المدعومة من السعودية من أجل السيطرة على الشطر الجنوبي من اليمن وشنت غارات جوية على قوات حكومة بما يسمي الشرعية التي تحاول استعادة سيطرتها على مدينة عدن الساحلية مقر حكومة يما يسمي بالشرعية المؤقت.
ويهدد هذا التصعيد بإلحاق مزيد من الضرر بالتحالف العدوان السعودي الإماراتي وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات لوضع نهاية للصراع المستمر منذ أربع سنوات ونصف السنة ترك الألاف من الضحايا والدمار في اليمن
ما الذي يحدث في جنوب اليمن المحتل؟
سيطر انفصاليون المجلس الانتقالي الجنوبي تدعمهم الإمارات ويطالبون بالحكم الذاتي في الشطر الجنوبي من اليمن على مدينة عدن قاعدة حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي في أوائل أغسطس 2019 م بعد أن اتهموا حزبا متحالفا مع هادي بالتواطؤ في هجوم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية لحكومة صنعاء على قواتهم.
دعت السعودية والإمارات إلى إجراء محادثات لتسوية الأزمة. وأصرت حكومة هادي على ضرورة أن يتخلى الانفصاليون أولا عما سيطروا عليه وأن تتوقف الإمارات عن دعم المقاتلين الجنوبيين الذين دربتهم وسلحتهم.
المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي قال إنه لن ينسحب حتى يتم استبعاد حزب الإصلاح الإسلامي والشماليين من مواقع السلطة في الجنوب.
وحاول مقاتلو المجلس الانتقالي توسيع نطاق نفوذهم في الجنوب لكن القوات الحكومية بما يسمي الشرعية صدتهم. وحاولت تلك القوات استعادة عدن لكنها تقهقرت عندما هاجمتها مقاتلات الإمارات. وقالت أبوظبي إنها استهدفت "منظمات إرهابية".
وانتقدت الإمارات حكومة هادي ووصفتها بأنها غير فعالة ودعت إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا في الوقت الذي عزز فيه الانفصاليون مواقعهم في عدن. وطلب هادي الذي يقيم في الرياض من السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في إفادة مؤخرا "السعودية تجد نفسها في مأزق. فمن الممكن أن يؤدي عمل سعودي عنيف للجم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حرب أهلية داخل حرب أهلية أبعد ما يكون حلفاء الرياض عن التأكد من النصر فيها“.
وأضافت: "وعلى النقيض فإن الفشل في التحرك أو تقديم ما تعتبره الحكومة تنازلات شديدة السخاء للمجلس الانتقالي الجنوبي ... قد يبث الفتنة في صفوف حكومة هادي و(حزب) الإصلاح".
قد قلصت الإمارات التي قادت المكاسب المحدودة التي حققها التحالف في الحرب وجودها في اليمن في يونيو حزيران الماضي مع تصاعد الانتقادات الغربية للتحالف، مما ألقى بمسؤولية حرب لا تحظى بتأييد شعبي على عاتق السعودية.
وقد تعاون الحليفان، السعودية والإمارات، في اليمن وخارجه لاحتواء إيران خصمهما المشترك والحركات الإسلامية التي يرون أنها تمثل تهديدا للحكم المتوارث فيهما. وقالت أبوظبي والرياض إن التحالف لا يزال قويا لكن ظهرت خلافات مع سعي الإمارات لحماية صورتها ومصالحها.
سير الاحداث والبيانات الصادرة من قبل دول تحالف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي يكشف الي ان هناك توزيع أدوار بينهم يهدف الي ضرب الجيش اليمني واضعافها امام أي تسوية سياسية قادمه في اليمن ودول تحالف العدوان والاحتلال تريد فرض واقع على الأرض وسلطات امر واقع في المحافظات الجنوبية لاستمرار احتلالها لهذا المحافظات الجنوبية
ما يشهده جنوب اليمن واليمن بشكل عامه ستكون له تداعيات سلبية على حركة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الاحمر وبحر العرب مما ينذر بإطالة أمد الحرب في اليمن ولذلك لابد من بدل الجهود ومساندة دور المبعوث الاممي للوصول الي السلام في اليمن واستفتاء أبناء الجنوب في الوحدة او الانفصال وانهاء العدوان والاحتلال على اليمن
المصادر
1-موقع بي بي سي عربي
2-موقع قنصر الاخباري
3- موقع عدن تايمز
ورقة العمل المقدمه للدورة ال42 لمجلس حقوق الانسان -جنيف

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات