تحليل الخطاب الدستوري-إضراب المعلمين الأردنيين-

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 6367 - 2019 / 10 / 2 - 00:37
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تحليل الخطاب الدستوري- إضراب المعلمين- ج 1
تحليل الخطاب
السلطة تحكمنا بالخطاب: تصريحات أحكام قضائية، قرارات، تفسيرات، عقوبات، دعاية، إعلان، وإعلام، وقوانين، وتشريعات، فكيف يكشف تناقضات هذا الخطاب. وهل هناك خطاب للمهمشين؟
لكشف تناقضات الحرية النقابية، فلا بد من الحفر التاريخي للحريات النقابية التي طوفت من بلاد الشام بحاراتها المهنية للعالم، فلقد عرف العالم العربي والاسلامي مصطلحات شيخ الكار والإجازة والفتوة ضمن تقاليد تقارب التاريخ المعاصر.
ولا نذيع سرا إذا قلنا: بأن الممارسات البيروقراطية في دول العالم الثالث تحد من الحرية النقابية. ونظرا لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. ووضع قيود جوهرية تهدر هذه الحرية.(مناصرية:169)

وبلا شك أن الخطاب التنفيذي والنقابي يضمر أكثر مما يخفي. ويترك للمتلقي ملئ نصف الكأس. وبالنتيجة فإن الخطابين سيزدادن تنافرن. ويسيران بخط مستقيم متوازي، مما يتعذر بشأنه التواصل العقلاني، وتجد الإشارة بأنه لا القانون عادل، ولا النقابة بشكل مضمر تعترف به، مع إظهار الاحترام له. حيث وضع المشرع قيود جوهرية. ومعززة بقرارات تفسيرية تشهرها النقابة على موقعها الالكتروني، مما يدفعها لتجاهل ذلك والالتفاف عليه بحجة الحماية الدستورية الغير متوافرة أصلا. مما يصدق وصف بأننا نواجه خطابة وجدل، لا ينطوي على البرهان. فلا الأطروحة ولا الإعتراض تذعن له العقول الحرة. بل تجفو عنه وتتعالى عليه. مما يجعل من كل المكلومين متعاليين. ويتجافي الحجاج وبلاغة الاقناع عن الفاعلين وغير الفاعلين في المشكل.

نزاهة القانون

إذن نعوز لقانون عادل دون هيمنه ونفوذ، وبصفتي محامي ممارس قادر على ملئ الفراغات القانونية والسياسية في المشكل، وبنظرة تاريخية اقتصادية، فإن المعلم بأدنى السلم الطبقي، فالأدلة الإحصائية تفندها علميا رواتب الطبقة العليا النيوليبرالية التي استفادت من توزيع مكاسب العولمة في الوطن، بحجة ضخامة عدد موظفي التربية فلا علاواتهم ولا السكن الوظيفي والتضامن الاجتماعي يمكن مقارنته بالعديد من المؤسسات المستقله. هذا التمململ الطبقي والصراع، يجعل من النظام الطبقي جامد غير مرن والحراك الاجتماعي متعذر.

وعلاوة على ذلك فالقوانين الوطنية لا تتواءم والتشريعات الدولية، ولا المرافعة الدولية نمارسها بدافع الضمير الوطني، فالمواطن الأردني تأبى عليه نفسه بالترافع ضد وطنه، والشكوى لغير الله، حتى لو كان من ذي قربى. مع إدراك انخفاض مستوى الحريات العامة على مستوى حقوق الإنسان.

الجميع يشكل سلطة، فالنقابة سلطة لا يتحرر أعضائها منها، فهي تحتكر العمل النقابي، دون أن نبلغ مفهوم التعددية النقابية(م20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، هذه الوحدانية طوطمية رمزية وتابو، والتعددية تعتبر ردة، ولذا فالمغالطة خبزنا اليومي. والمغالطة في الرسالة لا في ساعي البريد. وبلغنا المنحدر الزلق. وقد نحتاج للعودة إلى المغالطات المنطقية لبيانها حيث بلغت الرنجة الحمراء، والتفرد فالحلول فردية لكلا السلطتين.

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات